پس از مذاکرات ایران و تروئیکای اروپایی و مشخص شدن نتایج اولیه آن، نرخ دلار و سکه به سطوح جدیدی رسید. نرخ دلار در معاملات نقدی تا سطح ۹۸هزار و ۵۰۰تومان افزایش یافت و در معاملات فردایی این نرخ حدود ۱۰۰هزار تومان گزارش شد. روز گذشته، قیمت سکه تمام نیز وارد سطح ۹۰میلیون تومانی شد.
تقریبا هیچ سابقهای از این اقدام وجود ندارد؛ تاکنون هیچ یک از اعضای هیاتمدیره فدرالرزرو به دلایل انضباطی برکنار نشده است. دونالد ترامپ در خواستهاش تردیدی ندارد و میخواهد نرخ بهره سریع و شدید کاهش یابد. ماههاست که ترامپ، فدرالرزرو را به دلیل تعلل و کندی در کاهش نرخها مورد حمله قرار داده است…
دلار آزاد که روز دوشنبه به کانال ۸۱هزار تومان عقبنشینی کرده بود، روز سهشنبه به محدوده ۸۲هزار تومان رسید. بررسی روند یکماه اخیر قیمت دلار نشان میدهد که کف قیمت آن در محدوده ۸۱هزار تومان قرار دارد و به نظر میرسد تا قبل از برگزاری گام ششم مذاکرات، افت قیمت به سطوح پایینتر دیده نخواهد شد. با توجه به اینکه رئیسجمهوری آمریکا از اخبار جدیدی درباره ایران در روزهای آینده خبر داده است، معاملهگران انتظار دارند گام ششم مذاکرات بهزودی برگزار شود. همچنین در بازار جهانی، ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزها، پس از افت چشمگیر در هفته گذشته، شاهد روندی صعودی بود. در همین راستا طلای جهانی نیز روز گذشته با حدود ۱.۵درصد کاهش روبهرو شد.
بانک مرکزی دستورالعمل افتتاح و نگهداری حساب بانکی برای دستگاههای دولتی را صادر کرد. بخشنامه رسمی بانکمرکزی که خطاب به شبکه بانکی کشور صادر شده، اعلام میکند که تمامی حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاههای دولتی صرفا از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی و با استفاده از شناسه ملی افتتاح و نگهداری میشود.
بانک مرکزی در تازهترین گزارش خود از عملیات اجرایی سیاست پولی، اعلام کرد که در هفته منتهی به ۶ خرداد ۱۴۰۴، با هدف مدیریت نقدینگی در بازار بینبانکی، اقدام به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (Repo) کرده است.
وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارشی نوشت: ادعای افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی بعد از سال ۱۳۹۴ به دلیل رشد بدهیهای دولت، نادرست است؛ چرا که افزایش نسبت بدهی اوراق به تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۹۴ نه به دلیل رشد بدهی، بلکه ناشی از ثبت و احصای دقیق بدهیهای معوق گذشته بوده و اوراق بدهی همچنان ابزار موثری برای تامین مالی دولت است.