سرمایه‌گذاری با گام جدید
«قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» که در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسید، اگرچه خود گامی مثبت و رو به جلو در مسیر رفع موانع مالی پیش روی بنگاه‌های تولیدی بوده است، اما تحولات سریع اقتصادی و ظهور چالش‌هایی جدید، اصلاح و الحاق موادی به این قانون را ضروری ساخته است. طرح اصلاحی که به امضای ۴۸ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، نه تنها به دنبال انطباق با واقعیت‌های متغیر اقتصادی کشور است، بلکه با هدف والاتر «تقویت سرمایه‌گذاری در بخش تولید به عنوان یک اولویت ملی» و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران، به دنبال دستیابی به رشد پایدار تولید و اشتغال‌زایی است.
۱- چرا قانون نیازمند اصلاح است: قانون فعلی، با وجود برتری‌های اولیه، با چالش‌های نوینی در عرصه اقتصادی روبه‌رو شده است. این چالش‌ها شامل کمبود نقدینگی، تورم، دشواری دسترسی به منابع ارزی و فناوری‌های نوین، و ضرورت مبرم برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. این نقد سازنده بر آن است تا با الحاق مواد پیشنهادی، به این چالش‌ها پاسخ دهد و اهداف کلیدی زیر را امکان‌پذیر سازد:
1-1- تقویت سرمایه‌گذاری در بخش تولید: با ارائه مشوق‌های مالیاتی، تضمین‌های حقوقی محکم و دارای ضمانت اجرایی و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی، اعم از بانکی و غیربانکی.
1-2- توجه ویژه به زیرساخت‌ها: زیرساخت‌های مالی و آماد و پشتیبانی (Logestics)، از جمله حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات، به عنوان بستر اصلی و ضروری برای رشد تولید، مورد تاکید ویژه قرار گیرند. «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» پیش از این نیز «طرح‌های زیربنایی» را به عنوان طرح‌هایی که زیرساخت‌های لازم برای تولید کالا یا خدمت را فراهم می‌کنند، تعریف کرده بود؛ نظیر تامین یا انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب، جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، و احداث راه، راه‌آهن، فرودگاه، بندر، سردخانه، پایانه و اسکله. همچنین، «طرح‌های تولیدی» به طرح‌های مرتبط با تولید کالا یا خدمت در هر یک از بخش‌های اقتصادی اشاره داشت.
1-3- بازتعریف نقش نهادهای عمومی و خصوصی: با سازوکارهای شفاف و نظارتی دقیق، نقش این نهادها در تامین مالی طرح‌های تولیدی باید بهینه شود.
1-4- بهبود هماهنگی بین‌دستگاهی: کاهش دیوان‌سالاری و تسریع فرآیندهای تامین مالی نیازمند هماهنگی موثر میان نهادهایی چون بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و سازمان برنامه و بودجه کشور است. طرح اصلاحی بر مبنای تجربیات موفق جهانی و مطالعات داخلی تدوین شده و امید می‌رود که علاوه بر تحقق شعار سال، منجر به ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاران و در نتیجه، رشد پایدار تولید و افزایش فرصت‌های شغلی در کشور شود.
۲- مهم‌ترین تغییرات و الحاقات پیشنهادی برای اصلاح قانون یاد‌شده: اصلاحات ارائه‌شده، مواد کلیدی و موثری را برای ارتقای پویایی اقتصاد ملی و تسهیل هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری مطرح کرده است:
2-1- محدودیت سهم دولت در صندوق‌های توسعه و تضمین غیردولتی (ماده (۱) طرح): این ماده، یک تبصره به جزء (۳) بند «ب» ماده (۶) قانون فعلی اضافه می‌کند که به موجب آن، بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی، مجموعا مجاز به تصاحب بیش از دو‌پنجم کرسی‌های مدیریتی صندوق‌های توسعه یا تضمین غیردولتی نیستند. این گام مهمی در راستای کاهش نفوذ دولتی، تقویت نقش و استقلال بخش خصوصی در مدیریت این صندوق‌ها و افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌های مالی آنها تلقی می‌شود. قانون فعلی، «صندوق‌های تضمین» را شرکت‌هایی تعریف می‌کند که با هدف صدور ضمانت‌نامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تاسیس شده و در چارچوب قوانین فعالیت می‌کنند. همچنین، «صندوق‌های تامین مالی» صندوق‌هایی هستند که با هدف تامین مالی در چارچوب قوانین و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس می‌شوند.
2-2- مشوق مالیاتی برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها (ماده ۵ طرح اصلاحی): این ماده با هدف تشویق سرمایه‌گذاری‌های جدید و ارائه تصویری واقعی‌تر از ارزش دارایی‌های شرکت‌ها، پیشنهاد می‌کند که «هزینه استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر»، موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود. این امر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس را ترغیب می‌کند تا ارزش دارایی‌های خود را به‌روزرسانی کنند. همچنین، در زمان فروش یا معاوضه این دارایی‌ها، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری (با اعمال تجدید ارزیابی) در محاسبه درآمد مشمول مالیات لحاظ خواهد شد. این مشوق می‌تواند به افزایش شفافیت مالی و جذب سرمایه کمک کند. «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» نیز در ماده ۱۴ خود به این موضوع پرداخته و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در هر پنج سال یک بار مجاز دانسته بود.
2-3- توسعه دامنه وثایق (ماده ۶ طرح اصلاحی): برای تسهیل فرآیند تامین مالی و افزایش انعطاف‌پذیری در پذیرش وثایق، عبارت «توثیق» (رهن/وثیقه نهادن) پس از عبارت «تهاتر،» به سطر دوم بند «الف» ماده (۳۶) قانون الحاق می‌شود. این تغییر به گسترش انواع دارایی‌های قابل پذیرش به عنوان وثیقه کمک می‌کند. پیش از این نیز قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تعریف بسیار گسترده‌ای از «وثیقه» ارائه داده بود، شامل کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری، زمین‌های کشاورزی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گران‌بها، اوراق بهادار، سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ریالی و ارزی، عواید قابل تصرف از سهام و قراردادها، آثار میراثی، پاداش پایان خدمت، حقوق و مزایای مستمر، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، کالاهای بادوام، بیمه‌های مسوولیت (که در این طرح اصلاح شده)، مجوزهای اداری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار. «سامانه جامع وثایق» نیز در ماده (۹) قانون اصلی تعریف شده بود که کلیه اطلاعات مربوط به فرآیندهای توثیق را در بر می‌گیرد و به هر وثیقه یک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. این سامانه برای افزایش شفافیت و نقدشوندگی وثایق، مزایده‌ها را نیز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار می‌کند.
2-4- مشارکت شهرداری‌ها و مناطق آزاد در توسعه زیرساخت‌ها (مواد (۷) و (۸) طرح اصلاحی): این طرح به شهرداری‌ها و همچنین سازمان‌ها و شرکت‌های مسوول در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی اجازه می‌دهد تا به عنوان یک طرح سرمایه‌گذاری، در احداث آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی منتهی به محدوده خود یا عبوری از آن، با وزارت راه و شهرسازی و بخش‌های غیردولتی مشارکت کنند. این بند می‌تواند به تسریع توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور که از ارکان اصلی رشد تولید هستند، کمک شایانی کند.
2-5- بهره‌گیری از ظرفیت‌های آبی برای توسعه (ماده (۹) طرح اصلاحی): به دولت اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیت واگذاری آب صرفه‌جویی‌شده از طریق تغییر شیوه آبیاری (سنتی به تحت فشار) یا آب مهار‌شده با اجرای سدها، یا واگذاری بخشی از زمین‌های دایرشده پایین‌دست سدها، نسبت به لوله‌گذاری زمین‌های پایین‌دست سدها یا اجرا و تکمیل بدنه سدها اقدام کند. این ماده به بهره‌برداری بهینه از منابع آبی و توسعه کشاورزی و زیرساخت‌های مرتبط کمک می‌کند.
2-6- افزایش دوره تنفس تسهیلات مسکن (ماده (۱۰) طرح اصلاحی): موسسات اعتباری مکلف می‌شوند متناسب با افزایش حجم پروژه‌های مسکونی، نسبت به افزایش دوره تنفس تسهیلات پرداختی اقدام کنند. این ماده به بخش مسکن کمک می‌کند پروژه‌های خود را با مدیریت نقدینگی بهتری پیش ببرند و به پایداری این صنعت کمک می‌کند.
2-7- تغییر در نوع بیمه قابل وثیقه‌گذاری (ماده (۲) طرح اصلاحی): در یک اصلاحیه دقیق، عبارت «بیمه‌های مسوولیت» در فراز آخر ماده (۷) قانون فعلی به عبارت «بیمه‌های زندگی» اصلاح می‌شود. این تغییر می‌تواند در تعیین انواع وثایق مورد قبول نهادهای مالی اثرگذار باشد و به دقت بیشتر در قراردادهای وثیقه‌گذاری کمک می‌کند.
۳- شورای ملی تامین مالی؛ نهادی راهبردی برای هماهنگی و توسعه : موضوع بسیار مهم در «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها»، تشکیل «شورای ملی تامین مالی» است که در این قانون «شورا» نامیده شده است. این شورا با ترکیبی از وزرای اقتصادی (وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس، وزیر صنعت، معدن و تجارت)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و دو نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر، بستری برای ایجاد هماهنگی، توسعه الگوهای نوین تامین مالی، تقویت نظام سنجش اعتبار و توسعه دامنه وثایق فراهم آورده است. لیکن این شورا فاقد نمایندگان تشکل‌های قدرتمند بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور است. وظایف این شورا بسیار گسترده و راهبردی است و شامل موارد زیر می‌شود:
• ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه.
• توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی از طریق طراحی الگوهای نوین، تعیین نرخ سود متناسب با ریسک، شناسایی و رفع عوامل منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری، تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با تامین و بازیافت منابع، و تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت.
• تقویت نظام سنجش اعتبار از طریق تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور، تعیین مراجع تامین‌کننده داده‌ها، تعیین کیفیت داده‌ها و سطح دسترسی اشخاص، تایید اساسنامه و صدور مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی و نظارت بر آنها. بانک مرکزی موظف به ایجاد «پایگاه داده اعتباری کشور» است و دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات مورد نیاز هستند.
• توسعه دامنه وثایق قابل‌قبول نزد نهادهای وثیقه‌پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم.
• تدوین و نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صندوق‌های تضمین دولتی و غیردولتی، شامل تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران، تعیین نسبت‌های نظارتی و رتبه‌بندی.
• اعمال مقررات انتظامی در صورت تخلفات صندوق‌های تضمین و مدیران آنها.
• حضور نمایندگان تشکل‌های قدرتمند بخش خصوصی در شورا، در راستای تقویت همین زیست بوم مالی عمل می‌کند. دبیرخانه شورا نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده و جلسات آن حداقل ماهی یک بار برگزار می‌شود.
۴- چشم‌انداز و تاثیرات مورد انتظار: طرح اصلاحی قانون نه تنها به تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» و فرمان مقام معظم رهبری برای «جهش تولید» کمک می‌کند، بلکه با روان‌سازی فرآیندهای مالی، ایجاد اطمینان بیشتر برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در کشور، رشد پایدار تولید و اشتغال را در پی خواهد داشت. در دنیای امروز که تحولات اقتصادی با سرعت فزاینده‌ای رخ می‌دهند، به‌روزرسانی مستمر قوانین و مقررات برای حفظ پویایی و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی اجتناب‌ناپذیر است. این اصلاحات نشان‌دهنده تلاشی همه‌جانبه برای بهبود محیط کسب‌وکار و استفاده حداکثری از توانمندی‌های کشور در راستای نیل به خودکفایی و پیشرفت اقتصادی است. امید می‌رود با اجرایی شدن این طرح، شاهد تحول مثبتی در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و تولید ملی باشیم.
* دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور
