ضرورت تغییر

برخی بازخوردهای انتقادی نسبت به این بیانیه حکایت از سوءتفاهم درخصوص پارادایم‌های حکمرانی و‌مسائل ناشی از آن دارد. برای روشن شدن مفهوم پارادایم (چارچوب نظری) و تقریب ذهن، اینجا از ادبیات علم اقتصاد وام می‌گیریم. موضوع علم اقتصاد تخصیص بهینه منابع کمیاب است که استفاده‌های گوناگون دارند. تخصیص منابع کمیاب به دو روش قابل تصور است؛ یکی به روش متمرکز و دستوری از سوی دولت یا دقیق‌تر بگوییم قدرت سیاسی حاکم و‌ دیگری به روش غیر متمرکز و داوطلبانه از طریق نظام بازار آزاد. روش نخست تخصیص منابع منجر به شکل‌گیری نظام اقتصاد دستوری یا اقتصاد متمرکز سوسیالیستی و روش دوم منتهی به نظام بازار آزاد می‌شود. البته در دنیای واقعی هیچ‌کدام از این دو نظام اقتصادی به‌صورت تمام و کمال وجود ندارد و همه نظام‌های اقتصادی موجود در طیفی از ترکیب کم و بیشِ این دو نظام قرار دارند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد کشورهایی توانسته‌اند به توسعه اقتصادی دست یابند که نظام حکمرانی اقتصادی‌شان عمدتا و اساسا مبتنی بر نظام بازار آزاد بوده است. برعکس، کشورهایی که بر نظام اقتصاد دستوری تکیه کرده‌اند، یا اقتصادشان از هم پاشیده یا به فقر مزمن دچار شده‌اند. 

هدف اصلی علم اقتصاد در حقیقت توضیح سازوکارهای موفقیت‌آمیز نظام بازار آزاد و البته محدودیت‌ها و شرایط آن است. اما آنچه اغلب در این میان مورد غفلت قرار می‌گیرد این است که علم اقتصاد خود زیرمجموعه‌ای از تحول فکری بزرگی تحت عنوان تجدد یا به اصطلاح مدرنیته است. اینجا مجال پرداختن به همه جنبه‌های این تحول فکری نیست، فقط اشاره می‌کنیم که «آزادی در چارچوب قانون» درون‌مایه اصلی مدرنیته است و این آزادی منحصر به اقتصاد نیست، بلکه همه ساحت‌های مهم زندگی اجتماعی از سیاست گرفته تا فرهنگ را دربرمی‌گیرد. آزادی در سیاست، فرهنگ و به‌طور کلی در روابط اجتماعی میان انسان‌ها همان اهمیت و دستاوردهای چشم‌گیر را دارد که در عرصه اقتصاد. پیشرفت‌های بزرگ علمی، فنی و هنری در جوامع امروزی‌ در ۲۰۰سال گذشته بدون تضمین آزادی‌های فردی و اجتماعی میسر نمی‌شد.

آنچه جوامع پیشرفته امروزی را از جوامع فقیر و عقب‌مانده متمایز می‌کند، صرفا دستاوردهای اقتصادی‌شان نیست، بلکه سایر عرصه‌های زندگی اجتماعی را نیز دربرمی‌گیرد. دقت در وضع و حال کشورهای فقرزده و ضعیف حکایت از آن دارد که حکمرانی فراقانونی،‌ چه در عرصه اقتصادی و چه در سیاست و فرهنگ بزرگ‌ترین مانع پیشرفت آنها بوده است. نگاهی گذرا به تجربه کشور ما در چند دهه اخیر نشان می‌دهد هر زمان به آزادی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر بها داده‌ایم، به دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای دست یافته‌ایم و هر زمان حکمرانی از چارچوب قانون فراتر رفته، نتیجه ناگوار بوده است. اما واقعیت این است که دوره‌های آزادی نسبی در کشور ما همیشه کوتاه و‌موقت بوده است. علت این امر به نظر ما به ریشه‌های فکری یا پارادایم انقلاب۵۷ برمی‌گردد. 

انقلاب سال ۱۳۵۷ مصادف است با سال‌های پایانی دهه ۱۹۷۰ میلادی یعنی اوج جریان‌های روشنفکری چپ ضد سرمایه‌داری در افکار عمومی جهانی حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، از اروپای غربی گرفته تا ایالات متحده آمریکا. افکار روشنفکران ایرانی نیز، چه مذهبی و چه غیر آن، در سال‌های آخر دهه ۱۳۵۰ خورشیدی، به شدت تحت‌تاثیر اندیشه‌های ضد سرمایه‌داری و شاید مهم‌تر از آن متاثر از پارادایم حکمرانی ضدغربی و ضد آزادی‌های مدرن بود. بسیاری‌از روشنفکران و انقلابیون سال ۵۷ عمیقا منتقد و‌ مخالف نهضت مشروطه بودند و آن را توطئه غرب جهان‌خوار برای به استعمار کشاندن ایران می‌دانستند. تاکید ما بر نهضت مشروطه از آن جهت اهمیت دارد که این نهضت کشور ما را عملا وارد دنیای مدرن کرده بود؛ کشوری با قانون اساسی و مبتنی بر حکومت قانون و تضمین‌کننده آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی.

 مخالفت با نهضت مشروطه از سوی روشنفکران انقلابی در حقیقت مخالفت با مدرنیته و نظام حکمرانی مبتنی بر قانون و آزادی بود. جایگزین انقلابی برای نظام مشروطه مبتنی بر حکومت قانون چیزی نمی‌توانست باشد مگر حکمرانی فارغ از هر قید و بند قانونی دست و پا گیر برای حاکمان انقلابی که خود را نمایندگان حقیقی مردم می‌دانستند و به نام آنان حکومت می‌کردند. نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشکارا حکایت از این پارادایم دستوری و بسط ید آن نسبت به قوانین عرفی و حتی قوانین شرع دارد. علت اینکه رئیس‌جمهوری (در دولت دهم) با صدای بلند می‌گوید من قانونی را که به مصلحت ندانم اجرا نمی‌کنم، مصداقی از جایگاه متزلزل قانون و تفسیر به رای آن در پارادایم حکمرانی است. اما مساله این معدود مصداق‌ها نیست، بلکه غلبه تفکر دستوری از سر تا پای نظام تدبیر کشور است. هر نهاد یا مقامی می‌تواند با استفاده از برخی خلل و فرج «قانونی» چوب لای چرخ‌ اجرای قانون بگذارد و کل نظام تدبیر را زمین‌گیر کند، مانند آنچه مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام با FATF کرده است. قانون گزینش مصداق دیگری از نقض حکومت قانون البته با ظواهر قانونی است. حکومت قانون به معنی همه‌شمول بودن قواعد کلی و برابری همه در برابر نص قانون است. اما «قانون» گزینش عملا شهروندان کشور را به خودی و غیرخودی تقسیم می‌کند، خودی‌ها را برمی‌کشد و غیر خودی‌ها را پس می‌زند. 

تجربه نفوذ دشمن در جنگ ۱۲روزه در نهادهای کشور نشان داد که نه تنها گزینش‌های عقیدتی مانعی در برابر نفوذ دشمنان نیست، بلکه چه بسا ممکن است راهگشای چنین امر منحوسی باشد؛ چراکه برای یک نیروی نفوذی هیچ کاری آسان‌تر از ظاهرسازی و تظاهر به انقلابی‌گری افراطی نیست. به سخن دیگر گزینش‌های عقیدتی که نهایتا به جریان خالص‌سازی منجر می‌شود نه تنها نیروهای متخصص و کارآمد را از نظام تدبیر بیرون می‌راند، بلکه ممکن است خدای نکرده جاده صاف‌کن جریان نفوذ دشمنان ملت در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور شود. خلاصه کلام اینکه در تقابل دو پارادایم حکمرانی فراقانونی و حکمرانی مبتنی بر قانونِ ناظر بر حقوق انسان‌ها، کشور عزیز ما ایران به دلایل عمدتا فکری و نظری، مغلوب و مقهور پارادایم دستوری شده و به همین لحاظ نتوانسته توانایی‌های عظیم خود را از قوه به فعل در آورد. از این منظر است که از ضرورت اصلاح مسیر و تغییر پارادایم سخن می‌گوییم.

*   اقتصاددان