اخبار باشگاه اقتصاددانان

تجربه‌ متعدد مذاکرات شکست‌خورده‌ ایران و آمریکا این سوال را مطرح می‌کند که آیا اساسا تعامل و مذاکره جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده‌ آمریکا می‌تواند پایدار باشد یا خیر؟ و اگر جواب این سوال مثبت است این مذاکرات چه خصوصیاتی باید داشته باشد تا احتمال پایداری توافقات را بیشتر کند؟

بین اقتصاد و سیاست ارتباط درهم‌تنیده‌ای وجود دارد. کشورهای مختلف دنیا زمانی موفق به حضور فعالانه در بازارهای بین‌المللی می‌شوند که تنش‌های سیاسی مانع از فعالیت‌های اقتصادی نشود.

مذاکرات ایران و ایالات‌متحده آمریکا، از امروز، شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ در عمان مجددا آغاز می‌شود. ایران سابقه بسیاری در مذاکراتی از این دست دارد.

همزمانی مذاکرات ایران و آمریکا برای رفع تحریم‌ها با بررسی پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرصتی بی‌سابقه برای اقتصاد ایران فراهم کرده است.

صحبت‌های اخیر آقای دکتر پزشکیان درباره حرکت به سوی FATF داخلی مایوس‌کننده بود چرا که نشان از دو ایراد اساسی داشت. نخست، در برابر یک موضوع تخصصی که طبق وعده ایشان انتظار یک برخورد تخصصی می‌رفت، به‌جای رویکرد کارشناسی متمایل به یک برخورد عوامانه است.

در میان مجموعه چالش‌های حقوقی و اقتصادی که ایران با آن مواجه است، نام دو کنوانسیون بین‌المللی بیش از سایر موارد در صدر مباحث حقوقی و رسانه‌ای قرار گرفته‌اند: کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو). این دو کنوانسیون از الزامات کلیدی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هستند که موضوع تصویب یا عدم‌تصویب آنها سال‌هاست در ایران مطرح است.

جنگ روایت و تفسیر، از مهم‌ترین کمبودها و نارسایی‌هایی هستند که می‌توانند بر اخبار مربوط به مذاکره سایه بیندازند.

دیپلماسی نامه‌‌‌نگاری نتیجه داد؛ تهران و واشنگتن تصمیم گرفته‌‌‌اند «کنش‌‌‌ دیپلماتیک» را در دستور کار قرار دهند و روز شنبه آینده در عمان شاهد مذاکرات بین طرفین خواهیم بود. البته مذاکراتی که به گفته سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان، غیرمستقیم و به گفته دونالد ترامپ، رئیس‌‌‌جمهور آمریکا، مستقیم خواهد بود. مذاکرات ایران و آمریکا با میانجی‌گری بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، انجام خواهد شد و قرار است عباس عراقچی و استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، ‌‌‌ این گفت‌‌‌وگوها را هدایت کنند.

تقابل بین ایران و آمریکا به شرایطی تعیین‌‌‌کننده رسیده است؛ تعیین مهلت برای نیل به توافق جدید در کنار گسیل بمب‌‌‌افکن‌‌‌های پیشرفته، ناو هواپیمابر و حتی سامانه پدافندی به منطقه، نشان می‌دهد که دست‌‌‌کم یکی از طرفین تقابل، شرایط را به این سمت می‌‌‌برد. ترامپ می‌‌‌کوشد تهدیدهای خود را معتبر جلوه دهد و بستر مذاکره مستقیم را فراهم سازد، اما در حال حاضر، ایران و آمریکا در یک تعامل بی‌‌‌سابقه به صورت تبادل پیغام مکتوب، مذاکره غیرمستقیم و با حضور یک واسطه را دنبال می‌کنند. چه سناریوهای احتمالی بر این شرایط مترتب است؟ و ایران از مذاکره و توافق جدید، چه نفعی به دست می‌‌‌آورد؟

«یک سیاست منسجم و قابل‌‌‌پیش‌بینی از محتوای خود سیاست مهم‌تر است.» این نقل‌قول از فریدمن به‌صراحت از این واقعیت اقتصادی پرده برمی‌دارد که پیش‌بینی‌‌‌پذیر کردن محیط اقتصاد اوجب واجبات برای سیاستگذار اقتصادی است. مطابق ادبیات نظریه اقتصاد کلان، ما دو ابزار کلی برای سیاستگذار اقتصادی در اختیار داریم. یکی از این دو ابزار، سیاست مالی است که در اختیار وزارت اقتصاد قرار دارد و دیگری سیاست پولی است که بانک‌مرکزی متولی آن است.

اقتصاد ایران در یکی از بزنگاه‌‌‌های تاریخی مهم خود قرار دارد. وضعیت بحرانی اقتصاد ایران برخی از کارشناسان را از احتمال دستیابی به راه‌حلی جامع که ضمن ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد کلان، کنترل تورم، نرخ ارز و افزایش رفاه مردم، رشد تولید و توسعه اقتصادی را به همراه داشته باشد، ناامید کرده است. در این میان، گروهی دیگر نیز وجود دارند؛ گروهی از کارشناسان که اعتقاد دارند ضمن از دست رفتن فرصت‌‌‌های گذشته، به شرط آنکه گوشی شنوا و اراده‌‌‌ای جدی برای اصلاح وضعیت موجود وجود داشته باشد، هنوز می‌‌‌توان راه‌حلی پیدا کرد.

هنری کیسینجر، معمار برجسته سیاست خارجی ایالات‌متحده در دوران جنگ سرد، نقش کلیدی در شکل‌‌‌گیری روابط آمریکا با چین و اتحاد جماهیر شوروی ایفا کرد. اقدامات او در قبال این دو کشور از مهم‌ترین تحولات ژئوپلیتیک قرن بیستم به شمار می‌‌‌آید.

بسیاری از سیاستگذاران خارجی آمریکایی آرزو دارند هنری کیسینجر بعدی باشند. اعتراف کنند یا نکنند، به او به‌‌‌عنوان الگوی محاسبات زیرکانه منافع ملی، دانشمند مسائل ژئوپلیتیک و تعهد به دیپلماسی نگاه می‌کنند. او رهبری بود که با اثرات جهانی به معاملات بزرگ دست زد. هیچ مانور دیپلماتیک وی اساسا کیسینجری‌‌‌تر از گشایش رابطه ایالات‌متحده با چین در سال ۱۹۷۲ نیست.

این روزها مشکل بسیاری از ما کمبود سرمایه است. برخی از ما این روزها ایده‌‌‌های بسیاری خوبی برای راه‌اندازی کسب‌وکارها داریم؛ کسب‌وکارهایی که شاید براساس محاسبات ما بسیار سودده خواهند بود، اما علت آنکه نمی‌‌‌توانیم آنها را آغاز کنیم، مشکل نام‌‌‌آشنای امروز همه ما است: کمبود سرمایه. لکن، این تمام ماجرا نیست. مشکل کمبود سرمایه همیشه و همه‌‌‌جا وجود داشته است.

در دنیای امروز، با افزایش بی‌‌‌‌‌‌سابقه تسهیلات ارائه‌شده توسط بانک‌ها و ظهور کسب‌وکارهای نوین مالی همچون لندتک‌‌‌ها و خدمات BNPL، فضای مالی و اعتباری جهان بیش از گذشته پیچیده‌‌‌ و رقابتی‌‌‌ شده است.

در کشور ایران، بانک‌ها به‌‌‌عنوان نهادهای مالی بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور، مسوولیت سنگینی در تامین سرمایه برای پروژه‌‌‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری‌‌‌های کلان و تامین تسهیلات خرد دارند. این نقش به‌‌‌ویژه در شرایط پیچیده و ناپایدار اقتصادی اهمیت بیشتری می‌‌‌یابد. یکی از چالش‌‌‌های مهم بانک‌ها در ارائه وام، شناخت دقیق مشتریان و تمایز میان گروه‌‌‌های مختلف از آنهاست.

صنعت «خرید اعتباری» یا BNPL که مخفف عبارت «الان بخر، بعدا پرداخت کن» است، یکی از تحولات مهم در حوزه مالی و خرده‌‌‌فروشی در سال‌های اخیر بوده است. این مدل پرداخت به مصرف‌کنندگان امکان می‌دهد که کالاها و خدمات را بدون نیاز به پرداخت فوری خریداری کرده و مبلغ را در قسط‌‌‌های بدون بهره یا با بهره کم بازپرداخت کنند. با رشد سریع این صنعت، نیاز به اعتبارسنجی به‌عنوان یک ابزار کلیدی برای مدیریت ریسک و بهبود تجربه مشتریان بیش از پیش احساس شد. در این مقاله، به بررسی تاریخچه BNPL، دلایل نیاز این صنعت به اعتبارسنجی و تاثیر اعتبارسنجی بر بهبود عملکرد آن می‌‌‌پردازیم.

سال ۱۴۰۳ سالی سخت و غیر‌قابل پیش‌بینی برای اقتصاد ایران بود و با انبوهی از نااطمینانی‌‌‌ها و پارامترهای غیر‌قابل پیش‌بینی پا به سال ۱۴۰۴ گذاشته‌ایم. شاید تحریم‌‌‌ها، کمبود سرمایه خارجی، ‌‌‌ محدودیت‌های بین‌المللی، بی‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان، هدایت سرمایه داخلی به سمت بازارهای غیر‌مولد و انگیزه‌‌‌های سوداگری، تورم و افزایش نرخ ارز، ناترازی انرژی و کسری بودجه مهم‌ترین کلیدواژه‌‌‌هایی باشند که در سال گذشته یادداشت‌‌‌هایی با موضوع اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده باشند.

سرمایه‌گذاری به مفهوم اختصاص کالاها و خدمات موجود به‌منظور تولید کالاها و خدمات آینده، الزام‌هایی دارد که بسیار مهم هستند.

معروف است که در کشورهای در حال توسعه نیروی کار بسیار است و در نتیجه ارزان؛ اما، در مقابل آنچه کمیاب است و گران، سرمایه است. درست به همین دلیل است که مهم‌ترین مساله اقتصادی کشورهای در حال توسعه جذب سرمایه است تا به این سبب، چرخ تولید بچرخد و رشد اقتصادی محقق شود.

یکی از نکات تعیین‌‌‌کننده در وضعیت اقتصادی کشور این است که شخصی که سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده می‌گیرد، چه رویکرد و نگرشی به مسائل اقتصادی دارد؛ زیرا این موضوع در انتخاب و انتصاب مدیران نهادهای مالی و گروه‌‌‌های اقتصادی کشور که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تابعیت وزارتخانه هستند، تاثیر می‌‌‌گذارد. آنچه درباره‌‌ رویکرد افرادی که در این جایگاه‌‌‌ها منصوب می‌‌‌شوند، بیش از همه اهمیت دارد، رویکرد آنان به بازار آزاد یا اقتصاد دستوری، تسلط بر ظرفیت ‌‌‌‌‌‌کارکرد بازارها، شیوه کنترل نقدینگی و تورم، جایگاه بازارهای مختلف و فرصت‌‌‌های سرمایه‌گذاری در باور شخص وزیر است. تغییر وزیر اقتصاد، به دلیل اثرگذاری مستقیم این وزارتخانه بر سیاست‌‌‌های پولی و مالی کشور، می‌‌‌تواند بر بازارهای مختلف تاثیرگذار باشد.

استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در روزهای اخیر به یکی از موضوعات داغ اقتصادی کشور تبدیل شده است. برخی تصور می‌‌‌کردند که این رویداد می‌‌‌تواند تاثیر قابل‌‌‌توجهی بر بورس تهران داشته ‌‌‌باشد و نوسانات منفی بازار سرمایه در روزهای اخیر را به این استیضاح نسبت می‌دهند. این اتفاق شاید باعث ایجاد جو روانی در معامله‌گران بازار شود، اما در نگاه کلان، تاثیر چندانی بر وضعیت بازار سرمایه نخواهد‌‌‌ داشت. بورس تهران سال‌هاست که تحت‌تاثیر عوامل کلان‌‌‌تری مانند سیاست‌‌‌های پولی، تورم، نرخ بهره و انتظارات اقتصادی حرکت می‌کند و تغییر یک‌فرد، حتی در سطح وزیر اقتصاد، نمی‌‌‌تواند مسیر آن را دگرگون کند.

هم به صورت کلی و هم با توجه به وضع موجود اقتصاد کشور، اشخاص به‌تنهایی در روند اقتصادی به نظر تاثیر چندانی ندارند و مقدمات رشد اقتصادی در حال حاضر به ارتباطات برون‌مرزی و رفع تحریم‌‌‌ها وابسته است که در کنار کنترل بودجه و سیاست‌‌‌های مالی درست می‌‌‌تواند تاثیر اندکی بر بهبود وضعیت اقتصادی داشته ‌‌‌باشد.

استیضاح وزیر اقتصاد ایران از سوی مجلس شورای اسلامی، در شرایطی اتفاق افتاد که کشور با بحران‌های اقتصادی عمیقی مانند تورم، نوسانات ارزی و بیکاری مواجه است. این اقدام، علاوه بر اینکه نشان‌‌‌دهنده ضعف عملکرد دولت در مدیریت اقتصادی است، فشارهای سیاسی و اجتماعی را نیز افزایش داده و به یکی از رویدادهای مهم سال پرحادثه جاری تبدیل شده است.

«اینکه الان دلار گران شده به اجناسی که از قبل داخل انبار بوده چه ارتباطی دارد؟ چرا این همه نوسان هست؟ ما برای گرانی باید یقه چه کسی را بگیریم؟» اینها پرسش‌هایی هستند که رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان در مراسم اختتامیه سرشماری عمومی کشاورزی در روز ۲۳اسفند خطاب به وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد. این پرسش‌ها نشان می‌دهند که با وجود تاکید بسیار مسعود پزشکیان بر استفاده از نظرات کارشناسان، او نیز در مسیر پیشینیان گام نهاده و ترجیح داده است تا از واژه «گرانی» برای اشاره به افزایش قیمت‌ها استفاده کند. جایگزینی تورم با گرانی، افزایش قیمت‌ها را به پدیده‌ای مرتبط با یک یا چند کالا یا بازار خاص محدود می‌کند و در همین حال، این سیگنال را می‌دهد که باید ردپای مقصران را در جایی بیرون از دولت جست‌وجو کرد. «دنیای‌اقتصاد» این پرسش را با ۱۷اقتصاددان شناخته‌شده کشور در میان گذاشته است که مردم برای «گرانی» باید یقه چه کسی را بگیرند؟

طرح پرسش یقه‌گرفتن برای حل معضل تورم از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور، نشان‌دهنده ابعاد فاجعه‌آمیز فقر دانش اقتصادی در میان سیاستمداران و دولتمردان حاکم بر کشور ماست. اگر رئیس‌جمهور محترم مشاوران اقتصادی شایسته و کاردانی داشتند، او را از طرح چنین پرسش بی‌ربطی بازمی‌داشتند و به او توضیح می‌دادند که تورم همیشه و همه‌جا پدید‌ه‌ای پولی است و چار‌ه‌ای جز اصلاح سیاستگذاری اقتصادی ندارد.

آنچه در رسانه‌ها از رئیس‌جمهور محترم انعکاس پیدا می‌کند، ترکیبی است از مجموعه‌ای از هشدارها (مانند اینکه خطر بیخ گوش تهران است یا هشدار در مورد بحران آب و...)، پندها (مانند نه به تصادف یا ۲درجه کمتر کردن دمای اتاق)، توصیه‌های اخلاقی (مانند اینکه باید با هم به‌خوبی رفتار کنیم، دعوا نکنیم، وفاق داشته باشیم و...) و مجموعه‌ای از سوالات خاص (مانند صحبت اخیر ایشان با وزیر کشاورزی که درصدد بودند بدانند برای افزایش قیمت‌ها در شب عید باید «یقه» چه کسی را بگیرند).

براساس آنچه از علم اقتصاد مى‌دانیم، تورم بالاى کنونى نتیجه سیاستگذارى دولت کنونى نیست و حتى بخش عمده تورم نتیجه سیاستگذارى دولت قبل نیست.

جناب آقای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم ایران اخیرا فرموده‌‌‌اند که نمی‌‌‌دانند برای وقوع تورم باید یقه چه کسی را بگیرند. در این مورد چند نکته به ذهن می‌رسد که در زیر به‌اختصار می‌‌‌آورم.

یقه هیچ‌کس را نمی‌توان گرفت جز خود دولت. اول و آخر تورمی که مردم دارند با گوشت و پوستشان احساس می‌کنند، به خاطر این است که فقط دولت بیشتر از درآمدی که دارد خرج می‌کند و این فاصله علت‌العلل تورم است. آن مغازه‌دار و فعال اقتصادی اگر بخواهد قدری بیش از سود متعارف از مشتری پولی دریافت کند، یا مشتری خود را از دست می‌دهد یا باید از بازار خارج شود. مگر بنگاه‌دار است که پول چاپ می‌کند و باعث تورم می‌شود که برویم یقه او را بگیریم؟