پروژه جدید احداث ۸۸ سد در کشور، ارزیابی شد
خطای مکرر سدسازی
این حجم سرمایه‌گذاری، اگرچه به‌ظاهر برای تامین آب شرب، کشاورزی و کنترل سیلاب توجیه می‌شود، اما پرسش‌های جدی درباره کارآیی واقعی، اثرات بلندمدت زیست‌محیطی و توان اجرایی کشور ایجاد کرده است.
تجربه سدهای پیشین نشان داده که تغییر مسیر رودخانه‌ها، خشک شدن تالاب‌ها و اختلال در اکوسیستم‌ها از پیامدهای نادیده گرفتن ابعاد زیست‌محیطی بوده است و هزینه‌های سنگین احداث و نگهداری سدها، خطر نیمه‌تمام ماندن پروژه‌ها و هدر رفت منابع عمومی را افزایش می‌دهد.
در شرایط کاهش بارش‌ها و افت سفره‌های زیرزمینی، ادامه این سیاست می‌تواند بحران کم‌آبی را عمیق‌تر کند و توسعه را به یک چرخه ناکارآمد تبدیل سازد. حال پرسش اصلی این است: آیا این پروژه‌ها واقعا می‌توانند نیازهای آبی کشور را برآورده کنند و تخصیص منابع محدود تا چه حد به بازده واقعی می‌رسد و پیامدهای محیط‌زیستی بلندمدت چگونه کنترل خواهد شد؟
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در برنامه‌ای تلویزیونی به مناسبت هفته دولت اعلام کرد که ۸۸ پروژه سدسازی با ظرفیت تنظیم سالانه ۷.۵میلیارد مترمکعب و بودجه‌ای معادل ۱۴ همت در دستور کار دولت است.
این خبر، نشان‌دهنده اولویت دولت برای توسعه منابع آب است، اما همزمان پرسش‌های جدی درباره کارآمدی اقتصادی، پیامدهای زیست‌محیطی و امکان اجرای واقعی این پروژه‌ها ایجاد می‌کند. در شرایطی که سفره‌های زیرزمینی کشور رو به فرسودگی می‌روند و کاهش بارش‌ها روندی مستمر دارد، ادامه الگوی سنتی سدسازی می‌تواند نه تنها بحران را حل نکند بلکه به گسترش آن دامن بزند.
سدسازی‌های بی‌پایان و ناترازی آب
علی بیت‌الهی، کارشناس حوزه آب، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به پیامدهای توسعه شتابزده سدسازی گفت: بخش قابل‌توجهی از بحران‌های آبی امروز ایران ناشی از نگاه مقطعی به مدیریت منابع بوده است. او توضیح داد که در بسیاری از پروژه‌ها، هدف صرفا حل مشکل یک ناحیه در کوتاه‌مدت بوده، بی‌آنکه اثرات این اقدام بر پایین‌دست و بر آینده در نظر گرفته شود.
بیت‌الهی با یادآوری تجربه دریاچه ارومیه افزود: سدسازی‌های گسترده در این حوضه آبریز، ورود سیلاب‌ها را متوقف کرده و با نگه‌داشتن طولانی‌مدت آب در پشت سدها، تبخیر، از بین رفتن حق‌آبه تالاب‌ها و برهم‌خوردن تعادل محیطی را به همراه داشته است. به گفته او، به استثنای چند سد بزرگ که توجیه فنی مشخصی دارند، اغلب سدهایی که در کشور ساخته شده‌اند بدون آینده‌نگری لازم بوده و در عمل زیست‌بوم‌های طبیعی را تحت فشار قرار داده‌اند.
این کارشناس با اشاره به تجربه تهران توضیح داد که احداث سد کرج در دوران پیش از انقلاب برای تامین آب شرب پایتخت، جمعیت را به سمت تهران و کرج کشاند. او گفت پس از آنکه دوباره کمبود آب بروز کرد، سدهای لتیان، لار و ماملو ساخته شدند و همین روند چرخه‌ای معیوب ایجاد کرد که در آن هر سد جدید به جمعیت‌پذیری بیشتر و در نهایت افزایش دوباره نیاز منجر شد. بیت‌الهی تاکید کرد که امروز حتی آب‌های زیرزمینی که بیش از نیمی از مصرف تهران را پوشش می‌دهند نیز پاسخگو نیستند و بحث‌هایی درباره انتقال آب از دریای عمان یا رودخانه‌های مرزی مطرح شده که نشانه شکست سیاست‌های گذشته در مدیریت پایدار آب است.
او با بیان اینکه احداث سد در بالادست بسیاری از رودخانه‌ها، از جمله رودخانه شور، جریان طبیعی آب را مختل می‌کند، افزود: چنین اقدامی مانع نفوذ آب به لایه‌های زیرزمینی و سیراب شدن سفره‌های آبرفتی می‌شود و در نهایت تالاب‌های پایین‌دست را خشک و خطر فرونشست زمین را تشدید می‌کند.
بیت‌الهی معتقد است نگه‌داشتن روان‌آب‌ها برای مدت طولانی پشت سدها همچنین چرخه طبیعی شست‌وشوی شورابه‌ها را از بین می‌برد و مشکلات متعددی برای زمین‌های کشاورزی و محیط‌زیست به دنبال دارد. این کارشناس در ادامه گفت: مسوولان در سطوح بالا همچنان با ساده‌انگاری، احداث سد را نشانه‌ای مثبت تلقی می‌کنند، در حالی‌که تصور حل بحران آب تنها با ایجاد دیواره‌های بتنی و جمع‌کردن آب پشت آنها خطای بزرگی است.
بیت‌الهی تصریح کرد که این نگاه نه‌تنها به حل مشکل منجر نمی‌شود، بلکه در پایین‌دست هزاران بحران تازه به وجود می‌آورد و توسعه‌ای شکننده و ناپایدار را رقم می‌زند.
به باور او، مسوولان باید در تصمیم‌گیری‌ها به نقدهای کارشناسان توجه کنند و اثرات مثبت و منفی هر پروژه را به‌طور همه‌جانبه بسنجند، زیرا تکرار چرخه‌ای که پایتخت را به بحران کشاند در دیگر مناطق کشور نیز محتمل است. بیت‌الهی در پایان خاطرنشان کرد که تنها با در نظر گرفتن آینده درازمدت و رعایت حق‌آبه‌های زیست‌محیطی می‌توان از تکرار چنین بحران‌هایی جلوگیری کرد.
کمبود بودجه
آرش آذرانفر، کارشناس حوزه آب، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با مرور برخی آمارهای اعلام‌شده درباره طرح‌های سدسازی گفت: عدد ۸۸ طرح با رقم بودجه ۱۴ هزار‌میلیارد تومانی، به معنای اختصاص حدود ۱۵۹میلیارد تومان به هر پروژه است و چنین رقمی به هیچ عنوان کفاف تکمیل یک سد را نمی‌دهد. او تاکید کرد که با چنین سطحی از اعتبار، پروژه‌ها در عمل روی زمین می‌مانند و امکان اتمام آنها وجود نخواهد داشت.
این کارشناس با اشاره به آمار مطرح‌شده درباره حجم تنظیمی ۷.۵میلیارد مترمکعب افزود که به طور متوسط برای هر سد رقمی معادل ۸۵میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده است. او بیان کرد که تصور وجود چنین حجم طرح‌های اجرایی دشوار است، مگر اینکه پروژه‌هایی که توسط نهادهایی مانند جهاد کشاورزی بدون مطالعات کامل آغاز شده‌اند نیز در محاسبات لحاظ شده باشد. آذرانفر توضیح داد که با توجه به ابهام در ذکر نام و مشخصات طرح‌ها، نمی‌توان به درستی تشخیص داد خط فکری این آمار بر چه مبنایی شکل گرفته است.
آذرانفر درباره اینکه آیا این حجم از سدسازی می‌تواند بحران آب را تشدید کند، گفت: پاسخ به این پرسش بستگی مستقیم به هدف از احداث سدها دارد. او توضیح داد که اگر هدف، تامین آب شرب یا کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی سفره‌های زیرزمینی باشد، احداث سد می‌تواند کارکرد مثبت داشته باشد. به گفته او، در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان که سیلاب‌های ناگهانی و مخرب اتفاق می‌افتد، ایجاد سدهایی با رویکرد کنترل سیلاب می‌تواند هم خسارت‌ها را کاهش دهد و هم به تغذیه آبخوان‌ها کمک کند، بنابراین در چنین حالتی طرح‌ها مخرب نخواهند بود.
با این حال، او تاکید کرد که اگر فلسفه اصلی سدسازی توسعه کشاورزی و ایجاد شبکه‌های جدید در پایین‌دست باشد، این اقدام به طور قطع به بحران آبی کشور خواهد افزود. آذرانفر تصریح کرد که در چنین شرایطی، هر سد جدید به گسترش سطح زیر کشت و در نهایت افزایش مصرف آب منجر می‌شود و به جای حل مساله کم‌آبی، مشکل را تشدید خواهد کرد.
این کارشناس در جمع‌بندی سخنان خود گفت: عدد ۸۸ طرح ممکن است بیش از آنکه نشان‌دهنده پروژه‌های واقعی در دست اجرا باشد، فهرستی از ردیف‌های بودجه‌ای باشد که برخی از آنها سال‌ها پیش آغاز شده و بدون پیشرفت مشخص ادامه یافته‌اند.
او خاطرنشان کرد که در نبود شفافیت درباره ماهیت و هدف این طرح‌ها، نمی‌توان به درستی ارزیابی کرد که چه بخشی از آنها قابلیت اجرا دارد و چه میزان صرفا بر روی کاغذ باقی خواهد ماند.
کارآیی سدسازی
همان‌طور که آذرانفر اشاره کرد، تخصیص ۱۴ هزار‌میلیارد تومان برای ۸۸ پروژه، به معنای سهم تقریبی ۱۵۹میلیارد تومان برای هر سد است. با توجه به هزینه‌های سنگین احداث سدها، این میزان بودجه به‌طور قابل‌توجهی کمتر از نیاز واقعی پروژه‌هاست و احتمال نیمه‌تمام ماندن آنها بسیار بالاست.
این وضعیت پرسش‌هایی جدی درباره اولویت‌بندی منابع ایجاد می‌کند؛ آیا این تخصیص مالی کافی است تا سدها به بهره‌برداری برسند؟ آیا ادامه چنین سیاستی می‌تواند سود اقتصادی واقعی داشته باشد یا صرفا بازتولید چرخه‌ای ناکارآمد است؟ علاوه بر این، ریسک‌های مدیریتی و عملیاتی اجرای همزمان ۸۸ پروژه در نقاط مختلف کشور نیز نباید نادیده گرفته شود، زیرا هر تاخیر یا مشکل فنی می‌تواند هزینه‌ها را به‌شدت افزایش دهد و اثرگذاری طرح‌ها را کاهش دهد.
ظرفیت و تناسب با نیاز واقعی
برآورد حجم تنظیمی ۷.۵میلیارد مترمکعب میان ۸۸ سد، سهم هر سد را حدود ۸۵میلیون مترمکعب می‌کند. پرسش اساسی این است که آیا کشور واقعا توان اجرایی چنین ظرفیتی را دارد یا این اعداد صرفا بر اساس برنامه‌ریزی‌های روی کاغذ تعریف شده‌اند. تجربه‌های گذشته نشان داده که بسیاری از پروژه‌های عمرانی، به‌ویژه در حوزه آب، به‌صورت ردیف بودجه‌ای تعریف می‌شوند اما مراحل مطالعاتی کامل و امکان بهره‌برداری واقعی را ندارند.
این وضعیت باعث می‌شود که نه تنها بودجه عمومی به هدر رود، بلکه انتظار تامین آب برای مصارف شرب و کشاورزی نیز تحقق نیابد. همچنین عدم شفافیت در نحوه انتخاب محل اجرای سدها و اولویت‌بندی طرح‌ها، امکان ارزیابی واقعی از کارآیی آنها را کاهش می‌دهد و ابهاماتی جدی درباره تناسب این پروژه‌ها با نیاز واقعی کشور ایجاد می‌کند.
پیامدهای زیست‌محیطی
سدهای گسترده پیشین در ایران آثار زیست‌محیطی قابل‌توجهی برجای گذاشته‌اند، از خشک شدن تالاب‌ها و کاهش جریان‌های رودخانه‌ای گرفته تا آسیب به اکوسیستم‌ها و تغییر الگوهای طبیعی آبخوان‌ها. ادامه روند سدسازی بدون توجه به اثرات بلندمدت، می‌تواند زیستگاه‌های حساس را در استان‌های مختلف تهدید کند و تعادل اکوسیستم‌های رودخانه‌ای را به هم بزند.
علاوه بر این، توقف جریان طبیعی رودخانه‌ها بر نفوذ آب به زمین و تغذیه سفره‌های زیرزمینی تاثیر می‌گذارد و بسیاری از مشکلات کم‌آبی در پایین‌دست را تشدید می‌کند. درحالی‌که مدیریت پایدار منابع آب و احیای تالاب‌ها در سطح جهانی مورد توجه قرار دارد، ادامه سیاست سدسازی سنتی می‌تواند فاصله ایران را با استانداردهای جهانی افزایش دهد و اثرات بلندمدت غیرقابل جبرانی بر محیط زیست داشته باشد.
تبعات مالی و تورمی
پرداخت بودجه ۱۴ همت برای ۸۸ سد، حتی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی، فشار قابل‌توجهی بر منابع عمومی وارد می‌کند. اگر دولت برای تکمیل پروژه‌ها به برداشت از منابع سال‌های آینده یا استقراض متکی شود، پیامدهای تورمی و فشار بر اقتصاد کلان اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. هزینه‌های سنگین سدسازی می‌تواند باعث افزایش بدهی دولت و کاهش توان تامین مالی سایر پروژه‌های حیاتی شود.
این امر پرسش‌هایی درباره اولویت‌بندی منابع ایجاد می‌کند: آیا سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها با بازده اقتصادی و نیازهای واقعی کشور تناسب دارد؟ آیا این رویکرد، علاوه بر فشار مالی، بحران کم‌آبی را نیز تشدید نمی‌کند؟ ادامه سیاست سدسازی بدون ارزیابی جامع اقتصادی و زیست‌محیطی، خطر تبدیل پروژه‌های توسعه‌ای به طرح‌هایی نیمه‌تمام و ناکارآمد را افزایش می‌دهد.
