استفاده از دانش نوین درحوزه شیلات

دنیای اقتصاد- بندرعباس-محمدآشوری دردیدارمدیران حوزه شیلات با اشاره به ضرورت حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در این حوزه تصریح کرد: تأمین امنیت، تسهیل امور و رفع موانع سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی در مسیر توسعه شیلات است و در همین راستا کارگروهی ویژه برای بررسی مسائل و چالش‌های فعالان بخش خصوصی شیلات تشکیل خواهد شد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه بهره‌برداری پایدار از ذخایر آبزیان در کنار حفاظت از منابع، باید محور فعالیت‌های شیلاتی قرار گیرد، افزود: اجرای طرح‌های بازسازی ذخایر، بهسازی زیستگاه‌ها و استفاده از دانش و فناوری‌های نوین می‌تواند در ارتقای بهره‌وری، صیانت از ذخایر و توسعه اقتصادی استان مؤثر باشد.

وی همچنین بر ضرورت توسعه زنجیره ارزش آبزیان از مرحله صید و پرورش تا فرآوری و صادرات تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های کم‌نظیر هرمزگان در حوزه آبزی‌پروری، صید و صنایع وابسته، می‌توان با برنامه‌ریزی علمی و مشارکت فعالان بخش خصوصی، این استان را به یکی از قطب‌های اصلی شیلات کشور و منطقه تبدیل کرد.

مدیرکل شیلات استان هرمزگان با اشاره به توان و ظرفیت‌های کم‌نظیر شیلات استان گفت: هرمزگان با دارا بودن بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر مرز دریایی، برخورداری از بنادر متعدد صیادی، تنوع بالای گونه‌های آبزی و وجود زیرساخت‌های مهم در حوزه صید و صیادی، یکی از قطب‌های اصلی شیلات کشور به شمار می‌رود. وی افزود: این استان سهم قابل توجهی در تولید و صادرات انواع آبزیان از جمله میگو، ماهی پرورشی و محصولات دریایی فرآوری شده دارد که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، نقش مهمی در صادرات غیرنفتی کشور ایفا می‌کند.

مدیرکل شیلات هرمزگان همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و بهره‌گیری از روش‌های نوین در این حوزه تصریح کرد: شیلات هرمزگان به دلیل تنوع زیستی، ظرفیت گسترده آبزی‌پروری در قفس و همچنین قابلیت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی، فرصتی استثنایی برای رشد پایدار اقتصاد دریا محور فراهم کرده است. او اظهار داشت: با حمایت‌های دولت و همراهی فعالان بخش خصوصی می‌توان این ظرفیت‌ها را به طور کامل بالفعل کرد و جایگاه هرمزگان را در حوزه شیلات و آبزی‌پروری در سطح ملی و بین‌المللی ارتقا بخشید.