مخالفان طرح کربن صفر دریایی
این کشور‌ها شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، بحرین، عراق، کویت، یمن و ونزوئلا در نامه‌ای به سازمان دریانوردی سازمان ملل هشدار داده‌اند که تصویب این توافق «زودهنگام» بوده و هزینه‌های سنگینی برای مالکان کشتی در پی دارد. به باور آنها، مقررات جدید می‌تواند انگیزه استفاده از سوخت‌های گذار مانند ال‌ان‌جی و سوخت‌های زیستی را کاهش دهد و موجب فشار اقتصادی بر بخش کشتیرانی شود. اکنون سهم صنعت کشتیرانی حدود ۲درصد از کل انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در جهان است. بر همین اساس در نشست هشتاد و سوم کمیته حفاظت دریایی سازمان بین‌المللی دریانوردی در ماه آوریل، همه کشتی‌های بزرگ موظف به رعایت اهداف کاهش انتشار شده و در صورت عدم انطباق، جریمه‌های مالی پرداخت می‌کنند.
درآمد حاصل از دریافت این جریمه‌ها قرار است صرف تشویق مالکان کشتی به استفاده از سوخت‌های پاک، حمایت از کارگران در گذار سبز و جبران خسارت کشور‌های فقیر (از جمله افزایش قیمت مواد غذایی وارداتی) شود. مخالفان، اما این اهداف را بیش‌ازحد بلندپروازانه می‌دانند و برآورد کرده‌اند که میزان پرداختی مالکان کشتی تا سال ۲۰۴۰ می‌تواند به ۵۹ تا ۱۶۱میلیارد دلار در سال برسد.در مقابل، کارشناسان حامی توافق معتقدند این برآورد‌ها اغراق‌آمیز است. به گفته، «اما فنتون» مدیر ارشد دیپلماسی اقلیمی در گروه غیرانتفاعی Opportunity Green، بررسی‌های دانشگاه کالج لندن نشان می‌دهد هزینه اجرای این طرح تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۱میلیارد دلار در سال خواهد بود.
به اعتقاد آنان، مخالفت کشور‌های نفتی بیشتر با هدف حفظ بازار سوخت‌های فسیلی در بخش کشتیرانی است. کشور‌های مخالف همچنین در نامه هشدارآمیز خود اعلام کردند که الزامات «سخت و پیشرونده» کاهش انتشار در چارچوب خالص انتشار صفر، عملا انگیزه استفاده از«سوخت‌های گذار کم‌کربن» مانند سوخت‌های زیستی و گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) را از بین می‌برد و این سوخت‌ها «نقش محدودی، اگر هم داشته باشند، در مسیر کربن‌زدایی ایفا خواهند کرد.
حامیان معتقدند خطر بی‌انگیزگی در استفاده از «سوخت‌های گذار» از سوی این کشور‌ها بزرگنمایی شده و این شبیه یک «تاکتیک ترساندن» است، زیرا مالکان کشتی در حال سرمایه‌گذاری روی کشتی‌هایی هستند که می‌توانند با ال‌ان‌جی کار کنند. سوخت ال‌ان‌جی گزینه‌ای ارزان‌تر و در دسترس‌تر نسبت به سوخت‌های سبز مبتنی بر هیدروژن است. به گزارش تسنیم، مخالفان همچنین هشدار دادند در صورت اجرای این چارچوب، بنادری که به زیرساخت سوخت‌گیری با سوخت‌های بدون کربن یا کم‌کربن همچون متانول و آمونیاک مبتنی بر هیدروژن مجهز هستند، «برنده» خواهند بود، درحالی‌که سایر بنادر و کشتی‌ها برای انطباق باید هزینه‌های بالایی متحمل شوند.
با تمام این تفاسیر، ۶۳ کشور از توافق اولیه در آوریل حمایت و تنها ۱۶ کشور با آن مخالفت کرده‌اند؛ با این حال باید منتظر ماند و دید که تلاش هشت کشور نفت‌خیز برای جلوگیری از تصویب نهایی این چارچوب در نشست آتی کمیته حفاظت دریایی سازمان بین‌المللی دریانوردی در ماه اکتبر به نتیجه خواهد رسید یا خیر؟
