اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۲۹۰

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی وضعیت نظام ورشکستگی ایران را بررسی و با شاخص‌های جهانی مقایسه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قانون ورشکستگی کشور پاسخ‌گوی تحولات اقتصادی امروز نیست و منجر به باقی ماندن بنگاه‌های ناکارآمد در چرخه اقتصاد، حبس منابع مالی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری شده است. هدف نهایی قوانین ورشکستگی باید بهبود پویایی اقتصادی، جلوگیری از اتلاف منابع و تقویت فضای کسب‌وکار در کشور باشد. با این حال، به نظر نمی‌رسد این دیدگاه اقتصادی در تدوین قوانین ورشکستگی کشور مورد توجه قرار گرفته باشد. ایران در شاخص‌های جهانی مربوط به ورشکستگی مانند نرخ بازستانی مطالبات و هزینه رسیدگی، عملکرد نسبتا ضعیفی دارد؛ مثلا نرخ بازستانی در ایران ۳۶.۱درصد است که از میانگین کشورهای توسعه‌یافته بسیار کمتر است. به گفته کارشناسان، تسهیل آغاز فرآیند ورشکستگی، افزایش مشارکت طلبکاران و تعیین زمان‌بندی مشخص برای دادرسی‌ها می‌تواند وضعیت قوانین ورشکستگی در کشور را بهبود بخشد.

سال ۱۳۹۸ طرحی در دولت وقت مطرح شد که طی آن، دستگاه‌های اجرایی برخوردار از بودجه رفاهی توانستند بخشی از منابع رفاهی خود را که به عنوان پرداخت غیرمستمر تلقی می‌شد و در حقوق بازنشستگی موثر نبود، تحت عنوان فوق‌العاده ویژه به احکام پرسنلی کارکنان خود منتقل کنند. این ابتکار در ظاهر جبرانی فوری و کوتاه‌مدت، برای افت نسبی رفاه کارکنان دولت، در اثر فزونی گرفتن تورم از رشد سنواتی حقوق کارکنان دولت برخلاف ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بود. لاکن از آنجا که تمامی کارکنان دولت از اعتبارات رفاهی قابل‌انتقال به فوق‌العاده ویژه برخوردار نبودند، موجی از تبعیض و نارضایتی در آن دسته از کارکنان به وجود آورد. موجی که به‌سرعت منجر به ایجاد مطالبه‌ همسان‌سازی شد؛ مطالبه‌ای که در قشر زحمتکش معلم به صورت رتبه‌بندی معلمان، در قشر نظامی به صورت افزایش ۲۰درصدی احکام (حقوقی)، در بازنشستگان در قالب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و در قشر کارگران موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای شرکتی تابع قانون کار به صورت افزایش ۵۷درصدی حقوق سنواتی بروز و ظهور یافت.

زمانی که دولت قطر پیشنهاد داد یک فروند بوئینگ ۷۴۷ را برای جایگزینی هواپیمای «ایرفورس وان» در اختیار دونالد ترامپ قرار دهد، او پاسخ داد، «چرا که نه؟» فقط یک احمق ممکن است پول مفت را رد کند. در هیچ دوره‌‌‌ای از تاریخ مدرن، مسند ریاست‌جمهوری‌‌‌ تا این حد سریع زمینه‌‌‌ساز منافع شخصی و تعارض منافع نبوده است. با این حال، بدترین شکل خودانتفاعی سیاسی در آمریکا نه در باند فرودگاه، بلکه در زنجیره‌‌‌های بلاک‌چین در جریان است؛ جایی که تریلیون‌‌‌ها دلار رمزارز دست‌‌‌به‌‌‌دست می‌شود.

تورم سالانه آرژانتین در ماه آوریل با کاهش ۸.۶واحد درصدی نسبت به ماه مارس به ۴۷.۳‌درصد رسید. این یازدهمین ماه متوالی است که تورم سالانه آرژانتین در روند نزولی قرار گرفته است. علاوه بر این، تورم ماهانه آوریل نیز با کاهش حدود یک‌واحد درصدی نسبت به تورم ماه مارس به ۲.۸‌درصد رسیده است. نکته قابل‌توجه دیگر آن است که در یازدهم آوریل، بخش چشم‌گیری از کنترل‌‌‌های ارزی آرژانتین لغو شد. با لغو این کنترل‌‌‌ها بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند که با افزایش انتظارات مردم، تورم آوریل نیز افزایش یابد. با این حال اعتماد مردم آرژانتین به سیاست‌‌‌های اقتصادی این کشور موجب شد تا پزوی آرژانتین کاهش ارزش چشم‌گیری را تجربه نکند و تورم نیز کاهش یابد.