فرسایش تدریجی
در این شرایط، بدترین جنبه‌های دو دنیای رکود و تورم با هم ترکیب می‌شوند و «شاخص فلاکت» (مجموع نرخ تورم و بیکاری) به‌خوبی عمق این درد اقتصادی و اجتماعی را به تصویر می‌کشد. ریشه‌های این معضل غالبا در ترکیبی از یک «شوک منفی عرضه» و سیاستگذاری‌های اقتصادی نادرست نهفته است. شوکی مانند جهش ناگهانی قیمت انرژی، هزینه‌های تولید را به‌شدت بالا برده، ظرفیت تولیدی اقتصاد را کاهش می‌دهد (مسبب رکود) و همزمان سطح عمومی قیمت‌ها را نیز افزایش می‌دهد (مولد تورم). این جرقه اولیه اغلب با سیاست‌های پولی و مالی انبساطی نامناسب شعله‌ورتر می‌شود؛ جایی که تلاش برای مقابله با بیکاری از طریق تزریق نقدینگی، ناخواسته به آتش تورم دامن می‌زند.
پیامدهای این پدیدهْ ویرانگر است؛ قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری‌ها متوقف می‌شود، کسب‌وکارها ورشکست شده و با گسترش بیکاری، نابرابری و نارضایتی عمومی می‌تواند به بی‌ثباتی منجر شود. مقابله با رکود تورمی به‌دلیل ماهیت متناقض آن، سیاستگذاران را در یک «تنگنای راهبردی» گرفتار می‌کند. هرگونه سیاست انقباضی برای مهار تورم، رکود را عمیق‌تر کرده و هر سیاست انبساطی برای تحریک رشد، تورم را تشدید می‌نماید. تجربه تاریخی، به‌ویژه درس‌های بحران دهه ۱۹۷۰ و راهکار پاول ولکر، نشان می‌دهد که استراتژی خروج موفق، نیازمند رویکردی جسورانه است.
گام اول و حیاتی، اولویت دادن مطلق به مهار تورم از طریق یک سیاست پولی سخت‌گیرانه برای شکستن انتظارات تورمی است، حتی اگر به قیمت یک رکود موقت تمام شود. این اقدام باید با انضباط مالی دولت و در گام بعدی، با اصلاحات ساختاری و سیاست‌های سمت عرضه (مانند بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش بهره‌وری) تکمیل شود تا بنیان‌های رشد پایدار در بلندمدت تقویت شود.
در جغرافیای اقتصادی ایران، رکود تورمی دیگر یک بحران دوره‌ای نیست، بلکه به نیرویی فرساینده و سیستماتیک بدل شده که تاروپود جامعه را پیوسته تهدید می‌کند. این پدیده، شهروندان را میان چکش تورم لجام‌گسیخته و سندان رکود خردکننده به دام انداخته و خودِ بیماری است، نه صرفا علامتی از آن. ریشه این وضعیت نه در یک شوک بیرونی گذرا، که در کژکارکردی‌های ساختاریِ چندین دهه، وابستگی به الگوی اقتصاد رانت‌محور و اعتیاد به تامین مالی تورمی هزینه‌ها نهفته است.
درنهایت، این فرآیند فرسایشی، از اقتصاد آغاز شده و به سیاست و امنیت تسری می‌یابد؛ زیرا دولتی که توانایی تامین معیشت شهروندانش را از دست دهد، شالوده مشروعیت خود را ویران کرده و با دستان خود، بذر بزرگ‌ترین تهدیدهای امنیتی را در خاکِ نارضایتیِ عمومی می‌افشاند. این فرسایش سیستماتیک، محصول مستقیم یک «تله سیاستی» است که از «وابستگی به مسیر» در تاریخ اقتصاد ایران نیرو می‌گیرد. تصمیمات مقطعی گذشته، امروز سیاستگذاران را در بن‌بستی گرفتار کرده که در آن، گزینه‌ها محدود و هزینه‌زا هستند.
برای مثال، نظام یارانه‌های انرژی که زمانی ابزاری حمایتی بود، اکنون به ابرچالشی بودجه‌ای بدل شده که دولت را به چاپ پول و تشدید تورم وامی‌دارد؛ این انتخاب، بی‌شباهت به پناه بردن تشنه‌ای به آب شور دریا نیست. این منطق معیوب که در آن تامین مالی تورمی به رویه‌ای مزمن برای جبران کسری‌ها تبدیل شده، دهه‌هاست که اقتصاد کشور را در یک مسیر قفل‌شده نگه داشته است. ردپای این مسیر قفل‌شده را می‌توان در تاریخ معاصر اقتصاد ایران به‌وضوح مشاهده کرد؛ از رکود تورمی سال ۱۳۵۶با رشد منفی و تورم ۲۵درصدی گرفته تا دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله که تورم سنگینی را به اقتصاد تحمیل کرد و بحران بازسازی پس از آن که تورم را در سال ۱۳۷۴ به رکورد تاریخی ۴۹.۴درصد رساند. در دوره‌های بعد نیز هر موج تحریم به‌جای آنکه به جراحی‌های عمیق ساختاری (مانند اصلاح نظام بانکی یا صندوق‌های بازنشستگی) بینجامد، به مُسکن‌های کوتاه‌مدت ختم شد. این چرخه، اقتصاد را در سال ۱۳۹۹ با رشد اقتصادی منفی ۷.۶درصد و تورم بالای ۴۱درصد، به یکی از عمیق‌ترین بحران‌های خود فرو برد. در این بن‌بست تاریخی، قربانی شدن استقلال بانک مرکزی در برابر اولویت‌های سیاسی، ماشینی خودکار برای تولید همزمان رکود و تورم ساخته که دهه‌هاست با تمام توان کار می‌کند.
خروجی مستقیم و ویرانگر این موتور بحران، نه در آمارهای کلان، که در خط مقدم جامعه و در قالب فروپاشی سرمایه انسانی و اجتماعی نمایان می‌شود. تورم مزمن که حتی در سال ۱۴۰۳نیز در سطح ۳۲.۵درصد باقی ماند، با فرسایش بی‌امان قدرت خرید، طبقه متوسط را به‌عنوان ستون فقرات ثبات اجتماعی تضعیف کرده و میلیون‌ها نفر را به ورطه فقر کشانده است. این تنگدستی فراگیر، در پدیده‌هایی عینی مانند گسترش اقتصادهای پرمخاطره (کولبری)، فروش اعضای بدن و رشد آمار طلاق ناشی از فشارهای معیشتی، کرامت انسانی را مضمحل می‌کند. استیصال اجتماعی حاصل، با تیره کردن چشم‌انداز آینده، به بی‌اعتمادی عمیق و خروج سرمایه‌های فکری و مالی از کشور دامن می‌زند و کشور را از ارزشمندترین دارایی خود، یعنی انسجام ملی، تهی می‌سازد.
این وضعیت، مستقیما به یک آسیب‌پذیری استراتژیک در عرصه امنیت ملی ترجمه می‌شود. جامعه‌ای که از درون توسط فقر و بی‌اعتمادی از هم گسسته، ذاتا شکننده است و این شکنندگی داخلی، کشور را در برابر فشارهای خارجی آسیب‌پذیر می‌کند. تقابل نظامی اخیر میان ایران و اسرائیل، یک «آزمون استرس» بود که نشان داد ضعف اقتصادی چگونه «تاب‌آوری ملی» را تضعیف کرده است. جمعیتی که زیر بار فشار معیشتی قرار دارد، تحمل پایینی برای پذیرش هزینه‌های یک درگیری نظامی دیگر خواهد داشت و این امر، ضمن بستن دست سیاستگذاران در مدیریت تنش‌های خارجی، دشمنان را به آزمودن گزینه‌های سخت وسوسه می‌کند. به‌این‌ترتیب، امنیت ملی مستقیما وابسته به عملکرد اقتصادی است.
با ادامه این مسیر، بحران از سطح جامعه و امنیت فراتر رفته و به خطر «فلج سیستمی» در بدنه دولت می‌رسد. این وضعیتی است که در آن، نهادهای دولتی به‌دلیل فرسودگی اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی، کارآمدی خود برای اجرای سیاست‌های منسجم را از دست می‌دهند. این فلج‌شدگی در ناتوانی دولت برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی، تشدید جنگ قدرت میان جناح‌ها بر سر منابع رو‌به‌کاهش و اتخاذ تصمیمات متناقض روزمره (مانند سیاست‌های ارزی چندنرخی) قابل مشاهده است.
در این مرحله، رکود تورمی دیگر یک متغیر اقتصادی نیست، بلکه به تهدیدی وجودی برای تمامیت ساختار دولت تبدیل می‌شود، زیرا توانایی حکمرانی موثر را از آن سلب می‌کند.
در چنین شرایطی، شکستن این چرخه باطل دیگر یک انتخاب سیاستی نیست، بلکه ضرورتی انکارناپذیر است. راه خروج از این بن‌بست، پیش از هرچیز، نیازمند یک انتخاب «سخت، اما درست»، برای خروج از حاشیه‌نشینی و انزوای بین‌المللی است؛ زیرا اجرای جراحی‌های بزرگ و دردناک داخلی - مانند برقراری انضباط آهنین مالی، اصلاحات ساختاری برای حذف انحصارات و بازسازی اعتماد عمومی - در شرایط فشار حداکثری و تحریم خارجی، اگر ناممکن نباشد، بی‌نهایت دشوار است. تنش‌زدایی هوشمند فضایی حیاتی برای تنفس اقتصاد فراهم کرده و به حاکمیت اجازه می‌دهد با تمرکز بر داخل، اقتصاد کشور را احیا کند. پیمودن این مسیر، انتخاب میان بد و بدتر نیست؛ بلکه تنها انتخاب میان احیای سیستماتیک و فروپاشی تدریجی است.
* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
