یکی از سلاحهای مقابله با فرار مالیاتی آنالیز شد
قانون ۱۶۹ مکرر زیر ذره‌بین
قانون مالیات‌های مستقیم، به ویژه مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر، بستری فراهم کرده است تا از طریق ثبت و گزارش دقیق تراکنش‌ها و معاملات، شفافیت مالی در اقتصاد کشور افزایش یابد و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی به بهترین نحو انجام شود. بدون تردید، دسترسی به داده‌های مالی صحیح و کامل، کلید اصلی تحقق عدالت مالیاتی و افزایش کارآیی نظام مالیاتی است که علاوه بر تامین درآمدهای دولت، زمینه‌ساز توسعه پایدار اقتصادی نیز خواهد بود.
قانون ۱۶۹ مکرر چیست؟
به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف‌اند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف) اطلاعات هویتی:
۱. اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
۲. مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب) اطلاعات معاملاتی اشخاص:
۱. معاملات (خریدوفروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)
۲. تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
۳. قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری
۴. قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
۵. اطلاعات مربوط به خریدوفروش ارز و سکه طلا
۶. اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی
۷. بارنامه و صورت‌وضعیت حمل‌ونقل بار و مسافر
پ) اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:
۱. جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل‌وانتقال سهام و سایر اوراق بهادار
۲. جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی
۳. جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها
۴. تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن
ت) اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل‌وانتقال آنها
ث) سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات‌وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
چگونه مالیات به عدالت نزدیک‌تر شد؟
در سال‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی کشور به‌منظور ایجاد شفافیت بیشتر در نظام مالیاتی و تحقق عدالت در اخذ مالیات، اقدامات گسترده‌ای را در زمینه جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات اقتصادی، مالی و معاملاتی اشخاص حقیقی و حقوقی انجام داده است. این سازمان با طراحی سازوکارهایی توانسته اطلاعات هویتی، مکانی و فعالیت‌های اقتصادی افراد را گردآوری کند و به داده‌های مربوط به مجوزهای فعالیت، معاملات تجاری، قراردادها و حتی نقل‌وانتقال دارایی‌ها دسترسی داشته باشد. همچنین اطلاعات مربوط به خریدوفروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات، تجارت خارجی، قراردادهای پیمانکاری، خریدوفروش ارز و سکه، انواع بیمه‌نامه‌ها و خسارت‌های پرداختی، و وضعیت حمل‌ونقل بار و مسافر نیز در این سامانه‌ها ثبت و رصد می‌شود.
علاوه بر این، داده‌های مالی و اعتباری اشخاص شامل گردش و مانده حساب‌های بانکی، سپرده‌ها، سود آنها، تسهیلات بانکی و تعهدات مرتبط نیز در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و امکان تحلیل دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی مودیان را فراهم کرده است. از سوی دیگر، اطلاعات مربوط به دارایی‌ها، املاک و مستغلات، نقل‌وانتقال آنها و حتی مالکیت و استفاده از واحدهای مسکونی، تجاری و اداری به‌صورت برخط قابل‌پیگیری است. این روند با ایجاد سامانه‌های ملی مرتبط و اتصال آنها به سازمان امور مالیاتی موجب شده که امکان شناسایی دقیق مالکان، کاربران و نقل‌وانتقال‌های رسمی و غیررسمی فراهم شود.
در این میان، دستگاه‌ها و نهادهایی همچون بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بورس، سازمان ثبت‌اسناد و املاک و سایر دستگاه‌های اجرایی، به‌صورت آنلاین به داده‌های مالیاتی دسترسی دارند تا در فرآیند ارائه خدمات خود، وضعیت بدهی مالیاتی اشخاص را لحاظ کنند. همه اشخاص و مراجعی که در جریان عملیات مربوط به مالکیت، انتقالات و معاملات دارایی‌ها قرار دارند موظف‌اند اطلاعات موردنیاز را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند و در صورت قصور، علاوه بر مسوولیت تضامنی در پرداخت مالیات، مشمول جریمه‌های سنگین خواهند شد.
همچنین اشخاصی که از تکالیف قانونی نظیر صدور صورت‌حساب، درج شماره اقتصادی یا ارائه فهرست معاملات سر باز زنند، علاوه بر جرائم مالی مشخص، ممکن است در فرآیندهای حقوقی و مالیاتی با مشکلات جدی مواجه شوند. حتی استفاده از شماره اقتصادی دیگران نیز مسوولیت تضامنی برای طرفین ایجاد می‌کند و افراد را در قبال مالیات و جرائم احتمالی شریک می‌سازد.
این رویکردها و الزامات قانونی نشان‌دهنده عزم جدی سازمان امور مالیاتی کشور برای ایجاد یک شبکه هوشمند و یکپارچه اطلاعاتی است که نه‌تنها باعث افزایش شفافیت و کاهش فرار مالیاتی می‌شود، بلکه بستر لازم برای تحقق عدالت مالیاتی و اعتمادسازی میان مردم و نظام مالیاتی را فراهم می‌سازد.
