هزینه سیاست سپرده ارزی به ۶۰ میلیارد دلار رسید؛
پایان طرح حفاظت از لیر
اکنون دیگر ضروری به نظر نمی‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای این طرح تا پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۶۰میلیارد دلار هزینه‌برای دولت بر جای گذاشته است. از طرفی سیاست‌های انقباضی تیم اقتصادی جدید، در کنترل تورم موفق عمل کرده است و طبق آخرین آمار نرخ تورم نقطه‌ای در ژوئیه به ۳۳.۵ درصد رسیده است. در این شرایط، به عقیده کارشناسان، ادامه این سیاست که مختص شرایط خاص بوده است، دیگر ضرورتی ندارد و صرفا می‌تواند بار مالی بیشتری بر دولت تحمیل کند. با این حال، ریسک دلاریزه شدن اقتصاد و کاهش اعتماد عمومی همچنان وجود دارد، زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت دلار به لیر در یک سال گذشته افزایشی بوده و از ۳۴ به ۴۱ رسیده است.
بانک مرکزی ترکیه با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که از تاریخ ۲۳ اوت هیچ سپرده جدیدی با هدف حمایت در برابر نوسانات ارزی افتتاح نخواهد شد و حساب‌های موجود نیز تمدید نمی‌شوند. این سپرده‌ها که در چارچوب طرح سپرده‌های ارزی حفاظت‌شده (KKM)، شناخته می‌شدند، تضمین می‌کردند که در صورتی‌که میزان کاهش ارزش لیر از نرخ سود بانکی فراتر رود، دولت زیان سپرده‌گذاران را جبران خواهد کرد. در این راستا افراد یا شرکت‌ها می‌توانستند پول خود را در بانک‌های تجاری در قالب حساب‌های KKM سپرده‌گذاری کنند. در پایان دوره سررسید، ارزش سپرده با دو معیار سود بانکی و ارزش ارزی محاسبه می‌شد و در صورتی که ارزش ارزی سپرده (بر اساس نرخ ارز جدید) بیشتر از اصل سپرده به علاوه سود بانکی بود، مابه‌التفاوت آن به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شد.
طرح KKM؛ ابزار موقت ترکیه برای مهار بحران ارزی
طرح سپرده‌گذاری محافظت‌شده در برابر نوسانات ارزی (KKM) در دسامبر ۲۰۲۱ و در واکنش به یکی از شدیدترین بحران‌های ارزی ترکیه معرفی شد. در آن زمان، لیر تحت فشار ترکیبی از سیاست‌های پولی غیرمتعارف، تورم بالا و بی‌اعتمادی گسترده به سیاست‌های اقتصادی دولت، با سقوط بی‌سابقه‌ای مواجه شده بود. در چنین شرایطی با ادامه روند کاهش ارزش لیر، خانوارها و شرکت‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید دلار و یورو روی آورده بودند.
همچنین، تغییرات مکرر در ریاست بانک مرکزی و کاهش استقلال این نهاد، اعتماد عموم مردم و سرمایه‌گذاران خارجی را بیش از پیش خدشه‌دار ساخته بود. در چنین شرایطی، دولت ترکیه طرح KKM را به‌عنوان ابزاری اضطراری برای جلوگیری از دلاریزه شدن اقتصاد و تثبیت ارزش پول ملی معرفی کرد. این طرح با ارائه تضمین دولتی برای جبران زیان ناشی از کاهش ارزش لیر، سپرده‌گذاری به پول ملی را جذاب‌تر ساخت و توانست در کوتاه‌مدت از فشار بر بازار ارز بکاهد. با این حال، هزینه اجرای KKM بسیار سنگین بود. برآوردها نشان می‌دهد این طرح تا پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۶۰میلیارد دلار برای دولت هزینه ایجاد کرده است. از طرفی میزان سپرده‌های این حساب‌ها طی سال گذشته به شدت کاهش یافته که نشانه کاهش وابستگی و حساسیت فعالان اقتصادی به این طرح است و به دلیل همین ریسک پایین، سیاستگذاران موقعیت را برای توقف این طرح مناسب ارزیابی کرده‌اند.
از طرفی کاهش نرخ تورم و بهبود چشم‌انداز اقتصادی موجب شده که این طرح دیگر چندان ضروری نباشد. پس از انتخابات سال ۲۰۲۳، تیم اقتصادی جدید، سیاست‌های غیرمتعارف پیشین، از جمله کاهش نرخ بهره، را کنار گذاشت. و همین سیاست‌های انقباضی موجب کاهش نرخ تورم شد. آمارها نشان می‌دهد افزایش نرخ بهره تا سطح ۴۶ درصد در سال ۲۰۲۵ توانست تورم را به ۳۳.۵ درصد در ژوئیه ۲۰۲۵ کاهش دهد. این موضوع با بهبود چشم‌انداز اقتصادی موجب افزایش جذابیت سپرده‌های مبتنی بر لیر در اقتصاد ترکیه شده است.
تصمیم دولت ترکیه برای توقف طرح سپرده‌گذاری محافظت‌شده در برابر نوسانات ارزی (KKM) اگرچه هزینه‌های بالای این طرح را از دوش بودجه عمومی برمی‌دارد و نشان می‌دهد که تیم اقتصادی جدید دولت در حال بازگشت به سیاست‌های متعارف و قابل پیش‌بینی است، اما همچنان نگرانی‌ها مبنی بر دلاریزه شدن اقتصاد و کاهش ارزش لیر باقی مانده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که نسبت دلار ایالات متحده به لیر ترکیه طی یک سال گذشته از ۳۴ به حدود ۴۱ افزایش یافته است؛ روندی که بیانگر استمرار کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی است. این آمارها نشان می‌دهد که خطر دلاریزه شدن اقتصاد همچنان پابرجاست و با وجود کاهش نرخ تورم و بهبود چشم‌انداز اقتصادی، اعتماد عمومی به ثبات پول ملی به طور کامل بازنگشته است. بنابر این، انتظار می‌رود در ماه‌های آینده تبعات این تصمیم مشخص شود.
تجربه ترکیه از بحران ارزی تا اصلاحات پولی
بررسی تحولات اقتصادی ترکیه از سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که نرخ بهره این کشور نوسانات زیادی را تجربه کرده است. به عقیده کارشناسان همین نوسانات نرخ بهره عامل اصلی افزایش تورم در سال‌های گذشته بوده است. دخالت‌های مستقیم رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در سیاست‌های پولی این کشور موجب کاهش نامتعارف نرخ بهره شد. او بانک مرکزی را تحت فشار قرار داد تا نرخ بهره را کاهش دهد، حتی در شرایطی که تورم در حال افزایش بود. همچنین با توجه به وابستگی ترکیه به واردات انرژی، افزایش قیمت جهانی حامل‌های انرژی از جمله دلایل تشدید تورم در سال ۲۰۲۱ بود. مجموعه این عوامل موجب شد که تورم به سطح بی‌سابقه ۸۵ درصدی در سال ۲۰۲۲ برسد.
با این حال پس از انتخابات سال ۲۰۲۳، زمانی که اردوغان شاهد این بود که انتخابات به دور دوم کشیده شد و به نظر می‌رسید اقتدار اردوغان پس از بیست سال متزلزل شده است، از این موضع خودش عقب‌نشینی کرد. اردوغان پس از پیروزی در انتخابات، با انتصاب تیم اقتصادی جدید، رویکرد خود را تغییر داد. او مهمت شیمشک را به عنوان وزیر خزانه‌داری و دارایی و حفیظه غایه ارکان را به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب کرد. مهم‌ترین اقدام تیم اقتصادی جدید، کنار گذاشتن سیاست کاهش نرخ بهره و حرکت به سمت سیاست پولی انقباضی بود. بانک مرکزی طی ۸ مرحله نرخ بهره را از ۸.۵ درصد در ژوئن ۲۰۲۳ به ۵۰ درصد در مارس ۲۰۲۴ رساند. این اقدامات موجب کاهش تورم در اقتصاد ترکیه شد. به طوری که تورم که در نوامبر ۲۰۲۲ حدود ۸۵ درصد بود به تا پایان سال ۲۰۲۳ به حدود ۶۰ درصد رسیده بود که نشان از موفقیت اولیه این طرح است.
با این حال، افزایش نرخ بهره، اگرچه در کاهش تورم موثر بود، اما اقتصاد ترکیه را در شرایط رکود قرار داد. نرخ بهره بالا هزینه‌های استقراض را برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان افزایش داد، که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری شد و رشد اقتصادی را کند کرد. به همین دلیل، بانک مرکزی از ماه دسامبر ۲۰۲۴ به‌تدریج رویکرد خود را تعدیل کرد و نرخ بهره را کاهش داد تا اقتصاد را به حالت عادی بازگرداند. این اقدام با هدف تحریک رشد اقتصادی و کاهش فشار بر بخش‌های تولیدی انجام شد و توانست پس از دو فصل، رشد تولید ناخالص داخلی را مثبت کند. این متغیر در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ به ۱.۷ درصد و در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری به ۱ درصد رسید.
