علیرضا سلطانی

با گذشت حدود یک‌ماه و نیم از توقف جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل، اقتصاد ایران همچنان در انتظار و به‌عبارت دقیق‌تر بلاتکلیفی به سر می‌برد. در این فاصله و تحت‌تاثیر شرایط حاکم بر فضای سیاسی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، اگرچه برخی شاخص‌های اقتصادی همچون بازار سرمایه یا نرخ ارز در ظاهر، هنوز در فرآیند واکنش‌های تند و شدید قرار نگرفته‌اند، اما نشانه‌های فراگیر رکود، تعلیق و احتیاط در تصمیم‌گیری اقتصادی، به‌وضوح در تمام سطوح حاکمیتی، نهادی و مردمی اقتصاد ایران احساس می‌شود.

اخبار و شواهد اعلامی رسمی حاکی از اقبال گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به تصویب کنوانسیون پالرمو (یکی از ۴ کنوانسیون مورد تاکید این گروه برای صدور مجوز کشورها به انجام امور مالی عادی در سطح بین‌المللی با هدف مبارزه با تروریسم، تجارت غیرقانونی و پول‌شویی) در مجمع تشخیص مصلحت نظام و آغاز مذاکرات این گروه با دولت ایران است. ایران از سال ۹۸برای بار دوم و در نتیجه توقف روند تصویب دو لایحه پالرمو و CFT در نظام قانون‌گذاری ایران وارد لیست سیاه شد. لیست سیاه معنایی جز اعلام پرخطر بودن مناسبات مالی با کشورهای مشمول و درخواست برای کاهش یا توقف کامل مناسبات مالی و به دنبال آن مناسبات تجاری و اقتصادی ندارد. نتیجه قرار گرفتن در این لیست، عدم امکان داشتن مناسبات مالی و تجاری عادی با کشورهای مختلف، توسل به شیوه‌های سنتی و افزایش شدید هزینه مناسبات مالی و تجاری است.

جنگ ۱۲روزه و به‌طور خاص وضعیت ایجادشده پس از جنگ تحت هر عنوانی، اقتصاد ایران را در یکی از سخت‌ترین و مبهم‌ترین دوران تاریخی خود در نیم‌قرن اخیر قرار داده است. این شرایط هرچند هنوز آثار و نشانه‌های خود را در شاخص‌های اصلی اقتصاد به جز بازار سرمایه نشان نداده، اما این به معنای آرامش اقتصاد و به عبارت برخی از فعالان سیاسی واکسینه شدن اقتصاد ایران به چالش‌های سیاسی و ژئوپلیتیک نیست، بلکه باید از شرایط و آرامش ظاهری به‌عنوان آرامش قبل از توفان یاد کرد.

جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل، یکی از مهم‌ترین رخدادهای امنیتی و راهبردی تاریخ معاصر کشور است که با وجود هزینه‌‌ها و آسیب‌‌های فراوان، حاوی درس‌‌هایی عمیق و راهبردی است. این جنگ، به‌‌عنوان تجربه‌‌ای بزرگ، ظرفیت آن را دارد که با تحلیل درست و توجه به آموزه‌‌هایش، مسیر تکرار جنگ را مسدود و هم‌زمان بستر تقویت موفقیت‌‌ها و کاهش آسیب‌‌ها را فراهم کند.

تحولات ماه‌‌‌های اخیر در خاورمیانه به‌‌‌ویژه در ارتباط با جنگ اسرائیل و ایران، به شکلی غیرمنتظره ایالات متحده آمریکا را وارد منازعه‌‌‌ای کرد که ظاهرا آغازگر آن نبود. این درگیری، به‌‌‌ویژه با ورود مستقیم آمریکا و دستور حمله به تاسیسات هسته‌‌‌ای ایران، نه‌‌‌تنها موقعیت دونالد ترامپ به‌‌‌عنوان رئیس‌‌‌جمهور ایالات متحده بلکه اعتبار دیپلماسی آمریکایی و نظام جهانی حاکم بر روابط بین‌الملل را نیز با چالش جدی روبه‌‌‌رو کرده است.

با وجود تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره دستیابی زودهنگام به توافق هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده پس از سفر کوتاه وزیر امور خارجه عمان، ارائه طرح پیشنهادی جدید آمریکا به ایران، و سفر اخیر رئیس‌جمهور ایران به مسقط، اما گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با لحنی متفاوت و غیرقابل انتظار و همچنین افزایش تحرکات دیپلماتیک و تهدیدآمیز اروپا علیه تهران، افق توافق احتمالی را در هاله‌ای از بیم و امید قرار داده است. با‌این‌حال، شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی به‌گونه‌ای است که احتمال بروز درگیری نظامی مستقیم میان ایران و آمریکا را همچنان در سطحی پایین نگه داشته است.

واکنش و رفتار بازار به تحولات سیاسی و به‌خصوص مذاکرات در جریان ایران و آمریکا، به مهم‌ترین و قابل‌اعتمادترین شاخص برای ارزیابی نتایج دوره‌های ۵گانه اخیر مذاکرات تبدیل شده و معمولا بعد از اظهارات رسمی مقامات شرکت‌کننده در مذاکرات و انعکاس اخبار مربوطه از سوی برخی رسانه‌های معتبر بین‌المللی، همه نگاه‌ها به واکنش بازار دوخته شده که اخبار منتشره را راستی‌آزمایی می‌کند.

دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا موسوم به دیپلماسی شنبه بعد از ۳هفته برگزاری متوالی و منظم، متوقف شد. این توقف اگرچه بر خلاف انتظار افکار عمومی مبنی بر سیر متوالی و روبه پیشرفت گفت‌وگوها بود، اما بروز آن برای چنین سطحی از مذاکرات و بالابودن درجه پیچیدگی ابعاد و زوایای آن و مهم‌تر عوامل مستقیم و غیرمستقیم دخیل در آن چه در روند مذاکرات و چه در فرآیند اجرای توافق احتمالی به خصوص در درون دستگاه سیاستگذاری آمریکا امری طبیعی است.

جلسه استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم در مجلس دوازدهم علاوه بر نتیجه‌ای که برای وزیر رقم زد، یک نتیجه واضح و مشخص داشت و آن اجماع نمایندگان موافق و مخالف وزیر و همچنین اجماع دولت و مجلس بر وخامت اوضاع اقتصادی کشور بود.

پرونده FATF با پیگیری دولت چهاردهم از بایگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیرون آمد و قرار است این نهاد حاکمیتی با بررسی دو لایحه باقی‌مانده پالرمو و CFT، یکی از چالشی‌ترین مسائل کلان کشور در یک‌دهه اخیر را تعیین تکلیف کند.