اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۳۰۱

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۳، با کاهش بیش از ۰.۵واحد درصدی به ۷.۶درصد رسید. این کاهش نرخ بیکاری اما الزاما نشانه‌ای از بهبود وضعیت بازار کار کشور نیست؛ زیرا نرخ مشارکت اقتصادی نیز در سال گذشته ۰.۳واحد درصد کاهش یافت. نرخ مشارکت اقتصادی بیانگر آن است که چه درصدی از جمعیت در سن کار (۱۵سال به بالا) شاغل هستند یا به دنبال کار می‌گردند. بازار کار کشور در سال ۱۴۰۳، شاهد افزایش حدود ۸۰۰ هزار نفری جمعیت بالای ۱۵سال بود. اما اقتصاد ایران در این سال تنها حدود ۳۰۰هزار شغل جدید ایجاد کرد. نگران‌کننده‌تر اینکه بر اساس آمار اعلام‌شده، بیش از ۷۵درصد از تازه‌ واردان به بازار کار، به جمعیت جویای‌کار کشور ملحق نشدند. این شواهد به روشنی بیان می‌کند که تاکید صرف بر نرخ بیکاری و عدم توجه به نرخ مشارکت اقتصادی می‌تواند تا چه حد فریب‌دهنده باشد. کارشناسان سه عامل اصلی پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی را نبود فرصت‌های شغلی مناسب، افزایش سن ورود به بازار کار و پایین بودن سطح دستمزدها می‌دانند.

دنیای اقتصاد: بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که بر‌اساس قانون تامین اجتماعی، افراد با ۲۰ تا ۲۵سال سابقه در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌توانند بازنشسته شوند، اما الزامی برای ترک کار ندارند. طرح جدیدی در مجلس اعلام وصول شده که برمبنای آن به‌کارگیری بازنشستگان این مشاغل در واحدهای تولیدی امکان‌پذیر می‌شود. این طرح می‌تواند باعث افزایش بازنشستگی‌های زودرس و فشار مالی بیشتر بر صندوق‌های بازنشستگی شود. همچنین بازگشت این افراد به کار، با فلسفه بازنشستگی زودهنگام در تعارض است و می‌تواند موجب فرسایش بیشتر جسمی و روانی آنها شود. افزایش هزینه‌های درمانی، کاهش فرصت‌های شغلی برای جوانان و تعارض با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از دیگر پیامدهای احتمالی این طرح است. پیشنهاد می‌شود به‌جای تصویب چنین طرحی، با اصلاح سن و سابقه بازنشستگی و استفاده از مشوق‌هایی مانند کاهش پلکانی ساعات کار، ضمن حفظ سلامت افراد، از بار مالی بیشتر بر صندوق‌ها و کاهش بهره‌وری جلوگیری شود.

بازوی پژوهشی وزارت اقتصاد با بررسی خلق اعتبار بی‌رویه بانک‏ها و تعیین دستوری نرخ سود، راهکارهای جدیدی برای اصلاح نظام بانکی مطرح کرده است. البته این پژوهش عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی و رشد نقدینگی را شیوه کنونی اعتباردهی بانک‌ها معرفی می‌کند که باید توجه داشت این موضوع خود متاثر از مسیر نادرست سیاستگذاری در تمام بخش‌های اقتصاد است.