اختراع مکرر چرخ
هم متن ۱۰هزار کلمه‌ای قانون مزبور که در مقطع قبل از دولت پزشکیان در مجلس نوشته شد، هم پیشنهادهای الحاقی اخیر، چیزی جز تکرار آرزوهای قبلی نیست. آرزوهایی همچون رهاشدن تولید و تامین مالی زیرساخت‌ها از یوغ و زنجیر سنگین وابستگی به نظام بانکی. در کشوری که بیش از ۹۰درصد از تامین مالی تولید هنوز هم به سیستم بانکی متکی است، قانون جدید با هدف تنوع‌بخشی به تامین مالی از طریق بازارهای سرمایه، بیمه و صندوق‌های ضمانت شکل گرفته اما خبری از پیشرفت و اجرا در سطح کلان و گسترده نیست. به همین خاطر است که این طرح دور و دراز و مفصل با تمام پیش‌بینی‌ها و نقشه راهی که برای تامین مالی پیش روی نظام تولید گذاشته، نهایتا در حد تکرار مکرر اختراع چرخ مانده و نتوانسته برای حل چندین معضل ثابت و ساختاری اقتصاد کشور، تدبیر تازه بیندیشد. بدون شک، کار مجلس بر اساس بدیهی‌ترین قواعد مبتنی بر اصل تفکیک قوا، قانون‌گذاری است. اما سوال اینجاست: آیا قانون فقط برای ماندن روی کاغذ تقنین می‌شود و بدون توجه به بایسته‌های مهم «اثربخشی و کارآیی» (effectiveness and efficiency)، باز هم مابه‌ازا و ارزش خاصی دارد؟
قانون مزبور به دنبال آن است تا با تدابیری همچون «تشکیل شورای ملی تامین مالی» و همچنین گسترش ابزارهایی مانند اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، تضمین خرید، طرح‌های تملک و مولدسازی دارایی، صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی، مسیر فعلی را تغییر دهد و طرحی نو دراندازد. این در حالی است که اولا نظام بانکداری کشور، هنوز هم با منابع قدرتمند خود و با رویکرد کلاسیک رانتی و سوگیرانه، یک گلادیاتور شکست‌ناپذیر است. در عین حال بازار سرمایه به یک سریال کسل‌کننده تبدیل شده که هزاران همت از اندوخته‌های شهروندان را عملا از بین برد، صندوق‌ها وضعیت پایداری ندارند، اسب سیاه تورم همچنان در حال تاختن است و موضوعات حیاتی و مهمی همچون سیاست خارجی و توافق هسته‌ای، پرونده اف‌ای‌تی‌اف، فروش نفت، بحران شدید آبی و برقی؛ همگی دست به دست هم داده‌اند تا اقتصاد ایران و معیشت مردم، با نوع بی‌سابقه و نگران‌کننده‌ای از ابهام و عدم قطعیت درگیر شوند.
در کنار این موضوعات مهم که بخشی از آنها بدون شک با سیاست خارجی و تنش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران ارتباط دارند، ایرادهای ساختاری قابل‌توجهی نیز داریم که اساسا ربط مستقیمی به کمبود منابع مالی ندارند. به عنوان مثال، حتی سازمان تامین اجتماعی با ده‌ها زیرمجموعه غنی و قدرتمند مالی، حالا در شرایط مبهمی قرار گرفته و پاشنه آشیل مهمی به نام «عدم شفافیت» گریبان اغلب نهادهای مالی کشور را گرفته و در مورد تعیین اعضای هیات‌مدیره صندوق‌ها و نهادهای مالی قدرتمند و همچنین انتصاب صدها عضو هیات‌مدیره شرکت‌های بزرگ دولتی نیز، حواشی فراوانی وجود دارد و به‌وضوح می‌توان دید که خیل گسترده‌ای از آقازاده‌ها و منسوبین به سیاستمداران، به‌راحتی و حتی بدون ارتباط تخصص و رشته تحصیلی، عضو هیات‌مدیره بزرگ‌ترین واحدهای تولیدی کشور شده‌اند.
اگر پس از خواندن این سطور، یک بار دیگر به شکل گذرا و مرور یک‌دقیقه‌ای، نگاهی به لیست اَبَربدهکاران بانکی کشور بیندازید، یحتمل شما نیز مانند نگارنده به چنین نتیجه‌ای خواهید رسید: از آنجا که مجلس و قوه قضائیه، تاکنون راهی برای بازخواست مدیران عالی نظام بانکی کشور پیدا نکرده‌اند تا رویه‌های غلط و بعضا رانتی و آلوده به فساد اختصاص منابع مالی را حذف کنند، به دنبال هدایت بخش تولید و زیرساخت کشور به سوی تامین مالی از یک یا چندین مسیر غیربانکی هستند! به عبارتی دیگر، سیاستگذار، قانون‌گذار، ناظر و حکمران ما چنین پیامی به تولیدکننده می‌دهند: بخش اعظم منابع مالی بانک‌های کشور، سر از بازار سفته‌بازی و مسکن و طلا و سکه و ماشین درآورده، بروید از جای دیگر منابع مورد نیازتان را تامین کنید! بیایید از خودمان سوال کنیم؛ اگر مجلس و دولت بخواهند به جای پناه بردن به تدبیری همچون تغییر مسیر تامین منابع مالی تولید، به گزینه‌های دیگری بیندیشند، دقیقا باید از چه دره‌ها و گردنه‌های دشواری بگذرند؟ پاسخ: علاوه بر ضرورت اصلاحات جدی در نظام بانکی کشور، باید سراغ چندین عمل جراحی مهم رفت که بخشی از آنها عبارتند از: قائل شدن به موجودیت و استقلال بخش خصوصی و پایان دادن به رویه‌های خسران‌بار، عقب‌نشینی از سیاست رقیب‌تراشی و مانع‌تراشی در برابر بخش خصوصی، بازاندیشی در مورد فرمول و مکانیسم تخصیص ارز دولتی و پایان دادن به هر نوع رانت‌پروری در امر واردات و تولید، یافتن راهی برای اصلاح رویکرد رایانه‌ای به‌ویژه در بخش‌های برق و بنزین، اعمال نظارت و حسابرسی جدی بر کلیه صندوق‌هاو بیمه‌های دولتی، جبران کمبود دهشتناک در بخش انرژی و پرهیز از راهکارهای دم‌دستی همچون قطع برق و گاز صنایع و همچنین بازاندیشی در مقولات انحصار مونتاژ و محدودیت واردات به‌ویژه در صنایع خودرو و لوازم خانگی. اینها تنها نمونه‌هایی از مسیر برون‌رفت برای تغییر حال‌و‌هوای اقتصاد کشور از وضعیت رانتی و گلخانه‌ای به وضعیت رقابتی و آزاد است.
علاوه بر اینها، باید به این نکته مهم نیز توجه کرد که هنوز هم ده‌ها نهاد بسیار ثروتمند مالی در کشور، از منظر ساخت مدیریتی و مشارکتی، زیر هیچ نوع چتر نظارتی و محاسباتی خاصی نیستند و از این گذشته خود را ملزم نمی‌بینند که منابع مالی خود را به کمک بخش تولید بیاورند. به عنوان مثال، در شرایط حساس کشور، نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و جانبازان، آستان قدس رضوی و ده‌ها نهاد مشابه، دارای ده‌ها هزار همت منبع مالی هستند که هدایت آنها به سمت تولید و تامین مالی زیرساخت‌ها، می‌تواند در میان‌مدت شرایط کشور را دگرگون کند.
* پژوهشگر حکمرانی
