اخبار باشگاه اقتصاددانان

اقتصاد ایران بیش از پنج دهه است که در محاصره معضلی به نام تورم قرار گرفته ‌است. معضلی که تقریبا در همه‌جای جهان کم‌وبیش رفع شده؛ در کشور ما همچنان در حال یکه‌تازی است. سال‌ها پیش دکتر مسعود نیلی در کلاس مبانی اقتصاد خود به مثال خوبی اشاره کرد؛ مثالی که به ظرافت اعجاب‌انگیز بودن عدم حل مساله تورم در ایران را نشان می‌دهد. عدم حل مساله تورم در ایران به باور ایشان درست همانند آن است که شما اکنون کشوری را پیدا کنید که بیماری فلج‌اطفال در آن غوغا کند.

هنری کیسینجر، استاد رئالیسم سیاسی، به‌‌‌طور قاطع بر این باور بود که سیاست جهانی نمی‌‌‌تواند به ایده‌‌‌آلیسم و ارزش‌‌‌های اخلاقی تکیه کند. او در نقد اروپا پس از جنگ جهانی دوم، هشدار می‌‌‌داد که این قاره با پذیرش مسائلی همچون حقوق بشر و دموکراسی در سیاست خارجی، خود را از واقعیات دنیای سخت و بی‌‌‌رحم قدرت دور کرده است.

سنت مالوف بر این است که برای معرفی کتاب، محتوای فصل‌ها بررسی شود تا خواننده فرهیخته در جریان آنچه در کتاب می‌گذرد قرار بگیرد؛ اما از آنجا که در سه‌جلد کتاب («ماکیاولِ دیپلمات: کیسینجر و جهان او»، «استاد بازی‌ها: کیسینجر و هنر دیپلماسی خاورمیانه‌ای» و«رهبری: شش مطالعه در استراتژی جهانی») «سوژه» (که هنری کیسینجر است) بر «ابژه» (که در اینجا «محتوای کتاب» است) چیرگی یافته است، به‌عمد ترجیح دادم بخش زیادی از این نوشته را به «کیسینجر» اختصاص دهم و در پایان هم اشارتی به سه کتابی داشته باشم که از او ترجمه کرده‌ام. و اما؛ شیخ اجل سعدی در باب سوم گلستان بیتی دارد به این مضمون: «وجودِ مردمِ دانا مثالِ زر‌‌‌ طِلی‌‌‌ست/که هر کجا بروَد قدر و قیمتش دانند.» بی‌گمان مصداق این بیت را می‌توان «هنری آلفرد کیسینجر» دانست.

رشد اقتصادی نه فقط یک شاخص آماری خشک و خالی از عاطفه، بلکه معیاری برای سنجش پویایی و کارآمدی هر نظام اقتصادی است. بی‌‌‌اغراق نخواهد بود اگر ادعا کنیم که اندازه این شاخص سرنوشت انسان‌‌‌ها را تعیین می‌کند. هرچه این شاخص بالاتر باشد، نوید روزگار شیرین را خواهد داد و هرچه این شاخص کاهش یابد، از روزگار تلخ خبر خواهد داد. تفاوت اصلی کشورهای توسعه‌‌‌یافته و توسعه‌‌‌نیافته به تفاوت آنها در میزان رشد اقتصادی‌‌‌شان بازمی‌گردد.

رشد صنعت در ایران یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود و بر تولید ناخالص داخلی، اشتغال‌زایی، افزایش صادرات و بهبود رفاه عمومی تاثیر مستقیمی دارد. ایران با داشتن منابع طبیعی غنی، نیروی کار متخصص و موقعیت استراتژیک، ظرفیت‌‌‌های فراوانی برای رشد صنعتی دارد؛ اما چالش‌‌‌هایی مانند تحریم‌‌‌های اقتصادی، مشکلات تامین مالی، قطعی برق و گاز، افزایش قیمت ارز و وابستگی برخی صنایع به واردات مواد اولیه، روند توسعه صنعتی را با مشکلاتی مواجه کرده است.

بررسی آمارهای مربوط به رشد اقتصادی در فصل‌‌‌های اخیر حاکی از این است که نه‌تنها امکان افزایش رشد اقتصادی از مسیر فروش نفت وجود ندارد، بلکه رشد اقتصادی از مسیر صنعت نیز به نوعی مسدود است؛ چرا که آمارها و داده‌‌‌های رسمی حاکی از تشدید رکود صنعتی و عملکرد منفی این بخش در رشد اقتصادی است.

سال‌هاست که تامین مالی شرکت‌ها در ایران به یکی از چالش‌‌‌های اساسی فضای کسب‌وکار تبدیل شده و در سال‌های اخیر، این مشکل تحت‌تاثیر تحریم‌‌‌های اقتصادی و تورم مزمن ابعاد گسترده‌‌‌تری پیدا کرده است. شرکت‌ها برای تامین سرمایه در گردش، اجرای طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای و حتی مدیریت هزینه‌‌‌های جاری خود، با موانع جدی مواجه‌‌‌اند؛ موانعی که بخش مهمی از آنها در ساختار معیوب تامین مالی کشور و وابستگی تاریخی اقتصاد ایران به شبکه بانکی ریشه دارد.تحریم‌‌‌های اقتصادی، یکی از عوامل مهم تشدیدکننده مشکلات تامین مالی شرکت‌هاست.

تامین مالی یکی از ‌‌نیازهای اساسی هر کسب‌وکار و اقتصاد برای رشد و توسعه است. اما در ایران، این فرآیند به دلیل مجموعه‌‌‌ای از مشکلات ساختاری، تحریم‌‌‌های بین‌المللی، عدم‌شفافیت و انحراف منابع مالی با چالش‌‌‌های جدی مواجه شده است. بسیاری از شرکت‌ها و پروژه‌‌‌ها به دلیل دسترسی نداشتن به منابع مالی پایدار، متوقف شده‌‌‌اند یا با هزینه‌‌‌های بالایی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در این میان، وابستگی بیش از حد به تامین مالی بانکی، عدم‌امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نبود نظارت دقیق بر نحوه مصرف منابع از مهم‌ترین موانع پیش‌روی تامین مالی در ایران هستند.

تامین مالی در هر اقتصادی یکی از ابزارهای مهم رشد و توسعه صنعتی به شمار می‌رود و به‌‌‌صورت کلی از دو طریق اصلی صورت می‌گیرد: نظام بانکی و بازار سرمایه. نظام بانکی در ایران، به‌‌‌طور سنتی به‌واسطه ارائه وام‌‌‌ها و تسهیلات اعتباری، همواره سهم عمده‌‌‌ای از تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی را بر عهده داشته است. با این حال، در سال‌های اخیر بانک‌مرکزی با اعمال سیاست‌‌‌های انقباضی به‌منظور مهار تورم، محدودیت‌هایی را بر رشد ترازنامه بانک‌ها تحمیل کرده که دسترسی به منابع مالی را برای شرکت‌ها، به‌‌‌ویژه بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط، دشوار ساخته و نرخ بهره اسمی و واقعی را به شکل کم‌‌‌سابقه‌‌‌ای افزایش داده است. به‌عنوان شاخصی از وضعیت فعلی، نرخ بازده تا سررسید(YTM) اوراق دولتی که اغلب منعکس‌‌‌کننده انتظارات تورمی و شرایط کلی پولی در اقتصاد است، به بالای ۳۵‌درصد رسیده است. این ارقام بیانگر سطح بالای هزینه تامین مالی برای بنگاه‌‌‌ها در اقتصاد ایران است.

در نگاه نخست، شاید صنعت و تنوع زیستی دو مفهوم دور از هم به‌‌نظر برسند؛ اما با دقت بیشتر، روشن می‌شود که زنجیره‌‌های تولید صنعتی، از تامین مواد اولیه گرفته تا مدیریت ریسک‌‌های عملیاتی، به منابع طبیعی وابسته هستند. به همین دلیل، حفظ تنوع زیستی به‌‌معنای تضمین پایداری این زنجیره‌‌ها و در نتیجه حفظ اشتغال صنعتی است. به بیانی دیگر، زمانی که یک اکوسیستم تخریب می‌شود، دسترسی صنایع به مواد خام، آب سالم و خدمات اکوسیستمی مختل می‌شود. به دنبال این امر، این اختلال‌‌ها نه‌‌تنها هزینه‌‌های تولید را افزایش می‌دهد؛ بلکه در بسیاری از موارد مقیاس تولید به‌‌صرفه را نیز غیرممکن می‌کند. در نتیجه، برخی بنگاه‌‌ها یا تعطیل می‌‌شوند یا به‌‌ناچار به مناطق دیگر کوچ می‌کنند. تعطیلی بنگاه‌‌ها در مناطق وابسته به منابع طبیعی، یکی از عوامل اصلی بیکاری ساختاری است. از سوی دیگر، تنوع زیستی نوعی بیمه اکولوژیک برای صنایع است. هرچه منابع زیستی متنوع‌‌تر باشند، گزینه‌‌های جایگزین برای مواد اولیه بیشتر است و شوک‌‌های محیطی آسیب کمتری به تولید و اشتغال وارد می‌کنند. نابودی این تنوع، انعطاف‌‌پذیری صنایع را کاهش داده و آنها را در برابر بحران‌های زیست‌‌محیطی آسیب‌‌پذیرتر می‌کند. به بیان دیگر، حفظ تنوع زیستی نه‌تنها یک اولویت زیست‌محیطی، بلکه یک ضرورت اقتصادی است. بنابراین، سرمایه‌گذاری در حفظ تنوع زیستی می‌تواند عاملی کلیدی در جلوگیری از بحران‌های اقتصادی و حفظ پایداری اشتغال باشد.

از انقراض گونه‌‌‌ها تا نابودی جنگل‌‌‌ها، انسان بهای سنگینی برای بی‌‌‌اعتنایی به ارزش طبیعت و منابع طبیعی در اقتصاد جهانی می‌‌‌پردازد. نه‌‌‌تنها جهان مدت‌‌‌ها روی حفاظت از تنوع زیستی سرمایه‌گذاری کافی نکرده است؛ بلکه بسیاری از فعالیت‌‌‌های اقتصادی نیز به‌‌‌طور مستقیم به آن آسیب می‌‌‌رسانند. این موضوع را باید نوعی دستبرد بزرگ به دارایی‌‌‌های مشترک و باارزش بشریت دانست. تخریب طبیعت، کشورها و جوامع را فریب می‌دهد و منابعی را تهدید می‌کند که امروزه حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی جهانی، یعنی حدود ۴۴تریلیون دلار را تشکیل می‌دهد. اگر تنها بخش کوچکی از خدمات اکوسیستمی، مانند گرده‌‌‌افشانی توسط حشرات، ماهی‌گیری در دریاها و چوب جنگل‌‌‌های گرمسیری از بین برود، تا سال ۲۰۳۰ سالانه حدود ۲.۷تریلیون دلار از تولید ناخالص جهانی کاسته خواهد شد.

جمعه‌‌‌ای که گذشت در کاخ‌سفید اتفاقاتی رخ داد که خیلی غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی بود؛ ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین که به امید گفت‌وگوهایی مثبت و امضای توافق مواد معدنی با آمریکا به واشنگتن رفته بود، با حالت دعوا و قهر مجبور به ترک کاخ‌سفید شد و نتوانست ضمانت‌‌‌های امنیتی از آمریکا دریافت کند. از دیگر سو در مذاکرات اخیر بر سر آتش‌‌‌بس و صلح اوکراین با میزبانی ریاض، فقط آمریکا و روسیه حضور داشتند و کی‌‌‌یف و بروکسل به طور کامل از فرآیند حذف شدند؛ مساله‌ای که بدون شک به شکاف بین اروپا و آمریکای ترامپ دامن خواهد زد. با نگاهی به تحولات فوق بسیاری از تحلیلگران از درس‌‌‌های اوکراین صحبت می‌کنند و اینکه اگر مذاکره در زمان مناسب و با بازیگران اصلی صورت بگیرد، بعدتر یکی از طرفین وجه‌المصالحه نخواهد شد و می‌‌‌تواند بهتر منافع خود را تامین کند؛ دیدگاهی که همچنان مورد بحث است.

رفتار دونالد ترامپ و تیم او با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، از سطح تازه‌ای از بی‌نزاکتی دیپلماتیک رونمایی کرد؛ چه از نظر ادبیات، شخصی کردن موضوعات، تحقیر و محتوای مذاکره و چه حتی شکل و برملا بودن هر آنچه می‌شد به یک رئیس‌جمهور، آن هم رئیس‌جمهور کشوری در ظاهر متحد روا داشت.

دیدار جنجالی و تنش‌‌‌آفرین دونالد ترامپ، رئیس‌‌‌جمهور آمریکا و معاون وی با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌‌‌جمهور اوکراین در کاخ‌سفید در ادامه اقداماتی بود که آمریکا طی یک‌ماه گذشته در قبال جنگ اوکراین انجام داد. ترامپ در چارچوب وعده‌‌‌هایی که در خصوص پایان جنگ اوکراین در رقابت‌‌‌های سیاسی ریاست‌جمهوری آمریکا داده بود، با یک برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی متفاوت تلاش کرد ابتدا با ارسال سیگنال‌‌‌هایی، هم برای اتحادیه اروپا، هم برای اوکراین و هم برای روسیه، اراده خود را برای پایان دادن به جنگ اوکراین در کمترین فاصله زمانی نشان دهد.

یک زمانی میلتون فریدمن به طعنه بیان کرد که اگر مدیریت یک بیابان را هم به دولت بسپارید، بعد از چند سال با کمبود شن مواجه می‌‌‌شوید. شاید خود فریدمن نیز به‌صورت مطلق به این گزاره باور نداشت؛ اما در سال‌های اخیر سیاست‌‌‌های اقتصادی ما کار را به جایی رساند که وضعیت کنونی کشور در حوزه انرژی بی‌‌‌شباهت به این گزاره طعنه‌‌‌آلود میلتون فریدمن نباشد.به‌طور معمول درخصوص بحران انرژی، از بنزین گرفته تا گاز، برخی مسوولان دولتی و اقتصاددان‌‌‌ها انگشت اتهام را به سمت قیمت دستوری نشانه می‌‌‌گیرند.

در سال‌های گذشته، قطعی روزانه برق به بخشی از زندگی روزمره مردم ایران تبدیل شده است. منشا این خاموشی‌‌‌ها در دو عامل خلاصه می‌شود: در تابستان به علت کمبود ظرفیت نیروگاهی و در زمستان به دلیل نبود سوخت برای نیروگاه‌‌‌ها. معمولا زمانی که خاموشی‌‌‌ها شدت می‌گیرد و بر زندگی مردم تاثیر می‌‌‌گذارد، سیاستگذاران در رسانه‌‌‌ها اعلام می‌کنند که مشکل را شناسایی کرده‌‌‌اند و برای حل آن تلاش می‌کنند.

ایران به‌عنوان یکی از دارندگان بزرگ منابع انرژی در جهان، به‌ویژه نفت و گاز طبیعی، با چالش‌‌‌های عمده‌‌‌ای در مدیریت و بهره‌‌‌برداری از این منابع مواجه است. ناترازی انرژی به معنای عدم‌تطابق بین تولید و مصرف انرژی در یک کشور است که می‌‌‌تواند به دلایل مختلف، از جمله عدم‌بهینه‌‌‌سازی زیرساخت‌‌‌ها، وابستگی به سوخت‌‌‌های فسیلی و افزایش تقاضا برای انرژی رخ دهد. ایران در سال‌های اخیر به‌‌‌خصوص با افزایش مصرف داخلی و کاهش تولید روبه‌‌‌رو بوده است. براساس گزارش‌‌‌ها، ناترازی انرژی نه‌تنها بر اقتصاد ملی تاثیر می‌‌‌گذارد، بلکه به مسائل زیست‌‌‌محیطی نیز دامن می‌‌‌زند.

خود را به ندیدن زدن، دیگر حتی در کوتاه‌‌‌مدت جواب نمی‌‌‌دهد. نمی‌شود که ندید، نمی‌شود که نشنید. کشور ما با مجموعه‌‌‌ای از کمبود‌‌‌ها مواجه است که قلب هر کس را که دل در گرو ایران دارد به لرزه انداخته است. تعطیلی‌‌‌های متناوب، خاموشی‌‌‌های گسترده، چهار جهش ارزی در هفت‌سال، بی‌‌‌ثباتی اقتصادی، کمبود سرمایه‌گذاری مولد، بیکاری، ناترازی سوخت و بسیاری از موارد دیگر که در چرخه درهم‌‌‌تنیده مشکلات ایران قرار دارند، ناشی از سیاست‌‌‌های نادرست در داخل و تحریم‌‌‌های بین‌المللی خارجی هستند.