اخبار باشگاه اقتصاددانان

امسال هم تابستان نرسیده نگرانی‌ها در خصوص ناترازی در صنعت برق به ‌‌‌تمام کشور تسری یافته است. دولت معتقد است مشکل ناترازی انرژی ناشی از پیشی‌گرفتن تقاضا از عرضه و همچنین، مصرف‌‌‌ بی‌‌‌رویه برق در بخش‌‌‌های گوناگون کشور است. این در حالی است که بنابر شواهد گوناگون، سه‌ضلع «بهره‌‌‌مندی از دانش تخصصی»، «سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌‌‌ها» و بالاخره، «ورود تکنولوژی‌‌‌ برای افزایش بهره‌‌‌وری» مثلث مدیریت ناترازی در کشور را تشکیل می‌دهند.

با توجه به تجارب و درس‌آموخته‌های استخراج‌شده از پروژه‌های متعدد، نگارنده مایل است تاثیرات ناشی از هرگونه سهل‌انگاری و نادیده‌گرفتن نقش مهندسان مشاور در پروژه‌های پیمانکاری یا سرمایه‌گذاری را به شرح ذیل ارائه کند:

شاخص‌‌‌های مرتبط با سرمایه انسانی نشان می‌دهد که اگرچه بعد از انقلاب تعداد تحصیل‌‌‌کرده‌‌‌های دانشگاهی افزایش یافته، اما سیستم حکمرانی در به‌‌‌کارگیری این افراد در سمت‌‌‌های کلیدی و حتی بدنه کارشناسی کشور، موفق عمل نکرده است. بسیاری از تحصیل‌‌‌کرد‌‌‌ه‌‌‌های دانشگاه‌‌‌های درجه‌یک کشور، به مهاجرت می‌‌‌اندیشند و گروهی که قصد ماندن در کشور را دارند، معمولا به‌‌‌دلیل وجود گزینش‌‌‌های سفت و سخت نهادهای دولتی و شرایط خاص کار در‌‌‌ آنها، علاقه کمتری ‌‌‌به پیوستن به نهادهای دولتی نشان می‌دهند.

مفهوم توسعه، تغییرات پارادایمی گسترده‌‌‌ای را از سر گذرانده است. همزمان با تحول در نظریات مکتب نوسازی، نظریات انتقادی و نظریات نهادگرایانه، شاخص‌‌‌های سنجش توسعه کشورها نیز دچار تحول شده است. در ابتدا توسعه کشورها صرفا براساس مقیاس‌‌‌هایی همچون تولید ناخالص ملی ‌سنجیده می‌شد، اما به‌مرور شاخص‌‌‌های غیراقتصادی نیز به عنوان معیاری مقایسه‌‌‌ای تبیین شد تا بتواند در کنار توان اقتصادی، دورنمای بهتری از کیفیت زندگی انسان‌‌‌ها ارائه دهد. شاخص توسعه انسانی (human development index) جزو همین شاخص‌‌‌هاست.

یکی از رویدادهای حقوقی و قانونی سرنوشت‌‌‌‌ساز در حوزه اقتصاد کشور، دقیقا دو دهه پیش با ابلاغ سیاست‌‌‌‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی رقم خورد. سیاست‌‌‌‌های مذکور که در نخستین روز خردادماه سال ۱۳۸۴ به‌‌‌‌دستور مقام معظم رهبری ابلاغ شد، نقطه عطفی در بازآرایی ساختار اقتصادی ایران به شمار می‌رود. این سیاست‌‌‌‌ها که با هدف کاهش تصدی‌‌‌‌گری دولت، توسعه و تقویت بخش‌‌‌‌های خصوصی و تعاونی و فراهم‌‌‌‌سازی فضای رقابتی سالم تدوین شده‌‌‌‌اند، نقشه‌‌‌‌راهی استراتژیک و بلندمدت را برای رهایی اقتصاد کشور از انحصارات دولتی و خصوصی ترسیم کردند. اکنون، در آستانه بیستمین سالگرد ابلاغ این سیاست‌‌‌‌ها، فرصتی مغتنم فراهم آمده است تا با نگاهی ژرف و تحلیلی، موانع و کاستی‌‌‌‌های عملیاتی این سیاست مورد بررسی قرار گیرد.

کارآفرینان خطرپذیر و فعالان اقتصادی بخش خصوصی از ارکان مهم موفقیت کشورهای پیشرو در زمینه توسعه صنعتی هستند. دولت‌‌‌ها به این قشر به چشم یک سرمایه ارزشمند می‌‌‌نگرند که باید در جریان سیاستگذاری‌‌‌های کلان کشور به‌‌‌مثابه بازیگری کلیدی مورد توجه قرار گیرند.

آیا انتقال مالکیت بنگاه‌‌‌ها از حوزه عمومی به بخش خصوصی به‌‌‌تنهایی می‌‌‌تواند ضامن تحقق ارتقای بهره‌‌‌وری و بهبود مستمر کارآیی اقتصادی باشد؟ این پرسش، هرچند به‌ظاهر ساده است، اما به یکی از ‌‌خلأهای عمیق سیاستگذاری اقتصادی در ایران اشاره دارد. امروزه، آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته است، نه خود فرآیند واگذاری به‌‌‌مثابه نقطه آغاز، بلکه «بستر حکمرانی پساخصوصی‌‌‌سازی» است؛ مفهومی که به مجموعه‌‌‌ای منسجم از نهادها، قواعد و سازوکارها اشاره دارد که باید شرایط فعالیت بخش خصوصی را در فضایی رقابت‌‌‌پذیر، قابل پیش‌بینی و پایدار فراهم سازد.

سیاست‌‌‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی با تاکید بر کاهش تصدی‌‌‌گری دولت، درصدد رهایی اقتصاد ایران از انحصارات دولتی و خصوصی و سوق دادن آن به سمت بازاری رقابتی است. در بند «ه» این سیاست‌‌‌، اهمیت ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از ایجاد انحصار از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات به‌‌‌عنوان یک هدف مورد تاکید قرار گرفته است.

حدود یک سال از ابلاغ برنامه هفتم توسعه می‌‌‌‌گذرد؛ برنامه‌‌‌‌ای که حال به قانون تبدیل شده است و دولت مستقر، ملزم به اجرای آن است. مسعود پزشکیان، رئیس‌‌‌‌جمهور کنونی در زمانی که برای کارزار ریاست‌جمهوری در حال مناظره بود، بخشی از مفاد موجود در این برنامه - نظیر نیل به رشد ۸درصدی- را بسیار دشوار خوانده بود. او حتی بعد از اینکه از بهارستان به پاستور نقل مکان کرد، در صحن علنی مجلس و میان همکاران سابق خود اعلام کرد چنانچه کابینه او به اجرای بخشی از خط‌مشی‌‌‌‌های برنامه‌‌‌‌های هفتم موفق نشود، به هر آن کس که می‌‌‌‌تواند این برنامه را اجرا کند، اختیار می‌دهد که خود مسوول اجرای برنامه شود.

برنامه‌های توسعه مشکلاتی دارند؛ از جمله برنامه‌ریزی متمرکز و دولت‌محوری که در مقابل تحولات تکنولوژیک و منطق بازار اغلب عقب می‌‌‌مانند. صد سال قبل امکان برنامه‌ریزی فراهم بود و توسعه با برنامه‌های عمرانی و اقتصادی امکان بروز داشت. اکنون برنامه‌های توسعه از یک‌سو با عدم‌قطعیت‌های تکنولوژیک و از سوی دیگر با منطق بازار بین‌المللی با چالش مواجه شدند.

در این مطلب تلاش شده است به جایگاه توسعه خوشه‌های کسب‌وکار در قانون برنامه هفتم پیشرفت، تعریف خوشه‌‌‌های صنعتی، ضرورت و اهمیت آن در اقتصاد و دلایل موفقیت اجرای برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی ناشی از یک پژوهش اشاره شود.

برنامه‌‌ پنج‌ساله‌‌ هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به تاریخ هجدهم تیرماه ۱۴۰۳ در ۲۲فصل و ۷بخش مختلف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هفتمین برنامه‌‌ توسعه‌‌ کشور نیز همچون دو برنامه‌‌ پیشین، متوسط رشد اقتصادی ۸درصدی را در خود گنجانده است؛ متوسط رشدی که در برنامه‌های قبلی به واقعیت تبدیل نشد.

پرهام پهلوان: در فلسفه لیبرالیسم کلاسیک، رقابت میان بنگاه‌‌‌های اقتصادی نه‌‌‌‌فقط به‌عنوان ابزاری برای تخصیص بهینه منابع، بلکه به‌عنوان پایه‌‌‌ای برای حفظ آزادی فردی و محدود کردن قدرت متمرکز اقتصادی تلقی می‌شود. بازار آزاد رقابتی‌‌‌ترین چارچوبی است که در آن نیروهای عرضه و تقاضا رفتار بنگاه‌‌‌ها را تنظیم کرده و از شکل‌‌‌گیری انحصار یا رانت جلوگیری می‌کنند.

در روزهای اخیر، آرای شورای رقابت درباره انحصار پلتفرم‌‌‌ها به نقل محافل اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است. گرچه شورای رقابت قرار بود بازیگری فی‌مابین شهروند و دولت باشد که وظیفه‌‌‌اش کمک به کوچک‌‌‌سازی دولت در عرصه اقتصادی بود، آنچه امروزه و در شرایط فعلی اقتصاد ایران از شورای رقابت می‌‌‌بینیم، این است که نه‌‌‌تنها به‌‌‌عنوان یک نهاد تنظیم‌‌‌گر اقتصادی عمل نمی‌‌‌کند، بلکه به جای تمرکز بر تنظیم بازار و مقابله با انحصار، به یک نهاد سیاسی-اقتصادی تبدیل شده است.

در سال‌های اخیر، بازار پلتفرم‌‌های دیجیتال در ایران، به‌‌ویژه در حوزه‌‌های سفارش آنلاین غذا و خدمات مالی، با چالش‌‌های جدی مرتبط با انحصار مواجه شده است. طرح دعوای «تپسی»، «دیجی‌‌پی» و «ازکی‌‌وام» از زیرمجموعه‌‌های «اسنپ» («اسنپ‌‌فود» و «اسنپ‌‌پی») به دلیل رفتارهای انحصارطلبانه و ضد رقابتی، موجب شده است تا شرکت «اسنپ» مورد انتقاد و پیگرد قانونی قرار گیرد. البته این مساله فقط مختص کشورهایی با اقتصاد بسته نیست و در کشورهایی با اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد نیز سوابقی مبسوط دارد. از جمله مهم‌ترین نمونه‌‌های آن می‌‌توان به آرای آنتی‌‌تراست (ضدانحصار) نظام حقوقی ایالات‌متحده علیه چند غول فناوری اشاره کرد. وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) در سال ۲۰۲۰ به سه دلیل از گوگل شکایت کرد: انحصار در بازار جست‌وجوی اینترنتی؛ پرداخت میلیاردها دلار به اپل و دیگر شرکت‌ها برای اینکه گوگل موتور جست‌وجوی پیش‌‌فرض باشد و محدود کردن رقبا در تبلیغات دیجیتال (ad tech) .

در شرایط ناپایدار اقتصادی و سیاسی جهانی، به‌‌‌ویژه در ایران با توجه به تحریم‌‌‌ها و چالش‌‌‌های بین‌المللی، کسب‌وکارها نیز با چالش‌‌‌هایی مانند نوسانات ارزی، اختلالات زنجیره تامین و کمبود نقدینگی مواجه‌‌‌اند. تنوع‌‌‌بخشی زنجیره تامین یکی از راهبردهای پیشنهادی برای افزایش تاب‌‌‌آوری در برابر شوک‌‌‌هاست، اما اجرای آن نیازمند منابع مالی قابل‌توجه است.

در میانه ناپایداری فزاینده اقتصادی و سیاسی جهانی، کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط در بازارهای نوظهور با عدم‌قطعیت روزافزونی روبه‌رو هستند. براساس گزارش بانک جهانی (۲۰۲۳)، حدود ۴۰‌درصد از کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط (MSMEs) در اقتصادهای در حال توسعه به‌‌‌دلیل نوسانات ارزی، تورم بالا و اختلالات زنجیره تامین با خطر ورشکستگی مواجه‌‌‌اند. اقتصاد ایران به‌ویژه تحت‌تاثیر تحریم‌‌‌ها و انزوای جهانی با آسیب‌‌‌های جدی مواجه شده که بخش تولید بیشترین ضربه را متحمل شده است؛ به‌‌‌طوری که سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی ایران از بعد از سال ۱۳۹۹ روند کاهشی داشته است (منبع: مرکز آمار ایران). این شرایط بنگاه‌‌‌های مذکور را مجبور کرده است تا در حالی که برای حفظ حیات اقتصادی خود تلاش می‌کنند، با چالش‌‌‌های اختلال در زنجیره تامین، کمبود نقدینگی، محدودیت‌های مالی و نوسانات بازار (نوسان ۳۰۰درصدی قیمت ارز در پنج‌سال گذشته) دست‌‌‌وپنجه نرم کنند. عمده تحقیقات مرتبط با مدیریت ریسک زنجیره تامین اغلب بر بنگاه‌‌‌های بزرگ اقتصادی و شرکت‌های چندملیتی متمرکز بوده و کمتر به واقعیت‌‌‌های کسب‌وکارهای کوچک پرداخته شده است. این موضوع خلأ بزرگی را در درک چالش‌‌‌های بنگاه‌‌‌های خرد، کوچک و متوسط در محیط‌‌‌های اقتصادی ناپایدار ایجاد کرده است. اکنون، در شرایطی که خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین با شوک‌‌‌های اقتصادی گسترده روبه‌‌‌رو هستند، ضرورت تحقیق درباره آسیب‌‌‌پذیری واحدهای تولیدی خرد، کوچک و متوسط بیش از پیش احساس می‌شود.

در هفته‌‌‌های اخیر، همزمان با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا با حضور عمان، بحث‌‌‌ها درباره آینده توافق هسته‌‌‌ای و مسیر سیاست خارجی ایران دوباره در کانون توجه قرار گرفته است.

ابتدا لازم است توضیح داده شود که کنوانسیون پالرمو به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (که به عنوان کنوانسیون پالرمو معروف است) مربوط است که در سال ۲۰۰۰ تصویب شد. هدف اصلی این کنوانسیون، مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، از جمله پول‌شویی، فساد و قاچاق انسان است. این کنوانسیون چارچوبی برای همکاری بین‌المللی بیشتر برای پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی ایجاد می‌کند. همچنین مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) به فعالیت‌های طراحی‌شده برای جلوگیری از تامین مالی فعالیت‌های تروریستی اشاره دارد. در این زمینه، کشورها باید تامین مالی تروریسم را ممنوع و جرم‌انگاری کنند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به منظور توسعه دستورالعمل‌هایی برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تاسیس شد.

در مقایسه با اصلاحات ضروری و کارهای سنگینی که باید در مرحله‌‌ پساتوافق انجام شود، پیوستن به پالرمو و FATF پیچ تند و سختی نیست!

در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هرگونه سخن از جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا حتی تشویق بخش خصوصی داخلی به سرمایه‌گذاری مولد، بدون اصلاحات بنیادین در ساختار درآمد و هزینه دولت، بیشتر به رویا می‌‌‌ماند. تجربه‌‌‌ کشورهای موفق و نیز تحلیل ساختار موجود نشان می‌دهد که پیش از هر اقدامی، باید رابطه‌‌‌ای عادلانه و علمی میان مالیات، تخصیص بودجه، یارانه و تعرفه برقرار شود.

چند دهه‌ای است که در بعضی از محافل سیاسی و اقتصادی کشور، این موضوع مطرح شده و کماکان نیز مطرح می‌شود که از یک‌سو تئوری‌های اقتصادی و مالی متعارف را نمی‌توان به‌عنوان تئوری‌های فراگیر مدنظر قرار داد و از سوی دیگر، ایران کشوری خاص است و نمی‌توان با آموزه‌های موجود تورم را مهار کرد. بنابراین تئوری‌های متعارف اقتصادی، در کشور ما قابلیت اجرایی ندارند و «تئوری‌های خاص» موردنیاز است.

دونالد ترامپ، رئیس‌‌‌جمهور آمریکا، «عربستان‌سعودی» را به عنوان اولین مقصد سفر خارجی خود انتخاب کرد و در ادامه تور منطقه‌‌‌ای‌‌‌اش نیز به قطر و امارات رفت. ریاض روزهای سه‌‌‌شنبه و چهارشنبه شاهد تحولات مهمی بود؛ از یک‌سو ایالات‌متحده و عربستان‌سعودی بزرگ‌ترین قرارداد فروش دفاعی تاریخ به ارزش حدود ۱۴۲میلیارد دلار را امضا کردند و قرار بر سرمایه‌گذاری تاریخی ۶۰۰میلیارد دلاری عربستان‌سعودی در ایالات‌متحده شد و از سوی دیگر رئیس‌‌‌جمهور آمریکا با احمد الشرع یا همان ابومحمد الجولانی، رئیس‌‌‌جمهور جدید سوریه دیدار کرد؛ دیداری که ماحصل آن لغو تحریم‌‌‌های سوریه بود.

دونالد ترامپ در اولین دور ریاست‌جمهوری خود، اولین مقصد رسمی سفر را عربستان انتخاب کرد و در اوایل دولت نخست خود در سال ۲۰۱۷ وارد این کشور شد.

سفر جاری دونالد ترامپ به خلیج‌فارس که از سرزمین حجاز آغاز شده و در ایستگاه قطر و امارات به پایان خواهد رسید، توجه بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران را به خود جلب کرده است. این سفر نشان‌‌‌دهنده اهمیت استراتژیک این منطقه برای ایالات‌متحده و بازتابی از پیچیدگی‌‌‌های روابط میان آمریکا و کشورهای عربی خلیج‌فارس در بستر مسائل اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیک است. در حالی که ترامپ هنوز در منطقه حضور دارد، محورهای اصلی این سفر، از قراردادهای کلان تسلیحاتی، جذب سرمایه سعودی، اعلام لغو تحریم‌‌‌های سوریه و دیدار ترامپ با احمد الشرع نشان‌‌‌دهنده تغییرات در راهبرد سیاست خارجی آمریکا در منطقه خلیج‌فارس است.

«بازار بیم‌‌‌ها و امیدها» نامی است که کارشناسان بورسی به بازار سرمایه اطلاق می‌کنند و نشان از این دارد که این تالار شیشه‌‌‌ای، نه‌‌‌ فقط در ایران بلکه در همه جهان، واکنش‌‌‌های لحظه‌‌‌ای و دوره‌‌‌ای به متغیرهای اقتصادی و سیاسی نشان می‌دهد. ترس از زیان باعث فروش‌های هیجانی می‌شود، در حالی که امید به سود بیشتر، خریدهای گسترده را تحریک می‌کند و فعالان بازار سرمایه، همواره بین دو احساس متضاد بیم ناشی از کاهش ارزش سهام و امید به رشد و سودآوری بیشتر قرار می‌‌‌گیرند و همین احساسات متضاد اگر از حد نگذرد، جذابیت سرمایه‌گذاری و فعالیت در این بازار را دوچندان می‌کند. از سوی دیگر، بازار سرمایه در یک نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت و شفافیت، دوره‌‌‌های رشد و افت دارد؛ در زمان رونق بازار، سرمایه‌گذاران امیدوارند که سود کنند، اما در زمان رکود، نگرانی از زیان افزایش می‌‌‌یابد.

نخستین معیاری که سرمایه‌گذاران خارجی هنگام تصمیم‌گیری برای شروع فعالیت در یک کشور مورد بررسی قرار می‌دهند، میزان مقبولیت سیستم اقتصادی از منظر سرمایه‌گذار داخلی و میزان رضایت‌‌‌ سرمایه‌گذاری داخلی از فعالیت در یک کشور است. بنابراین، اگر سرمایه‌گذار داخلی از فعالیت در یک کشور راضی باشد، سرمایه‌گذار خارجی نیز به شروع فعالیت در آن کشور ترغیب می‌شود.

آنچه درباره افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مشخص است، آن است که سیاستگذاران باید توامان که برای رفع مشکلات بین‌المللی تلاش می‌کنند، موانع نامساعد بودن محیط کسب‌وکار را نیز از میان بردارند؛ چراکه سرمایه‌گذار خارجی برای تزریق سرمایه خود به کشور، ابتدا شرایط محیط کسب‌وکار آن کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد و چنانچه محیط را مساعد ارزیابی نکند، ریسک سرمایه‌گذاری در یک کشور را برنمی‌‌‌تابد.

اگر قرار باشد اثر روند مذاکرات بر ورود سرمایه خارجی به بازار سرمایه را تحلیل کنیم، در وهله اول باید گفت که طبیعتا نتایج این مذاکرات به صورت حالت صفر و یکی نیست، بنابراین نمی‌‌‌توان تحلیل کرد که چنانچه مذاکر‌‌‌ه‌‌‌های ایران به نتیجه رسید، مشکلات بازار سرمایه به کلی حل و فصل می‌‌‌شوند. به طور کلی اگر مذاکرات به نتیجه مثبت منتج شود، می‌‌‌توان با یک دیدگاه ایده‌‌‌آلیستی تصور کرد که ابتدا منابع ارزی کشور که در خارج از ایران بلوکه شده، آزاد می‌شود و اولین پیامد مثبتی که این رخداد خواهد داشت آن است که برگشت منابع ارزی به کشور، بنیه ارزی ایران را قوی‌‌‌تر و مستحکم‌‌‌تر کرده و منابع ارزی که در اختیار بانک‌مرکزی قرار می‌گیرد، افزایش خواهد یافت.

در کشوری مانند ایران که با بی‌ثباتی اقتصادی، تحریم‌های خارجی و ناکارآمدی‌های سیاستگذاری روبه‌روست، حفظ ارزش پول ملی نه‌تنها یک دغدغه مالی، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقای اقتصادی و رفاه عمومی است. در این میان، بانک‌مرکزی مستقل در مهار تورم و حفظ ارزش ریال نقشی کلیدی و تعیین‌کننده دارد؛ اما همین نقش با سیاست‌های مالی انبساطی دولت، به‌ویژه در قالب کسری بودجه‌های مزمن، تضعیف شده است. کسری بودجه دولت، زمانی که بدون منابع مالی پایدار و از طریق استقراض از بانک‌مرکزی یا سیستم بانکی تامین می‌شود، عملا به معنای خلق پول بدون پشتوانه است.