بررسی آمار تجارت خارجی کشور در ۴ ماه ابتدایی امسال حکایت از رشد خامفروشی در این بازه زمانی دارد. فروش حداکثری مواد اولیه در بازار جهانی درحالی است که سیاستگذاران همواره بر لزوم ارزشافزایی تاکید کردهاند. حرکت در مسیر تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و اثرگذاری جدیتر در بازار رقابت بینالمللی…
اثر قطع روابط سیاسی ایران و استرالیا بر اقتصاد کشور بررسی شد؛
دنیای اقتصاد - فرشته رضایی: وزارت امور خارجه استرالیا طی انتشار یک بیانه اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع خواهد کرد. «پنی وانگ» وزیر خارجه استرالیا در این بیانیه تاکید کرد: «کانبرا برخی کانالهای دیپلماتیک محدود با تهران را حفظ خواهد کرد؛ اما، ادامه فعالیت سفارت در شرایط کنونی…
اخبار
تجارت روزنامه شماره ۶۲۸۸
چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
اثر ارز چندنرخی بر واردات و صادرات بررسی شد: متهم اصلی نابسامانی تجارت خارجی چیست؟
«افزایش فاصله میان نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد» درکنار «نبود دورنمای روشن از آینده» از مهمترین دلایل بروز چالشهای کلان در فرآیند تجاری است. در این فضا، صدور و استفاده از کارتهای بازرگانی بهعنوان بستر اصلی تجارت قانونی نیز به انحراف میرود. از دیرباز کارت بازرگانی بهعنوان مجوز اصلی فعالیت تجاری و مسیر دریافت ارز با قیمت رسمی شناخته شدهاست. در شرایطی که صادرکنندگان ملزم به رفع تعهد ارزی هستند استفاده از کارت بازرگانی دیگران میتواند مسیری برای ردگمکردن صادرکنندگان باشد. طبعا در دورههای نامساعد اقتصادی، انگیزه برای سوءاستفاده از این مجوز تجارت، افزایش مییابد. در این میان سیاستگذاران قوانین و مقررات محدودکنندهای را درخصوص کارتهای بازرگانی وضع میکنند که در عمل فاقد کارآیی لازم هستند.
سازمان بینالمللی دریانوردی چارچوب جدیدی برای حملونقل پاک اعلام کرد؛
در تحولی مهم و کمسابقه در عرصه سیاستگذاری اقلیمی جهانی، کشورهای عضو سازمان بینالمللی دریانوردی(IMO) طی نشستی در لندن به توافقی برای تسهیل کربنزدایی در مسیر حملونقل دریایی دستیافتند. توافق مذکور که پس از سالها مذاکره و اختلافات عمیق ژئوپلیتیک حاصل شد، بر پایه ایجاد یک سیستم جهانی قیمتگذاری کربن برای کشتیها بنا نهاده شدهاست. اقدامی که هدف نهایی آن، رساندن میزان انتشار گازهای گلخانهای این صنعت به سطح «صفر خالص» تا سال۲۰۵۰ است. برخی کارشناسان این چارچوب را نخستین مالیات جهانی حقیقی بر انتشار کربن در یک بخش اقتصادی معرفی کردهاند، اما از سوی دیگر فعالان محیطزیست از سازوکار اجرایی این توافق بهدلیل فقدان جاهطلبی لازم انتقاد کردهاند.
در پنج سالآینده، ایران با چالشهای لجستیکی متعددی روبهرو خواهد بود که ریشه در شرایط سیاسی، اقتصادی، علمی و فناوری کشور دارد. در ادامه، این چالشها بهترتیب اولویت بیان میشوند. این مشکلات هزینههای قابلتوجهی را به زنجیره تامین و تولید تحمیل میکنند و حتی از رقابتپذیری صنایع در عرصه رقابت جهانی میکاهند.
با پایان برنامه ششم واژه «ممنوعیت واردات» دیگر بهطور قانونی قابلاطلاق نیست، اما وزارت صمت از طریق ابزار تخصیص ارز، عملا واردات کالاهای مشابه خارجی را محدود کردهاست. محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و ماده۱۹ آن، محدودیتهایی برای واردات کالاهای مشابه تولید داخلی ایجادشده بود. هرچند این قانون با پایان زمان برنامه ششم منقضیشده، اما وزارت صمت همچنان بر اساس سیاستهای حمایت از تولید داخلی، به این رویکرد پایبند است.