نقد رویه قانونی
این قانون درصدد است از طریق نهادینه‌سازی ابزارهای نوین مالی، ایجاد چارچوب‌های جدید اعتبارسنجی، و تعریف مشوق‌های گوناگون برای بخش خصوصی، مسیر سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی کشور را هموار سازد. اما بررسی دقیق‌تر مفاد این قانون و تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد که این چارچوب تازه نیز همانند برخی قوانین مشابه پیشین، با کاستی‌ها و نارسایی‌های مهمی روبه‌روست. در ادامه، چهار نقد محوری بر این قانون ارائه می‌شود که هر یک ریشه در واقعیت‌های اقتصادی و نهادی کشور دارد.
۱. فقدان نمود عینی و موفقیت اجرایی؛ پیامد بی‌توجهی به بخش خصوصی واقعی: نخستین و شاید بنیادی‌ترین نقد به این قانون، فقدان نمودهای عینی و ملموس از موفقیت در اجرای آن است. هر قانون کارآمد باید ظرف مدت معقول بتواند نتایج اولیه و قابل‌سنجش از خود برجای گذارد؛ اما مرور تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که قوانین مشابه در حوزه تامین مالی، مانند مقررات مربوط به اوراق گام یا صندوق‌های ضمانت، به‌رغم تبلیغات اولیه، در عرصه عمل نتوانسته‌اند تحولی جدی ایجاد کنند. علت اصلی این ناکامی‌ها، غیبت مشارکت موثر بخش خصوصی واقعی در فرآیند قانون‌گذاری است. وقتی نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی، انجمن‌های تخصصی، اتاق بازرگانی و فعالان میدانی اقتصاد در تدوین چنین قانونی به‌طور واقعی و اثرگذار دخالت داده نشوند، طبیعی است که خروجی نهایی بیش از آنکه متناسب با نیازهای عملیاتی بنگاه‌ها باشد، انعکاس‌دهنده نگاه‌های اداری و سیاستگذارانه باشد. نتیجه چنین فرآیندی، متنی مفصل و پرجزئیات است که در مقام عمل نه‌تنها گرهی از مشکلات فعالان اقتصادی باز نمی‌کند، بلکه گاه به‌دلیل الزامات پیچیده، دست و پای آنان را بیش از پیش می‌بندد.
۲. تکالیف سنگین برای شرکت‌ها در شرایط تضعیف بازار مالی: دومین نقد جدی آن است که این قانون انباشته از تکالیف، فرآیندها و الزامات بوروکراتیک برای شرکت‌هاست؛ از جمله لزوم اعتبارسنجی‌های مکرر، ثبت اطلاعات در پایگاه‌های ملی داده، رعایت استانداردهای پیچیده گزارش‌دهی و طی مراحل طولانی برای دریافت ضمانت‌نامه‌ها. این در حالی است که اقتصاد ایران در اثر تحریم‌ها، کوچک شدن بازار سرمایه خارجی و رکود مزمن، با کاهش مداوم ظرفیت تامین مالی روبه‌روست. در چنین شرایطی، تحمیل بارهای اضافی به بنگاه‌ها، تحت عنوان اعتبارسنجی، رتبه‌بندی، یا ارزیابی‌های نهادی، نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های معاملاتی، کندی چرخه اجرای پروژه‌ها و تعمیق رکود ندارد. در همین‌جا شاید منتقدانی باشند که عنوان کنند چرا اعتبارسنجی و رتبه‌بندی با آن پیشینه قوی در نظام مالی جهانی مورد نقد قرار گرفته است که باید گفت چون حجم بدهی‌های انباشته دولت و معوقاتش به صندوق‌ها، تامین اجتماعی و بخش خصوصی (پیمانکاران، مهندسان مشاور و...) از حدود مجاز عبور کرده و بانک‌ها نیز اندوخته قابل‌پذیرشی نزد بانک مرکزی ندارند فلذا در این عمق از بیماری مزمن اقتصادی جراحی اعتباری نتیجه معکوسی خواهد داشت. همچنین تجربه جهانی نشان می‌دهد که مقررات سخت‌گیرانه اعتبارسنجی در بازارهای توسعه‌یافته زمانی کارکرد دارد که زیرساخت‌های مالی قوی، بازار سرمایه عمیق و دسترسی متنوع به منابع وجود داشته باشد. در کشوری که عمده پروژه‌ها از کمبود نقدینگی رنج می‌برند، این سطح از تکلیف‌گذاری بیشتر به مانعی برای فعالیت بدل می‌شود تا محرکی برای توسعه.
۳. ناکارآمدی مشوق‌ها و جذاب نبودن ابزارهای پیشنهادی: سومین محور نقد، به مساله مشوق‌ها بازمی‌گردد. قانون‌گذار در این متن ابزارهایی همچون اوراق ضمانت، صندوق‌های حمایتی و روش‌های نوین تامین مالی (مانند ریپو، اوراق گام یا قراردادهای سوآپ) را معرفی کرده است. اما اگر این ابزارها جذابیت کافی داشتند، باید پیش از این شاهد اقبال گسترده فعالان اقتصادی به آنها می‌بودیم. واقعیت آن است که در نبود سودآوری واقعی، نرخ بازدهی مناسب و تضمین‌های حقوقی مطمئن، هیچ مشوقی توانایی جلب سرمایه‌های بخش خصوصی را ندارد. مشوق‌هایی که در این قانون پیش‌بینی شده، بیش از آنکه محرک باشند، تکرار همان نسخه‌های گذشته‌اند که در عمل نمود عینی و گسترده‌ای نیافته‌اند. اگر قرار باشد صندوقی با سرمایه اندک، اوراقی با ضمانت ضعیف یا آیین‌نامه‌ای پرابهام به‌عنوان مشوق معرفی شود، بدیهی است که بخش خصوصی به آن اعتماد نخواهد کرد. در نتیجه، شکاف میان متن قانون و واقعیت اقتصادی همچنان پابرجا خواهد ماند.
۴. بی‌توجهی به علل ماهوی ناکامی ابزارهایی چون فاکتورینگ: چهارمین نقد، به موضوع فاکتورینگ و ابزارهای مشابه مربوط است. در متن قانون، روش‌هایی همچون فاکتورینگ دوباره مورد اشاره و تنظیم قرار گرفته‌اند؛ درحالی‌که این ابزارها پیش از این نیز در قالب آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود بودند، اما در طول سالیان اجرا نشدند. وقتی یک ابزار مالی به‌طور مکرر معرفی می‌شود اما در عمل به کار گرفته نمی‌شود، نشان‌دهنده وجود مشکلات ماهوی است: یا بستر حقوقی و قضایی برای اجرای قراردادها فراهم نیست، یا هزینه‌های پنهان و ریسک‌های بالای آن برای بنگاه‌ها مانع از استفاده می‌شود.راه‌حل در چنین شرایطی، تغییر شکلی و تکرار مقررات گذشته نیست؛ بلکه باید آسیب‌شناسی جدی صورت گیرد و موانع بنیادین برطرف شود. اگر قراردادهای فاکتورینگ در دادگاه‌ها ضمانت اجرا ندارند، اگر بانک‌ها و موسسات مالی تمایلی به پذیرش ریسک آن ندارند، یا اگر نرخ کارمزد آن برای شرکت‌ها سنگین است، صرف تغییر در شکل قانون هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.
جمع‌بندی: قانون خوب روی کاغذ؛ ناکارآمد در عمل
قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت» در نگاه نخست متنی پرجزئیات و به‌ظاهر کامل است. در آن تعاریف متنوع، سازوکارهای گوناگون و نهادهای متعدد پیش‌بینی شده است. اما تجربه نشان داده که مشکل اصلی اقتصاد ایران، کمبود قانون و آیین‌نامه نیست؛ بلکه فقدان عملکرد موثر، هماهنگی نهادی و توجه به نیازهای واقعی بخش خصوصی است. تا زمانی که بخش خصوصی واقعی در فرآیند قانون‌گذاری حضور موثر نیابد، مشوق‌ها به‌طور واقعی جذاب نشوند، الزامات و تکالیف متناسب با ظرفیت اقتصاد تدوین نشود و ایرادات ماهوی ابزارهای مالی برطرف نشود، این‌گونه قوانین بیش از آنکه محرک توسعه باشند، به باری تازه بر دوش فعالان اقتصادی بدل خواهند شد. راه برون‌رفت، نه در افزودن بر حجم قوانین، بلکه در ساده‌سازی، کارآمدسازی و بازگشودن فضای فعالیت برای کارآفرینان است. در غیر این صورت، همچنان شاهد خواهیم بود که قوانین پرطمطراق بر کاغذ باقی می‌مانند، اما در میدان عمل، پروژه‌های تولیدی و زیربنایی کشور با کمبود سرمایه، تاخیر در اجرا و رکود مستمر دست‌به‌گریبان خواهند بود.
* فعال بخش خصوصی
