به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ اقتصاد اوکراین در سال ۲۰۲۴ پس از دو سال پرتنش همچنان در مسیر رشد باقی مانده است. تولید ناخالص داخلی حقیقی طبق برآورد بانک مرکزی این کشور و نهادهای بین‌المللی حدود ۲.۹ درصد افزایش یافته‌است؛ رقمی که در مقایسه باجهش ۵.۳ درصدی سال ۲۰۲۳ نشانه‌ای از تخلیه ظرفیت بازیابی پس از سقوط بی‌سابقه ۲۰۲۲ است.

حملات مداوم به زیرساخت‌های انرژی، کمبودنیروی کار و فشارهای تورمی از مهم‌ترین عوامل کندی رشد در سال گذشته بوده‌اند. با این حال عواملی چون رشد تقاضای داخلی، افزایش دستمزدها و رونق برخی صنایع به اقتصاد جان تازه‌ای بخشیدند.

IMG_20250814_231306_092

در مقیاس صنعت، این کشور موفق به ثبت رشد ۸.۱ درصدی شد و برخی بخش‌ها به‌عنوان «صنایع رویین‌تن» توانستند حتی در شرایط جنگی نیزعملکرد مثبت داشته باشند. مصالح ساختمانی با جهش ۴۵.۵ درصدی، محصولات فلزی با رشد ۲۱.۳ درصدی و مواد غذایی با رشد ۱۰.۹ درصدی شاخص‌ترین بازیگران اقتصادی بوده‌‌اند،  همچنین شاخص انتظارات فعالیت تجاری در سپتامبر به ۴۸.۷ رسید و کماکان زیر محدوده امن باقی مانده‌است.

قطعی‌های برق، افزایش مالیات بر سوخت، فشار ارزی و تورم که تا آوریل۲۰۲۵ به حدود ۱۵ درصد رسیده بود، فضای کسب‌وکار را محدود کرد. نرخ بهره کلیدی ۱۵.۵ درصدی نیز که با هدف مهار تورم ثابت نگه داشته شد، هزینه تأمین مالی را برای شرکت‌ها بالا برد.

ورود به سال ۲۰۲۵ با انتظاراتی محتاطانه همراه بود. بانک مرکزی رشد سال جاری را حدود ۲.۱ درصد پیش‌بینی می‌کند. بخش‌های مقاوم همچون فولاد، صنایع غذایی و برخی پروژه‌های عمرانی همچنان امیدهای اصلی برای حفظ روند مثبت فعلی هستند، اما کاهش شیب رشد تولیدات صنعتی و ساخت‌وسازدر ماه‌های ابتدایی سال جاری، همراه با ادامه تهدیدات امنیتی و فشار مالیاتی، این تصویر را شکننده نشان می‌دهد.

در این میان اگرچه سناریوهای خوش‌بینانه برای سال ۲۰۲۶ رشد بالاتری را پیش‌بینی می‌کنند، اما در کوتاه‌مدت اقتصاد اوکراین بیش از آنکه در مسیر جهش باشد، در وضعیت بقا و مدیریت محدودیت‌ها قرار دارد.