در نشست هماندیشی مسئولان ارشد دولتی، مجلس و فعالان اقتصادی منطقه آزاد کیش، بر لزوم اجرای دقیق قوانین موجود و رفع موانع سرمایهگذاری در این منطقه تأکید شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت: دولت چهاردهم نشان داده است که در برابر وعدههای خود مسئولانه عمل میکند و این حضور نشانهای از اراده دولت برای پایش مستمر روند اجرای تعهدات و پیگیری عملیاتیشدن آنها است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر لزوم حرکت بهسوی توسعه پایدار، اظهارداشت: تمام ساختمانهای جدید در جزیره کیش ملزم به استفاده از پنلهای خورشیدی خواهند بود و باید با رعایت استانداردهای بهروز شهرسازی، از منظر بهرهوری انرژی و جلوگیری از هدررفت آن طراحی و اجرا شوند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: جزیره کیش با بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال، یکی از مستعدترین مناطق کشور برای توسعه نیروگاههای خورشیدی است که این ظرفیت را باید به خوبی مورد استفاده قرار دهیم.
برای نخستینبار در تاریخ جزیره کیش، سند رسمی مالکیت حریم ۶۰ متری سواحل این جزیره به نام سازمان منطقه آزاد کیش صادر شد، اقدامی راهبردی که با همکاری دستگاه قضایی کشور محقق شد و نقطهعطفی در تثبیت حقوق حاکمیتی و تسهیل سرمایهگذاری در نوار ساحلی کیش محسوب میشود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درسمپوزیوم بازار گردشگری کشورهای عضو اکو با تأکید بر نقش آموزش و همکاریهای منطقهای در توسعه پایدار گردشگری، گفت:این رویداد فرصتی استثنایی برای تبادل دانش و تجربیات ارزشمند و گامی بلند در مسیر تحول صنعت گردشگری منطقه است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به ظرفیتهای گسترده این منطقه در حوزه ورزش و رویدادهای بینالمللی، از برنامهریزی جامع برای توسعه زیرساختها، جذب سرمایهگذار و میزبانی رقابتهای حرفهای خبر داد.
تفاهمنامه همکاری بین سازمان ملی استاندارد ایران و منطقه آزاد کیش به امضای معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش رسید.
محمد کبیری،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، درجلسه شورای اداری کیش با حضور محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور،واگذاری پسکرانه بندر چارک و آفتاب برای اجرای عملیات لجستیکی و تأمین مسکن نیروهای خدماتی را بهعنوان یکی از اولویتهای توسعه میانمدت و بلندمدت جزیره عنوان کرد و گفت: بنادر آفتاب و چارک، ظرفیت بالایی برای ترانزیت شمال-جنوب با هزینه کمتر دارند و میتوانند در قالب یک پروژه ملی به اقتصاد کشور و دولت ارزش افزوده قابلتوجهی برسانند.