اخبار باشگاه اقتصاددانان

اقتصاد علم فهم انگیزه‌‌‌ها و جهت‌‌‌دهی آنها به شکلی است که خیر عمومی ارتقا یابد و رفاه حاصل شود. یکی از مصادیق خیر عمومی، ثبات اقتصاد کلان به معنی وجود تورم پایین، رشد مستمر پایدار و شرایط کسب‌وکار و اشتغال مناسب است. اینکه چرا دولت‌‌‌ نتوانسته به شکل مناسبی ثبات اقتصاد کلان را ایجاد کند، در وهله اول یک سوال اقتصادی است و نه قضایی و امنیتی. به عبارت بهتر لازم نیست یقه کسی غیر از سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی دولت را بگیرید.

وسوسه دخالت و ابراز وجود کردن و ورود به هر حوزه‌‌‌ای و انگار که کاری کرده‌‌‌ایم و بیکار و بی‌‌‌تفاوت نبوده‌‌‌ایم و گزارش دادن به اینکه واقعا کاری کرده‌‌‌ایم و سپس احساس راحتی‌کردن، گویا ذهن هیچ سیاستمداری را آرام نمی‌‌‌گذارد. برای داشتن و حفظ اقتصادی پویا و شکوفا و نوآور باید اصل را بر آزادی اقتصادی و انتخاب‌‌‌های افراد و توجه به عامل انگیزه‌‌‌های مختلف پنهانی گذاشت که محرک تولید و تجارت است و به آن اقتصاد بازار گفته می‌شود.

حدود و ثغور اختیارات و وظایف دولت در اقتصاد، هنوز در جامعه نخبگانی ایران مورد بحث است و اجماع روشنی در مورد آن وجود ندارد. آیا در اقتصادی به پهنای ایران، نظارت بر برنامه‌های دستوری دولت، حتی به مدد فناوری، امکان‌پذیر است؟ آیا نظام دیوان‌سالاری وجود دارد که بتواند به این درخواست رئیس‌جمهور محترم پاسخ دهد که چقدر کالا نیاز داریم؟ چه مقدار تولید می‌کنیم؟

در مورد این سوال رئیس‌‌‌جمهور که «در خصوص گرانی من باید یقه چه کسی را بگیرم؟» باید بیان کرد که در قدم اول دولت خود باید انضباط مالی را رعایت کند. این رعایت هم به این معنا نیست که دولت به سراغ درآمدها برود و آنها را افزایش دهد؛ برعکس، دولت در بخش هزینه‌‌‌ها به‌شدت بی‌‌‌انضباط است و باید این معضل را حل کند. اما، متاسفانه دولت به این مساله توجه کافی ندارد.

اظهارات اخیر آقای پزشکیان درباره گرانی‌‌‌های پایان سال و افزایش قیمت‌ها که با لحنی از سر ناتوانی و سردرگمی همراه بود و با این جمله که «نمی‌‌‌دانم باید یقه چه کسی را بگیرم» بیان شد، نمونه‌‌‌ای آشکار از رویکردی است که سال‌هاست در میان برخی سیاستمداران ایرانی تکرار می‌شود.

یقه‌گیری در تاریخ اقتصاد ایران سابقه‌ای طولانی دارد و هرگاه دولت‌ها در انجام وظایف خود ناتوان بوده‌اند یا بحران بزرگی از خارج بر آنان تحمیل شده است، بدون توجه به عوامل موجد شرایط فعلی، یقه هر که را که توانسته‌اند گرفته‌اند و هرکس را که توانسته‌اند مقصر تشخیص داده‌اند، جز متهم اصلی.

چند روز پیش رئیس‌جمهور محترم با وزیر کشاورزی در مورد قیمت‌ها و افزایش غیر‌قابل کنترل آنها بحث لفظی داشتند که مورد توجه قرار گرفت. این یادداشت در این باره نوشته شده است.

کسری بودجه یکی از عوامل مهم ایجاد تورم در کشور است و یکی از عوامل اصلی کسری بودجه، سیاست‌هایی غیرهدفمند در قالب تزریق منابع و پرداخت تسهیلات به بهانه اشتغال‌زایی، رونق تولید یا افزایش بهره‌وری است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ به بعد این رویه شدت گرفته است و به این ترتیب هرسال بخشی از منابع بودجه سالانه در راستای تحقق حجم بی‌شماری از اهداف، از قبیل حمایت از تولید و اشتغال پایدار، بسط عدالت سرزمینی، ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور، ارتقای بهره‌وری، بهبود تعادل‌های منطقه‌ای، افزایش رقابت‌پذیری و... در یکی از تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی در نظر گرفته می‌شود، اما متاسفانه عملکردی از جهت اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی یا افزایش بهره‌وری دیده نمی‌شود. در کنار این، ساختار تولید که نیروی کار ماهر نمی‌طلبد و مهاجرت نخبگان، همه از عدم موفقیت اجرای این سیاست در افزایش بهره‌وری حکایت دارد.

صحبت‌های صریح، صادقانه و صمیمی رئیس‌جمهور محترم در جلسه اختتامیه سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳ که در آن رئیس نهاد عالی برنامه‌ریزی کشور هم حضور داشت، نگران‌کننده است. ظاهر صحبت‌های رئیس‌جمهور خطاب به ناکارآمدی نظام آمار و اطلاعات کشور و فقدان داده‌های موردنیاز برنامه‌ریزی و مدیریت جامعه است، ولی واقعیت، به نظر می‌رسد اعتراف به شکست کامل نهاد دولت (نه فقط دولت چهاردهم) در حکمرانی اقتصادی است.

آقای پزشکیان، آیا شما هم دنبال متهم گرانی و تعزیرات هستید. اقتصاد، حسابداری بهای تمام‌شده نیست؛ اقتصاد رفتار و تصمیمات پویای فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان است. فقط هزینه‌های تولید نیستند که بر قیمت تعادلی اثر می‌‌‌گذارند. باید از صورت‌های حسابداری بیرون آمد. تولیدکننده و عرضه‌کننده هر لحظه باید رفتار و قیمتش را با شرایط جدید تعدیل کند تا بقا داشته باشد، هزینه‌های ریسک، نااطمینانی و عدم‌قطعیت امروز در اقتصاد ما بیش از هر زمان دیگری است. عرضه‌کننده هر لحظه ممکن است به پرتگاه بیفتد. همان‌طور که با تورم فعلی هیچ‌کس اجناس انبارشده دوسال پیش خود را به قیمت دوسال پیش نمی‌‌‌فروشد، تولیدکننده، توزیع‌کننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش هم تمایلی به این کار ندارند؛ چرا که دارایی خود را از دست می‌دهند و نمی‌‌‌توانند حفظ ارزش کنند.

آقای پزشکیان روز پنج‌شنبه ۲۳ اسفندماه در مراسم اختتامیه سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳، طی سخنانی اظهار کرد: «الان نمی‌دانم که برای این گرانی‌ها باید یقه چه کسی را بگیرم؟»

رئیس‌‌‌جمهور اخیرا گفته است: «نمی‌‌‌دانم برای این گرانی‌‌‌ها و تورم، یقه چه کسی را بگیرم.» اما شاید مشکل اصلی در همین نوع نگاه به مسائل اقتصادی باشد. این فرض که برای حل مشکلات اقتصادی باید مقصر یا مقصرانی یافت و آنها را بازخواست کرد، خود بخشی از مشکل است. به‌‌‌جای آنکه تمرکز بر یافتن مسوول خاصی باشد، بهتر است بررسی کنیم که چرا چنین مشکلاتی ایجاد شده‌‌‌اند و کدام سیاست‌‌‌ها در شکل‌‌‌گیری آنها نقش داشته‌‌‌اند.

سیاست‌‌‌های تجاری دونالد ترامپ، به‌ویژه در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌‌‌اش، تحولی اساسی در روابط اقتصادی بین‌المللی و وضعیت اقتصادی جهانی به وجود آورده است. ترامپ با وضع تعرفه‌‌‌های سنگین علیه چین، اتحادیه اروپا، مکزیک و کانادا، تلاش کرد منافع اقتصادی آمریکا را در برابر رقابت‌‌‌های جهانی تقویت کند.

کارل مارکس در مقدمه مانیفست حزب کمونیست، اروپای قرن ۱۹ را ذیل تقابل شبح سایه‌گستر کمونیسم با نیروهای متحدشده کهن توصیف می‌کرد. صدسال بعد از سال‌های انقلابی ۱۸۴۸ اما، کمونیسم با اتحاد با همان نیروهای کهن، از جمله احیای کلیسای ارتدوکس و سر دادن شعار زنده‌باد سرزمین مادری روسیه، سایه خود را بر نصف دنیا مستولی کرد و بعد به تقابل با دنیای آزاد رفت.

دونالد ترامپ در دوره ریاست‌جمهوری خود بر ایالات‌متحده، با بسیاری از کشورها بر سر تعرفه‌‌‌های تجاری که وضع کرده، درافتاده است. خیلی از کشورها نیز در پاسخ به اقدامات ترامپ، اعلام کرده‌‌‌اند که متقابلا تعرفه‌‌‌هایی را وضع خواهند کرد. جنگ تجاری بین کشورها معمولا برنده‌‌‌ای ندارد و نهایتا باعث کاهش رفاه مصرف‌کنندگان و از دست رفتن اضافه رفاه می‌شود.

وضعیت بی‌‌‌ثباتی اقتصادی، عدم‌جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عدم‌دسترسی به نظام بانکداری بین‌المللی، محدودیت‌ها در تجارت جهانی، کاهش درآمدهای نفتی، ناترازی در انرژی، کسری بودجه، محدودیت در تعامل با نهادهای مالی بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، جاماندگی از تکنولوژی و نوآوری و بسیاری موارد ناشی از تحریم‌‌‌ها و محدود شدن فضای ارتباطات کشور به چند حوزه خاص، از جمله مواردی هستند که اقتصاد ایران را در نقطه بحرانی با تورم‌‌‌های بالای ۴۰‌درصد و رشد اقتصادی پایین قرار داده‌‌‌اند.

آنچه ‌گذار از تردیدهای مرتبط با مذاکره با آمریکا را به یک ضرورت تبدیل می‌کند، الزاما ربطی به نوعیت و هویت سردمداران فعلی آمریکا ندارد. تبدیل یک موضوع فنی و حاشیه‌‌‌ای به یک مبنا و شاهرگ حیاتی، همان تصمیم و رفتاری است که توان و هوش بازی و شانس و مجال پیروزی را در خوش‌بینانه‌‌‌ترین حالت، به رمقی برای تاب‌آوری کوتاه و موقت تبدیل می‌کند.

زمانی که نیروهای آلمانی در جنگ جهانی دوم شکست خوردند، این کشور به چهار منطقه تحت اشغال تقسیم شد (۱۹۴۵): آلمان بریتانیایی، آلمان فرانسوی، آلمان ایالات‌متحده و آلمان اتحاد جماهیر شوروی؛ تا جایی که در سال ۱۹۴۹ عملا دو کشور در آلمان به طور رسمی تشکیل شدند. جمهوری فدرال آلمان(FRG) در سمت غرب و با حمایت کشورهای غربی، با نظام دموکراتیک و اقتصاد سرمایه‌‌‌داری و جمهوری دموکراتیک آلمان(GDR) در حمایت شوروی با نظام کمونیستی و اقتصاد دولتی در سمت شرق شروع به فعالیت کردند. تنش‌‌‌های جنگ سرد بین بلوک شرق و غرب، باعث شد که مناطق تحت کنترل شوروی، نسبت به مناطق تحت کنترل غرب مسیر و سرنوشت بسیار متفاوت‌‌‌تری داشته باشد.

توسعه پایدار هدف پرطمطراقی است که در سال‌های اخیر درباره آن بسیار شنیده‌‌‌ و خوانده‌‌‌ایم. در وهله اول عنوان آن بسیار ساده و همه‌‌‌فهم به‌نظر می‌‌‌رسد. لکن، برخلاف این ظاهر ساده و همه‌‌‌فهم، بر سر تفسیر آن بحث و جدل بسیاری در فضای آکادمیک و عمومی وجود دارد. یکی از کمک‌‌‌هایی که ریاضیات در اختیار ما قرار می‌دهد، ارائه بستری برای توضیح مساله است؛ بستری که در آن همه‌‌‌چیز آنقدر شفاف پیش می‌رود که نیازی به حکایت و تفسیر نیست.

تحول توسعه پایدار دیگر صرفا یک ایده بلندپروازانه نیست، بلکه به یک استراتژی اقتصادی ضروری تبدیل شده است؛ داستانی که نه‌‌‌تنها در عرصه بین‌المللی، بلکه در کشورهایی مانند ایران نیز بازتاب دارد؛ جایی که تعادل میان رشد اقتصادی و حفاظت از محیط‌‌‌زیست به ضرورتی حیاتی تبدیل شده است.

آنچه مسلم است جهان برای دسترسی به توسعه پایدار راهی دراز در پیش دارد. این موضوع از سال ۱۹۷۲ با اولین کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط‌زیست در استکهلم در دستور کار جهانی قرار گرفته‌است. در این کنفرانس بدان اشاره شد که محدودیت‌های رشدی که ما در قرن بیست و یکم داریم در حقیقت ترکیب توسعه اقتصادی و پایداری زیست محیطی است که جمع اضداد است. کنفرانس‌های مشابهی در سال‌های اخیر در این زمینه برگزار شده‌است و کشورهای جهان متعهد شده‌اند برای کاهش شکاف‌های اجرایی در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند.

جنجال‌های توسعه پایدار (Sustainable Development) ادامه دارد و انسان در معرض خطر تکرار اشتباهات انقلاب صنعتی ۱۹۱۹ است؛ زیرا حتی فناوری‌های نوینی همچون هوش‌مصنوعی و اینترنت اشیا هم می‌تواند عواقب اجتماعی و زیست‌محیطی را به شکلی دیگر تکرار کند. ما به‌جای چکش نیاز به قلم داریم. هیچ دستاوردی در توسعه و پیشرفت بدون تفکر خلاقیت وجود واقعی ندارد. نوسانات رشد و شکست‌ها در آمارهای بانک جهانی نیز موید عدم‌اطمینان به مسیر نادرست توسعه است.

تورم همیشه و همه‌‌‌جا یک پدیده پولی است؛ این معروف‌‌‌ترین گزاره‌‌‌ای است که از پول‌‌‌گرایان بزرگی همچون میلتون فریدمن برجای مانده است. مطابق این نظرگاه تورم یا همان افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از افزایش حجم پول از طریق عرضه آن است.

نگاهی هرچند مختصر به روند شاخص بهای کالاهای مصرفی که از سال ۱۳۶۰ تا زمان حال هیچ‌گونه کاهشی را در مقایسه با سال‌های‌‌‌ پیشین نشان نمی‌‌‌دهد، این چالش را به همراه می‌‌‌آورد که چنین روندی از کجا سرچشمه گرفته و چرا طی چهاردهه اخیر با چنین شیب عجیبی بدون‌‌‌وقفه تداوم یافته است؟

در دنیای امروز، اگر از یک اقتصاددان بپرسید که مهم‌ترین دارایی یک کشور چیست، شاید انتظار داشته ‌باشید که او به شما بگوید منابع طبیعی، ذخایر ارزی یا حتی فناوری‌های پیشرفته آن کشور؛ اما، بسیاری از اقتصاددانان به جای اشاره به طلا و نفت، از سرمایه انسانی به‌عنوان کلیدی‌ترین عامل توسعه نام می‌برند. بله، همان مغزهایی که صبح‌ها با قهوه روشن می‌شوند و شب‌ها با دغدغه‌های اقتصادی خاموش! اقتصاددانان بزرگی چون گری بکر و تئودور شولتز مفهوم سرمایه انسانی را توسعه دادند و نشان دادند که دانش، مهارت و تحصیلات افراد یک جامعه مهم‌ترین موتور رشد اقتصادی است.

با نزدیک شدن به پایان زمستان، بار دیگر مساله مزد کارگر و کارمند به موضوع اصلی محافل اقتصادی تبدیل شده است. در سال‌های اخیر بارها کاهش دستمزد حقیقی کارگران و چالش‌ها برای تامین مسکن و امنیت غذایی مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. با‌این‌حال به نظر می‌رسد وجوه دیگری از مساله مغفول واقع شده است.

اقتصاد ایران بیش از پنج دهه است که در محاصره معضلی به نام تورم قرار گرفته ‌است. معضلی که تقریبا در همه‌جای جهان کم‌وبیش رفع شده؛ در کشور ما همچنان در حال یکه‌تازی است. سال‌ها پیش دکتر مسعود نیلی در کلاس مبانی اقتصاد خود به مثال خوبی اشاره کرد؛ مثالی که به ظرافت اعجاب‌انگیز بودن عدم حل مساله تورم در ایران را نشان می‌دهد. عدم حل مساله تورم در ایران به باور ایشان درست همانند آن است که شما اکنون کشوری را پیدا کنید که بیماری فلج‌اطفال در آن غوغا کند.

سنت مالوف بر این است که برای معرفی کتاب، محتوای فصل‌ها بررسی شود تا خواننده فرهیخته در جریان آنچه در کتاب می‌گذرد قرار بگیرد؛ اما از آنجا که در سه‌جلد کتاب («ماکیاولِ دیپلمات: کیسینجر و جهان او»، «استاد بازی‌ها: کیسینجر و هنر دیپلماسی خاورمیانه‌ای» و«رهبری: شش مطالعه در استراتژی جهانی») «سوژه» (که هنری کیسینجر است) بر «ابژه» (که در اینجا «محتوای کتاب» است) چیرگی یافته است، به‌عمد ترجیح دادم بخش زیادی از این نوشته را به «کیسینجر» اختصاص دهم و در پایان هم اشارتی به سه کتابی داشته باشم که از او ترجمه کرده‌ام. و اما؛ شیخ اجل سعدی در باب سوم گلستان بیتی دارد به این مضمون: «وجودِ مردمِ دانا مثالِ زر‌‌‌ طِلی‌‌‌ست/که هر کجا بروَد قدر و قیمتش دانند.» بی‌گمان مصداق این بیت را می‌توان «هنری آلفرد کیسینجر» دانست.

هنری کیسینجر، استاد رئالیسم سیاسی، به‌‌‌طور قاطع بر این باور بود که سیاست جهانی نمی‌‌‌تواند به ایده‌‌‌آلیسم و ارزش‌‌‌های اخلاقی تکیه کند. او در نقد اروپا پس از جنگ جهانی دوم، هشدار می‌‌‌داد که این قاره با پذیرش مسائلی همچون حقوق بشر و دموکراسی در سیاست خارجی، خود را از واقعیات دنیای سخت و بی‌‌‌رحم قدرت دور کرده است.

رشد اقتصادی نه فقط یک شاخص آماری خشک و خالی از عاطفه، بلکه معیاری برای سنجش پویایی و کارآمدی هر نظام اقتصادی است. بی‌‌‌اغراق نخواهد بود اگر ادعا کنیم که اندازه این شاخص سرنوشت انسان‌‌‌ها را تعیین می‌کند. هرچه این شاخص بالاتر باشد، نوید روزگار شیرین را خواهد داد و هرچه این شاخص کاهش یابد، از روزگار تلخ خبر خواهد داد. تفاوت اصلی کشورهای توسعه‌‌‌یافته و توسعه‌‌‌نیافته به تفاوت آنها در میزان رشد اقتصادی‌‌‌شان بازمی‌گردد.