جهانگیر خسروی مفاد اساسنامه سازمان تامین اجتماعی طی سال‌های ۸۷، ۸۹ و ۹۱ چهار بار با استناد به ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی عوض شدند. قانونی که وزارت رفاه و تامین اجتماعی از دل آن بیرون آمد. به موجب ماده یادشده، وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف شد «حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس ازتایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران برساند...» در این چارچوب، اولین تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۷ صورت گرفت و این سازمان در نقش سازمان ملی رفاه ظاهر شد و بقیه صندوق‌های بیمه‌ای را تحت پوشش خود گرفت. بگذریم که به دلیل اختلاف علی ذبیحی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی با وزیر رفاه وقت و جانبداری مجلس از وزیر، کفه ترازو به نفع وزیر رفاه سنگین شد و مدیرعامل سازمان تنها توانست برای رییس صندوق بازنشستگی کشوری حکم بزند. در پی این کشمکش‌ها و همچنین اختلافات داخلی اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با مدیر عامل وقت، مجلس وارد عمل شد و با استناد به قانون خدمات کشوری، سازمان تامین اجتماعی را به یک «صندوق» تنزل داد و آن را به تابع محض وزارت رفاه تبدیل کرد. تغییر بعدی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی اما در دوره مدیر عاملی دکتر حافظی بر «صندوق» تامین اجتماعی (از تیر ماه ۱۳۸۹ تا بهمن ماه ۱۳۹۰) صورت گرفت. بر اساس این تغییر،اختیارات مدیرعامل تامین اجتماعی در داخل سازمان تقلیل یافت، به گونه‌ای که حتی نصب مدیران استانی یا شرکت‌های تابعه و هلدینگ‌های تحت پوشش شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) باید به نوعی با تایید هیات مدیره و هیات امنا (وزیر رفاه تعیین کننده بود) انجام می‌شد. اما مهم‌ترین و پر سر و صداترین تغییرات اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مربوط به دوره مدیریت سعید مرتضوی بر این نهاد اجتماعی - اقتصادی است؛ در این دوره در پی حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن مدیریت مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی، دولت در ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۱با استناد به قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون خدمات کشوری، «صندوق» تامین اجتماعی را به «سازمان» تامین اجتماعی تغییر نام داد و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به عنوان هیات امنای سایر صندوق‌های بیمه‌ای و از جمله صندوق بیمه روستاییان و عشایر نیز منصوب شدند. تغییر بعدی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی شش ماه بعد اتفاق افتاد، وقتی اقدامات مختلف قانونی دیوان عدالت اداری و رایزنی‌های مختلف برای متقاعد کردن رییس جمهور و عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به نتیجه نرسید و مجلس آخرین برگ خود را رو کرد و رای اعتماد خود به شیخ الاسلامی را پس گرفت. در پی این رویداد، هیات وزیران برای حفظ جایگاه مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، در اول بهمن ۱۳۹۱ با مصوبه‌ای اختیار عزل و نصب مدیرعامل این سازمان را به معاون اول رییس جمهور داد.اختیاری که تا پیش از آن، به وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی واگذار شده بود. تغییر چندباره اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در شرایطی با استناد به ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی انجام شد که به اعتقاد برخی صاحبنظران انجام این تغییرات با استناد به ماده قانونی یادشده اشتباه بوده است. به گفته این صاحب‌نظران، سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی است که به موجب قانون اداره آن باید با رعایت سه جانبه گرایی (کارگر،کارفرما و دولت) و فارغ از ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی صورت بگیرد. این در حالی است که اساس موسسات بیمه‌ای چون صندوق بازنشستگی کشوری آینده ساز، نفت، بیمه‌ها، بانک‌ها، مس، فولاد و بیمه خدمات درمانی، دوجانبه (دولت و کارمند) بوده‌ و مشمول ماده ۱۷ این قانون هستند. در نتیجه این برداشت اشتباه، اساسنامه سازمان تامین اجتماعی طی چهار سال گذشته چهار بار مورد بازنگری قرار گرفت و سه جانبه گرایی و استقلال اداری سازمان نادیده گرفته شد.به موجب این تغییرات ساختار نهادهای نظارتی، تصمیم‌گیری و اجرایی سازمان تامین اجتماعی برهم ریخت به طوری که دیگر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند در همه امور پاسخگو باشد یا حتی نمی‌تواند در مورد اعزام به ماموریت یک کارمند تصمیم‌گیری کند.