اخبار باشگاه اقتصاددانان

جنگ ۱۲روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر کشورمان بود که نه‌‌‌تنها تاثیرات امنیتی و نظامی فراوانی به‌‌‌ جا گذاشت، بلکه تحولات اجتماعی و روانی گسترده‌‌‌ای نیز در پی داشت. یکی از برجسته‌‌‌ترین این تحولات، افزایش سطح همبستگی داخلی مردم ایران بود؛ تغییری چشمگیر که نشان داد چگونه یک تهدید خارجی می‌تواند شکاف‌‌‌های درونی را به‌‌‌طور موقت کمرنگ کرده و حس اتحاد ملی را تقویت کند.

بیش از پانزده ماه از آغاز جنگ ۷ اکتبر گذشته و اقتصاد اسرائیل درگیر پیامدهای یکی از فرسایشی‌ترین، پرهزینه‌ترین و چندجبهه‌ای‌ترین درگیری‌های تاریخ خود است؛ جنگی که نه‌فقط غزه، بلکه لبنان، یمن، سوریه و حتی ایران را نیز به میدان نبرد کشاند.

بندر ایلات اسرائیل به دلیل عدم‌پرداخت بدهی‌‌‌های خود پس از کاهش شدید درآمد ناشی از حملات حوثی‌‌‌ها در دریای سرخ، از روز یکشنبه (۲۹تیرماه) فعالیت خود را متوقف کرد. روزنامه تجاری و اقتصادی اسرائیلی «کالکالیست» روز پنج‌شنبه (۲۶تیرماه) گزارش داد که شهرداری ایلات حساب‌‌‌های بانکی بندر را که تقریبا ۱۰میلیون شِکِل (۳میلیون دلار) است، به دلیل مالیات‌‌‌های پرداخت‌نشده مسدود کرده است. این روزنامه گزارش داد که این بندر به دلیل حملات گروه یمنی به کشتی‌‌‌های مرتبط با اسرائیل، کاهش شدیدی در درآمد خود ثبت کرده است. اداره کشتیرانی و بنادر اسرائیل روز چهارشنبه (۲۵تیرماه) اعلام کرد که به دلیل «بحران مالی که متعاقب درگیری‌‌‌های جاری وارد آن شده است، شهرداری ایلات به مدیریت بندر اطلاع داده که تمام حساب‌‌‌های بانکی خود را به دلیل بدهی‌‌‌های شهرداری توقیف کرده است.»

پس از یک سال و اندی از حمله ۷ اکتبر، مشخص شده است که هزینه اقتصادی و مالی جنگ اسرائیل بسیار بالاست. جنگ فعلی ویژگی‌‌‌های خاصی دارد که پیش‌بینی‌‌‌ها و هزینه‌‌‌های اقتصادی را بالا برده است. این ویژگی‌‌‌ها عبارتند از:

از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به بعد، اسرائیل درگیر طولانی‌‌‌ترین و چندجبهه‌‌‌ای‌‌‌ترین جنگ خود در دهه‌‌‌های اخیر شده است. غیر از حمله حماس، حزب‌‌‌الله هم در همبستگی با فلسطینی‌‌‌ها، کمپین حملات خود را به شمال اسرائیل آغاز کرد. به دنبال آن انصارالله یمن نیز حملات خود را آغاز کرد.

سعیده‌سادات فهری: ماشه کشیده می‌شود یا نه؟ این روزها بحث فعال شدن مکانیسم ماشه به مثابه ابزاری از سمت تروئیکای اروپایی برای فشار بر ایران دائما مطرح می‌شود. تقریبا هر روز یکی از مقامات اروپایی از احتمال فعال شدن این سازوکار و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران سخن می‌گوید.

در بحبوحه‌‌ تحولات جاری در پرونده هسته‌‌‌ای ایران، بار دیگر «مکانیسم ماشه» به صدر گفت‌‌‌وگوهای دیپلماتیک و رسانه‌‌‌ای بازگشته است. زمزمه‌‌‌های فعال‌‌‌سازی این سازوکار که به‌‌‌طور بالقوه می‌تواند به بازگشت همه تحریم‌‌‌های سازمان ملل علیه ایران منجر شود، تنها مساله‌ای حقوقی یا سیاسی نیست؛ بلکه پیامدهایی فراتر از مرزهای ایران دارد که توازن بازار جهانی انرژی، مناسبات راهبردی میان قدرت‌‌‌های نوظهور و سنتی و حتی پویایی درونی نهادهایی چون شورای امنیت را تحت‌‌‌تاثیر قرار خواهد داد.

اقتصاد ایران هنوز از موج تورم‌‌‌زا بیرون نیامده که با شوک دیگری مواجه شد؛ شوکی به ‌‌‌نام «مکانیسم ماشه». مکانیسم ماشه، یک عبارت حقوقی پیچیده، با اثری ساده، اما تاثیرگذار بر زندگی مردم است؛ از تشدید تحریم‌‌‌ها گرفته تا فشار بر اقتصاد و تکانه‌ای دیگر در بازارهایی که همین حالا هم مشکلات زیادی دارند.

میلتون فریدمن معتقد است که «تورم همه جا و در همه زمان‌ها یک پدیده پولی است». احتمالا مقصود این اقتصاددان در هنگام بیان این جمله، عبارت از آن است که تنها عامل ایجاد تورم حجم پول و نقدینگی است؛ یا به عبارت دیگر، تنها ابزارهایی که منجر به ایجاد تورم می‌شوند یا اینکه تورم را کنترل می‌کنند، در اختیار دولت است. یکی از دستاویزهای دولت‌ها برای دخالت در سازوکارهای بازار، سرکوب قیمت‌ کالا یا نهاده‌های تولید، حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی و ممانعت از افزایش قیمت کالاهای موردنیاز آحاد اقتصادی است.

چند هفته‌‌‌ای از جنگ میان ایران و اسرائیل می‌گذرد؛ جنگی غیر‌منتظره که خسارات جانی و مالی سنگینی را به مردم و زیرساخت‌‌‌‌های کشور تحمیل کرد. اکنون آتش‌‌‌بس برقرار شده است اما در لحظه نگارش این یادداشت، نمی‌‌‌دانیم آیا این جنگ پایان یافته یا تنها متوقف شده است. اگرچه شاید جنگ در میدان به پایان رسیده باشد، اما سایه سنگین آن بر اقتصاد ایران همچنان باقی مانده و احتمالا تا مدت‌‌‌ها باقی خواهد ماند.

تورم، صرف‌‌‌نظر از افزایش مداوم قیمت‌‌‌ها، بازتابی از نارسایی‌‌‌های عمیق ساختاری در اقتصاد کشور است. تورم مزمن به‌‌‌عنوان یکی از مخرب‌‌‌ترین پدیده‌‌‌های اقتصادی، موجب تضعیف ثبات اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی شده است. در ایران، این پدیده از مرزهای عددی عبور کرده و به عنصری پایدار در زندگی اجتماعی و روان جمعی بدل شده است؛ وضعیتی که ریشه در برخی ناکارآمدی‌‌‌های مزمن اقتصادی، سیاسی و نهادی دارد. حال پرسش اصلی این است که تورم چه بلایی بر سر اقتصاد ایران آورده و ریشه‌‌‌های ساختاری آن کدام‌‌‌اند؟؛ پاسخی که نیازمند واکاوی تاریخی و سیاست‌‌‌محور در بستر واقعیت‌‌‌های ساختاری اقتصاد ایران است.

پس از پایان هر جنگی، کشورها با فشارهای مالی گسترده‌‌‌ای مواجه می‌‌‌شوند چراکه لازم است بسیار سریع همه آسیب‌‌‌های واردشده را جبران کرد؛ زیرساخت‌‌‌هایی که در زمان جنگ آسیب ‌‌‌دیده‌‌‌اند باید بازسازی شوند، بازار باید دوباره شروع به کار کند تا زندگی عادی مردم از نو شکل بگیرد و در نهایت، نظام اداری و نظامی کشور هم به منابع گسترده‌‌‌ای برای جبران خسارت‌‌‌های ناشی از جنگ نیاز دارد. طبیعی است که دولت‌‌‌ها در این شرایط با کسری بودجه‌‌‌های سنگین روبه‌‌‌رو می‌‌‌شوند اما مهم‌تر از خود کسری بودجه، نوع مواجهه دولت با کسری بودجه است که مسیر آینده اقتصاد را تعیین می‌کند.

۱۲ روز جنگ میان ایران و اسرائیل، بیش از همیشه خلأهای مربوط به حوزه سیاستگذاری را نمایان کرد؛ اگرچه که میزان همبستگی اجتماعی و تاب‌آوری سیستم اقتصادی کشور، سبب تفاخر و شگفتی شد اما به‌ نظر می‌رسد همچنان هم خلأهایی در بخش قوانین و مقررات وجود دارد که سبب می‌شود واحدهای اقتصادی در زمان بحران‌ها با مشکل مواجه شوند. از سوی دیگر، فقدان وجود قوانینی که در بحبوحه بحران‌ها دستورالعمل‌های جدید برای بازارهای گوناگون و بنگاه‌های اقتصادی تعریف کند، یکی از معضلات جدی است که فعالیت در زمان بحران را سخت‌تر هم کرد.

جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر کشورمان بود که نه‌‌‌تنها تاثیرات امنیتی و نظامی فراوانی به‌‌‌ جا گذاشت، بلکه تحولات اجتماعی و روانی گسترده‌‌‌ای نیز در پی داشت.

مرور مجموعه قوانین، مقررات، مکانیسم‌ها و فرآیندهای عملیاتی به‌کار‌گرفته‌شده در بورس‌های مختلف در حوزه «کنترل قیمت‌ها» به ما نشان می‌دهد که بورس‌ها ضمن احترام به آزادی تعیین قیمت انواع اوراق بهادار توسط فعالان بازار سرمایه، به روش‌های مختلف و با هدف جلوگیری از تاثیر «اشتباهات سهوی» معامله‌‌‌گران یا «دستکاری عمدی» قیمت‌ها، تلاش می‌کنند جریان کشف قیمت‌ها به صورت پیوسته فعال بوده و منصفانه عمل کند.

آیا پدیده‌‌‌ای که پنج قرن پیش برای تحلیل بازار سکه مطرح شد، می‌تواند ذهن، فرهنگ و سیاست امروز ما را نیز توضیح دهد؟ اگر «پول بد، پول خوب را از گردش خارج می‌کند»، پس چه بر سر «فکر خوب»، «رفتار خوب» و «اطلاعات خوب» در ساختارهای تصمیم‌گیری، اجتماعی و اقتصادی می‌‌‌آید؟

بی‌‌‌تردید جنگ تحمیلی ۱۲روزه که با حملات موشکی، حملات سایبری، و اختلال در زیرساخت‌‌‌ها همراه بود، خسارت‌‌‌های اقتصادی سنگینی به‌‌‌ویژه در بخش‌‌‌های تولیدی و صنعتی کشور وارد کرد. از کارخانه‌های کوچک در حاشیه شهرها تا واحدهای بزرگ‌تر در مناطق کلیدی، همگی به درجات مختلفی از آسیب دچار شدند؛ آسیب‌‌‌هایی که نه‌‌‌فقط به تجهیزات فیزیکی بلکه به زنجیره تامین، جریان نقدینگی، و اعتبار تجاری بنگاه‌‌‌ها نیز ضربه زده‌‌‌اند. در چنین شرایطی، مسیر بازسازی کشور و بازگرداندن ظرفیت‌‌‌های اقتصادی به مدار بهره‌‌‌وری، بدون بهره‌‌‌گیری گسترده از تسهیلات مالی و اعتبارات بانکی بسیار دشوار است.

اعتبارسنجی عبارت است از بررسی سوابق مالی و رفتاری افراد یا شرکت‌ها برای پیش‌بینی اینکه آیا در آینده به تعهدات مالی خود پایبند خواهند بود یا خیر. این سازوکار از قرن نوزدهم در دنیا آغاز شد و حالا بیش از ۱۹۰ کشور به شکلی گسترده از آن استفاده می‌کنند.

امتیاز اعتباری عددی است که احتمال آماری عدم‌پایبندی شخص به تعهدات و میزان انضباط مالی را (بر اساس سوابق رفتاری شخص در ارتباط با تعهداتش) مشخص کرده و میزان ریسک اعتباری وی را بر اساس رفتار گذشته‌‌‌اش پیش‌بینی می‌کند.

در عصر داده‌‌‌محور امروز، هوش مصنوعی به‌عنوان عامل تحول‌‌‌آفرین در اعتبارسنجی و مدیریت ریسک شناخته می‌شود. این فناوری نه‌‌‌تنها از روش‌های سنتی فاصله گرفته، بلکه با بهره‌‌‌گیری از منابع داده‌‌‌ای جایگزین، روش‌های نوین مدل‌سازی و حتی استفاده از مدل‌های زبانی بزرگ (LLMها)، بستری برای تحلیل دقیق‌‌‌تر اعتبار و مدیریت ریسک مالی را برای ارائه دهندگان تسهیلات و خدمات فراهم آورده است. در این میان، استفاده شرکت‌های اعتبارسنجی مطرح دنیا از دستیاران اعتباری هوشمند نشان می‌دهد که آینده این حوزه نه فقط هوشمندتر، بلکه شفاف‌‌‌تر، ساده‌تر و مطمئن‌تر خواهد بود.

بعد از بازگشایی بازار سرمایه در زمان آتش‌بس، فعالان و کارشناسان بورس، نگرانی‌هایی برای تداوم فعالیت در فضای بازار سرمایه داشتند. عمده نگرانی فعالان این بازار ناشی از این نکته بود که احتمالا سهامداران و به‌خصوص سهامداران خرد تمایل زیادی به خروج سرمایه خود از این بازار نشان دهند. این نگرانی از آن‌جا نشات گرفته بود که پیش از این خبرها و روابط سیاسی منجر به قرمزپوش ‌شدن بورس کشور شده بود. با‌این‌حال، هفته گذشته، محمود گودرزی، مدیرعامل سازمان بورس تهران، در مصاحبه‌ای از نهایی شدن نسخه‌ جدید بسته‌ تثبیت بازار خبر داد و اظهار کرد: «تداوم حمایت مستقیم از سهام، بهبود مدیریت سبدها و صندوق‌ها، استفاده از ابزار مشتقه‌ای مانند اوراق تبعی و اختیار معامله و اصلاح برخی مقررات، بخشی از بسته تثبیت و رونق بازار است.»

شرایط به‌وجود‌آمده از لحاظ بحران منطقه‌ای طبیعتا هر بازار مالی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، به‌خصوص بازار سهام را دچار چالش بیشتری می‌کند.

فارغ از اینکه حمایت‌‌‌ها از بازار سهام دقیقا شامل کدام نوع از حمایت‌‌‌ها می‌شود؛ به نظر می‌رسد مادامی که بازار سهام نتواند چشم‌‌‌انداز روشنی از مساله آتش‌‌‌بس، مذاکرات و آینده سیاسی در کشور در مورد غنی‌‌‌سازی و مسائل دیگر پیش روی خود متصور شود، شرایط این بازار به شرایط باثبات نزدیک نمی‌شود. این گزاره به این معناست که هنوز هم خریداران سهام در بازار سرمایه در حین فعالیت نگران وضعیت کشور هستند و مدام به آینده فکر می‌کنند. اینکه دقیقا قرار است چه اتفاقاتی رخ دهد هم به شکل مستقیم بر بازار سرمایه تاثیر می‌‌‌گذارد. در این بخش لازم است یادآوری کنیم که بورس‌‌‌ها در دنیا همیشه خریدارانی دارند که در اصطلاح به خریداران چشم‌‌‌انداز آتی نیز معروف هستند.

در مورد بسته حمایتی یا بسته‌‌‌های حمایتی که اعطای آنها مسبوق به سابقه هم هست و همچنین در مورد بازارهای اقتصادی باید چند نکته را مدنظر قرار داد؛ نخست باید ارزش ذاتی بسته را با توجه به روش‌های ارزش‌‌‌گذاری متنوع نسبت به شرایط روز‌ سنجید.

کنترل تورم یکی از اصلی‌‌‌ترین وظایف هر بانک مرکزی در یک اقتصاد مدرن است. تورم به‌‌‌معنای افزایش مداوم و قابل‌‌‌توجه سطح عمومی قیمت‌هاست و اگر کنترل نشود، می‌تواند ثبات اقتصادی و اجتماعی یک کشور را به خطر اندازد. بانک مرکزی، به‌‌‌عنوان نهاد ناظر بر سیاست‌‌‌های پولی، ابزارهای متعددی در اختیار دارد تا از طریق آنها سطح تقاضای کل را تنظیم کرده و مانع از افزایش بی‌‌‌رویه قیمت‌ها شود.

ابتدا، باید درک درستی از وظایف اصلی بانک‌های مرکزی داشته باشیم. در ادبیات نظری، ‌‌‌ نقش‌‌‌های زیادی را برای بانک مرکزی مشخص می‌کنند ازجمله: ثبات اقتصادی و پولی، کنترل و ثبات قیمت‌ها، نشر اسکناس و مسکوکات، ‌‌‌اعمال سیاست پولی، اعمال نقش به عنوان وام‌دهنده آخر و... . این‌ها وظایف مهمی هستند که در بانک‌های مرکزی در دنیا دنبال می‌شوند. در کشور ما سال‌ها قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲به‌عنوان محور فعالیت بانک مرکزی مورد توجه قرار داشت که در آنجا مباحث جدید نظیر مدیریت رمزارزها موضوعیت نداشت. با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی محوریت تصمیمات و وظایف بانک مرکزی به سمت‌و‌سوی این قانون تغییر جهت داد.

به طور کلی می‌توان هدف اصلی بانک‌های مرکزی در دنیا را حفظ ثبات اقتصادکلان دانست که این امر از یک سو از طریق کنترل تورم در محدوده هدف و حفظ اشتغال کامل و از سوی دیگر از طریق حفظ و ارتقای ثبات مالی به دست خواهد آمد و در این مسیر بانک مرکزی از ابزارهای مختلفی جهت نیل به اهداف میانی و نهایی خود استفاده می‌کند. برای مثال در کشورهای بزرگ دنیا، کنترل تورم عمدتا از طریق هدف‌گذاری تورم انجام شده و برای این کار از ابزار نرخ بهره استفاده می‌شود؛ به این صورت که در صورت بالاتر بودن نرخ تورم از هدف، نرخ بهره افزایش پیدا کرده و در صورت کاهش تورم به سمت هدف، متناسب با آن نرخ بهره نیز کمتر می‌شود. هرچند در این زمینه وضعیت رشد اقتصادی نیز مد نظر قرار می‌گیرد و لذا بانک مرکزی با یک ماموریت دوگانه (Dual Mandate) مواجه است، با‌این‌حال این قضیه مربوط به وضعیت رشد اقتصادی بالقوه است نه اینکه اقتصاد از طریق سیاست‌های انبساطی رشد اسمی را تجربه کند.

گفته می‌شود که فناوری راهکار علاج‌‌‌بخش مشکلات امروز جهان است و همیشه این امید وجود داشته است که ابتکارهای فناورانه ناجی بشریت باشند. اما عموما هنگام سخن گفتن از فناوری، ابزارهای دیجیتالی که توسط عموم مردم استفاده می‌‌‌شوند به ذهن متبادر می‌‌‌شوند. این در حالی است که دولت‌‌‌ها همواره از بزرگ‌ترین مشتریان و کارفرمایان فناوری‌‌‌ها، به‌‌‌ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌‌‌عنوان یکی از فناوری‌‌‌های پیشرو بوده‌‌‌اند.

فناوری‌‌‌های تنظیم‌‌‌گری (RegTech) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نوین در حوزه نظارت و تنظیم مقررات، در سال‌های اخیر توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود جلب کرده است. رگ‌‌‌تک در حوزه‌‌‌های مختلف کاربردهای گسترده‌‌‌ای دارد و از ترکیب فناوری‌‌‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، بلاک‌چین و تحلیل داده‌‌‌های بزرگ برای ساده‌‌‌سازی و کارآمدسازی فرآیندهای نظارتی استفاده می‌کند. این فناوری‌‌‌ها نه‌‌‌تنها هزینه‌‌‌های مرتبط با انطباق با مقررات (Compliance) را کاهش می‌دهند، بلکه دقت و سرعت نظارت را نیز به‌‌‌طور قابل‌‌‌توجهی افزایش می‌دهند.

عدالت، نه صرفا یک فضیلت اخلاقی، بلکه بنیان نظری و عملی هر نظم تنظیم‌‌‌گرانه‌‌ پایدار است. تنظیم‌‌‌گری، آنگاه معنا و اعتبار می‌‌‌یابد که قواعد و فرآیندهای آن برای همه بازیگران، قابل پیش‌بینی، بی‌‌‌طرف و منصفانه باشد. در فقدان این خصیصه، کارآمدترین و منسجم‌‌‌ترین قوانین نیز در معرض فرسایش مشروعیت قرار می‌‌‌گیرند. آنچه در تجربه تنظیم‌‌‌گری اهمیت می‌‌‌یابد، نه فقط متن مقررات، بلکه چگونگی تفسیر، اجرا و اعمال آن است. آیا شیوه‌‌‌های نظارت عاری از تبعیض‌‌‌اند؟ آیا امکان اعتراض وجود دارد؟ آیا تفاوتی میان برخورد با بازیگران کوچک و بزرگ نیست؟ پاسخ منفی به این پرسش‌‌‌ها، نه فقط بی‌‌‌عدالتی، که نوعی بی‌‌‌اعتمادی نهادینه‌‌‌شده نسبت به نظم تنظیم‌‌‌گرانه را پدید می‌‌‌آورد.