دنیای اقتصاد:
تصمیم سیاستگذار مبنی بر عدماجرای قانون تغییر ساعت تنها با گذشت سه ماه از شروع سال جاری مشکلات بسیاری را به وجود آورده است. ناهماهنگی میان ساعات کار بخش دولتی و خصوصی، اختلال در زندگی روزمره عموم مردم، سردرگمی و اتلاف انرژی و هزینه بسیار از مهمترین پیامدهای تغییر این قانون است. با این حال شواهد حاکی از این است با وجود همه انتقادات، پافشاری بر سیاستهای اشتباه همچنان ادامه دارد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور با مسائل بسیار جدیتر مواجه است که انتظار میرود رسیدگی به آنها در اولویت سیاستگذار ب…