شمشیرکشی تعرفهای
اعلام تعرفه‌های اضافی در ۶ اوت، مکمل تعرفه ۲۵درصدی اولیه‌ای بود که از اول اوت اجرایی شده بود. کاخ سفید دلیل این اقدام را واکنش به تداوم خرید نفت روسیه توسط هند در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ اوکراین عنوان کرد. این تعرفه سنگین که در میان شرکای تجاری آمریکا بی‌سابقه است، نه‌تنها روابط دو کشور را تیره کرده، بلکه آینده صادرات ۸۷میلیارددلاری هند به آمریکا را نیز در‌هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
چشم‌انداز روابط تجاری هند و آمریکا
هند و آمریکا از روابط تجاری گسترده‌ای برخوردارند که حجم آن در سال ۲۰۲۴ به ۱۹۰میلیارد دلار رسید. با این حال، تراز تجاری به نفع هند است و آمریکا با کسری تجاری ۴۵.۷میلیارددلاری مواجه است. اقلام اصلی صادراتی هند به آمریکا عبارتند از:
• محصولات دارویی: ۸.۱میلیارد دلار
• تجهیزات مخابراتی: ۶.۵میلیارد دلار
• سنگ‌های قیمتی: ۵.۳میلیارد دلار
دولت آمریکا این تعرفه‌ها را با استناد به بخش ۲۳۲ (تهدید امنیت ملی) و بخش ۳۰۱ (رویکردهای تجاری ناعادلانه) قوانین تجاری خود توجیه می‌کند. با‌این‌حال، نمی‌توان از انگیزه‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه نارضایتی واشنگتن از خرید نفت روسیه و عضویت هند در گروه بریکس چشم‌پوشی کرد.
کالبدشکافی ساختار تعرفه ۵۰ درصدی
ساختار تعرفه جدید، ترکیبی پیچیده از عوارض پایه، تعرفه متقابل و تعرفه اضافی است. درحالی‌که رقبای هند مانند چین (۳۰درصد)، ویتنام و فیلیپین (۲۰درصد) با نرخ‌های کمتری روبه‌رو هستند، هند و برزیل در صدر فهرست کشورهایی قرار گرفته‌اند که با سنگین‌ترین تعرفه‌ها (نرخ ۵۰درصدی) روبه‌رو هستند.
البته معافیت‌های هوشمندانه‌ای برای بخش‌های زیر در نظر گرفته شده است:
• محصولات دارویی (با توجه به سهم ۵۰درصدی داروهای ژنریک هند در بازار آمریکا)
• نیمه‌هادی‌ها و الکترونیک
• منابع انرژی و مواد معدنی حیاتی
با این وجود، بخش‌های اشتغال‌زایی مانند نساجی، جواهرات، چرم، محصولات دریایی، مواد شیمیایی و قطعات خودرو مستقیما هدف قرار گرفته‌اند و حدود ۵۵درصد از کل سبد صادراتی هند به آمریکا در معرض تهدیدی جدی قرار گرفته است.
ضربه مستقیم به قلب صادرات غول آسیا
تصمیم ایالات متحده برای اعمال تعرفه‌های سنگین، به طور مستقیم بخش صادرات ۴۳۴میلیارد دلاری هند را هدف قرار داده است. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که تنها در بخش کالاهای مهندسی، کاهش صادراتی به ارزش ۴ تا ۵میلیارد دلار به وقوع خواهد پیوست. این شوک تجاری، پیش‌بینی‌های رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را تحت‌تاثیر قرار داده و آن را از 6.5درصد به محدوده ۶درصد یا حتی پایین‌تر تنزل داده است.
در این میان، بنگاه‌های کوچک و متوسط (MSMEs) که ستون فقرات صنایع کلیدی مانند نساجی و چرم را تشکیل می‌دهند، با شدیدترین آسیب‌ها مواجه‌اند. این واحدها در رقابت با رقبای منطقه‌ای خود، به‌ویژه ویتنام و بنگلادش که از مزیت تعرفهای برخوردارند، قدرت رقابت خود را به میزان قابل‌توجهی از دست خواهند داد. همزمان، تضعیف ارزش روپیه در بازارهای جهانی، ریسک تورم وارداتی و افزایش هزینه بازپرداخت بدهی‌های ارزی شرکت‌ها را دوچندان کرده است.
واکنش اولیه بازارهای سهام هند به اعلام تعرفه‌ها، ترکیبی پیچیده از نگرانی و خوش‌بینی بود. در تاریخ ۷ اوت، پس از شفاف‌سازی ابهامات و اعلام معافیت برای بخش‌های استراتژیک، شاخص‌های اصلی مانند Sensex و Nifty رشد محدودی را تجربه کردند. با این حال، فشار فروش در سهام شرکت‌های فعال در بخش‌های آسیب‌پذیر کاملا مشهود بود. در نقطه مقابل، شاخص دارویی (Nifty Pharma) به لطف معافیت کامل از تعرفه‌ها، با جهشی 2.73درصدی، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت. این تحولات، نوسانات در جریان سرمایه خارجی (FII) را تشدید کرده و ریسک خروج سرمایه از بازار را افزایش داده است.
راهبرد چندلایه دهلی‌نو برای مقابله با فشار واشنگتن
وزارت امور خارجه هند ضمن محکوم کردن این تعرفه‌ها به‌عنوان اقدامی «ناعادلانه و غیرمنطقی»، بر حق حاکمیت ملی این کشور در تصمیم‌گیری‌های حوزه انرژی تاکید کرد. دهلی‌نو به‌جای در پیش گرفتن یک رویکرد تقابلی، یک استراتژی چندوجهی را برای مدیریت بحران طراحی کرده است:
۱. دیپلماسی فعال: دولت هند همچنان به مذاکره برای دستیابی به یک توافق تجاری جامع و منصفانه تا پاییز ۲۰۲۵ متعهد باقی مانده است.
۲. حمایت هدفمند از صنایع: بسته‌های حمایتی مشخصی شامل یارانه سود وام و ارائه ضمانت‌های بانکی برای کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب‌دیده تدوین و اجرا شده است.
۳. تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی: رهبران صنعتی و دولت بر ضرورت کاهش وابستگی به بازار آمریکا و تمرکز بر توسعه بازارهای جدید در آسیا، آفریقا و اروپا تاکید می‌کنند.
۴. تقویت تاب‌آوری داخلی: دولت با اجرای کمپین‌هایی برای ترویج مصرف کالاهای داخلی، به دنبال کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی است. علاوه بر این، هند با اشاره به تداوم روابط تجاری گسترده کشورهای غربی با روسیه، سیاست‌های تعرفهای آمریکا را مصداق استانداردهای دوگانه قلمداد کرده است.
اهرم اقتصادی برای اهداف ژئوپلیتیکی
تردیدی وجود ندارد که این تعرفه‌ها بیش از آنکه ماهیت اقتصادی داشته باشند، ابزاری سیاسی هستند. نارضایتی واشنگتن از مواضع مستقل هند در قبال جنگ اوکراین و عضویت فعال این کشور در پیمان بریکس، انگیزه‌های اصلی این فشار اقتصادی به شمار می‌روند. بسیاری از تحلیلگران این رویکرد را نوعی «باج‌گیری اقتصادی» برای وادار کردن دهلی‌نو به همسویی با سیاست‌های کلان آمریکا در عرصه جهانی ارزیابی می‌کنند. مهلت ۲۱روزه میان اعمال دو مرحله از تعرفه‌ها، به‌عنوان پنجره‌ای برای مذاکره تلقی می‌شود. در صورت دستیابی به یک توافق، احتمال کاهش نرخ تعرفه‌ها به محدوده ۱۵ تا ۲۰درصد وجود دارد.
با این حال، ناتوانی سازمان تجارت جهانی در حل‌وفصل سریع چنین مناقشاتی نشان می‌دهد که هند باید خود را برای یک دوره طولانی‌مدت عدم قطعیت آماده کرده و بر تقویت خوداتکایی ملی تمرکز کند. تعرفه ۵۰درصدی آمریکا چالشی بزرگ برای ثبات اقتصادی و صنایع صادرات‌محور هند است که بیشترین آسیب را به کسب‌وکارهای کوچک و بخش‌های کارگربر مانند نساجی و جواهرات وارد می‌کند. رویکرد چندوجهی دهلی‌نو - که ترکیبی هوشمندانه از دیپلماسی، حمایت داخلی و تنوع‌بخشی به بازارهاست - نشان‌دهنده تلاش برای مدیریت استراتژیک این بحران است. موفقیت هند در عبور از این گردنه دشوار، به توانمندی این کشور در چانه‌زنی دیپلماتیک و سرعت آن در تقویت بنیان‌های اقتصادی خود در چشم‌انداز پرآشوب تجارت جهانی بستگی خواهد داشت.
* تحلیلگر اقتصادی
