نماینده مردم رزن گفت: مسوولان فرابخشی باید تمام اجزای اقتصاد را با هم نگریسته و رشد مطلوب را در کل اقتصاد کشور دنبال کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد مهدی مفتح نماینده رزن صبح دیروز به عنوان اولین ناطق پیش از دستور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: در این روزها مسائل مختلف اقتصادی، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و متمم بودجه، مورد توجه محافل مختلف برای نیل به رشد مطلوب اقتصادی کشور مطرح می‌باشد.

وی با تاکید بر این که تامین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز یکی از مهمترین لوازم تحقق این هدف بود که در کنار دیگر نیازمندی‌ها تحقق آن مجموع رشد اقتصادی را محقق می‌کند، گفت: قطعا آن که مورد مطلوب و نیاز است، رشد در تمامی شاخص‌های اقتصادی است، اگر چه مسوولان بخشی، تنها رشد مثبت در شاخص‌های تحت مسوولیت خود را پیگیری کنند، ولی باید مسوولان فرابخشی تمام اجزای اقتصاد را با هم نگریسته و رشد مطلوب را در کل اقتصاد کشور دنبال کنند.

مفتح تصریح کرد: باید حداکثر اشتغال با حداقل وابستگی به نفت، حداکثر رفاه مردم و حداقل اختلاف در درآمد دهک‌ها و ده‌ها شاخص دیگر را در مسیر پرشتاب و رو به جلو در جهت نیل به اهداف مقرر در سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور به دست آوریم. وی با اشاره به چهل و چهارمین کنگره بانک مرکزی و گزارشی از شورای پول و اعتبار، گفت: بنده به عنوان نماینده مجلس در این کنگره شرکت داشتم، که رییس کل بانک مرکزی گزارشی را در این نشست بیان کرد، این گزارش حاکی از رشد ۴/۵درصدی تولید داخلی کشور در سال ۱۳۸۴ بود که نسبت به رقم ۸/۴درصدی در سال ۸۳ شش دهم ‌درصد شتاب بیشتر در این شاخص را دارد. وی تصریح کرد: توجه به مواردی چون تغییر ترکیب درآمدهای دولت به ضرر درآمدهای مالیاتی که سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای ۱/۸۲درصد سال ۸۳ به ۲/۶۷‌درصد در سال ۸۴ کاهش یافته است و همچنین رشد ۵/۲۸‌درصدی فروش ارزش توسط بانک مرکزی در بازار بین بانکی نسبت به سال ۸۳ البته در کنار رشد مثبت ۸/۲۸‌درصد تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی نسبت به سال ۸۳، کسری بیش از ۱۳۰‌هزار میلیارد ریالی تراز عملیاتی دولتی رشد ۳/۳۴‌درصد نقدینگی که ۳/۱۰‌درصد بیش از هدف مقرر در برنامه است. وی افزود: تورم ۱/۱۲‌درصد که ۳/۳‌درصد کاهش شتاب نسبت به سال ۸۳ را نشان می‌دهد، افزایش ۲/۴۹‌درصد مانده دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که دلیل عمده آن خرید ارز دولت برای تامین منابع ریالی بودجه و عدم امکان فروش کامل آن در بازار بانکی اعلام شد و همچنین رشد ۱/۶۷‌درصدی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در کنار کاهش ۹/۶‌درصدی مانده بخش دولتی و دولت به بانک مرکزی قابل توجه است و باید در تصمیم‌گیری‌های کلان دولت و مجلس در راستای سمت و سوی و سرعت حرکت اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد. نماینده رزن همچنین در بخش دیگری از نطق خود با اشاره به موقعیت ممتاز استان همدان از عدم دسترسی این استان به موقعیت شایسته خود گله کرد و خواهان توجه بیشتر به حل مشکلات اقتصادی این استان شد.