رقابت سرمایه‌ها در قاره سیاه

 چین برای سال‌ها بازیگر اصلی سرمایه‌گذاری در آفریقا بود. رویکرد این کشور که از طریق ابتکار «کمربند و جاده» هدایت می‌شود، کاملا «دولت-محور» است. به گزارش المانیتور، بانک‌های عامل دولتی و شرکت‌های عظیم دولتی چین، پروژه‌های زیربنایی غول‌پیکری را تامین مالی و اجرا می‌کنند که شرکت‌های خصوصی به‌دلیل ریسک بالا از آن اجتناب می‌کنند. تنها در نیمه اول سال۲۰۲۵، پکن ۳۹‌میلیارد دلار از تعهدات جهانی خود را به آفریقا اختصاص داد.

نتایج این رویکرد در سراسر قاره مشهود است: از راه‌آهن ۵‌میلیارد دلاری در کنیا و ۲‌میلیارد دلاری در تانزانیا گرفته تا توسعه بنادر استراتژیک در جیبوتی. اما این مدل هزینه سنگینی نیز داشته است. طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، میانگین بدهی در اقتصادهای جنوب صحرای آفریقا به حدود ۶۰درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و بخش قابل‌توجهی از کل بدهی خارجی ۵۰۰‌میلیارد دلاری این منطقه به چین تعلق دارد. این «تله بدهی» باعث شده پکن اخیرا رویکرد خود را تعدیل کند و به سمت پروژه‌های کوچک‌تر مانند نیروگاه‌های بادی و خورشیدی و همچنین مشارکت با سایر بازیگران حرکت کند.

در مقابل، امارات با رویکردی متفاوت به یک نیروی کلیدی تبدیل شده است. شرکت‌های اماراتی بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، حدود ۱۱۰‌میلیارد دلار پروژه در آفریقا اعلام کرده‌اند. برخلاف چین، تمرکز امارات بر پروژه‌های کوچک‌تر با «توجیه اقتصادی و بازدهی سریع» است. این کشور به جای وام دادن برای ساخت سد و راه‌آهن، به دنبال خرید سهام (Equity) در بخش‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی، خدمات مالی و معدن است. برای مثال، شرکت «مصدر» ابوظبی قصد دارد تا سال ۲۰۳۰، ۱۰‌میلیارد دلار در ظرفیت انرژی پاک آفریقا سرمایه‌گذاری کند.

با این حال، مدل اماراتی نیز بدون هزینه نیست. این سرمایه‌گذاری‌ها اغلب با اهداف استراتژیک و امنیتی ابوظبی، به‌ویژه در دریای سرخ و شاخ آفریقا گره خورده است. به گفته کارشناسان، اماراتی‌ها «سیاست را بسیار تهاجمی‌تر از چینی‌ها بازی می‌کنند» و از نفوذ دیپلماتیک و امنیتی خود برای «شکل دادن به فضای سیاسی» به نفع سبد سرمایه‌گذاری‌شان استفاده می‌کنند؛ امری که در کشورهایی مانند اتیوپی، سودان و لیبی مشاهده شده است.

برای رهبران آفریقایی، این یک انتخاب «یا این یا آن» نیست. آنها در حال استفاده همزمان از هر دو مدل هستند: از چین برای زیرساخت‌های کلان و از امارات برای سرمایه‌گذاری‌های تجاری و بنادر مانند پروژه‌های غول‌پیکر «DP World». اما هر یک از این مدل‌ها ریسک‌های خود را دارد. مدل چینی، وابستگی اقتصادی از طریق بدهی ایجاد می‌کند، درحالی‌که مدل اماراتی، با وجود بدهی کمتر با «شروط پنهان سیاسی» و مداخله‌جویی همراه است که می‌تواند حاکمیت ملی را به چالش بکشد.

علاوه بر این، چین با جمعیت‌میلیاردی خود یک بازار صادراتی عظیم برای کالاهای آفریقایی است؛ درحالی‌که بازار کوچک امارات چنین پتانسیلی را ندارد. در نهایت، به نظر می‌رسد دولت‌های آفریقایی با رویکردی عمل‌گرایانه، این رقابت را خوشایند می‌دانند. به گفته کامرون ‌هادسون از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، «آنها از هر دو به یک اندازه استقبال می‌کنند و در تلاشند تا متنوع‌ترین سبد سرمایه ممکن را جذب کنند.» این تنوع‌بخشی به آنها کمک می‌کند تا در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی مقاومت کرده و از وابستگی بیش از حد به یک شریک واحد اجتناب ورزند. در قاره‌ای که تشنه سرمایه است، رقابت میان اژدها و شاهین، فضایی برای مانور و کسب بیشترین امتیاز را فراهم کرده است.