راهکارهای نهادی درباره اقتصادهای با نااطمینانی بالا چیست؟
سایه ابهام نهادی بر بازار
در این شرایط پیچیده، تصمیم‌گیری‌های عقلایی سرمایه‌گذاران دیگر صرفا تابع محاسبات متعارف هزینه-فایده و نرخ بازده مورد انتظار نیست، بلکه به تبعیت کیفیت نهادها، اعتبار قواعد حقوقی، استحکام قراردادهای اجتماعی و افق‌های مبهم و متغیر نظم سیاسی در آمده است.
مقاله پژوهشی با عنوان «نهادها و تعارض» (Institutions and Conflict) (۲۰۲۲) که در مجله معتبر Economic Modelling به چاپ رسیده، در چارچوبی دقیق و کمی به واکاوی این پرسش بنیادین می‌پردازد که چگونه کیفیت نهادی و منازعات اجتماعی-سیاسی، بر درجه ریسک‌پذیری فعالان اقتصادی و نهایتا بر نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر می‌گذارند.
پرسشی که ریشه‌های نظری آن را باید از تمایز بنیادین فرانک نایت (۱۹۲۱) بین ریسک و نااطمینانی، تا اقتصاد کلان کینزی با محوریت «روحیه حیوانی» و نهادگرایی نوین داگلاس نورث (۱۹۹۰) در پیوند نهادها و کارآیی اقتصادی دنبال کرد.در این یادداشت، قصد بر آن است تا استدلال‌های کلیدی این پژوهش را در بستری وسیع‌تر از سنت‌های فکری اقتصاد سیاسی بازسازی نموده و با ادغام آن در چارچوب‌های نظری مکمل، به تعمیق تحلیل خود از دینامیک میان نهادها، نااطمینانی و سرمایه‌گذاری بپردازیم.
نااطمینانی بنیادین
تمایز معرفت‌شناختی فرانک نایت در اثر کلاسیک «ریسک، نااطمینانی و سود» (۱۹۲۱) میان ریسک قابل محاسبه (قابل تقلیل به توزیع‌های احتمالی شناخته شده) و نااطمینانی غیر قابل تقلیل (شرایطی که هیچ نمونه تاریخی یا داده آماری قادر به کاهش ابهام ذاتی آن نیست)، سنگ بنای تحلیلی برای درک محدودیت‌های عقلانیت در فرآیند سرمایه‌گذاری بوده است.
از منظر نایت، این نااطمینانی رادیکال است که امکان ظهور سود کارآفرینانه را به عنوان پاداشی برای تحمل عدم قطعیت بنیادین فراهم می‌آورد. جان مینارد کینز در «رساله احتمال» (۱۹۲۱) و به شکل پررنگ‌تر در «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» (۱۹۳۶) این مفهوم را بسط داد و بر نقش «روحیه حیوانی» (Animal Spirits) به عنوان محرک روان‌شناختی سرمایه‌گذاری در شرایط فقدان اطلاعات قطعی تاکید نمود.
از نگاه کینز، سرمایه‌گذاری در فضای نااطمینانی، بیش از آن که محصول محاسبات عقلانی ریاضی باشد، برآمده از تمایلات خودانگیخته، خوش‌بینی جمعی و انتظارات ذهنی است که به شدت در برابر شوک‌های نهادی و سیاسی آسیب‌پذیرند. میراث فکری نایت و کینز در دهه‌های اخیر در چارچوب‌های نظری متنوعی بسط یافته است.
اقتصاد رفتاری با معرفی مفاهیمی چون «اجتناب از ابهام» (Ambiguity Aversion) توسط الس و الی (۱۹۶۱) و توسعه آن در نظریه چشم‌انداز کانمن و تورسکی (۱۹۷۹)، نشان داده که سرمایه‌گذاران در مواجهه با نااطمینانی، به طرزی سیستماتیک دچار سوگیری‌های شناختی شده و به سمت گزینه‌های کم‌ریسک‌تر اما کم‌بازده‌تر گرایش پیدا می‌کنند.
از سوی دیگر، نظریه سرمایه‌گذاری تحت نااطمینانی ایرو (۱۹۶۹) و تئوری گزینه‌های واقعی (Real Options Theory) توسط مایرز (۱۹۷۷) و دیگسی (۱۹۸۰)، به صورت صوری نشان داده‌اند که چگونه وجود «گزینه منتظرمانی» (Option to Wait) در شرایط نااطمینانی بالا، ارزش خالص فعلی (NPV) پروژه‌های سرمایه‌ای را کاهش داده و سرمایه‌گذاران را به تعویق اندازی سرمایه‌گذاری‌های برگشت‌ناپذیر (Irreversible Investments) سوق می‌دهد.
مقاله مورد بحث، این سنتز نظری را در قالبی نهادی-سنجی بازتفسیر می‌کند: چگونه نااطمینانی ناشی از تعارضات اجتماعی و ضعف کیفیت نهادی، نه تنها «روحیه حیوانی» کینزی را تخریب کرده، بلکه از مکانیسم‌های «گزینه واقعی» برای توجیه به تعویق انداختن سیستماتیک سرمایه‌گذاری‌های مولد بهره می‌گیرد.
نهادها
داگلاس نورث (۱۹۹۰) در چارچوب نهادگرایی جدید، نهادها را به عنوان «قواعد بازی در یک جامعه» تعریف نمود؛ مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاریافته رسمی (قوانین، مقررات، حقوق مالکیت) و غیر رسمی (هنجارها، سنت‌ها، فرهنگ اعتماد) که برهمکنش‌های انسانی را شکل داده و با کاهش هزینه‌های مبادله (Transaction Costs) و حل مساله عدم تقارن اطلاعاتی، زمینه را برای ظهور مبادلات ناشناس و ناشناخته و سرمایه‌گذاری بلندمدت فراهم می‌کنند.
در این پارادایم، کیفیت نهادی به عنوان یک متغیر کلیدی، سطح نااطمینانی سیستمی را تعیین می‌کند: نهادهای شفاف، پاسخگو و باثبات، افق برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاران را گسترش داده و صرفه نااطمینانی را کاهش می‌دهند، درحالی‌که نهادهای ضعیف، فاسد یا متعارض، هزینه‌های عاملیت (Agency Costs) را افزایش داده و با ایجاد ریسک مصادره (Risk of Expropriation)، بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش می‌دهند.
با این حال، مقاله «نهادها و تعارض» استدلالی ظریف‌تر را پیش می‌کشد: نهادها صرفا چارچوب‌های خنثی تعیین‌کننده قواعد بازی نیستند، بلکه خود می‌توانند به میدان نزاع بر سر توزیع منابع و رانت‌ها تبدیل شوند. در شرایطی که بازیگران سیاسی و اجتماعی برای تصاحب و کنترل نهادهای تنظیم‌گر (Regulatory Institutions) با یکدیگر در رقابت هستند، خود نهادها به کالاهای سیاسی (Political Goods) تبدیل شده و به ابزاری برای بازتوزیع ثروت به نفع گروه‌های ذی‌نفوذ بدل می‌گردند.
این پویایی، به جای کاهش نااطمینانی، خود به منبعی برای تولید نااطمینانی نهادی (Institutional Uncertainty) تبدیل می‌شود؛ وضعیتی که در آن قواعد بازی نه تنها ناپایدار، بلکه به صورت فعالانه توسط برندگان تعارضات نهادی برای حذف رقیبان دستکاری می‌شوند.
این دیدگاه، با نظریه «دستگاه‌های توزیع رانت» (Rent-Seeking Societies) آنکروز، بائوت و همکاران (۲۰۰۳) و نیز تئوری «تقاطع منافع» (Vested Interests) اجماع واشنگتن پس از تعدیل ساختاری همخوانی دارد. زمانی که نهادها عرصه تعارض شده و مشروعیت خود را از دست می‌دهند، سرمایه‌گذاران با یک تنگنای سه‌گانه مواجه می‌شوند: ریسک مصادره توسط دولت، ریسک چپاول توسط رقبا و ریسک بی‌اعتباری قراردادها توسط سیستم قضایی. ترکیب این سه ریسک، محاسبه بازدهی هر پروژه سرمایه‌ای را با خطای بالایی مواجه ساخته و سرمایه‌گذاری مولد را غیرممکن می‌سازد.
پیوند نااطمینانی و سرمایه‌گذاری
مطالعات اقتصادسنجی متعددی رابطه معکوس بین شاخص‌های نااطمینانی، اعم از شاخص‌های مبتنی بر نوسانات بازار سهام، تحلیل متن روزنامه‌ها یا پراکندگی در پیش‌بینی‌های کارشناسی و نرخ سرمایه‌گذاری خصوصی را تایید کرده‌اند (به عنوان مثال بلوم، ۲۰۰۹؛ بیکر، بلوم و دیویس، ۲۰۱۶). مکانیسم این رابطه عمدتا از کانال «به تعویق انداختن سرمایه‌گذاری» و «تغییر ترکیب پرتفوی به سوی دارایی‌های نقدشونده‌تر» عمل می‌کند.
اما مقاله حاضر نشان می‌دهد که نااطمینانی نهادی ناشی از تعارض، تاثیراتی فراتر از تاخیر زمانی و به تعویق انداختن سرمایه‌گذاری دارد و در حقیقت بر «ساختار سرمایه‌گذاری» نیز اثر می‌گذارد.
در محیط‌های با نااطمینانی نهادی بالا، سرمایه‌گذاران نه تنها سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازند، بلکه در صورت سرمایه‌گذاری، به سمت پروژه‌هایی با ۱) دوره بازگشت سرمایه کوتاه‌تر، ۲) قابلیت نقدشوندگی بالاتر، ۳) وابستگی کمتر به قراردادهای ناقص (Incomplete Contracts) و تعهدات بلندمدت نهادی گرایش پیدا می‌کنند. این امر منجر به «کوتاه‌مدت‌گرایی» (Short-termism) سیستماتیک، فرار سرمایه به بخش‌های غیرمولد (مثل مسکن، ارز، طلا) و در نهایت کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) می‌شود.
شواهد تجربی از اقتصادهای در حال گذار این الگو را به وضوح نشان می‌دهد. در آمریکای لاتین، نوسانات در شاخص حکمرانی (حاکمیت قانون، کنترل فساد) همبستگی بالایی با نوسانات در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دارد. در آفریقای جنوب صحرا، ضعف نهادهای حقوق مالکیت و تعارضات قومی-قبیله‌ای، سهم سرمایه‌گذاری در بخش صنعت از GDP را به طور مزمن پایین نگاه داشته است.
در مقابل، اقتصادهای شرق آسیا (مثل کره‌جنوبی، تایوان و اخیرا ویتنام) نشان داده‌اند که حتی در غیاب دموکراسی کامل، ثبات نهادی، انسجام بوروکراتیک و تضمین حقیقی حقوق مالکیت می‌تواند صرفه نااطمینانی را کاهش داده و سرمایه‌گذاری بلندمدت را برانگیزد (هادسون، ۲۰۰۶).
یکی از یافته‌های کلیدی مقاله، شناسایی رابطه دوطرفه و خودتقویت‌گر بین تعارض نهادی و نااطمینانی اقتصادی است. از یک سو، تعارض نهادی، همچون جنگ داخلی، بی‌ثباتی سیاسی، یا دوقطبی‌شدگی شدید ایدئولوژیک، با تضعیف حاکمیت قانون و افزایش ریسک مصادره، نااطمینانی را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، سطح بالای نااطمینانی اقتصادی، مثلا نوسانات شدید اقتصاد کلان، بحران‌های بانکی، یا شوک‌های خارجی، با کاهش درآمدهای دولت، افزایش نابرابری و کاهش مشروعیت نظام سیاسی، زمینه را برای تشدید تعارضات توزیعی و نهادی فراهم می‌کند. این چرخه معیوب (Vicious Cycle) می‌تواند اقتصاد را در «تله تعادل بد نهادی» (Bad Institutional Equilibrium) به دام اندازد.
در این تله، انتظارات بدبینانه سرمایه‌گذاران در مورد آینده نهادها، سرمایه‌گذاری مولد را کاهش می‌دهد. کاهش سرمایه‌گذاری به کاهش رشد اقتصادی و افزایش تنش‌های توزیعی می‌انجامد. افزایش تنش‌های توزیعی، تعارض نهادی را تشدید کرده و انتظارات بدبینانه را تایید می‌کند. شکستن این چرخه نیازمند اقدام جمعی (Collective Action) و اصلاحات نهادی خارج از مسیر تعادل معمول است که خود به دلیل مشکل الزام به پیمان و وجود ذی‌نفعان دشوار است.
بازاندیشی در پارادایم توسعه
یافته‌های این مقاله و مطالعات مشابه، کاربردهای مهمی برای پارادایم توسعه دارد. مدل‌های نئوکلاسیک سرمایه‌گذاری که بر اساس فرض اطلاعات کامل و نهادهای کارا بنا شده‌اند، قادر به تبیین دینامیک‌های سرمایه‌گذاری در اقتصادهای واقعی با نهادهای ناکامل نیستند. به طور خاص، این مدل‌ها ۱) نقش نااطمینانی بنیادین را نادیده می‌گیرند، ۲) هزینه‌های مبادله و نمایندگی را برونزا فرض می‌کنند و ۳) تعارضات توزیعی و سیاسی را به عنوان عوامل اخلال‌گر، برونزا در نظر می‌گیرند، نه به عنوان قسمتی جدانشدنی از دینامیک سیستم.
یک چارچوب جایگزین، باید تلفیقی از اقتصاد نهادگرا، اقتصاد سیاسی و اقتصاد رفتاری باشد. در این چارچوب، سرمایه‌گذاری نه تنها تابعی از نرخ بهره و بازده فیزیکی سرمایه، بلکه تابعی از ۱) درجه نااطمینانی نهادی، ۲) سطح اعتماد اجتماعی، ۳) کیفیت حکمرانی، ۴) وجود نهادهای حل تعارض و ۵) انتظارات سرمایه‌گذاران از ثبات آینده قواعد بازی است. از منظر سیاستگذاری، این تغییر به معنای گذار از «اصلاحات متعارف بازار» به سمت «نهادسازی هوشمند» است.
نهادسازی هوشمند بر ۱) ایجاد نهادهای دارای الزام معتبر برای تضمین حقوق مالکیت، ۲) طراحی مکانیسم‌های حل تعارض کم هزینه (مثل داوری‌های تجاری)، ۳) افزایش شفافیت و پاسخگویی نهادهای تنظیم‌گر، ۴) کاهش دامنه اختیارات بروکراتیک و ۵) ایجاد ثبات در قواعد سیاستگذاری کلان تاکید دارد. موفقیت کشورهایی مانند بوتسوانا در آفریقا یا رواندا در دوره پساتعارض نشان می‌دهد که حتی اقتصادهای با تاریخ پرتنش، با اولویت‌بندی کردن نهادسازی می‌توانند بر چرخه معیوب نااطمینانی و تعارض غلبه کنند.
سرمایه‌گذاری مولد در اقتصادهای حال حاضر، در سایه نهادها و در میدان تعارضات توزیعی شکل می‌گیرد. مقاله «نهادها و تعارض» ما را وادار می‌کند که بار دیگر اهمیت کیفیت نهادی را نه تنها در قامت یک متغیر کمکی، بلکه به عنوان پیش‌شرط لازم برای هر استراتژی توسعه موفق به رسمیت بشناسیم. در اقتصادهایی که نهادها ضعیف و در عرصه تعارض هستند، حتی بهترین سیاست‌های مالی و پولی نیز در نهایت به هدر رفته یا تاثیرات موقتی خواهند داشت.
بنابراین بازارهایی که در مه غلیظی از نااطمینانی نهادی به سر می‌برند، از میان برداشتن این مه نیازمند نه تنها تصحیح سیگنال‌های قیمتی، یعنی یکی از اصولی‌ترین راهکارهای پیشنهادی توسط اقتصاد جریان اصلی، بلکه مقدمتا نیازمند تقویت نهادهای ایجادکننده اعتماد، کاهش دامنه تعارضات و ایجاد انتظارات باورپذیر از آینده قواعد بازی است.
تنها در این صورت است که سرمایه‌گذاران ارزش فعلی پروژه‌های بلندمدت را مثبت ارزیابی کرده، روحیه حیوانی مثبت تقویت شده و منابع از فعالیت‌های سوداگرانه کوتاه‌مدت به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد بلندمدت جریان خواهند یافت. به نظر می‌رسد که این مهم‌ترین درس برای سیاستگذاران در اقتصادهای با نااطمینانی بالا است.
مقاله پایه یادداشت:
Jha, C. K., Panda, B., & Sahu, S. K. (۲۰۲۲). Institutions and conflict. Economic Modelling, ۱۱۳, ۱۰۵۸۹۴.
