چرا استدلال ترامپ برای اعمال تعرفههای جدید قانعکننده نیست؟
تعرفهگذاری به سبک دنکیشوت

این تغییر باعث افزایش قیمت کالاهای روزمره بیشماری، از توپ فوتبال گرفته تا هدیههای کوچک کریسمس، خواهد شد و این فشار بیش از همه بر دوش آمریکاییهای کمدرآمد سنگینی خواهد کرد.
برخی مفسران، معافیت کالاهای کمارزش را یک روزنه قانونی میدانند که باید بسته شود، زیرا بهمیلیونها کالای ارزان اجازه میدهد بدون پرداخت تعرفه به ایالات متحده وارد شوند. اما در عمل، این تغییر، تعرفه جدیدی بر یک سیاست تجاری از پیش شکستخورده میافزاید و به تورم دامن میزند. به عبارت دیگر، این تصمیم مصداق این تصور اشتباه است که میتوان یک خطا را با خطایی دیگر جبران کرد و در عمل، یک سیاست غلط را با سیاستی غلطتر تشدید میکند.
دولت به جای آنکه بر محمولههای کوچک تعرفه ببندد، باید تعرفه محمولههای بزرگتر را کاهش دهد تا قیمتها پایین بیاید، قدرت انتخاب مصرفکننده بیشتر شود و مردم آمریکا از مزایای تجارت بهرهمند شوند.
ریشه این معافیت به قانون تعرفه سال ۱۹۳۰ بازمیگردد که بستههای زیر ۱ دلار را با هدف جلوگیری از هزینه و دردسر برای دولت معاف میکرد. با گذشت زمان، این سقف به ۸۰۰ دلار فعلی رسید. دولت ترامپ پس از آنکه در جریان سخنرانی ماه آوریل این معافیت را به حالت تعلیق درآورد، در اوایل ماه مه آن را برای همه شرکای تجاری به جز چین دوباره برقرار کرد.
با بالا رفتن سقف معافیت، شرکتهای بیشتری از این مزیت استفاده کردهاند، بهطوری که سال گذشته بیش از یکمیلیارد بسته تحت این معافیت وارد ایالات متحده شد. اما از آنجا که این محمولهها کوچک هستند و میانگین ارزش آنها تنها ۴۷.۵۰ دلار است، کل واردات معاف از تعرفه فقط ۲ درصد از مجموع ۳.۲ تریلیون دلار واردات کالا را تشکیل میدهد.
حامیان این سیاست سعی کردهاند برنامه گسترده تعرفهای دولت را با این استدلال توجیه کنند که تعرفهها صنعت آمریکا را احیا میکند و درآمد قابلتوجهی برای دولت به همراه خواهد داشت. با این حال، بسیاری از کالاهایی که تحت تاثیر این تغییر قرار میگیرند، مانند کفش، اسباببازیهای پلاستیکی و چتر، اقلامی نیستند که تولیدشان در کشور توجیه اقتصادی داشته باشد. آیا واقعا کسی تصور میکند که میتوانیم با تولید دمپاییهای شش دلاری، پایههای صنعتی کشور را بازسازی کنیم؟ و هرچند این معافیت کالاهای زیادی را در برمیگیرد، اما به دلیل ارزش پایین محمولهها، درآمد تعرفهای حاصل از آن ناچیز خواهد بود.
صرفنظر از شعارهای دولت در زمینه کارایی، این تغییر سیاست در آستانه تبدیل شدن به یک معضل بزرگ اداری است. اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده (CBP) به بسیاری از پرسشهای کلیدی اجرایی، از جمله نحوه وصول این عوارض گمرکی و نوع اطلاعاتی که کسبوکارها باید ارائه دهند، پاسخی نداده است.
در واکنش به این ابهامات، شمار زیادی از شرکتهای حملونقل مانند DHL، ارسال بستههای تجاری به ایالات متحده را متوقف کردهاند و خدمات پستی ملی بیش از ۳۰کشور از جمله بریتانیا، آلمان، هند و سنگاپور نیز اعلام کردهاند که تا زمان شفافسازی بیشتر، قصد دارند ارسال محمولهها را موقتا متوقف کنند.
فراتر از این موانع لجستیک، وضع تعرفه بر محمولههای زیر ۸۰۰ دلار، آسیب نامتناسبی به فقیرترین خانوادههای آمریکایی خواهد زد. آمریکاییهای کمدرآمد بخش بزرگتری از کالاهای مشمول این معافیت را میخرند و در برابر افزایش قیمتهای ناشی از این سیاست، آسیبپذیرترند. اما حتی کسانی که کالای وارداتی نمیخرند نیز تحت تاثیر پدیدهای که اقتصاددانان آن را اثرات سرریز تعرفه مینامند، زیان خواهند دید. پیش از این، واردات ارزانقیمت تحت این معافیت، قیمتها را در بازار پایین نگه میداشت. با پایان یافتن این معافیت، این فشار کاهنده از بین میرود و به افزایش قیمتهای عمومی منجر خواهد شد.
برخی استدلال میکنند که حذف معافیت کالاهای کمارزش، زمینه را برای رقابت برابر میان خردهفروشان فراهم میکند. اینکه برخی خردهفروشان مانند آمازون و تمو (Temu) مدل کسبوکار خود را تا حد زیادی بر پایه این معافیت بنا کردهاند و نسبت به رقبایی که مجبور به پرداخت تعرفه برای محمولههای بزرگتر هستند، برتری استراتژیک دارند، درست است. اما این راه درستی برای ایجاد این برابری نیست. دولت به جای افزایش تعرفه بر محمولههای کوچکتر، باید تعرفهها را برای محمولههای بزرگتر کاهش دهد.
حذف معافیت کالاهای کمارزش، بدون آنکه منافع متناسبی برای صنایع داخلی یا کاهش معناداری در کسری بودجه به همراه داشته باشد، به پیچیدگی اداری بیشتر و قیمتهای بالاتر منجر خواهد شد. حفظ این معافیت، تنها گام نخست به سوی یک سیاست عقلانی است؛ سیاستگذاران باید با عقبنشینی از سیاستهای فعلی، تعرفهها را کاهش دهند تا مردم آمریکا بتوانند از قیمتهای پایینتر و انتخابهای متنوعتری که تجارت به ارمغان میآورد، بهرهمند شوند.