انتظارات خودمحقق‌شونده
تاثیرات جنگ و تنش بر اقتصاد، حتی اگر کوتاه‌مدت باشد، از مسیر انتظارات وارد می‌شود و ممکن است تا مدت‌ها ادامه یابد. در خردادماه سال جاری، در شرایطی که کشور با یک بحران امنیتی جدی و درگیری ۱۲روزه با رژیم صهیونیستی مواجه بود، شاهد نشانه‌هایی از افزایش انتظارات تورمی و تورم عمومی بودیم که در آمارهای رسمی نیز انعکاس یافته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در خردادماه به عدد ۳۴۸.۱ رسید که نشان‌دهنده رشد ۳.۳درصدی نسبت به اردیبهشت‌ماه و افزایش ۳۹.۴درصدی نسبت به خرداد سال گذشته است. همچنین تورم میانگین دوازده‌ماهه به ۳۴.۵درصد رسید. این افزایش قابل‌توجه در مقایسه با ماه قبل، اگرچه به‌تنهایی نگران‌کننده است، اما آنچه بیش از همه توجه تحلیلگران را جلب می‌کند، ترکیب اجزای این تورم و نشانه‌های روانی در شکل‌گیری آن است. در اردیبهشت‌ماه، بیشترین فشار تورمی مربوط به حوزه بهداشت و درمان بود. اما با پایان جنگ و ورود به خرداد، تغییر محسوسی در الگوی قیمتی مشاهده شد. مطابق داده‌های رسمی، کالاهای اساسی نظیر لبنیات، تخم‌مرغ، میوه و خشکبار و نان و غلات با جهش‌های قیمتی قابل‌توجهی مواجه شدند. لبنیات و تخم‌مرغ ۱۰.۱درصد، میوه و خشکبار ۹.۳درصد، و نان و غلات ۶.۷درصد رشد ماهانه داشتند؛ کالاهایی که مستقیما با معیشت روزمره مردم در ارتباط‌اند.
این تغییر سریع در ترکیب تورم، نشان‌دهنده اثرات انتظارات تورمی بر بازار خوراکی‌هاست؛ بازاری که همواره نخستین واکنش را نسبت به بی‌ثباتی‌ها نشان می‌دهد. مردم با مشاهده وضعیت جنگی و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده، به سمت خرید و ذخیره کالاهای مصرفی می‌روند که خود این رفتار به افزایش تقاضای ناگهانی و رشد قیمت‌ها دامن می‌زند.
اما این همه ماجرا نیست. با وجود پایان نسبی درگیری‌ها و اعلام آتش‌بس، بازارها هنوز به ثبات نرسیده‌اند. نرخ ارز که یکی از حساس‌ترین شاخص‌ها نسبت به تحولات ژئوپلیتیک است، اگرچه در روزهای پس از آتش‌بس مقداری آرام گرفت، اما همچنان از ثبات لازم برخوردار نیست. فضای شکننده سیاسی و احتمال تکرار تنش‌ها، موجب شده اعتماد به بازارها بازسازی نشود. این بی‌اعتمادی، خود بسترساز شکل‌گیری مجدد شوک‌های ارزی و تورمی خواهد بود. از طرف دیگر با توجه به اینکه مردم، طی دهه‌های اخیر، همواره تورم‌های بالا را تجربه کرده‌اند، این تجربه به‌صورت حافظه تاریخی شرطی‌شده در ذهنیت اقتصادی جامعه ثبت شده است.
در روان‌شناسی اقتصادی، این پدیده به عنوان Loss Aversion in Inflation شناخته می‌شود. مردم نسبت به کاهش ارزش پول خود، حساسیت بیشتری از تغییرات دیگر دارند. بنابراین، حتی در زمانی که چشم‌انداز کاهش تورم وجود دارد، جامعه همچنان رفتارهای تورمی از خود نشان می‌دهد، زیرا شرطی شده است که هر ثباتی موقتی است. بازار ارز اولین قربانی جنگ است. کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، فرار سرمایه، کندی صادرات و رشد هزینه فرآیند واردات از جمله عواملی هستند که می‌توانند نرخ ارز را به‌شدت بی‌ثبات کنند. در این شرایط، کنترل بازار ارز و جلوگیری از خروج سرمایه، اقدامی ضروری برای مهار تورم وارداتی است. تورم وارداتی، به‌ویژه در شرایطی که کشور برای تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی به واردات وابسته است، می‌تواند محرک دومینویی برای رشد تورم باشد. از سوی دیگر، پایداری زنجیره تامین داخلی نیز به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته است.
در زمان جنگ، نیاز به مواد اولیه، دارو و کالاهای استراتژیک افزایش می‌یابد. اما اگر سیستم بانکی دچار اختلال شود یا دسترسی به منابع مالی محدود گردد، واردات این اقلام حیاتی با مشکل روبه‌رو می‌شود. بانک‌ها در چنین شرایطی، به‌عنوان حلقه واسط نقل‌وانتقال مالی بین بنگاه‌ها و تامین‌کنندگان خارجی عمل می‌کنند. هرگونه اختلال در این شبکه، باعث وقفه در تامین کالا، کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌شود؛ روندی که به آن تورم سمت عرضه می‌گویند.
در کنار آثار واقعی، نمی‌توان از اثرات روانی قطع سیستم بانکی چشم‌پوشی کرد. زمانی که مردم به شبکه بانکی اعتماد نداشته باشند یا به دلیل شرایط اضطراری دسترسی‌شان به خدمات بانکی محدود شود، رفتار مصرفی آنها تغییر می‌کند. مردم تمایل پیدا می‌کنند که دارایی خود را از شکل پولی به کالا یا ارز تبدیل کنند. همچنین انگیزه برای خرج کردن زودهنگام افزایش می‌یابد، چرا که نگران کاهش قدرت خرید هستند. این نوع رفتار منجر به افزایش سرعت گردش پول شده و در نتیجه، تورم ساختاریافته‌تری را ایجاد می‌کند.
در مجموع می‌توان گفت شاخص انتظارات تورمی در خرداد ۱۴۰۴ دستخوش یک جهش قابل‌توجه شده است. اگرچه جنگ کوتاه‌مدت بود، اما اثر روانی آن بر بازار و سیاستگذاری‌ها عمیق‌تر از آن است که تصور می‌شد. اکنون پرسش اصلی آن است که سیاستگذار اقتصادی چه تدابیری برای کنترل شرایط فعلی و پیشگیری از تداوم آن در تیر و مرداد خواهد اندیشید؟
راهکارهای پیشنهادی، در سه محور قابل تعریف‌اند: نخست، تقویت سیاست‌های ارزی برای حفظ ثبات نرخ ارز و کنترل انتظارات در بازارهای دارایی؛ دوم، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان برای تقویت سمت عرضه و جلوگیری از کمبود کالا؛ و سوم، اطمینان‌بخشی به مردم و بازارها از طریق شفاف‌سازی سیاست‌ها، اطلاع‌رسانی موثر و بازگرداندن اعتماد به نظام بانکی.
در شرایطی که هر تصمیم و اقدام دیرهنگام می‌تواند اثرات تورمی جنگ را تشدید کند، ضرورت دارد سیاستگذاران با سرعت و دقت بیشتری عمل کنند. تجربه کشورهای درگیر بحران‌های منطقه‌ای نشان داده که آنچه بیش از خود جنگ‌ها اقتصاد را تهدید می‌کند، تبعات روانی و انتظارات منفی حاصل از آنهاست. اکنون، زمان بازسازی اعتماد و مدیریت انتظارات است؛ پیش از آنکه دیر شود.
* پژوهشگر اقتصاد
