اخبار باشگاه اقتصاددانان

عرصه سیاسی، بستر تغییر و تحول است و هرگز ثابت نمی‌‌‌ماند؛ این گزاره‌‌‌ای است که احتمالا ایلان ماسک و دونالد ترامپ هم بسیار بیشتر از پیش به آن باور پیدا کنند. در واقع فاصله میان «او یک ابرنابغه است. ما باید از نابغه‌‌‌هایمان محافظت کنیم، چون تعداد زیادی از آنها نداریم» تا «ایلان ماسک دلش برای حضور در کاخ سفید تنگ شده و به سندروم اختلال روانی نسبت به ترامپ دچار شده است» حتی به یک سال هم نمی‌‌‌کشد. دعواهای میان ترامپ و مالک تسلا، تنها چند روز بعد از انتقاد ماسک از لایحه مالیاتی رئیس‌‌‌جمهوری آمریکا، شدت گرفت و به کف شبکه ایکس رسید.

چنانچه قرار باشد منشأ درگیری‌‌‌های ایلان ماسک و ترامپ را تجزیه و تحلیل کنیم تا به تاثیر آن بر بازارهای مختلف بپردازیم، می‌‌‌توان این‌طور استدلال کرد که چالش میان ترامپ به‌‌‌عنوان رئیس‌‌‌جمهور آمریکا و ایلان ماسک، به‌‌‌عنوان یکی از ثروتمندترین افراد جهان، از زمانی آغاز شد که دونالد ترامپ در مصاحبه‌‌‌ای اعلام کرد قرار است ایلان ماسک را از هیات دولت خود کنار بگذارد.

ما ایرانی‌‌‌ها یک ضرب‌‌‌المثل داریم که دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند. اجازه دهید از این ضرب‌المثل استفاده کنیم و بگوییم که دو «مودی» در کاخ سفید نگنجند. این داستان ترامپ و ماسک است که از دو واله و شیدا به دو دشمن خونی تبدیل شده‌‌‌اند. عشق آنها به همدیگر در ابتدای کار هر چقدر آتشین بود، فروپاشی رابطه آن دو نیز به همان اندازه تند و سریع بوده است. اما اجازه دهید پیش از اینکه به چرایی جدایی «ایلان» از «دونالد» بپردازیم، کمی آنها را به لحاظ شخصیتی واکاوی کنیم.

نکته‌‌ای که در دعوای میان ترامپ و ماسک بسیار جالب و البته مهم به‌‌نظر می‌رسد، آن است که با وجود اینکه ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد جهان است، در مواجهه با ترامپ موضع‌‌گیری کرد. اگر با دقت به ارتباط میان افراد دارای ‌قدرت و ‌ثروت توجه کنید، به‌خوبی درمی‌‌یابید که معمولا ثروتمندان و صاحبان سرمایه تلاش می‌کنند در مقابل افراد قدرتمند، کمترین سطح دعوا و تنش را ایجاد کنند تا اگر خطری سرمایه آنان را مورد تهدید قرار می‌دهد، این خطر دفع شود و سرمایه‌‌شان در امنیت کامل باقی بماند.

صنایع بیشتر از همیشه تشنه تکنولوژی و سرمایه در گردش هستند؛ صنایع زیرساختی و تاسیسات آنها حتی بیشتر از صنایع دیگر، فقدان فناوری‌های جدید و سرمایه‌گذاری‌های تازه را احساس می‌کنند.

بی‌شک هیچ‌کس نمی‌تواند تاثیر تحرم‌های ظالمانه بر مجموعه اقتصاد ایران را نادیده بگیرد. این تحریم‌ها نه‌تنها بخش‌های تولیدی بلکه مجموعه عوامل مرتبط با تولید، به‌ویژه سرمایه انسانی و محیط زیست کشور، را بیشتر موارد تحت‌تاثیر قرار داده است. در بیشتر موارد که خطرات و ریسک‌های بخش تولید برای عوامل تولید و محیط‌زیست افزایش می‌یابد، مدیران تولیدی ناچار به صدور دستور توقف تولید می‌شوند. نتیجه اما در بیشتر موارد موجب ضرر و زیان‌های جبران‌ناپذیر و آسیب‌های جدی به تداوم تولید می‌شود. در این یادداشت به یکی از زیر‌مجموعه‌های تولیدی صنعت نفت کشور در حوزه فلات قاره ایران می‌پردازیم.

اگر بخواهیم توضیح دهیم که دلیل افزایش یافتن حوادث غیرمترقبه همچون انفجارهای اخیر در پالایشگاه، نیروگاه‌ها، معادن و دیگر زیرساخت‌های کشور چیست، باید به یک مساله بسیار مهم توجه کرد. به نظر می‌رسد هیچ‌کس به اندازه متخصصان نفتی که در زمان جنگ در حال خدمت به صنعت نفت کشور بوده‌اند، از علت اصلی وقوع چنین حوادثی آگاه نیستند.

همه‌چیز با رویایی شیرین شروع شد. زوجی جوان به نام والتر و آنا که مجبورند آپارتمان قبلی‌شان را ترک کنند، ناگهان با فرصت خرید یک ویلای بزرگ و ظاهرا زیبا در حومه روبه‌رو می‌شوند. خانه قیمت مناسبی دارد و فروشنده‌ای پیر و مهربان (که کمی عجیب رفتار می‌کند) آن را واگذار می‌کند. همه‌چیز عالی به نظر می‌رسد.

صنعت در‌حال‌حاضر، چهارمین و پنجمین انقلاب بزرگ خود را پشت سر می‌گذارد؛ انقلابی که عموما به‌عنوان انقلاب صنعت نسل چهارم یا صنعت نسل پنجم نامیده می‌شود. اگر در صنعت نسل چهارم، تمرکز صنعتگران و سیاستگذاران بر ارتقای رشته فعالیت‌های صنعتی برحسب کلان داده و اینترنت بود، انقلاب صنعتی نسل پنجم، بر هوش مصنوعی و ابزارهای آن تاکید دارد.

قاعده «استفاده منصفانه»(Fair Use) در حقوق مالکیت فکری به‌عنوان یکی از ابزارهای تعدیل‌کننده حقوق انحصاری پدیدآورندگان شناخته می‌شود. ریشه این مفهوم را باید در دکترین حقوق عرفی (Common Law) انگلستان جست‌وجو کرد که با هدف ایجاد تعادل میان حق مولف و منافع عمومی توسعه یافت. بااین‌حال، آنچه به‌عنوان «استفاده منصفانه» در حقوق ایالات متحده نهادینه شد، ماهیتی پویا و فراتر از محدودیت‌های سنتی یافت. در سال ۱۹۷۶، ماده ( ۱۰۷) قانون کپی‌رایت آمریکا (U.S. Copyright Act) رسما قاعده «استفاده منصفانه» را در قالب چهار معیار شناخته‌شده (۱- هدف و ماهیت استفاده، ۲- ماهیت اثر اصلی، ۳- میزان استفاده و ۴- تاثیر اقتصادی بر بازار اثر) تعریف کرد. ویژگی بارز این مقرره، انعطاف‌پذیری در تفسیر و ماهیت موردی ارزیابی مصادیق است که آن را به ابزاری زنده در مواجهه با تحولات فناوری بدل ساخته است.

سیستم‌های حقوقی مدرن در تلاش‌اند در برابر تغییرات پرشتاب و مداوم، به‌روز باقی بمانند و با قانون‌گذاری کارآمد، بیشترین سطح کارآمدی و سهولت را برای شهروندان خود فراهم کنند. بااین‌حال، در بزنگاه‌های تحولی، به‌ویژه در مواجهه با تغییرات بنیادین پارادایمی، تصلب ساختارهای حقوقی و وابستگی آنها به گذشته‌نگری، اغلب چالش‌برانگیز می‌شود.

در یک فضای رقابتی سالم، شفافیت اطلاعاتی یکی از مهم‌ترین پیش‌‌‌نیازها برای تصمیم‌گیری‌‌‌های درست اقتصادی است. وقتی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اطلاعات کامل و بدون سانسور دسترسی داشته باشند، می‌‌‌توانند انتخاب‌‌‌هایی بهینه، آگاهانه و متناسب با نیازها و ترجیحات خود داشته باشند. اما در شرایطی که دولت‌‌‌ها یا نهادهای خاص با اعمال فیلترینگ یا محدودیت‌های دسترسی به اینترنت و اطلاعات، مسیر جریان آزاد داده‌‌‌ها را مسدود می‌کنند، پیامدهایی گسترده و اغلب مخرب بر کل اقتصاد و زندگی روزمره مردم تحمیل می‌شود.

زمانی که اهداف شکل‌‌‌گیری اقتصاد دیجیتال را مرور می‌کنیم، به مواردی از قبیل افزایش بهره‌‌‌وری، نوآوری، بهبود دسترسی، توسعه و امکان‌‌‌پذیری تجارت بین‌الملل، تقویت زیرساخت‌‌‌های فناوری و مواردی از این دست برمی‌‌‌خوریم. با مرور هر یک از این کلمات به‌تنهایی، به‌آسانی متوجه می‌‌‌شویم که هیچ‌کدام از این موارد بدون بهره‌‌‌گیری از دستاوردهای فناورانه و ارتباط با دنیا جهت بهبود و افزایش بهره‌‌‌وری محقق نمی‌شود.

پیش‌تر، در نکوهش نبود اینترنت آزاد که پیشران توسعه اقتصادی است، بسیار سخن گفته شده است. واقعیت آن است که در فقدان جریان آزاد اینترنت و اطلاعات، علاوه بر اینکه شهروندان از حق دستیابی به گردش آزاد اطلاعات بی‌‌‌بهره می‌‌‌مانند، شریان‌‌‌های توسعه اقتصادی نیز مسدود می‌شود؛ چراکه اینترنت در عصر اقتصاد رقابتی، به‌‌‌منزله رگ‌‌‌های حیاتی جامعه اطلاعاتی و کسب‌وکارها به حساب می‌‌‌آید و توسعه پایدار، مشارکت مدنی و دسترسی برابر به فرصت‌‌‌ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی، از طریق آن امکان‌‌‌پذیر می‌شود. به همین دلیل است که هرگونه انسداد در کابل‌‌‌های اینترنتی، تبعات جدی و گاه جبران‌‌‌ناپذیری بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی نوع بشر دارد. اولین اصل اقتصاد آزاد، شفافیت داده‌‌‌ها و دسترسی همگان به جریان اطلاعات آزاد است.

گزارش بازوان پژوهشی مجلس نشان می‌دهد میانگین عمر طرح‌‌‌های تعیین‌شده در بودجه عمرانی کشور حدود ۱۷سال است؛ یعنی به‌‌‌طور متوسط، هر پروژه عمرانی که در بدنه دولتی کلید می‌‌‌خورد، دست‌‌‌کم چهار یا پنج دولت را درگیر خود می‌کند و تازه ممکن است به سرانجام هم نرسد. بنابر این گزارش، اعتبار موردنیاز طرح‌‌‌های نیمه‌‌‌تکمیل دولت، حدود ۲‌هزار هزار میلیارد تومان است و مدت انتظار به‌‌‌اتمام رسیدن پروژه‌‌‌هایی که دولت مسوول اجرا و اتمام آنهاست، طولانی محاسبه می‌شود.

در دو دهه اخیر، دولت‌ها همواره از «مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری پروژه‌‌‌های عمرانی» به‌عنوان راهکار جادویی برای خروج از بن‌‌‌بست زیرساختی کشور سخن گفته‌‌‌اند. اما آمار ۹۰‌هزار پروژه نیمه‌‌‌تمام با نیاز مالی افزون بر ۱۰میلیارد دلار، گواه روشنی بر عدم موفقیت این سیاست‌‌‌هاست.

بیش از پنج‌سال است که مساله مشارکت عمومی-خصوصی در ادبیات سیاستگذاری و مالیه عمومی کشور پر‌‌‌رنگ‌‌‌تر از گذشته مطرح شده است. این روند با تقدیم لایحه مشارکت عمومی-خصوصی به مجلس دهم آغاز شد و پس از به سرانجام نرسیدن لایحه به دلایل گوناگون، مجددا در موارد مختلفی نظیر قوانین بودجه سنواتی، قانون تامین مالی تولید و قانون برنامه هفتم پیشرفت، به عنوان راهکار و ابزاری برای انجام وظایف دولت، به‌ویژه در حوزه پروژه‌‌‌های تملک دارایی سرمایه‌‌‌ای (عمرانی) و پروژه‌‌‌های نیمه‌‌‌تمام مطرح شد.

مشارکت بخش‌‌‌های مختلف کشور با یکدیگر -از جمله مشارکت بخش خصوصی با بخش عمومی– به‌منظور رفع کاستی‌‌‌‌های هر بخش توسط مزیت بخش دیگر، یک راه عقلانی برای افزایش توان تولید و پیشرفت کشور است. هم‌‌‌افزایی ظرفیت‌‌‌های گوناگون کشور در سازوکاری هدفمند، منصفانه، شفاف، سنجش‌‌‌پذیر و در عین حال منعطف می‌‌‌تواند هدررفت منابع، فوت یا اصطلاحا تقویت منافع و هزینه‌‌‌‌‌‌های فرصت تحمیل‌‌‌شده بر کشورمان را کاهش دهد.

درک مفهوم توسعه در ایران، به‌‌‌ویژه در یک‌قرن گذشته، بیش از آنکه مبتنی بر توازن و پایداری باشد، همواره متاثر از نگاه کوتاه‌‌‌مدت به رشد اقتصادی و بازسازی سریع بوده است. از استقرار صنایع آب‌‌‌بر در فلات مرکزی ایران از پیش از انقلاب اسلامی تا سدسازی‌‌‌های گسترده و گسترش صنایع در دهه‌‌‌های پس از آن، توسعه در ایران عمدتا بی‌‌‌اعتنا به ظرفیت‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی و پایداری منابع طبیعی دنبال شده است. حاصل این مسیر، بحران‌های گسترده‌‌‌ای در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی است که امروزه دیگر نه یک مساله جانبی، بلکه تهدیدی مستقیم علیه بقای اقتصادی، اجتماعی و انسانی در کشور به‌‌‌شمار می‌رود.

در طول تاریخ، انسان همواره در پی خلق محیطی آسایش‌‌‌بخش برای زیستن بوده است؛ از بادگیرها در اقلیم گرم و خشک تا اتاق‌‌‌های زیرزمینی در مناطق گرم و مرطوب و چادرهای سیاه‌رنگ عشایر، همه نشانی از تلاش مستمر بشر برای انطباق با شرایط اقلیمی و دستیابی به محدوده آسایش حرارتی در تابستان دارند.

با وجود افزایش اختلاف‌‌‌نظرها بین تهران و واشنگتن بر سر مساله غنی‌‌‌سازی ایران تا به امروز پنج دور مذاکره غیرمستقیم با میانجی‌گری عمان بین طرفین در مسقط و رم برگزار شده است. محور اصلی این گفت‌‌‌وگوها، مساله غنی‌‌‌سازی اورانیوم در خاک ایران است که همچنان محل اختلاف اساسی میان دو طرف باقی مانده است.

پس از گذشت پنج‌دور از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا که با میانجی‌گری عمان برگزار شده است، نتایج چندان امیدوار‌کننده نیست.از آغاز روند گفت‌وگوهای ایران و آمریکا، وجود اظهارات متناقض و متفاوت مقامات دولت دونالد ترامپ و حتی برخی از اعضای کنگره آمریکا، این گمانه را تقویت کرد که واشنگتن موضعی مشخص در قبال مذاکرات با تهران ندارد.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی، سال‌هاست در اسناد بالادستی و سخنان مقامات ایرانی تکرار می‌شود؛ هدفی آرمان‌گرایانه که قرار است اقتصاد کشور را از رکود مزمن و فقر گسترده نجات دهد. اما تحقق این هدف در شرایطی که اقتصاد ایران با مجموعه‌‌‌ای از ناترازی‌‌‌ها، ناکارآمدی‌‌‌ها و دورافتادگی مالی بین‌المللی دست‌‌‌و‌‌‌پنجه نرم می‌کند، بیش از آنکه یک برنامه باشد، شبیه یک رویاست. نظام تولید در ایران درگیر بحران‌هایی پیچیده و در‌‌‌هم‌‌‌تنیده است. کسری بودجه مزمن دولت، ناترازی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، استهلاک بالای زیرساخت‌‌‌ها، فرسودگی تجهیزات تولیدی و نااطمینانی‌‌‌ حاکم بر محیط کسب‌وکار، همگی سد راه رشد سرمایه‌گذاری و بهره‌‌‌وری شده‌‌‌اند. در چنین وضعیتی، رشد اقتصادی نمی‌‌‌تواند صرفا با دستور یا عددسازی در اسناد برنامه‌‌‌ریزی محقق شود.

ثبات سیاسی و اقتصادی، از ‌‌پیش‌‌‌نیازهای اساسی توسعه پایدار هر کشوری به شمار می‌رود؛ اما این ثبات نه به‌‌‌صورت تصادفی حاصل می‌شود و نه با ابزارهای کوتاه‌‌‌مدت قابل تامین است، بلکه نقطه آغاز آن، حکمرانی خوب است؛ یعنی وجود نهادهایی پاسخگو، شفاف، کارآمد و عادلانه که با سیاستگذاری‌‌‌های بلندمدت و مبتنی بر منافع عمومی، اعتماد مردم را جلب کنند.

مذاکرات هسته‌‌‌ای بین ایران و آمریکا در نقطه‌‌‌ای است که طرفین می‌‌‌دانند چه چیزی را نمی‌‌‌خواهند، اما نمی‌‌‌دانند که فرجام این مسیر به کجا خواهد رسید. «این آمریکاست که باید سناریوی «بی» ‌‌‌‌یا جایگزین داشته باشد نه ما!» این حرف عراقچی، وزیر امور خارجه‌‌ ایران، از حیث امکان اثرگذاری بر افکار عمومی، بازی‌‌‌های رسانه‌‌‌ای و سخن گفتن به زبان خود آمریکایی‌‌‌ها، ممکن است تا حدودی زیرکانه به نظر برسد.

نظریه بازدارندگی هسته‌‌‌ای که در اوج جنگ سرد به‌‌‌عنوان ستون اصلی امنیت بین‌المللی مطرح شد، بر این فرض استوار است که داشتن سلاح‌‌‌های هسته‌‌‌ای به دلیل قدرت تخریب بی‌‌‌سابقه‌‌‌شان می‌‌‌تواند دشمنان را از حمله به یک کشور بازدارد. این ایده که نخستین‌‌‌بار پس از استفاده ایالات‌متحده از بمب اتمی در هیروشیما و ناگازاکی به‌‌‌صورت جدی مورد توجه قرار گرفت، به‌‌‌ویژه توسط استراتژیست‌‌‌هایی مانند برنارد برودی ترویج شد که معتقد بودند هدف اصلی تسلیحات هسته‌‌‌ای، نه پیروزی در جنگ، بلکه پیشگیری از آن است.

امسال هم تابستان نرسیده نگرانی‌ها در خصوص ناترازی در صنعت برق به ‌‌‌تمام کشور تسری یافته است. دولت معتقد است مشکل ناترازی انرژی ناشی از پیشی‌گرفتن تقاضا از عرضه و همچنین، مصرف‌‌‌ بی‌‌‌رویه برق در بخش‌‌‌های گوناگون کشور است. این در حالی است که بنابر شواهد گوناگون، سه‌ضلع «بهره‌‌‌مندی از دانش تخصصی»، «سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌‌‌ها» و بالاخره، «ورود تکنولوژی‌‌‌ برای افزایش بهره‌‌‌وری» مثلث مدیریت ناترازی در کشور را تشکیل می‌دهند.

با توجه به تجارب و درس‌آموخته‌های استخراج‌شده از پروژه‌های متعدد، نگارنده مایل است تاثیرات ناشی از هرگونه سهل‌انگاری و نادیده‌گرفتن نقش مهندسان مشاور در پروژه‌های پیمانکاری یا سرمایه‌گذاری را به شرح ذیل ارائه کند:

شاخص‌‌‌های مرتبط با سرمایه انسانی نشان می‌دهد که اگرچه بعد از انقلاب تعداد تحصیل‌‌‌کرده‌‌‌های دانشگاهی افزایش یافته، اما سیستم حکمرانی در به‌‌‌کارگیری این افراد در سمت‌‌‌های کلیدی و حتی بدنه کارشناسی کشور، موفق عمل نکرده است. بسیاری از تحصیل‌‌‌کرد‌‌‌ه‌‌‌های دانشگاه‌‌‌های درجه‌یک کشور، به مهاجرت می‌‌‌اندیشند و گروهی که قصد ماندن در کشور را دارند، معمولا به‌‌‌دلیل وجود گزینش‌‌‌های سفت و سخت نهادهای دولتی و شرایط خاص کار در‌‌‌ آنها، علاقه کمتری ‌‌‌به پیوستن به نهادهای دولتی نشان می‌دهند.

مفهوم توسعه، تغییرات پارادایمی گسترده‌‌‌ای را از سر گذرانده است. همزمان با تحول در نظریات مکتب نوسازی، نظریات انتقادی و نظریات نهادگرایانه، شاخص‌‌‌های سنجش توسعه کشورها نیز دچار تحول شده است. در ابتدا توسعه کشورها صرفا براساس مقیاس‌‌‌هایی همچون تولید ناخالص ملی ‌سنجیده می‌شد، اما به‌مرور شاخص‌‌‌های غیراقتصادی نیز به عنوان معیاری مقایسه‌‌‌ای تبیین شد تا بتواند در کنار توان اقتصادی، دورنمای بهتری از کیفیت زندگی انسان‌‌‌ها ارائه دهد. شاخص توسعه انسانی (human development index) جزو همین شاخص‌‌‌هاست.