نسخه درمانی
آیا رکود در کمین است؟
به طور تکنیکی گفته می‌شود که اگر یک اقتصاد دو فصل متوالی رشد اقتصادی منفی را تجربه کند، وارد رکود شده است. از این منظر با توجه به داده‌های رشد اقتصادی بانک مرکزی و نیز برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۴، هرچند میزان رشد اقتصادی فصلی و نیز سالانه کاهشی شده، بااینحال کماکان وارد محدوده منفی نشده و لذا از نظر علمی نمی‌توان به آن رکود اطلاق کرد.
از طرف دیگر براساس آخرین نظرسنجی انجام‌شده توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تیرماه ۱۴۰۴، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران پس از تعدیل فصلی همچنان در محدوده رکود باقی مانده است. نکته قابل‌توجه اینکه در تیرماه همانند ماه گذشته، انتظار این است که هر پنج مولفه اصلی تشکیل‌دهنده شامخ اقتصاد همگی روندی نزولی داشته باشند و کاهش هم‌زمان این مولفه‌ها نه‌تنها وضعیت فعلی اقتصاد را نامناسب جلوه می‌دهد، بلکه دورنمای آتی فضای کسب‌وکار را نیز با ابهام مواجه کرده است.
در شرایطی که تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار تجاری با مشکلاتی از قبیل قطعی برق و آب، تورم بالا، نوسانات ارزی و کمبود نقدینگی مواجه هستند، تداوم تنش‌ها و نااطمینانی‌های موجود در فضای سیاسی نیز باعث شده اکثر فعالان اقتصادی با انتظارات منفی نسبت به وضعیت ماه‌های آینده همراه باشند. در این فضا بسیاری از تولیدکنندگان ناچارند از تصمیم‌گیری حتی برای آینده نزدیک خودداری کنند که در نتیجه آن ضربات جدی به اقتصاد و کسبوکارها تحمیل خواهد شد.
یکی از موانع اصلی کسبوکارها، کاهش تقاضا و افت سفارشات جدید است که ناشی از کاهش قدرت خرید مشتریان و ناپایداری بازار به وجود آمده است. به گفته فعالان اقتصادی، کارخانه‌های پروژه‌محور به دلیل نبود سفارش‌های جدید در ماه‌های آتی با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه خواهند شد و در‌حال‌حاضر نیز تنها به تکمیل سفارشات قبلی مشغول‌اند. این وضعیت می‌تواند روند توسعه و رشد این صنایع را با کندی و رکود مواجه کند. سیاست‌های انقباضی بانک‌ها، مشکلات وصول مطالبات از جمله چک‌های برگشتی و محدودیت‌های اعتباری، دسترسی به منابع مالی لازم را به‌شدت محدود کرده و تحریم‌های بین‌المللی نیز روند تخصیص ارز تا ترخیص کالا را افزایش داده است.
لذا به دلیل ماهیت متفاوت متغیر رشد اقتصادی در ایران که به میزان بالایی متاثر از بخش نفت و گاز است، به‌‌رغم اینکه شاید از منظر تغییرات این متغیر نتوان به وضعیت فعلی، رکود را اطلاق کرد، بااینحال از منظر متغیرهای ملموس‌تری مانند شاخص مدیران خرید، وضعیت فعلی حاکی از رکود است. نکته حائز اهمیت در مقایسه این دو متغیر این است که روند آنها تا حدود زیادی مشابه بوده به‌طوری‌که برای مثال از سال ۱۴۰۲ که رشد اقتصادی از محدوده بیش از ۵درصد به کمتر از ۳درصد در بهار ۱۴۰۴ رسیده، شاخص مدیران خرید نیز از محدوده ۵۷ به حدود ۴۷ کاهش یافته است.
افت موتور رشد اقتصادی
عامل مهم در زمینه کاهش رشد اقتصادی، کاهش رشد بخش نفت و گاز بوده به طوری که رشدهای سالانه حدود ۲۰درصد در این بخش به کمتر از ۵درصد کاهش یافته و متعاقبا رشد اقتصادی کل نیز روند کاهشی را طی کرده است. در واقع کاهش رشد اقتصادی بخش نفت‌وگاز به معنای نزدیک شدن این بخش به ظرفیت آن در شرایط موجود و جبران دوران رکودی این بخش به دلیل تشدید تحریم‌ها و نیز کرونا بوده و در صورت عدم سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش، تجربه رشدهای بالا مشابه دو سال اخیر، بعید به نظر می‌رسد. بااینحال آمارهای اخیر از وضعیت بخش صنعت و کشاورزی نیز حاکی از منفی شدن رشد آن در بهار ۱۴۰۴ دارد که می‌تواند وضعیت قبلی را تشدید کرده و رشد اقتصادی را به میزان بالایی تحت‌تاثیر قرار دهد.
عامل دیگری که در تشدید وضعیت رکودی فعلی موثر بوده، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت احتمالا ناشی از جنگ است که منجر به افزایش انتشار اوراق و افزایش نرخ بهره شده است. وضعیت درآمدهای مالیاتی طی سال‌های اخیر حاکی از آن است که معمولا یکی از بیشترین درآمدهای مالیاتی دولت در تیر ماه به دست می‌آمده و رشد آن نسبت به ماه قبل از حدود ۳۰ تا ۶۰درصد بوده است. اما آمارهای امسال حاکی از آن است که رشد درآمدهای مالیاتی در تیرماه نسبت به خرداد حدود ۱۰درصد بوده و حتی به طور مطلق ۱۰هزار میلیارد تومان کمتر از سال گذشته است. این قضیه باعث شده برخلاف سال‌های گذشته نرخ‌های بهره بین‌بانکی و اوراق دولتی در اواسط تابستان نیز روند صعودی را تجربه کنند و باعث تشدید وضعیت رکودی شوند.
دلایل افزایش تورم
در زمینه عوامل ایجاد تورم می‌توان به عوامل متعددی اشاره کرد که مهم‌ترین آنها رشد نقدینگی و همچنین رشد نرخ ارز هستند. روند تورم طی یک سال گذشته نشان داد که حتی در شرایط ثبات نسبی نرخ ارز نیز، هسته ۳۰درصدی تورم قابل نفوذ نیست که عمدتا به دلیل رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه و فرابودجه و ناترازی برخی بانک‌هاست. درحالی‌که عامل فوق از دلایل اصلی تورم مزمن در ایران طی چند دهه گذشته بوده، بااینحال عامل توضیح‌دهنده دیگر در مورد نوسانات تورم، نرخ ارز است که شواهد طی حداقل یک دهه اخیر حاکی از آن است که این متغیر ولو در کوتاه‌مدت، قابلیت کاهش تورم یا افزایش آن نسبت به رشد نقدینگی را دارد. اما در این زمینه توجه به این نکته ضروری است که با توجه به نظام چندنرخی ارز، تغییرات در نرخ یا میزان تخصیص ارز کالاهای اساسی، نیمایی و بازار آزاد، می‌تواند در تغییر نرخ تورم موثر باشد. در واقع سطوح چندگانه تخصیص ارز با نرخ‌های متفاوت به کالاهای مختلف باعث می‌شود نرخ تورم آنها نسبت به نرخ ارز بازار آزاد پایین‌تر بوده و لذا در زمان عدم توانایی تخصیص ارز با نرخ پایین‌تر به آنها، نرخ تورم افزایش یابد.
طی یک سال گذشته و با افزایش نرخ ارز نیمایی از اواسط سال ۱۴۰۳، نرخ تورم نیز به تبع آن شروع به افزایش کرد و پس از مدتی مجددا تورم ماهانه به محدوده میانگین نزدیک شد. بااینحال از اوایل سال ۱۴۰۴مجددا موج جدیدی از تورم آغاز شد که عمدتا ناشی از رشد قیمت مواد خوراکی بوده و با توجه به آمارها از کاهش تخصیص ارز به کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته، به نظر می‌رسد که این قضیه ناشی از این عامل باشد. لذا شواهد نشان می‌دهد تخصیص نرخ ارز با قیمت ترجیحی به کالاهای مختلف، تنها تورم را از یک دوره به دوره‌ای دیگر منتقل خواهد کرد و در کنترل پایدار تورم موثر نخواهد بود.
چه باید کرد؟
همان‌طور که مشاهده شد، اگرچه براساس تعریف فنی رکود اقتصادی، شاید نتوان به وضعیت فعلی، رکود را اطلاق کرد بااینحال شواهد تجربی از طریق شاخص مدیران خرید حاکی از آن است که کسبوکارها در شرایط رکودی به سر می‌برند و البته وضعیت رشد اقتصادی نیز نزولی شده است. نکته مهم این است که روند ایجادشده در متغیرهای فوق حاکی از یک روند نزولی میان‌مدت بوده و لذا لزوما ارتباطی با جنگ اخیر ندارد، هر چند که این اتفاق، آن را تشدید کرده است. با توجه به وابستگی بالای اقتصاد کشور به درآمدهای نفت و گاز و تاثیر نوسانات آنها بر رشد اقتصادی و درآمدهای دولت، به نظر می‌رسد جهت ایجاد رشد اقتصادی پایدار، باید تولیدات کشور در زمینه‌های دیگر را نیز تقویت کرد. این قضیه مستلزم این است که نظام انگیزشی اقتصاد به گونه‌ای بازچینش شود تا نه‌تنها تولیدکنندگان فعلی، انگیزه برای ادامه و افزایش تولید داشته باشند، بلکه سرمایه‌گذاران جدید نیز رغبت به ورود به این زمینه را داشته باشد. در این راستا، کاهش قیمت‌گذاری دستوری و موانع اداری و قانونی بر سر راه تولیدکنندگان و همچنین ارائه مشوق‌های اقتصادی، می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی در این زمینه داشته باشد.
ضمن اینکه با تقویت تولید و بخش خصوصی، طبیعتا دولت نیز قادر به دریافت مالیات بیشتری شده و می‌تواند بخشی از کسری بودجه خود را پوشش دهد که در کاهش چاپ پول و تورم و انتشار اوراق و نهایتا کاهش نرخ بهره نیز موثر خواهد بود و مجددا تولید را تقویت خواهد کرد. اصلاح ساختار مالیاتی جهت افزایش مالیات بر ثروتمندان و بازارهای سفته‌بازی و کاهش مالیات بر تولید و طبقات پایین که دارای میل نهایی به مصرف بیشتری هستند، نیز می‌تواند هم در کاهش رکود موثر بوده و هم بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند.
البته باید توجه داشت صرف افزایش درآمدهای دولت، در شرایطی که هزینه‌ها و انواع یارانه‌های غیرهدفمند همچنان با سرعتی بالا در حال رشد هستند، چاره کار نخواهد بود و دولت باید هم در زمینه کاهش هزینه‌های اضافی و هم هدفمند کردن یارانه‌های آشکار و پنهان فعلی، تجدیدنظر کند. در صورت ادامه وضعیت فعلی، کسری بودجه دولت، موتور محرک افزایش تورم شده و بانک مرکزی نیز جهت کنترل آن، نرخ بهره را در سطوح بالایی نگه می‌دارد که ضمن تشدید وضعیت رکودی، باعث افزایش هزینه استقراض دولت شده و نهایتا می‌تواند باعث افزایش تورم شود.
نکته دیگر اینکه تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای مختلف، در کنار ایجاد رانت آن برای یک عده و تضعیف بخش تولیدی، تنها باعث تعویق تورم و جهش آن در دوره‌‌های آتی شده، مشکل تورم را به صورت ساختاری حل نمی‌کند. این قضیه از یک جهت باعث کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه شده که هم بر مخارج دولت به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موتورهای محرک اقتصاد اثرگذار بوده و رکود را تشدید می‌کند و هم از طریق افزایش رشد نقدینگی، منجر به افزایش تورم می‌شود. لذا هرگونه تغییر مثبت در این زمینه می‌تواند آثار مطلوبی در حل مشکل رکود تورمی داشته باشد.
در صورت کاهش کسری بودجه دولت و اصلاح نظام بانکی، نقدینگی موجود به جای تامین مالی دولت و پوشش زیان بانک‌های ناتراز، به سمت تامین مالی تولید خواهد رفت و این قضیه هم باعث کاهش نرخ بهره و تقویت بیشتر بخش تولید شده، و هم به دلیل افزایش عرضه، در کاهش تورم موثر خواهد بود. در کنار موارد فوق، بانک مرکزی نیز باید سیاست پولی فعالانه‌تری را در جهت کنترل نرخ بهره و شرایط رکودی اتخاذ کند. بااینحال مقصود از این قضیه، اعمال سیاست فعالانه‌تر در عملیات بازار باز، نظارت بر بانک‌ها و جلوگیری از اضافه برداشت آنها و استقلال در برابر سلطه مالی دولت است تا نقدینگی موجود به جای فعالیت‌های غیرمولد، به سمت تولید هدایت شود.
* تحلیلگر اقتصاد کلان
