بررسی ضرورت آینده‌نگری در توسعه زیرساخت‌های سخت و نرم حمل‌ونقل؛
نقشه راه تجارت و لجستیک
جای «اطلس تجاری» در سیاستگذاری حمل‌ونقل، خالی است
تجارت جهانی امروز تنها به تولید و فروش کالا محدود نمی‌شود؛ بلکه کیفیت و کارآمدی مسیرهای لجستیک، تعیین‌کننده اصلی موفقیت کشورها در رقابت اقتصادی است. ایران با وجود موقعیت ژئوپلیتیک منحصربه‌فرد، همچنان از فقدان یک نقشه جامع برای پیوند تجارت و لجستیک رنج می‌برد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، مفهوم «اطلس تجاری» تبیین‌کننده این واقعیت است که آینده تجارت ایران تنها زمانی تضمین خواهد شد که سیاستگذاران با دیدی آینده‌نگر، همزمان به توسعه زیرساخت‌های سخت (مانند بنادر و حمل‌ونقل) و زیرساخت‌های نرم (مانند قوانین و سامانه‌های نظارتی) بپردازند؛ مفهومی که می‌تواند هم نقشه جهت‌گیری‌های تجاری کشور و هم مبنای توسعه زیرساخت‌های لجستیک باشد.
بی‌توجهی به این نگاه آینده‌نگر نه‌تنها مانع از ایجاد مزیت رقابتی برای ایران می‌شود، بلکه در بلندمدت زیرساخت‌های فعلی را بدون استفاده کرده و کشور را با ابرچالش‌های جدیدی در حوزه تجارت و ترانزیت مواجه خواهد کرد؛ ضمن اینکه سرمایه‌گذاری‌های کنونی در بخش لجستیک را نیز بی‌اثر کرده و کشور را از فرصت‌های بزرگ منطقه‌ای و جهانی محروم می‌کند. اما کارکرد اطلس تجاری دقیقا چیست؟ اطلس تجاری می‌تواند مسیرهای بهینه حمل‌ونقل را مشخص کرده، نیازهای آینده در حوزه صادرات و واردات را پیش‌بینی و از ایجاد زیرساخت‌های ناکارآمد جلوگیری کند. راه برون‌رفت از معضلات فعلی در توسعه متوازن بنادر، اصلاح قوانین، مکانیزه‌سازی نظارت‌ها و بهره‌گیری از هوش مصنوعی است.
درهم تنیدگی لجستیک و تجارت
لجستیک و تجارت دو مفهوم در هم تنیده است که نمی‌توان آنها را جدا از هم تجزیه و تحلیل کرد. سید طه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن اعلام این مطلب افزود: لجستیک یا جریان منابع از مبدأ تا مصرف، موضوعات و مسائل کلانی چون انبارداری، بارگیری و حمل‌ونقل را در بر گرفته است بنابراین تجارت به دلیل وابستگی مستقیم به این موضوعات، بدون برآوردهای لجستیک معنایی ندارد. مدنی ادامه داد: برای اینکه هم در بخش تجارت و هم در بخش لجستیک عملکرد موفقی داشته باشیم، باید ضمن برآورد وضع فعلی، با چشمی آینده‌نگر به تجارت و لجستیک نگاه کرد. این نگاه آینده‌نگرانه را می‌توان در مفهومی به نام «اطلس تجاری» ترسیم و در آن ملزومات لجستیک را هم لحاظ کرد.
آینده‌نگری اطلس تجاری و توسعه لجستیک
«اطلس تجاری» یکی از پایه‌ای‌ترین، قابل فهم‌ترین و سریع‌الوصول‌ترین راهکارها با اثرگذاری فوری در موضوع تجارت است. اطلس نوعی از اطلاعات ساده شده است که تجار و نهادهای پژوهشی از تحلیل آن می‌توانند به علوم مبتنی بر تجربه و داده‌های واقعی رسیده و در تعمیق و تجمیع این علوم کسب شده به خِرَد برسند. بر همین مبنا می‌توان در بازارسازی و تبلیغات، بسیار هوشمندانه‌تر، کم‌هزینه‌تر و اثرگذارتر ورود کرد. در بخش لجستیک هم اطلس تجاری می‌تواند بهترین مسیرها و بهینه‌ترین حالت‌های حمل‌ونقل را پیشنهاد دهد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اعلام این مطلب گفت: توسعه لجستیک یک فرآیند زمان‌بر است؛ بنابراین باید در توسعه این بخش، دید آینده‌نگرانه و در هم تنیده با اطلس تجاری داشت. به عنوان نمونه ممکن است طی سال‌های آتی و بر مبنای اطلس تجاری به این نتیجه برسیم که از خام‌فروشی سنگ آهن دست کشیده و به سمت صادرات کالاهای با ارزش افزوده مانند میلگرد برویم.
بنابراین در این شرایط، توسعه لجستیک بر مبنای اطلس تجاری باعث تغییر مسیرها و نوع حمل‌ونقل از فله‌بر به کانتینر ۴۰ فوت خواهد شد. از طرف دیگر، توسعه لجستیک در این بخش بدون لحاظ کردن اطلس تجاری ممکن است ما را با زیرساخت‌های حمل فله مواجه کند که طی سال‌های آتی از توجیه اقتصادی خارج شده است.
مدنی افزود: صادرات سنگ‌های زینتی مثال دیگری برای بیان در هم تنیدگی موضوع اطلس تجاری و لجستیک است. مثلا فارغ از اطلس تجاری و با نگاه خام‌فروشی، نوع حمل‌ونقل در این زمینه قاعدتا به صورت کشنده‌های کفی خواهد بود اما در نگاه مبتنی بر اطلس تجاری و خودداری از خام‌فروشی، ممکن است به این نتیجه برسیم که سنگ‌های زینتی را به دلیل حجم کم می‌توان با هواپیماهای مسافربری هم صادر کرد. در این شرایط که اطلس تجاری ضرورت تغییر حالت حمل‌ونقل را هم گوشزد کرده است؛ در بخش لجستیک باید به بررسی زیرساختها و قوانین این حوزه برای فراهم شدن امکان استفاده از حمل‌ونقل هوایی در صادرات سنگ‌های زینتی پرداخت. رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه گفت: مثلا در بحث دارو فرض کنید با اتکا به اطلس تجاری، زمینه برای صادرات این کالای با ارزش فراهم شده است. در این شرایط به حمل‌ونقل هوایی یا استفاده از کانتینرهای یخچال‌دار نیاز پیدا می‌کنیم. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت توسعه لجستیک باید مبتنی بر چشم آینده‌نگری چون اطلس تجاری برای رفع نیازهای آینده باشد نه رفع نیازهای گذشته که با آن درگیر بوده‌ایم.
وی افزود: در مواردی ممکن است نوع حمل بار تغییری نکند اما مبدأ واردات عوض شود. مثلا ممکن است از اطلس تجاری این نتیجه حاصل شود که واردات نهاده‌های دامی از آسیای میانه مقرون‌به صرفه‌تر از آمریکای جنوبی است. در این شرایط به جای توسعه امکانات تخلیه بار فله، ممکن است به توسعه گمرکات جدید نیاز پیدا کنیم.
تبعات توسعه لجستیک بدون آینده‌نگری
توسعه لجستیک بدون در نظر گرفتن اطلس تجاری، منجر به ایجاد زیرساخت‌های ناکارآمد و بدون استفاده خواهد شد. رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اعلام این مطلب به «دنیای اقتصاد» گفت: تخصیص درست منابع برای توسعه زیرساخت‌های لجستیک، ارتباط مستقیمی با آینده‌نگری در بحث ورود و خروج بارهای ترانزیتی و صادراتی و وارداتی دارد. اگر این موارد به صورت جزیره‌ای و جدا از یکدیگر پیش برود، در بهترین حالت ممکن است مثلا طی یک بازه ۱۰ ساله موفق به حل چالش‌های کنونی شویم. این فرصت از دست رفته ممکن است ما را با یک ابرچالش مواجه کند.
مدنی افزود: کاهش هزینه‌های جانبی در بحث صادرات، واردات و ترانزیت، بسیار کلیدی بوده و از آنجا که حمل‌ونقل یکی از پررنگ‌ترین هزینه‌های جانبی است، کشورهای فعال در این عرصه دائما به دنبال آزمون روش‌های مختلف و کاهش این هزینه هستند. مثلا کشور چین در صادرات خود برای بار حمل بار یکسان به مقاصد مختلف (شامل اروپا، استرالیا، آسیا، آمریکا و...) روش‌های مختلفی را به کار می‌گیرد تا بتواند هزینه حمل را متناسب با مقصد، کمینه کرده و مزیت رقابتی ایجاد کند. شایسته است در کشور نیز برای ایجاد مزیت‌های رقابتی از چنین الگوهایی مبتنی بر اطلس تجاری استفاده کنیم.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: به طور کلی تحقق کامل اهداف ترسیم شده در اطلس تجاری، به برآوردهای لجستیک و حمل‌ونقلی هم نیاز دارد. یعنی اگر قرار است برای یک محصول خاص در یک بازه زمانی مشخص، بازارهای جدیدی ایجاد کنیم یا میزان صادرات آن محصول به بازارهای قبلی را افزایش دهیم؛ ضمن اینکه باید این اهداف را در چارچوب اطلس تجاری ترسیم کنیم؛ باید همزمان برای لجستیک سخت آن شامل انبارداری، بارگیری و حمل‌ونقل و لجستیک نرم آن شامل قوانین، مباحث نظارتی و سامانه‌های الکترونیکی آن هم برنامه‌ریزی کرده باشیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: وضعیت کنونی تجارت و لجستیک کشور با این نگاه ایده‌آل همخوانی ندارد. امروزه بسیاری از کشورهای پیشرو در تجارت خارجی، پلتفرم‌های دقیق و موثری با موضوع اطلس تجاری تهیه کرده‌اند؛ ولی ما در بخش تجارت فاقد چنین پلتفرم‌هایی هستیم و همین موضوع باعث شده دائما با مشکلاتی چون از دست رفتن بازارهای خارجی، کاهش نفوذ برندهای ایرانی، سردرگمی تولیدکنندگان و تجار در تجارت خارجی، واردات غیر بهینه، هدررفت منابع ارزی، تصمیمات خلق‌الساعه دولتی و مواردی از این دست مواجه شویم.
مدنی گفت: در توسعه زیرساخت‌های لجستیک هم وضعیت ما با آنچه که باید باشد و بتواند در کنار اطلس تجاری، با دید آینده‌نگرانه به توسعه تجارت خارجی کشور کمک کند فاصله دارد. این فاصله باید با اعمال یک حکمرانی خوب در موضوع ترانزیت، نگهداری از زیرساختها، توسعه زیرساختها، اولویت‌‌بندی‌‌ها، بهسازی و نوسازی داشته‌‌ها و هم‌‌افزایی و همگرایی میان دستگاه‌‌های مختلف از وزارت امور خارجه تا صمت و... پر شود.
توسعه نامتوازن بنادر
مدنی با اشاره به وضعیت بنادر کشور گفت: تمرکز بار کشور بر دو بندر امام خمینی(ره) و شهید رجایی نشان‌دهنده توسعه نامتوازن بوده و تحقق اهداف اطلس تجاری بدون اصلاح این وضعیت ممکن نیست. راهکار، توسعه بندر اقیانوسی چابهار و بنادر شمالی برای توزیع متوازن بار است. وی تاکید کرد: بنادر به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی در تجارت خارجی کشور با توسعه نامتوازن مواجه هستند و بخش زیادی از بار واردات و صادرات کشور بر دوش دو بندر جنوبی امام خمینی(ره) و شهید رجایی است. تدوین، پیاده‌سازی و پیشبرد درست و دقیق اطلس تجاری با وجود چنین وضعیتی در این زیرساخت‌های مهم لجستیک امکان‌پذیر نیست.
بنابراین باید توسعه نامتوازن بندری کشور را با توسعه بندر اقیانوسی چابهار و بنادر شمالی کشور و توزیع متوازن و متناسب مسوولیت‌ها در بنادر جبران کرد تا تحقق اهداف تجاری کشور تسهیل شود. مدنی گفت: در بخش لجستیک نرم هم باید برخی قوانین را اصلاح، نظارت‌ها را مکانیزه و سامانه‌های موجود را کاربردی و نوسازی کرد و هوش مصنوعی سریع، کم‌خطا و خستگی‌ناپذیر را به کار گرفت و اینها همه، با اراده سیاستگذار حمل‌ونقل برای تدوین چنین اطلسی میسر است.
