کلید مباحث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
بازسازی اعتماد، لازمه اقتصاد مقاومتی
دولت در اولین گام باید اعتماد میان خود و مردم را تقویت کند تا مردم همچون جامعه‌ای یکدست حرکت کرده و برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی آتی را در کشور اجرا کنند
حسن دلیری اعتماد به عنوان مفهومی اجتماعی می‌تواند کلید بسیاری از مباحث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جوامع امروز باشد، به گونه‌ای که جامعه در صورت تقویت اعتماد قادر است به اهداف مشخصه رسیده و به سمت تعالی و پیشرفت در تمام سطوح اقتصادی سیاسی و اجتماعی حرکت کند. با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران و نیاز به ایجاد اقتصاد مقاومتی، سیاسیون و دولتمردان کشور در اولین ماه‌های فعالیت خود در دولت یازدهم باید به دنبال تقویت و بازسازی اعتماد در تمام سطوح جامعه باشند. به گونه‌ای که بدون ساختارسازی اعتماد در تمام بخش‌های مورد نظر جامعه، به هیچ عنوان قادر به اجرای برنامه و حرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتی نخواهند بود. متاسفانه مطالعه ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران حکایت از آن دارد که در بسیاری از بخش‌ها، سطوح اعتماد تنزل یافته یا در حال تخریب بوده است، از این رو دولت نیاز به آن خواهد داشت که با برنامه‌ای مدون به بهبود و بازسازی اعتماد مردم در تمام سطوح همت گمارد. در این نوشتار‌گذاری کوتاه به ساختارهای آسیب‌دیده اعتماد در جامعه ایران، و راهکارهای حل آن خواهیم کرد. مقدمه اعتماد به معنای باور به عملی است که از دیگران انتظار
می‌رود. این باور بر مبنای این احتمال است که گروه‌هایی از مردم کارهای به خصوصی را انجام می‌دهند یا از انجام کارهای به خصوص پرهیز می‌کنند. تمام کسانی که درباره سرمایه اجتماعی بحث کرده‌اند از اعتماد به عنوان عنصر اساسی سرمایه اجتماعی یاد می‌کنند. واژه اعتماد در فرهنگ جهان این گونه معنا شده است: «پذیرفتن چیزی به دلیل وجود عدالت، راستی و انصاف و امید که به دنبال آن برای به نتیجه رسیدن کار احساس می‌شود». به عبارت دیگر، اعتماد به معنی اعتقاد به پایبندی افراد به تعهداتشان (قراردادهای رسمی، غیررسمی، کتبی، شفاهی و... ) در تعاملات اقتصادی- اجتماعی است. در یک جامعه هر اندازه از اعتماد بیشتر استفاده شود، افراد آن جامعه خود را در ارزش‌های فردی و اجتماعی بیشتر سهیم می‌دانند و به این طریق پیوندهای اجتماعی مستحکم‌تر و انسجام جامعه بیشتر می‌شود. بدیهی است که جامعه‌ای منسجم با هزینه و زمان کمتر به اهداف خود می‌رسد. وجود اعتماد در جامعه سبب کاهش ریسک و نااطمینانی و از این رو سبب رونق فعالیت‌های اقتصادی و کنش‌های سیاسی و اجتماعی خواهد شد. از این رو هر اتفاقی که سبب از میان رفتن اعتماد در جامعه شود، باعث خواهد شد تا هزینه‌های
کنش‌های اقتصادی اجتماعی و سیاسی افزایش یافته و رکود در تمام سطوح کشور حکمفرما شود. اما شاید این سوال پیش آید که اعتماد چگونه می‌تواند باعث تولید سرمایه اجتماعی و بهبود شرایط اقتصادی شود؟ ریشه و خاستگاه اصل اعتماد در نگرش مثبت و معنا دار افراد جامعه به یکدیگر نهفته است. نگرش‌های مثبت و معنادار افراد به یکدیگر سبب ثبات در روابط اجتماعی می‌شود. ثبات در روابط اجتماعی (همانند ثبات قیمت‌ها در اقتصاد) اعتماد اجتماعی را تولید و حفظ می‌کند. اعتماد اجتماعی سبب تقویت و نهادینه شدن ارزش‌های مشترک اجتماعی می‌شود و ارزش‌های مشترک اجتماعی، سرمایه اجتماعی را می‌سازد. شکل گیری اعتماد در نهاد انسان، اولین گام در پیشرفت و تعالی وی می‌باشد، انسان از زمانی که به همنوع خود اعتماد کرد قادر به شکل دهی جامعه شد، جامعه نیز زمانی رو به پیشرفت حرکت کرد که افراد ساکن در آن به هم اعتماد متقابل ابراز کردند. اعتماد به منزله چسبی اجتماعی است که سبب اتصال محکم‌تر افراد به هم شده و از سوی دیگر اصطکاک و تنش‌های دو طرفه را تا حد ممکن کاهش می‌دهد. در مقابل روشن است که فقدان این چسب اجتماعی سبب بروز گسست در تمام سطوح جامعه خواهد شد. افراد برای
انجام فعالیت‌های اقتصادی نسبت به آینده اطلاعاتی همراه با نااطمینانی دارند، برای آنکه یک فعالیت اجتماعی شکل گیرد باید هزینه‌های انتظاری فعالیت کمتر از منافع انتظاری آن باشد، حال اگر فرد نسبت به آینده جامعه اعتماد داشته باشد (اعتماد به مفهوم کلی آن، یعنی اعتماد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) سبب خواهد شد نااطمینانی وی نسبت به آینده کاهش یافته و از این طریق تصمیمات مطمئن‌تری اتخاذ کند، بهبود این فضای اطمینان سبب خواهد شد تا رونق اقتصادی در جامعه شکل گرفته و ساختار جامعه رو به بهبود حرکت کند. اما در اینجا نقش اعتماد در جامعه را در دو جنبه کلی بررسی خواهیم کرد: 1- اعتماد سیاسی - اجتماعی 2- اعتماد اقتصادی، البته این تفکیک در واقعیت نمی‌تواند به روشنی وجود داشته باشد به گونه‌ای که اعتماد در هر بخش مستلزم وجود سطوحی از اعتماد در بخش‌های دیگر است، به عبارت دیگر افزایش اعتماد سیاسی، حتما سبب بالا رفتن اعتماد اقتصادی خواهد شد و برعکس؛ اما این تفکیک در اینجا تنها برای بیان و معرفی شفاف‌تر اثرگذاری اعتماد بر سطوح جامعه است. از این رو در ادامه بیان خواهیم کرد که کشور در هر یک از بخش‌ها تا چه اندازه با بی‌اعتمادی دست و پنجه نرم
می‌کند. 1- اعتماد سیاسی - اجتماعی در یک جامعه اعتماد، نشانگر باور به صداقت و نیک منشی اطرافیان است، افزایش این نوع از اعتماد سبب بهبود بسیاری از شاخص‌های اجتماعی در جامعه می‌شود. به گونه‌ای که اعتماد در جامعه سبب بهبود همیاری و رفتارهای همکاری خود آگاهانه خواهد شد. روشن است که بی‌اعتمادی نیز می‌تواند بر علیه این رفتارها حرکت کرده و بسیاری از کنش‌های اجتماعی را ناتمام گذاشته و سبب انفصال و گسست اجتماعی شود. 
در بخش اعتماد اجتماعی شاید اعتماد افراد به هم و اعتماد به ساختار اجتماع می‌تواند از مهم‌ترین زیربخش‌های آن باشد، اما ساختار جامعه ایران در سال‌های گذشته حکایت از تنزل اعتماد اجتماعی در سطوح مختلف جامعه دارد. در ادامه مثال‌هایی برای روشن تر شدن این موضوع ارائه می‌کنیم. با نگاهی به آمار جرم و جنایت در کشور می‌توان مشاهده کرد که در این سال‌ها سرانه جرم و جنایت در جامعه افزایش یافته است. این رخداد می‌تواند نمودی از بی اعتمادی در سطح جامعه را جلوه‌گر باشد. افراد در
جامعه سخت‌تر از گذشته به اطرافیان ناآشنا اعتماد کرده و قاعدتا تعاملات مبتنی بر صداقت کمتری با آنان انجام می‌دهند. براساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی در دهه هشتاد بیش از ۱۱ هزار و ۱۰۰ نفر بر اثر اصابت سلاح سرد، مرده‌اند. آمار این سازمان نشان می‌دهد سالانه بیش از یکهزار و ۱۰۰ مرگ به همین طریق در کشور رخ می‌دهد. در موارد نزاع نیز در ده سال گذشته بیش از پنج میلیون و هشتصد هزار پرونده در پزشکی قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته است در این مورد در سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۶۵.۳۶۵ پرونده نزاع در پزشکی قانونی شکل گرفته است. مشاهده آمار در زیر بخش‌های دیگر جرم و تعداد پرونده‌های تشکیل شده در دادگاه‌های عمومی نیز حکایت از افزایش جرائم در کشور دارد. از این‌رو می‌توان جرم را به عنوان شاخصی برای بی‌اعتمادی اجتماعی رو به افزایش دانست. در خردترین سطح اجتماع، که همان خانواده است نیز شاهد کاهش سطوح اعتماد هستیم. افزایش بی‌اعتمادی در خانواده، در اولین گام به گونه‌ای نمودار می‌شود که افراد تمایل کمتری به ازدواج داشته و سن ازدواج بالا رفته و تمایل به طلاق در کشور بالا رود (البته دلایل متعدد دیگری نیز در این امر موثر بوده است اما
باید اذعان داشت که بی‌اعتمادی از آینده کنش‌های اجتماعی، تاثیر بسزایی در تشدید آن دارد). رصد آمار طلاق و ازدواج در ایران حکایت از آن دارد که در سال‌های گذشته نسبت طلاق به ازدواج در کشور در حال رشد بوده است به گونه‌ای که این نسبت از ۱۲ درصد در سال ۸۵ به ۱۶ درصد در سال ۹۰ رسیده است، بنابراین کاهش اعتماد در این سطح سبب مخاطره مشارکت در بخش خرد اجتماع شده است.
اما کارکرد اعتماد در سطوح کلان جامعه نیز وضعی بهتر از این ندارد. مشاهده آمار در بخش اعتماد به سطوح کارکردی جامعه، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اعتماد به نهادهای فعال در جامعه و کارکرد آنان است. متاسفانه فساد، رشوه و اختلاس در کشور سیر صعودی چشمگیری را دنبال می‌کند. افزایش این رفتارها در نهادهای فعال در جامعه سبب افزایش روزافزون بی‌اعتمادی اجتماعی خواهد شد. مردم هر روز نسبت به گذشته اعتماد کمتری به نهادهای اجتماعی پیدا می‌کنند و این موضوع سبب کاهش وابستگی و اتصال افراد اجتماع به هم و به نهادها خواهد شد، روشن است که
جامعه‌ای با اتصالات سست، در برابر نوسان‌های اقتصادی و اجتماعی ضربه‌پذیرتر خواهد بود. شاید نگاهی به آمار اختلاس در کشور بتواند سطوح رو به نزول اعتماد به نهادها را نمایش دهد. آمارها نشان می‌دهند علاوه بر اینکه در سال ۹۰ شاهد بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بوده ایم، در این سال 218 اختلاس بزرگ دیگر نیز در کشور رخ داده است که 78 درصد از این اختلاس‌ها در شبکه بانکی کشور بوده است. علاوه براین مبلغ اختلاس پرونده‌ها در سال 90 برابر با 98.884.794میلیون ریال بود که بیش از 85.611.244 میلیون ریال آن کشف شده است. این مقدار نسبت به سال قبل از آن رشد 10 درصدی را تجربه کرده است. از این رو افزایش اختلاس سبب بی اعتمادی مردم به نهادهای مهمی همچون بانک شده است. به این موارد باید برکناری شهرداران و انحلال شورای شهر در تعدادی از شهرهای کشور به واسطه وقوع اختلاس‌های کلان، تغییرات در سطوح مدیریتی کلان به واسطه بروز اختلاس را نیز اضافه کرد، همه اینها سبب شده است تا اعتماد مردم به نهادهای مهم اجتماعی و اقتصادی کشور هر روز رو به زوال حرکت کند. اما در بخش اعتماد اجتماعی، علاوه بر آنکه سطوح اعتماد بین فردی و بین نهادی باید در جامعه وجود
داشته باشد، مردم باید نسبت به مالکیت دارایی‌های خود نیز اعتماد داشته باشند، یعنی مطمئن باشند که قانون و ساختار قانونی جامعه، مالکیتشان در دارایی‌ها را تامین خواهد کرد. از این رو تامین حقوق مالکیت نیز می‌تواند تا حد بسیار زیادی سبب افزایش سطوح اعتماد اجتماعی در جامعه شود. متاسفانه در گزارش سال 2011 کشور ایران در میان 129 کشور با به دست آوردن نمره 2/4 رتبه 109 را در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت دارا بوده است. علاوه بر این در بررسی حقوق مالکیت، شاخصی تعدیل یافته وجود دارد که این شاخص به اهمیت نقش زنان در جامعه تاکید دارد. شاخص حاضر برای ایران برابر با 2/5 است که ایران را در بین 11 کشور انتهایی در میان کشورهای دنیا قرار داده است. از این رو علاوه بر نگرانی از سطح پایین تامین حقوق مالکیت باید برای بی‌تعادلی تامین مالکیت بین زنان و مردان نگران باشیم. به گونه‌ای که می‌دانیم هر گونه بی‌عدالتی در جامعه قادر است تا سبب بی‌اعتمادی شود. اما اعتماد سیاسی نیز می‌تواند تا حد زیادی سطوح اعتماد در جامعه را شکل داده و از این طریق بر کارکرد جامعه اثر داشته باشد. براساس اقتصاد نهادگرا، یکی از مهم‌ترین قدرت‌های موجود در جامعه،
قدرت سیاسی غیررسمی است که یکی از منابع مهم این قدرت، میزان کنش‌های جمعی است که به واسطه اعتماد شکل می‌گیرد. بی عدالتی در توزیع قدرت می‌تواند بی اعتمادی در این سطح را افزایش دهد. در حوزه اعتماد سیاسی کارکرد دولت ارتباط نزدیکی با اعتماد مردم به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت داشته و از این رو افزایش این اعتماد با بهبود روحیه جمعی در جامعه سبب خواهد شد تا از لحاظ سیاسی و پیوندهای اجتماعی، کشور قدرتمند شود. روشن است که تصمیم‌های 
خلق‌الساعه، تغییر قوانین کلان سیاسی، عدم صداقت سیاسیون، تغییر مداوم در سطوح کلان سیاسیون، عدم ثبات در زیربخش‌های مدیران دولت، وجود انحصار در قدرت سبب خواهد شد تا جامعه نسبت به سیاستمدارانش بی‌اعتماد شود. متاسفانه در سال‌های گذشته بروز فساد اداری در زیربخش‌های دولت سبب تشدید بی اعتمادی مردم به نهادهای دولتی شده است. شاخص‌های جهانی نیز حکایت از سهم بالای فساد در اقتصاد ایران دارد. به گونه‌ای که شاخص فساد در سال ۲۰۱۲ در کشور برابر با ۲۸ (از ۱۰۰) بوده و
این مقدار رتبه ۱۳۳ را در میان ۱۷۶ کشور به ایران می‌دهد. بالا بودن فساد در دستگاه‌های اداری را می‌توان دلیلی مهم بر تشدید بی‌اعتمادی در جامعه دانست. ۲- اعتماد اقتصادی ملموس‌ترین تاثیری که اعتماد بر جامعه خواهد داشت، اثری است که اعتماد بر کارکردهای اقتصادی جامعه خواهد داشت. متغیرهای اقتصادی به دلیل تاثیر مستقیمی که بر رفاه و سطح زندگی خانوار دارند، می‌توانند منشاء بسیاری از حرکت‌های جمعی در جامعه باشند. برای مثال بسیاری بر این باورند که سقوط اقتصاد آمریکا در سال‌های اخیر به واسطه بحران بی‌اعتمادی بوده است. به گونه‌ای که بانک‌های آمریکا با اعتماد به مشتریانشان تا ۹۰ درصد از ارزش مسکن را وام می‌دهند، اما کاهش قیمت مسکن به دلیل عرضه بالای آن، سبب شد تا وام‌گیرندگان دیگر تمایل به بازپرداخت اقساط وام نداشته و خانه‌ها را پس دهند. با این رفتار اعتماد متقابل میان بانک و مردم از میان رفت و مردم برای حفظ منفعت خود به ضرر بانک‌ها تصمیم گرفتند. اعتماد بانک‌ها به وام‌گیرندگان که موجب شده بود فقط ۱۰درصد قیمت مسکن را از آنها بگیرند؛ زیان عظیم را به بانک‌ها وارد کرد. بی‌اعتمادی حاصل شده در حوزه مسکن و بانک به سرعت سراسر
اقتصاد آمریکا را فرا گرفت و نه تنها اقتصاد آمریکا را با شدیدترین تکانه‌های اقتصاد مواجه کرد، بلکه سایر کشورهای جهان نیز از بی‌اعتمادی مردم آمریکا به اقتصاد در امان نماندند و سیل بحران آمریکا، اقتصاد سایر کشورها را نیز تخریب کرد. از این رو بی‌اعتمادی در جامعه می‌تواند صدمات جبران ناپذیری بر کارکرد اقتصادی جامعه بگذارد. در بخش اقتصادی هرگونه بی‌تعادلی و بی‌ثباتی در اقتصاد، می‌تواند سبب افزایش سطوح بی‌اعتمادی در جامعه شود. برای مثال براساس تئوری‌های اقتصاد کلان افزایش مداوم نااطمینانی تورم و سطح قیمت‌های آتی، می‌تواند سبب بروز و تشدید تورم در جامعه شود. روشن است که افزایش نااطمینانی در جامعه سبب رکود در فعالیت‌های اقتصادی شده و از این طریق بر تولید، درآمد سرانه، بیکاری و رفاه کل جامعه تاثیر منفی خواهد داشت. در سال‌های گذشته و به ویژه در سال گذشته و به دنبال انجام سیاست‌های پولی انبساطی در اقتصاد ایران، تورم لجام گسیخته در کشور بسیاری از کسب و کارهای خرد را تحت‌الشعاع قرار داده است، علاوه بر این تعدیل فراوان قیمت‌ها در بازار، سبب افزایش سطوح نااطمینانی اقتصادی در جامعه و بی اعتمادی به کفایت مدیریت اقتصادی کشور
شده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت آتی بهبود ساختار و لایه‌های اعتماد مردم به کارکرد اقتصادی جامعه و کاهش نااطمینانی‌های موجود در سطوح کارکردی اقتصاد ایران است. علاوه بر این، همان‌گونه که پیش از این بیان شده هرگونه انحصار می‌تواند اعتماد متقابل در جامعه را کاهش دهد، از این رو کاهش آزادی در سطوح اقتصادی جامعه می‌تواند نشان و علتی از بی‌اعتمادی مردم به کارکرد اقتصاد باشد. مطالعه شاخص آزادی اقتصادی نشانگر این واقعیت است که ایران در شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۳ با نمره ۲/۴۳ در رتبه ۱۶۸ آزادترین اقتصادهای دنیا قرارگرفته است. این در حالی است که در میان کشورهای منطقه، ایران دارای رتبه ۱۵ بوده و تنها بالاتر از سوریه، لیبی و عراق قرار دارد. لازم به توضیح است که متوسط این شاخص برای کشورهای دنیا برابر با ۶/۵۹ و برای کشورهای منطقه ۸/۶۱ می‌باشد. روشن است که هر چند نمره ایران نسبت به سال قبل از آن ۰/۹ بهبود یافته اما همچنان، ایران رتبه بسیار پایینی را در میان کشورهای دنیا دارد و متاسفانه تلاش ملموسی برای بهبود وضعیت آزادی اقتصادی نیز در آمارهای موجود مشاهده نمی‌شود. عدم آزادی در اقتصاد سبب بروز بی‌اعتمادی در
بخش رسمی اقتصاد شده و از این رو اقتصاد رسمی ایران در رکودی عظیم فرو رفت و در مقابل بخش غیررسمی اقتصاد ایران رو به رشد حرکت نمود. یکی دیگر از منابع تشدید نااطمینانی و بی اعتمادی به کارکرد اقتصادی، وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است. درآمد نفتی تقریبا ۸۵ درصد از درآمدهای دولت را تامین می‌کند، این مورد زمانی سبب بی اعتمادی و افزایش نااطمینانی اقتصادی خواهد شد که بدانیم کوچک‌ترین نوسان در درآمدهای نفتی اثرات جبران ناپذیر و مهمی بر اقتصاد ایران خواهد داشت، از این رو هر چه این نسبت بالاتر باشد، کارگزاران اقتصادی نسبت به آینده اقتصادی جامعه نگران‌تر و بی‌اعتماد‌تر خواهند شد، به گونه‌ای که با توجه به تحریم‌های نفتی صورت گرفته در اقتصاد ایران، شاهد افزایش سطوح بی‌اعتمادی و فرار سرمایه‌گذاران به واسطه شوک‌های عمده‌ای که به درآمدهای دولت وارد شد، بوده‌ایم، به گونه‌ای که این شوک‌ها سبب تاثیر بسزایی در ناتمام ماندن سهم بالایی از طرح‌های عمرانی کشور شده و از این طریق بی‌اعتمادی مردم به دولت را افزایش داده است. اعمال تصمیم‌های پرنوسان در بخش اقتصادی نیز می‌تواند سبب تشدید نااطمینانی و بی‌اعتمادی به سیستم اقتصادی شود. برای
مثال در ماه‌های گذشته مردم به هیچ عنوان از قیمت فردای خودرو اطلاعی نداشتند، این مورد که سبب رکود شدید در بازار خودرو شد، از بی‌برنامگی و تصمیم‌های پرنوسان در قیمت‌گذاری خودرو نشات گرفت. مثال دیگر نوسانات شدید در سیستم ارزی کشور است. وجود سیستم نامتوازن ارزی باعث تشدید بی‌اعتمادی اقتصادی می‌شود. نوسان بالای ارزی در کشور یکی از علل مهم تشدید بی‌اعتمادی و رکود واردکنندگان و صادرکنندگان در سال گذشته بوده است، به گونه‌ای که چندنرخی شدن ارز در کشور باعث رکود عظیم در این بخش و از این رو تشدید بی اعتمادی اقتصادی نسبت به آینده شده است. علاوه بر موارد فوق، آزادی در کسب و کار نیز می‌تواند سطوح اعتماد در جامعه اقتصادی را تقویت نماید. متاسفانه در این بخش نیز ایران جایگاه نازلی را در منطقه و دنیا دارد. به گونه‌ای که در آزادی کسب و کار دارای رتبه ۹۲، در آزادی نیروی کار رتبه ۱۱۲ و در آزادی پولی دارای رتبه ۱۷۱ در میان کشورهای دنیا است، تمام این رتبه‌ها نشانگر سهم اندک آزادی در هر کدام از بخش‌های فوق‌الذکر می‌باشد، در هر یک از موارد، کاهش آزادی سبب کاهش اعتماد خواهد شد. در بخش تجارت خارجی نیز کشور با مشکلات نااطمینانی مواجه
است، به گونه‌ای که اگر هزینه‌های بالای نرخ تعرفه در تجارت را نادیده بگیریم، این هزینه‌های غیرتعرفه‌ای غیرقابل پیش‌بینی و بالا است که سبب کاهش رتبه ایران در باز بودن درجه آزادی تجارت و به واسطه آن کاهش اعتماد در سطوح اقتصاد جهانی شده است؛ در آزادی تجاری ایران رتبه ۱۷۴ را در میان کشورهای دنیا دارا است. بهتر است به صورت کلی کارکرد ایران در شاخص رقابت 
اجتماعی جهانی را در شکل زیر مشاهده نماییم، با توجه به شکل روشن است که در بسیاری از بخش‌ها کشور در رتبه پایینی قرار گرفته است و به صورت کلی در شاخص رقابت جهانی با نمره 2/4 دارای رتبه 66 در میان 144 کشور دنیا می‌باشد. نتیجه و پیشنهاد از نظر نگارنده، نتیجه هرگونه سیاست اقتصادی اجتماعی دولت در آینده بدون اثر یا کم اثر خواهد بود، اگر دولت آتی تمهیدی در باب بازسازی و تقویت اعتماد اجتماعی نیندیشد. به گونه‌ای که جامعه بی‌اعتماد، زیربنای برنامه‌پذیری را نخواهد داشت و دولت را در اجرای برنامه همراهی نخواهد کرد، دولت، برای اجرای هر
برنامه‌ای نیاز دارد تا مردم به او اعتماد داشته باشند، از این رو اولین گام دولت در اجرای برنامه، بنای اعتماد در جامعه است. دولت در اولین گام باید اعتماد میان خود و مردم را تقویت کند تا مردم بیش از پیش به همراه او در جهت تعالی کشور گام برداشته و در چارچوب اقتصاد مقاومتی همچون جامعه‌ای یکدست و یک هدف حرکت کرده و برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی آتی در کشور را اجرا نمایند. اما برای بهبود سطوح اعتماد در جامعه بهتر است دولت از خود شروع نماید: - دولت باید مبارزه جدی با فساد و ارتشا در دستگاه اداری به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی داشته باشد. - دولت باید از تصمیم‌های خلق الساعه و پرنوسان اجتناب ورزد، تصمیمات بدون کارشناسی و پرنوسان سبب تشدید بی‌اعتمادی مردم به دولت خواهد شد. - صداقت در رفتار و عمل دولت می‌تواند پایه‌های اعتماد مردم به دولت را مستحکم نماید. پس از آنکه دولت اعتماد مردم را به دست آورد باید زیربنای اعتماد در اقتصاد و اجتماع را نیز با استفاده از راهکارهای مناسب بهبود بخشد. برای مثال باید قوانین حقوق مالکیت در کشور تقویت شود، فضای کسب و کار بهبود یابد، بانک مرکزی استقلال خود را
بازیابد، سیستم انحصاری پولی و بانکی در اقتصاد به سمت رقابتی شدن حرکت کند و .... به دیگر سخن؛ نگارنده پیشنهاد می‌کند که دولت در راستای اجرای هر برنامه‌ای، باید به دنبال بهسازی اعتماد مردم در ساختار جامعه باشد، زیرا بدون همراهی و اعتماد مردم، دولت قادر نخواهد بود به هیچ کدام از اهداف اقتصادی اجتماعی خود برسد. *دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه بوعلی همدان eco.hassan.daliri@gmail.com
در بخش اعتماد اجتماعی شاید اعتماد افراد به هم و اعتماد به ساختار اجتماع می‌تواند از مهم‌ترین زیربخش‌های آن باشد، اما ساختار جامعه ایران در سال‌های گذشته حکایت از تنزل اعتماد اجتماعی در سطوح مختلف جامعه دارد. در ادامه مثال‌هایی برای روشن تر شدن این موضوع ارائه می‌کنیم. با نگاهی به آمار جرم و جنایت در کشور می‌توان مشاهده کرد که در این سال‌ها سرانه جرم و جنایت در جامعه افزایش یافته است. این رخداد می‌تواند نمودی از بی اعتمادی در سطح جامعه را جلوه‌گر باشد. افراد در
جامعه سخت‌تر از گذشته به اطرافیان ناآشنا اعتماد کرده و قاعدتا تعاملات مبتنی بر صداقت کمتری با آنان انجام می‌دهند. براساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی در دهه هشتاد بیش از ۱۱ هزار و ۱۰۰ نفر بر اثر اصابت سلاح سرد، مرده‌اند. آمار این سازمان نشان می‌دهد سالانه بیش از یکهزار و ۱۰۰ مرگ به همین طریق در کشور رخ می‌دهد. در موارد نزاع نیز در ده سال گذشته بیش از پنج میلیون و هشتصد هزار پرونده در پزشکی قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته است در این مورد در سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۶۵.۳۶۵ پرونده نزاع در پزشکی قانونی شکل گرفته است. مشاهده آمار در زیر بخش‌های دیگر جرم و تعداد پرونده‌های تشکیل شده در دادگاه‌های عمومی نیز حکایت از افزایش جرائم در کشور دارد. از این‌رو می‌توان جرم را به عنوان شاخصی برای بی‌اعتمادی اجتماعی رو به افزایش دانست. در خردترین سطح اجتماع، که همان خانواده است نیز شاهد کاهش سطوح اعتماد هستیم. افزایش بی‌اعتمادی در خانواده، در اولین گام به گونه‌ای نمودار می‌شود که افراد تمایل کمتری به ازدواج داشته و سن ازدواج بالا رفته و تمایل به طلاق در کشور بالا رود (البته دلایل متعدد دیگری نیز در این امر موثر بوده است اما
باید اذعان داشت که بی‌اعتمادی از آینده کنش‌های اجتماعی، تاثیر بسزایی در تشدید آن دارد). رصد آمار طلاق و ازدواج در ایران حکایت از آن دارد که در سال‌های گذشته نسبت طلاق به ازدواج در کشور در حال رشد بوده است به گونه‌ای که این نسبت از ۱۲ درصد در سال ۸۵ به ۱۶ درصد در سال ۹۰ رسیده است، بنابراین کاهش اعتماد در این سطح سبب مخاطره مشارکت در بخش خرد اجتماع شده است. اما کارکرد اعتماد در سطوح کلان جامعه نیز وضعی بهتر از این ندارد. مشاهده آمار در بخش اعتماد به سطوح کارکردی جامعه، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اعتماد به نهادهای فعال در جامعه و کارکرد آنان است. متاسفانه فساد، رشوه و اختلاس در کشور سیر صعودی چشمگیری را دنبال می‌کند. افزایش این رفتارها در نهادهای فعال در جامعه سبب افزایش روزافزون بی‌اعتمادی اجتماعی خواهد شد. مردم هر روز نسبت به گذشته اعتماد کمتری به نهادهای اجتماعی پیدا می‌کنند و این موضوع سبب کاهش وابستگی و اتصال افراد اجتماع به هم و به نهادها خواهد شد، روشن است که
جامعه‌ای با اتصالات سست، در برابر نوسان‌های اقتصادی و اجتماعی ضربه‌پذیرتر خواهد بود. شاید نگاهی به آمار اختلاس در کشور بتواند سطوح رو به نزول اعتماد به نهادها را نمایش دهد. آمارها نشان می‌دهند علاوه بر اینکه در سال ۹۰ شاهد بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بوده ایم، در این سال 218 اختلاس بزرگ دیگر نیز در کشور رخ داده است که 78 درصد از این اختلاس‌ها در شبکه بانکی کشور بوده است. علاوه براین مبلغ اختلاس پرونده‌ها در سال 90 برابر با 98.884.794میلیون ریال بود که بیش از 85.611.244 میلیون ریال آن کشف شده است. این مقدار نسبت به سال قبل از آن رشد 10 درصدی را تجربه کرده است. از این رو افزایش اختلاس سبب بی اعتمادی مردم به نهادهای مهمی همچون بانک شده است. به این موارد باید برکناری شهرداران و انحلال شورای شهر در تعدادی از شهرهای کشور به واسطه وقوع اختلاس‌های کلان، تغییرات در سطوح مدیریتی کلان به واسطه بروز اختلاس را نیز اضافه کرد، همه اینها سبب شده است تا اعتماد مردم به نهادهای مهم اجتماعی و اقتصادی کشور هر روز رو به زوال حرکت کند. اما در بخش اعتماد اجتماعی، علاوه بر آنکه سطوح اعتماد بین فردی و بین نهادی باید در جامعه وجود
داشته باشد، مردم باید نسبت به مالکیت دارایی‌های خود نیز اعتماد داشته باشند، یعنی مطمئن باشند که قانون و ساختار قانونی جامعه، مالکیتشان در دارایی‌ها را تامین خواهد کرد. از این رو تامین حقوق مالکیت نیز می‌تواند تا حد بسیار زیادی سبب افزایش سطوح اعتماد اجتماعی در جامعه شود. متاسفانه در گزارش سال 2011 کشور ایران در میان 129 کشور با به دست آوردن نمره 2/4 رتبه 109 را در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت دارا بوده است. علاوه بر این در بررسی حقوق مالکیت، شاخصی تعدیل یافته وجود دارد که این شاخص به اهمیت نقش زنان در جامعه تاکید دارد. شاخص حاضر برای ایران برابر با 2/5 است که ایران را در بین 11 کشور انتهایی در میان کشورهای دنیا قرار داده است. از این رو علاوه بر نگرانی از سطح پایین تامین حقوق مالکیت باید برای بی‌تعادلی تامین مالکیت بین زنان و مردان نگران باشیم. به گونه‌ای که می‌دانیم هر گونه بی‌عدالتی در جامعه قادر است تا سبب بی‌اعتمادی شود. اما اعتماد سیاسی نیز می‌تواند تا حد زیادی سطوح اعتماد در جامعه را شکل داده و از این طریق بر کارکرد جامعه اثر داشته باشد. براساس اقتصاد نهادگرا، یکی از مهم‌ترین قدرت‌های موجود در جامعه،
قدرت سیاسی غیررسمی است که یکی از منابع مهم این قدرت، میزان کنش‌های جمعی است که به واسطه اعتماد شکل می‌گیرد. بی عدالتی در توزیع قدرت می‌تواند بی اعتمادی در این سطح را افزایش دهد. در حوزه اعتماد سیاسی کارکرد دولت ارتباط نزدیکی با اعتماد مردم به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت داشته و از این رو افزایش این اعتماد با بهبود روحیه جمعی در جامعه سبب خواهد شد تا از لحاظ سیاسی و پیوندهای اجتماعی، کشور قدرتمند شود. روشن است که تصمیم‌های خلق‌الساعه، تغییر قوانین کلان سیاسی، عدم صداقت سیاسیون، تغییر مداوم در سطوح کلان سیاسیون، عدم ثبات در زیربخش‌های مدیران دولت، وجود انحصار در قدرت سبب خواهد شد تا جامعه نسبت به سیاستمدارانش بی‌اعتماد شود. متاسفانه در سال‌های گذشته بروز فساد اداری در زیربخش‌های دولت سبب تشدید بی اعتمادی مردم به نهادهای دولتی شده است. شاخص‌های جهانی نیز حکایت از سهم بالای فساد در اقتصاد ایران دارد. به گونه‌ای که شاخص فساد در سال ۲۰۱۲ در کشور برابر با ۲۸ (از ۱۰۰) بوده و
این مقدار رتبه ۱۳۳ را در میان ۱۷۶ کشور به ایران می‌دهد. بالا بودن فساد در دستگاه‌های اداری را می‌توان دلیلی مهم بر تشدید بی‌اعتمادی در جامعه دانست. ۲- اعتماد اقتصادی ملموس‌ترین تاثیری که اعتماد بر جامعه خواهد داشت، اثری است که اعتماد بر کارکردهای اقتصادی جامعه خواهد داشت. متغیرهای اقتصادی به دلیل تاثیر مستقیمی که بر رفاه و سطح زندگی خانوار دارند، می‌توانند منشاء بسیاری از حرکت‌های جمعی در جامعه باشند. برای مثال بسیاری بر این باورند که سقوط اقتصاد آمریکا در سال‌های اخیر به واسطه بحران بی‌اعتمادی بوده است. به گونه‌ای که بانک‌های آمریکا با اعتماد به مشتریانشان تا ۹۰ درصد از ارزش مسکن را وام می‌دهند، اما کاهش قیمت مسکن به دلیل عرضه بالای آن، سبب شد تا وام‌گیرندگان دیگر تمایل به بازپرداخت اقساط وام نداشته و خانه‌ها را پس دهند. با این رفتار اعتماد متقابل میان بانک و مردم از میان رفت و مردم برای حفظ منفعت خود به ضرر بانک‌ها تصمیم گرفتند. اعتماد بانک‌ها به وام‌گیرندگان که موجب شده بود فقط ۱۰درصد قیمت مسکن را از آنها بگیرند؛ زیان عظیم را به بانک‌ها وارد کرد. بی‌اعتمادی حاصل شده در حوزه مسکن و بانک به سرعت سراسر
اقتصاد آمریکا را فرا گرفت و نه تنها اقتصاد آمریکا را با شدیدترین تکانه‌های اقتصاد مواجه کرد، بلکه سایر کشورهای جهان نیز از بی‌اعتمادی مردم آمریکا به اقتصاد در امان نماندند و سیل بحران آمریکا، اقتصاد سایر کشورها را نیز تخریب کرد. از این رو بی‌اعتمادی در جامعه می‌تواند صدمات جبران ناپذیری بر کارکرد اقتصادی جامعه بگذارد. در بخش اقتصادی هرگونه بی‌تعادلی و بی‌ثباتی در اقتصاد، می‌تواند سبب افزایش سطوح بی‌اعتمادی در جامعه شود. برای مثال براساس تئوری‌های اقتصاد کلان افزایش مداوم نااطمینانی تورم و سطح قیمت‌های آتی، می‌تواند سبب بروز و تشدید تورم در جامعه شود. روشن است که افزایش نااطمینانی در جامعه سبب رکود در فعالیت‌های اقتصادی شده و از این طریق بر تولید، درآمد سرانه، بیکاری و رفاه کل جامعه تاثیر منفی خواهد داشت. در سال‌های گذشته و به ویژه در سال گذشته و به دنبال انجام سیاست‌های پولی انبساطی در اقتصاد ایران، تورم لجام گسیخته در کشور بسیاری از کسب و کارهای خرد را تحت‌الشعاع قرار داده است، علاوه بر این تعدیل فراوان قیمت‌ها در بازار، سبب افزایش سطوح نااطمینانی اقتصادی در جامعه و بی اعتمادی به کفایت مدیریت اقتصادی کشور
شده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت آتی بهبود ساختار و لایه‌های اعتماد مردم به کارکرد اقتصادی جامعه و کاهش نااطمینانی‌های موجود در سطوح کارکردی اقتصاد ایران است. علاوه بر این، همان‌گونه که پیش از این بیان شده هرگونه انحصار می‌تواند اعتماد متقابل در جامعه را کاهش دهد، از این رو کاهش آزادی در سطوح اقتصادی جامعه می‌تواند نشان و علتی از بی‌اعتمادی مردم به کارکرد اقتصاد باشد. مطالعه شاخص آزادی اقتصادی نشانگر این واقعیت است که ایران در شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۳ با نمره ۲/۴۳ در رتبه ۱۶۸ آزادترین اقتصادهای دنیا قرارگرفته است. این در حالی است که در میان کشورهای منطقه، ایران دارای رتبه ۱۵ بوده و تنها بالاتر از سوریه، لیبی و عراق قرار دارد. لازم به توضیح است که متوسط این شاخص برای کشورهای دنیا برابر با ۶/۵۹ و برای کشورهای منطقه ۸/۶۱ می‌باشد. روشن است که هر چند نمره ایران نسبت به سال قبل از آن ۰/۹ بهبود یافته اما همچنان، ایران رتبه بسیار پایینی را در میان کشورهای دنیا دارد و متاسفانه تلاش ملموسی برای بهبود وضعیت آزادی اقتصادی نیز در آمارهای موجود مشاهده نمی‌شود. عدم آزادی در اقتصاد سبب بروز بی‌اعتمادی در
بخش رسمی اقتصاد شده و از این رو اقتصاد رسمی ایران در رکودی عظیم فرو رفت و در مقابل بخش غیررسمی اقتصاد ایران رو به رشد حرکت نمود. یکی دیگر از منابع تشدید نااطمینانی و بی اعتمادی به کارکرد اقتصادی، وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است. درآمد نفتی تقریبا ۸۵ درصد از درآمدهای دولت را تامین می‌کند، این مورد زمانی سبب بی اعتمادی و افزایش نااطمینانی اقتصادی خواهد شد که بدانیم کوچک‌ترین نوسان در درآمدهای نفتی اثرات جبران ناپذیر و مهمی بر اقتصاد ایران خواهد داشت، از این رو هر چه این نسبت بالاتر باشد، کارگزاران اقتصادی نسبت به آینده اقتصادی جامعه نگران‌تر و بی‌اعتماد‌تر خواهند شد، به گونه‌ای که با توجه به تحریم‌های نفتی صورت گرفته در اقتصاد ایران، شاهد افزایش سطوح بی‌اعتمادی و فرار سرمایه‌گذاران به واسطه شوک‌های عمده‌ای که به درآمدهای دولت وارد شد، بوده‌ایم، به گونه‌ای که این شوک‌ها سبب تاثیر بسزایی در ناتمام ماندن سهم بالایی از طرح‌های عمرانی کشور شده و از این طریق بی‌اعتمادی مردم به دولت را افزایش داده است. اعمال تصمیم‌های پرنوسان در بخش اقتصادی نیز می‌تواند سبب تشدید نااطمینانی و بی‌اعتمادی به سیستم اقتصادی شود. برای
مثال در ماه‌های گذشته مردم به هیچ عنوان از قیمت فردای خودرو اطلاعی نداشتند، این مورد که سبب رکود شدید در بازار خودرو شد، از بی‌برنامگی و تصمیم‌های پرنوسان در قیمت‌گذاری خودرو نشات گرفت. مثال دیگر نوسانات شدید در سیستم ارزی کشور است. وجود سیستم نامتوازن ارزی باعث تشدید بی‌اعتمادی اقتصادی می‌شود. نوسان بالای ارزی در کشور یکی از علل مهم تشدید بی‌اعتمادی و رکود واردکنندگان و صادرکنندگان در سال گذشته بوده است، به گونه‌ای که چندنرخی شدن ارز در کشور باعث رکود عظیم در این بخش و از این رو تشدید بی اعتمادی اقتصادی نسبت به آینده شده است. علاوه بر موارد فوق، آزادی در کسب و کار نیز می‌تواند سطوح اعتماد در جامعه اقتصادی را تقویت نماید. متاسفانه در این بخش نیز ایران جایگاه نازلی را در منطقه و دنیا دارد. به گونه‌ای که در آزادی کسب و کار دارای رتبه ۹۲، در آزادی نیروی کار رتبه ۱۱۲ و در آزادی پولی دارای رتبه ۱۷۱ در میان کشورهای دنیا است، تمام این رتبه‌ها نشانگر سهم اندک آزادی در هر کدام از بخش‌های فوق‌الذکر می‌باشد، در هر یک از موارد، کاهش آزادی سبب کاهش اعتماد خواهد شد. در بخش تجارت خارجی نیز کشور با مشکلات نااطمینانی مواجه
است، به گونه‌ای که اگر هزینه‌های بالای نرخ تعرفه در تجارت را نادیده بگیریم، این هزینه‌های غیرتعرفه‌ای غیرقابل پیش‌بینی و بالا است که سبب کاهش رتبه ایران در باز بودن درجه آزادی تجارت و به واسطه آن کاهش اعتماد در سطوح اقتصاد جهانی شده است؛ در آزادی تجاری ایران رتبه ۱۷۴ را در میان کشورهای دنیا دارا است. بهتر است به صورت کلی کارکرد ایران در شاخص رقابت اجتماعی جهانی را در شکل زیر مشاهده نماییم، با توجه به شکل روشن است که در بسیاری از بخش‌ها کشور در رتبه پایینی قرار گرفته است و به صورت کلی در شاخص رقابت جهانی با نمره 2/4 دارای رتبه 66 در میان 144 کشور دنیا می‌باشد. نتیجه و پیشنهاد از نظر نگارنده، نتیجه هرگونه سیاست اقتصادی اجتماعی دولت در آینده بدون اثر یا کم اثر خواهد بود، اگر دولت آتی تمهیدی در باب بازسازی و تقویت اعتماد اجتماعی نیندیشد. به گونه‌ای که جامعه بی‌اعتماد، زیربنای برنامه‌پذیری را نخواهد داشت و دولت را در اجرای برنامه همراهی نخواهد کرد، دولت، برای اجرای هر
برنامه‌ای نیاز دارد تا مردم به او اعتماد داشته باشند، از این رو اولین گام دولت در اجرای برنامه، بنای اعتماد در جامعه است. دولت در اولین گام باید اعتماد میان خود و مردم را تقویت کند تا مردم بیش از پیش به همراه او در جهت تعالی کشور گام برداشته و در چارچوب اقتصاد مقاومتی همچون جامعه‌ای یکدست و یک هدف حرکت کرده و برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی آتی در کشور را اجرا نمایند. اما برای بهبود سطوح اعتماد در جامعه بهتر است دولت از خود شروع نماید: - دولت باید مبارزه جدی با فساد و ارتشا در دستگاه اداری به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی داشته باشد. - دولت باید از تصمیم‌های خلق الساعه و پرنوسان اجتناب ورزد، تصمیمات بدون کارشناسی و پرنوسان سبب تشدید بی‌اعتمادی مردم به دولت خواهد شد. - صداقت در رفتار و عمل دولت می‌تواند پایه‌های اعتماد مردم به دولت را مستحکم نماید. پس از آنکه دولت اعتماد مردم را به دست آورد باید زیربنای اعتماد در اقتصاد و اجتماع را نیز با استفاده از راهکارهای مناسب بهبود بخشد. برای مثال باید قوانین حقوق مالکیت در کشور تقویت شود، فضای کسب و کار بهبود یابد، بانک مرکزی استقلال خود را
بازیابد، سیستم انحصاری پولی و بانکی در اقتصاد به سمت رقابتی شدن حرکت کند و .... به دیگر سخن؛ نگارنده پیشنهاد می‌کند که دولت در راستای اجرای هر برنامه‌ای، باید به دنبال بهسازی اعتماد مردم در ساختار جامعه باشد، زیرا بدون همراهی و اعتماد مردم، دولت قادر نخواهد بود به هیچ کدام از اهداف اقتصادی اجتماعی خود برسد. *دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه بوعلی همدان eco.hassan.daliri@gmail.com 
ارسال نظر