بازطراحی نظام مدیریت محلی در ایران
او در این‌باره تاکید کرد: «بازطراحی حکمرانی باید با تکیه بر دانش بومی و تجارب متخصصان ایرانی انجام شود، نه صرفا از طریق مطالعات تطبیقی یا ترجمه تجربیات دیگر کشورها. تمرکززدایی سیاسی، اداری و مالی- اقتصادی با هدف کاهش بار دولت مرکزی و حفظ اقتدار ملی ضروری است.» تمرکززدایی اداری شامل تراکم‌زدایی، واگذاری و تفویض اختیار است که در آن تفویض اختیار، جامع‌ترین شکل است و اختیارات مالی، مدیریتی و تصمیم‌گیری را به نهادهای محلی مانند شهرداری‌ها منتقل می‌کند.
تمرکززدایی مالی، زیربنای دیگر اشکال، مسوولیت‌های مالی را به نهادهای میانی و محلی واگذار می‌کند و از طریق مالیات‌های محلی یا انتقال درآمدهای دولت مرکزی تامین می‌شود. تمرکززدایی اقتصادی نیز با خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی، وظایف بخش عمومی را به بخش خصوصی و تعاونی‌ها منتقل می‌کند؛ اما باید با دقت اجرا شود تا از نابرابری‌های اجتماعی جلوگیری شود. نگاهداری اظهار کرد که تمرکززدایی سیاسی با انتقال اختیارات به نهادهای منتخب محلی، مشروعیت حکمرانی را تقویت می‌کند و فاصله میان مقامات و شهروندان را کاهش می‌دهد، اما این مدل مناسب روابط مرکز استان با شهرها و روستاها است، نه دولت مرکزی با استان‌ها. وی افزود که نقش محدود استانداران در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، ردیف‌های متفرقه بودجه‌ای و نبود ارتباط سیستماتیک بین کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها و شورای توسعه استان‌ها، مدیریت بودجه را پیچیده کرده است. همچنین، عدم همکاری بانک‌های دولتی و خصوصی با استانداری‌ها به‌دلیل نظارت بانک مرکزی، از دیگر چالش‌هاست.
وی پیشنهاد کرد که برخی استان‌ها به معاونت‌های ویژه متناسب با ویژگی‌های بومی خود، مانند معاونت تجارت بین‌الملل برای کرمانشاه یا معاونت زیارت برای خراسان رضوی، نیاز دارند تا اختیارات محلی را افزایش داده و هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و استانداران را بهبود بخشند. برای تحقق تمرکززدایی، تدوین لایحه‌ای جامع برای تقویت جایگاه قانونی استانداران، تغییر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به معاونت برنامه‌وبودجه استاندار، ایجاد معاونت‌های ویژه بومی و اعطای حق رای به اعضای شورای اسلامی استان در شورای توسعه و برنامه‌ریزی پیشنهاد شد.
نگاهداری اظهار کرد که اعطای اختیارات نظارتی و اجرایی بیشتر به استانداران، از جمله نظارت بر مدیران بانک‌ها و شهرداران و واگذاری اختیارات بیشتر به شهرداری‌ها با حفظ نظارت استانداری‌ها، مدیریت محلی را بهبود می‌بخشد. وی افزود که نظارت بر شهرداری‌ها نباید محدود به زمان انتخابات باشد و نیاز به نهادی مستقل برای حسابرسی بودجه‌های شهرداری‌ها، مشابه دیوان محاسبات وجود دارد؛ زیرا دیوان محاسبات تنها بر پروژه‌های عمرانی استانداری‌ها نظارت دارد و «به دخل و خرج شهرداری‌ها ورود نمی‌کند». این نهاد نظارتی می‌تواند شفافیت و کارآیی مدیریت مالی شهرداری‌ها را تضمین کند.
