چگونه ظرفیت مازاد،تعرفه‌ها و یارانه‌ها،در بازار انحراف ایجاد کرده اند؟
بحران پنهان پتروشیمی جهان
در سال گذشته میلادی، ۱۵ کشور برتر تولیدکننده جهان، حدود ۴۳میلیارد دلار یارانه برای حفظ تولید پلاستیک‌ها پرداخت کردند؛ پلاستیک‌هایی که بخش عمده‌ای از تولیدات صنعت را تشکیل می‌دهند. عربستان سعودی به تنهایی حدود ۳۸میلیارد دلار، یعنی بیش از ۸۰ درصد از کل این مبلغ، را تامین کرده است. در عین حال، حدود ۲۴ درصد از ظرفیت تولید اتیلن در جهان در معرض تعطیلی قرار دارد. تحلیلگران هشدار داده‌اند که صنعت پتروشیمی با مازاد ساختاری عرضه، کاهش قابل‌توجه حاشیه سود و رقابت شدید جهانی مواجه است؛ وضعیتی که ثبات بلندمدت این صنعت را تهدید می‌کند و آن را به سوی افول سوق می‌دهد.
بررسی‌های اخیر موسسه اقتصاد انرژی و تحلیل مالی (IEEFA) و موسسه وود مکنزی، جدیت این بحران را برجسته می‌سازد. مازاد عرضه منجر به کاهش حاشیه سود شده و بقای مالی بلندمدت این صنعت را به خطر انداخته است. عدم تعادل میان عرضه و تقاضا با عواملی همچون تحریفات بازار، موانع تجاری و رقابت فزاینده جهانی تشدید شده و حتی مراکز اصلی پتروشیمی را از نظر اعتباری در موقعیت منفی قرار داده است.
کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند بدون اصلاحات ساختاری، مانند اعمال سقف تولید، نوسانات و بی‌ثباتی قیمت‌ها ادامه خواهد یافت. در همین حال، رشد اقتصادی جهانی کند و پویایی‌های ژئوپلیتیک در حال تغییر، فشار مستمری بر چشم‌انداز این صنعت وارد می‌کنند. ظرفیت مازاد، تعرفه‌ها و یارانه‌ها نه تنها این بحران اقتصادی را پنهان کرده‌اند، بلکه به حفظ فعالیت صنعتی در آستانه سقوط کمک کرده‌اند.
بحران ظرفیت مازاد در پتروشیمی
پیش‌بینی‌های اخیر نشان‌دهنده آن است که بازار جهانی پلیمرها با رشد بیش از حد ظرفیت مواجه است. پایگاه داده عرضه و تقاضای ICIS پیش‌بینی می‌کند که ظرفیت جهانی تولید پلی‌پروپیلن (PP) بسیار سریع‌تر از تقاضا افزایش خواهد یافت. این امر موجب می‌شود بسیاری از کارخانه‌ها با ظرفیت کمتر از حداکثر فعالیت کنند و نرخ بهره‌برداری جهانی در مقایسه با ۸۷ درصد در دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ در این دوره به زیر ۸۰ درصد برسد، این وضعیت حاشیه سود تولیدکنندگان را بیش از پیش کاهش خواهد داد.
یکی دیگر از نشانه‌های مازاد عرضه، کاهش شدید حاشیه سود است. تحلیلگر ارشد شرکت وود مکنزی در این زمینه اظهار کرد: «سرمایه‌گذاری‌های سنگین چین بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۷، ساختار عرضه جهانی را به شدت تغییر داده و موجب ایجاد مازاد ساختاری در آسیا شده که به حاشیه سود بسیار پایین یا منفی منجر شده‌است. نتیجه این وضعیت، تعطیلی واحدهای تولیدی و چالش‌های گسترده‌تر است.»
در اروپا، فعالان صنعت پتروشیمی افزایش هزینه‌ها و تعطیلی‌ها را به مقررات زیست‌محیطی و قوانین سختگیرانه کاهش کربن نسبت می‌دهند، اما از مشکلات اساسی‌تر، یعنی مازاد ساختاری و کاهش تقاضا برای محصولات، غافل هستند. برای مثال، مازاد ظرفیت موجب شده شرکت توتال‌انرژیز اعلام کند قدیمی‌ترین واحد کراکر بخار خود را در آنتورپ تا سال ۲۰۲۷ تعطیل خواهد کرد. همچنین، شرکت‌های اکسون‌موبیل و سابیک تعطیلی برخی واحدهای پتروشیمی خود در اروپا را اعلام کرده‌اند.
تقاضا برای پتروشیمی افزایش خواهد یافت؟
با وجود هشدارهای نهادهای بین‌المللی، صنعت پتروشیمی همچنان به گسترش ظرفیت ادامه می‌دهد و بر این فرض تکیه دارد که تقاضا در نهایت با ظرفیت تولید همخوانی خواهد یافت. اما این امیدواری، سیگنال‌های مداوم بازار، از جمله کاهش پیش‌بینی‌شده رشد اقتصاد جهانی، تعهد حقوقی تاریخی برای مقابله با آلودگی پلاستیکی که توسط سازمان ملل تصویب شده و تغییر ترجیحات مصرف‌کنندگان به سمت کالاهای پایدار را نادیده می‌گیرد. اساس بازار نشان می‌دهد که شکاف میان عرضه و تقاضا ساختاری است و احتمال بازگشت تعادل بدون دخالت بیرونی بسیار پایین است.
مقررات جدیدی مانند «پیمان جهانی پلاستیک» که همچنان در حال مذاکره است، می‌تواند مانعی مضاعف برای رشد تقاضا ایجاد کند. علاوه بر این، حرکت به سوی کالاهای پایدار فشار بیشتری بر تقاضای محصولات پتروشیمی وارد می‌کند، زیرا شرکت‌ها و صنایع نوآور در حال توسعه جایگزین‌هایی هستند که وابستگی به خوراک‌های فسیلی را کاهش می‌دهند. در کشورهایی مانند برزیل، چین و اتحادیه اروپا، ضعف در رشد تقاضا و افزایش رقابت جهانی، نشانه‌هایی از رکود گسترده‌تر در صنعت پتروشیمی به همراه دارد؛ با این حال، واکنش صنعت تمرکز بر گسترش ظرفیت‌ها بوده که این امر بحران را تشدید کرده است.
نقش تعرفه‌ها در تشدید ریسک‌های مالی
تعرفه‌ها به تشدید بحران کمک کرده‌اند. موج جدید تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا، بر بی‌ثباتی صنعت پتروشیمی افزوده است. آن‌هم در شرایطی که رشد تقاضای داخلی چین دیگر پاسخگوی ظرفیت تولید نیست و کارخانه‌ها بیش از گذشته به بازارهای صادراتی وابسته شده‌اند. چین حتی پیش از اعمال تعرفه‌های جدید با تبعات مازاد ظرفیت مواجه بود، به گونه‌ای که برخی واحدهای تولید پروپیلن ناچار به کاهش ظرفیت عملیاتی خود شده‌اند.
این ظرفیت تا سال ۲۰۲۵ به حدود ۷۵ درصد کاهش یافته است؛ سطحی که برای سودآوری اقتصادی ناکافی تلقی می‌شود. اکنون، با محدودتر شدن دسترسی چین به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی خود، تعرفه‌های جدید نه تنها رقابت‌پذیری، بلکه تداوم فعالیت صنعت پتروشیمی این کشور را نیز تهدید می‌کنند.
هشدارها و کاهش رتبه‌های اعتباری اخیر نیز نگرانی بازار درباره آسیب‌پذیری صنعت پتروشیمی را تایید می‌کنند. در واکنش به تنش‌های تجاری ترامپ، سهام شرکت‌های پتروشیمی آسیا در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ سقوط کرده‌است. سهام شرکت LG Chem حدود ۶.۵درصد، شرکت شیمیایی میتسویی ۲.۹۶درصد و شرکت پتروشیمی فرموزا ۶ درصد کاهش یافت که این امر آسیب‌پذیری این صنعت در برابر تنش‌های تجاری را نشان می‌دهد. اما با وجود سیگنال‌های بازار، همچون کاهش حاشیه سود، ظرفیت مازاد و تقاضای ضعیف، صنعت همچنان به برنامه‌های توسعه مخاطره‌آمیز ادامه می‌دهد.
نمونه بارز این امر، پروژه «وان» شرکت INEOS در آنتورپ بلژیک است که با وجود شواهد فراوان درباره هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی سنگین آن، در حال پیشرفت است. بر اساس داده‌های گذشته، این پروژه به احتمال زیاد وابسته به اتان حاصل از فراکینگ در سواحل جنوبی آمریکا خواهد بود، اما این اطلاعات مهم همچنان از دید نهادهای نظارتی و عموم پنهان مانده است. این عدم شفافیت موجب سرمایه‌گذاری بیش از حد، شکل‌گیری دارایی‌های بی‌استفاده و تضعیف نظارت می‌شود.
چگونه یارانه‌ها سقوط بازار را پنهان می‌کنند؟
دولت‌ها همچنان منابع عمومی را صرف حمایت از صنعت پتروشیمی می‌کنند. برای مقایسه، یارانه‌های عربستان به صنعت پلاستیک بیش از ۲۰ برابر مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای جزیره‌ای کوچک در سال ۲۰۲۴ است. اگرچه تولید ناخالص داخلی نمایانگر تولید کل یک کشور است و یارانه تنها به یک بخش تعلق دارد، اما این مقایسه عظمت سرمایه‌گذاری در صنعتی را نشان می‌دهد که با افول ساختاری و بحران‌های زیست‌محیطی روبه‌رو است.
این مساله تنها شامل یارانه‌های مستقیم تولید پلاستیک هستند و مزایای مالی ناشی از یارانه‌های سوخت فسیلی یا مشوق‌های دیگر مانند تخصیص رایگان گواهی‌های آلایندگی در سیستم ETS اروپا را در بر نمی‌گیرند. به عنوان مثال، دولت بریتانیا ۷۰۰میلیون یورو به صورت ضمانت وام برای پروژه «وان» شرکت اینئوس در آنتورپ ارائه کرده است. همچنین، حمایت‌های اعتباری صادرات از سوی اسپانیا (Cesce)، ایتالیا (SACE) و بلژیک (Gigarant) تعارضات آشکار بین سیاست‌های اقلیمی و تعهدات اقتصادی این کشورها را نشان می‌دهد.
راهی برای رقابت‌پذیری و گذار عادلانه
صنعت پتروشیمی در سطح جهانی با چالش‌های عمیقی مواجه است که پایداری بلندمدت آن را تهدید می‌کند. بازار این صنعت تحت فشار سنگین بدهی، کاهش سودآوری و مازاد عرضه قرار دارد. گزارش‌های موسسات معتبر بین‌المللی مانند موسسه اقتصاد انرژی و تحلیل مالی (IEEFA) هشدار می‌دهند که بدون مداخله موثر سیاستگذاران، این وضعیت می‌تواند به بحرانی فراگیر تبدیل شود.
برای کاهش ریسک‌های فزاینده، ایجاد مقررات جهانی، از جمله تعیین سقف تولید برای پلاستیک‌ها، ضروری به نظر می‌رسد. هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی صنعت پتروشیمی به سطحی رسیده که نادیده گرفتن آن دیگر ممکن نیست. ادامه سرمایه‌گذاری‌های بی‌رویه در این بخش، بدون توجه به واقعیت‌های بازار و ملاحظات زیست‌محیطی، توجیه‌پذیر نیست.
دولت‌ها در سراسر جهان باید با بازنگری در سیاست‌های خود، از جمله بازبینی یارانه‌های تخصیص‌یافته به این صنعت، به سمت راه‌حل‌های پایدار حرکت کنند. آینده صنعت پتروشیمی نیازمند رویکردی جدید است که در آن، ضمن حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی، به کاهش اثرات زیست‌محیطی و تقویت راه‌حل‌های نوآورانه توجه شود. این گذار نه تنها به ثبات اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به ساخت آینده‌ای پایدارتر برای نسل‌های بعدی منجر خواهد شد.
