دفاع تمام‌قد از ارزش پزو
این بار دولت ریسک کمتری می‌پذیرد. بانک مرکزی با بالا بردن نسبت سپرده‌های اجباری بانک‌های تجاری، آنها را وادار کرده است بخش بیشتری از منابع خود را صرف خرید اوراق دولتی کنند. این اقدام نقدینگی بازار را جمع‌آوری کرده و پزو را موقتا تقویت کرده است، هرچند هزینه‌های سنگینی برای نظام بانکی و اقتصاد به همراه دارد. اقدامات اخیر توانست جلوی ریزش چهارروزه پزو را بگیرد و حتی باعث رشد ۱ درصدی آن شود. برآوردها نشان می‌دهد خزانه‌داری این کشور با این سیاست‌ها تقاضای تضمینی حدود ۵ تریلیون پزو برای اوراق پیشنهادی خود خواهد داشت.
با این حال، هدف اصلی دولت احتمالا خرید زمان تا انتخابات محلی هفتم سپتامبر در استان بوئنوس‌آیرس است؛ انتخاباتی که می‌تواند نشانه‌ای از چشم‌انداز موفقیت میلی در انتخابات میان‌دوره‌ای اکتبر و میزان اعتماد سرمایه‌گذاران به برنامه اصلاحات او باشد. اما دفاع از پزو هزینه‌های سنگینی ایجاد کرده است. نرخ بازده اوراق محلی موسوم به «Lecaps» در یک ماه گذشته تقریبا دو برابر شده و به بالای ۹۰ درصد رسیده است؛ هرچند اخیرا کمی کاهش یافته و در حدود ۷۵ درصد قرار دارد. این نرخ‌های بالا هزینه تامین مالی بانک‌ها را افزایش داده و حاشیه سود آنها را به شدت کاهش داده است.
سهام بانک‌های بزرگ آرژانتینی در بازار وال‌استریت مانند گالیسیا، ماکرو و سوپروییه در سه ماه گذشته تا ۴۷ درصد سقوط کرده است. از طرفی با خشک شدن نقدینگی، رشد وام‌دهی بانکی که تا پیش از بحران ارزی یکی از موفقیت‌های مهم مالی دولت بود، به شدت کاهش یافته است.
تحولات اخیر همچنین فشار مضاعفی بر بازار دارایی‌های آرژانتین وارد کرده است. شکست بخشی از برنامه‌های صرفه‌جویی دولت در کنگره، همراه با افشای اتهامات فساد در بالاترین سطوح حکومت و دخالت خواهر میلی، کارینا، ضربه‌ای به وجهه ضدفساد رئیس‌جمهور وارد کرده است. این موضوع فضای سیاسی را برای میلی پیش از انتخابات دشوارتر کرده و بر اعتماد سرمایه‌گذاران اثر منفی گذاشته است.
همزمان انتظارات تورمی در حال افزایش است. نرخ تورم انتظاری اوراق کوتاه‌مدت از ۱.۷ درصد ماهانه به بیش از ۲ درصد در سپتامبر و اکتبر رسیده است. شاخص ریسک کشور نیز بالا رفته و فاصله بازده اوراق آرژانتین نسبت به اوراق کم‌ریسک به ۸.۲۹ واحد درصد رسیده که بالاترین سطح از زمان توافق جدید با صندوق بین‌المللی پول است. در همین حال، اوراق دلاری آرژانتین بیش از ۵ درصد در یک هفته اخیر سقوط کرده‌اند و شاخص اعتماد عمومی به دولت به پایین‌ترین سطح از آغاز دوره ریاست‌جمهوری میلی رسیده است.
