«خودکفایی»؛ از رویا تا عمل

در هند، فشارهای اقتصادی واشنگتن و لفاظیهای همراه آن، به منتقدان ایالات متحده و غرب انگیزهای تازه بخشیده است. این وضعیت، فضای مانور سیاسی دهلی نو را برای اعطای امتیازات تجاری بیشتر که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، خواستار آن است، محدودتر میکند. در واقع، اقدامات آمریکا فشار سیاسی بر سیاستگذاران هندی را دوچندان کرده تا به تعبیر مودی، «همچون دیواری استوار» از منافع حیاتی داخلی، بهویژه در بخشهای کشاورزی و لبنیات که معیشت میلیونها کشاورز و دامدار خردهپا به آن وابسته است، محافظت کنند.
مودی در سخنرانی خود خواستار خودکفایی در طیف وسیعی از حوزهها شد: از فناوری (شامل شبکههای اجتماعی) و نیمهرساناها گرفته تا صنایع دفاعی (شامل موتورهای جت و طرحی نو برای امنیت ملی)، انرژی (شامل انرژی هستهای و هیدروژن سبز)، خودروهای الکتریکی، مواد معدنی استراتژیک، فناوری فضایی، داروهای بیولوژیک و کودهای شیمیایی. این فراخوان نشان میدهد که دهلی نو به خوبی از وابستگی بیش از حد اقتصادی و استراتژیک خود به دیگر کشورها آگاه است و میداند که این وابستگی میتواند به ابزاری برای تضعیف روند صنعتی شدن، رشد اقتصادی و اهداف سیاست خارجی هند تبدیل شود.
خطرات وابستگی اقتصادی به چین، بار دیگر با اقدامات محدودکننده پکن علیه صنایع تولیدی هند از اوایل سال ۲۰۲۵، آشکارتر شد. این اقدامات شامل ایجاد مانع در انتقال ماشینآلات پیشرفته و مهندسان مورد نیاز برای توسعه صنایع نوظهور الکترونیک، پنلهای خورشیدی و خودروهای الکتریکی هند و همچنین ممنوعیت صادرات مواد معدنی کمیاب توسط چین بود که از ماه آوریل اجرایی شد. بااینحال، اکنون دهلی نو نگران میزان آسیبپذیری خود در برابر ایالات متحده نیز هست. آمریکا در چهار سال گذشته بزرگترین شریک تجاری هند بوده و منبع اصلی سرمایه و شریکی کلیدی در حوزههای فناوری و استراتژیک محسوب میشود. اما با توجه به لفاظیهای خصمانه واشنگتن و اعمال تعرفههای سنگین و تهدید به افزایش آنها، محاسبات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی دهلی نو ناگزیر به بازنگری است.
به همین دلیل است که تاکید بر خودکفایی دوباره اهمیت یافته است. اما، درست مانند سال ۲۰۲۰ که دولت هند برای اولین بار این مفهوم را مطرح کرد، پرسش اصلی این است که این فراخوان قاطع مودی در عمل چگونه به تغییر در سیاستهای صنعتی و تجاری کشور خواهد انجامید؟
در اینجا دو تفسیر اصلی از «خودکفایی» وجود دارد:
۱. خودکفایی به مثابه خودبسندگی: برخی سیاستگذاران ممکن است خودکفایی را به معنای استقلال کامل اقتصادی و تکیه مطلق بر منابع داخلی بدانند. این رویکرد به سیاستهای محدودکننده واردات (حتی برای کالاهای واسطهای ضروری) و حمایت حداکثری از تولیدکنندگان داخلی منجر میشود. در این دیدگاه، تا زمانی که شرکتها (چه داخلی و چه خارجی) در خاک هند تولید و سرمایهگذاری کنند، میتوانند از شرایطی برابر برخوردار باشند.
۲. خودکفایی به مثابه تابآوری: دیدگاه دیگر، خودکفایی را به معنای افزایش مقاومت اقتصاد در برابر شوکهای خارجی از طریق تنوعبخشی به شرکای تجاری و تقویت ظرفیتهای داخلی میداند. این رویکرد بر سرمایهگذاری در فناوری، تولید و انرژی داخلی تاکید دارد و با فراخوان مودی برای «حمایت از کالای داخلی» همسوست. همزمان، این دیدگاه بر افزایش حضور هند در تجارت جهانی از طریق انعقاد پیمانهای تجاری بیشتر (مانند توافق احتمالی با اتحادیه اروپا و توافقهای اخیر با امارات، استرالیا و بریتانیا) اولویت میدهد. این مسیر، سیاستهای تجاری و صنعتی بازتر و باثباتتری را به همراه دارد و بر اصلاحات داخلی متمرکز است. در همین راستا، مودی از تشکیل «کارگروه اصلاحات نسل آینده» خبر داد.
این برداشتهای متفاوت و واکنش درحالتحول هند به رویدادهای اخیر، آینده سیاستگذاری این کشور را در هالهای از ابهام فرو برده است. همانطور که در دولتهای بزرگ و پیچیده مرسوم است، این تفسیرهای گوناگون میتواند به سیاستهای متفاوت و حتی متناقض در وزارتخانهها و سازمانهای مختلف منجر شود. در چنین فضای مبهم اقتصادی و تجاری، فعالان اقتصادی و سایر طرفهای ذینفع باید با دقت تحولات سیاسی را رصد کرده، جزئیات و پیامدهای آن را تحلیل کنند و استراتژیهای خود را بر اساس آن تطبیق دهند.
* پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک جنوب آسیا