تشدید جنگ ترامپ با فدرال‌رزرو
به گزارش اکونومیست، او در نامه‌ای که ۲۵ اوت در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، اعلام نمود که کوک را «بلافاصله» اخراج کرده است. کوک در واکنش اعلام کرد ترامپ اختیار قانونی برای برکناری او ندارد و استعفا نخواهد داد. مشروعیت این اقدام به‌شدت مبهم است؛ زیرا دیوان عالی در حکمی در ماه مه تقریبا تایید کرده بود که برکناری اعضای هیات فدرال‌رزرو فقط در صورت «علت موجه» امکان‌پذیر است. کوک نه متهم شده و نه جرمی اثبات شده است. اتهامات موجود به مدارکی مربوط می‌شود که پیش از تصدی او در این سمت ارائه شده‌اند.
این اقدام شدت چشم‌گیر جنگ ترامپ با فدرال‌رزرو را نشان می‌دهد؛ نهادی که عمدا برای استقلال از سیاست طراحی شده تا سیاست پولی را مستقل از فشارهای سیاسی تعیین کند. دوره خدمت اعضا طولانی و کنار زدنشان دشوار است. دوره کوک تا سال ۲۰۳۸ ادامه دارد. اما نزاع لفظی اکنون قطعا وارد دادگاه خواهد شد. اگر ترامپ بتواند آزادی عمل بیشتری برای اخراج اعضا بیابد، استقلال بانک مرکزی آمریکا به‌طور جدی تضعیف خواهد شد.
ترامپ، اوایل همین ماه، اریکا مک‌انترفر، رئیس اداره آمار کار آمریکا را پس از بازنگری در داده‌های اشتغال، که ضعف شدید رشد اشتغال را نشان داد، برکنار کرد و پیشنهاد داد ای.جی آنتونی، اقتصاددان همسوی ترامپ، جایگزین شود. هرچند دستکاری سیاسی داده‌ها و کاهش نرخ بهره هنوز قطعی نیست، اما اکنون بسیار محتمل‌تر از ابتدای سال به نظر می‌رسد. ترامپ باید چند کرسی دیگر در فدرال‌رزرو را تصاحب کند تا بتواند اکثریت تصمیم‌گیرندگان نرخ بهره را به کاهش‌های عمده متقاعد کند. علاوه بر آن، هزاران کارمند دولتی که داده‌های اقتصادی آمریکا را گردآوری می‌کنند، احتمالا در برابر هر تلاش برای دستکاری آمار اشتغال یا تورم هشدار خواهند داد.
با این همه، بخش‌هایی از نظام سیاستگذاری آمریکا که پیش‌تر غیرحزبی بودند، اکنون وارد نزاع سیاسی شده‌اند و احتمالا در آن باقی خواهند ماند. افزون بر این، اقدامات ترامپ احتمالا نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت، زیرا هدف اصلی او، یعنی کاهش هزینه‌های استقراض برای دولت فدرال و مردم، را دشوارتر می‌سازد. فدرال‌رزرو تنها نرخ‌های کوتاه‌مدت را کنترل می‌کند؛ نرخ‌های بلندمدت را بازار اوراق تعیین می‌کند.
با وجود کسری‌های سنگین بودجه و نگرانی از مداخلات سیاسی که می‌تواند تورم را بالا نگه دارد، سرمایه‌گذاران محتاط‌تر شده‌اند. بازده اوراق ۳۰ساله نزدیک به ۵ درصد است و طی ماه‌های اخیر بالا باقی مانده، حتی با وجود کندی اقتصاد. اگر ترامپ در دوران رشد اقتصادی از نرخ‌های بهره بالا ناراضی بود، ترکیب آن با رشد ضعیف، شرایط را برای او به‌مراتب ناخوشایندتر خواهد کرد.
