۱. پرداخت حقوق معادل حکم به کارکنان دولت، به‌واسطه تورم چنان افتضاح است که برای تلطیف موضوع اضافه‌کار و رفاهی هم پرداخت می‌شود. اگر می‌خواهید کار را درست کنید، ابتدا حکم کارکنان را به‌خاطر تورم‌های گذشته جبران کنید.

۲. در کشور و در دولت چندین نظام پرداخت وجود دارد. نظام پرداخت خاص در شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، نظام پرداخت بر اساس قانون نظام هماهنگ، نظام پرداخت به دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، پرداخت بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و... این نظام‌های پرداخت، همه برای بهتر کردن پرداخت عملکردی تدوین شده است؛ اما یکی از دیگری آشفته‌تر. اول اینکه نهاد اداری کشور بلد نیست، نظام پرداخت درست بنویسد. دوم اینکه نمایندگان مجلس هر طور بخواهند تغییرش می‌دهند. نگاهی به قانون مدیریت خدمات کشوری و مستثنی‌شده‌ها توسط مجلس و... بیندازید. سوم نهادهای دخالت کننده در پرداخت زیاد است.

۳. بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد صرفا برای بخش‌های تصدی‌گری است نه حاکمیتی. باور کنید ۱۸سال است عده‌ای کل کشور را با این بودجه‌ریزی سرکار گذاشته‌اند. البته برای کشور اتفاق مثبتی نیفتاد، اما برخی منافع خود را (با برگزاری کلاس و فروش نرم‌افزار) حداکثر کردند. البته لازم به توضیح است بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد باعث کاهش هزینه‌ها نمی‌شود، هر کسی گفت باور نکنید.

۴. اعتبار دستگاه و بنیادهایی که بودجه می‌گیرند و اثربخشی ندارند، هرسال زیاد می‌شود. پدرخوانده‌های این دستگاه‌ها دارای قدرت هستند. تفاوت بین لایحه بودجه و قانون بودجه در ۱۰سال گذشته را مشاهده کنید، همواره اعتبار این دستگاه‌ها هم در دولت و هم مجلس افزایش پیدا کرده است.

۵. اگر می‌خواهید کاری انجام دهید، لطفا قبل از تغییراتی که مدنظر دارید به اصلاح ساختار اداری به شرح زیر توجه کنید:

  • انحلال یا ‌ادغام دستگاه‌های اجرایی دارای وظایف مشترک یا موازی یا واگذاری وظایف مشترک. 
  • انحلال شرکت‌های دولتی زیان‌ده.
  • تفکیک فعالیت‌ها، وظایف و اختیارات دستگاه‌های ملی و استانی.
  • یکپارچه‌سازی وظایف، تجمیع و سامان‌دهی امور حمایتی، توانمندسازی و فقرزدایی از طریق ادغام ماموریت‌های سازمان‌ها و نهادهای حمایتی مرتبط و ایجاد سازمان خدمات حمایتی.
  • حذف ساختارهای پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی.
  • ادغام دانشگاه‌های یک استان و ایجاد دانشگاه مادر در هر استان.
  • ادغام دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی اجرایی و... که وظایف مشترک دارند.
  • خروج استانداری‌ها از وزارت کشور (به‌خاطر تضاد منافع) و وابسته شدن آنها به نهاد ریاست جمهوری.
  • تدوین سرانه مورد نیاز از اموال غیرمنقول در اختیار دستگاه اجرایی متناسب با ماموریت آن دستگاه.
  • ایجاد وزارت انرژی به‌منظور یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و اقدامات حوزه انرژی از طریق ادغام وزارت نفت و بخش برق وزارت نیرو و شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط.
  • ایجاد وزارت آب و منابع طبیعی به‌منظور تمرکز در وظایف و مدیریت یکپارچه امور مرتبط با آب در کشور از طریق ادغام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بخش آب و حوزه‌های مرتبط وزارت نیرو و شرکت‌ها و موسسات تابعه .
  • واگذاری شرکت‌های آب و فاضلاب به شهرداری‌ها در کلان‌شهرها، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 100هزار نفر جمعیت.
  • ادغام و تجمیع شرکت‌های «عمران شهر‌ جدید» مستقر در هر استان تحت عنوان «ادارات کل عمران شهرهای جدید استان».
  • سازمان‌دهی شرکت‌های استانی «شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران» در قالب ادارات کل استانی.
  • سازمان‌دهی شرکت‌های گاز استانی با ادغام همه آنها در شرکت «توزیع گاز ایران» با واگذاری وظایف اپراتوری.
  • انطباق ماموریت‌ها و برنامه‌های دستگاه‌ها با وظایف قانونی آنها.
  • غربالگری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (حذف پروژه‌های غیراقتصادی و فاقد اولویت در قالب مهندسی ارزش / حذف طرح، پروژه که با بیش از 2 سال عمر کمتر از 10درصد پیشرفت فیزیکی داشته است/ حذف طرح، پروژه با ماهیت غیر مستمر که بیش از 20 سال عمر دارد و...).
  • ممنوعیت کار در بخش غیردولتی و تصدی‌گری برای 5سال برای مقامات وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با کارهای تصدی‌گری به‌خاطر جلوگیری از مصوبات دارای منافع.
  • ایجاد هیات عالی فنی و تخصصی بیمه‌های اجتماعی به‌منظور تنظیم‌گری، نظارت بر محاسبات بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری و اطمینان از تامین مالی پایدار و تضمین‌شده تعهدی و بین‌النسلی صندوق‌های بازنشستگی.
  • اجرای فرآیند گزیر برای بانک‌ها.

* کارشناس بودجه