قانون اساسی

خبر آنلاین: دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به ضرورت تغییر برخی از قوانین برای حل مشکلات ساختاری در کشور اظهار داشت: تغییر و اصلاح قانون اساسی در کشور هیچ محدودیتی ندارد و طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی هر ۱۰ سال یک بار می توان در قوانین تجدید نظر کنیم، البته به غیر از اصولی که متضمن جمهوریت و اسلامیت نظام است.

محمدرضا باهنر، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در یک نشست خبری گفت: اگر مسوولان فرهنگی و تبلیغی نظام وظیفه خود را بر این بدانند که معاندان را به مخالف، بیطرفان را به طرفدار و طرفداران را به ایثارگر تبدیل کنیم، بسیاری از مشکلات کشور حل و فصل خواهد شد. در حالی که متاسفانه شاهدیم بعضا مخالفان را نیز به سمت معاندشدن هل می‌دهیم. باهنر با اشاره به ریشه برخی اعتراضات مردمی گفت: ‌مردم مشکل معیشتی، اشتغال، ناکارآمدی‌ها و برخی فساد را می‌بینند که روی هم تلمبار شده‌ و تبدیل به این شده که ۸۰ درصد از…

احمد مسجدجامعی، در سرمقاله «نوشدارو پس از مرگ سهراب» سازندگی به پیشینه اصل ۲۷ قانون اساسی پرداخته که بر حق اعتراضات مردم تاکید دارد. موضوعی که در برهه‌های مختلف زمانی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و به نتیجه نمی‌رسد. همشهری با حمله به مولوی عبدالحمید به نقل از ناصر رفیعی، استاد حوزه علمیه قم نوشته است: «آقای عبدالحمید شما مردم را دعوت به رفراندوم می‌کنید و با تریبونی که به واسطه جمهوری اسلامی کسب کرده‌اید حرف‌های نابجا می‌زنید در حالی‌که می‌دانید سخنان شما منطبق با واقعیت نیست.

خبر آنلاین: حالا با گذشت حدود دو ماه از محدودیت ها ی اینترنتی یکی از نمایندگان مجلس سخن از طرح جنجالی مجدد طرح صیانت در مجلس زده است. طرحی که یک بار در صحن رای نیاورد و ماده ۸۵ شدن آن هم به دلیل انتقادهای وسیع در افکار عمومی رد شد.

انتخاب: باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اصل ۱۷۷ گفته هر ۱۰ سال می‌تواند در قانون اساسی تجدید نظر شود و اصول قانون اساسی آیه قرآن نیست. وی افزود: حتما باید سه چهار حزب قوی و پاسخگو داشته باشیم تا مردمسالاری دینی معنا پیدا کند.

ایرنا: اساسنامه صندوق ملی مسکن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ اول آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

دنیای‌اقتصاد: شورای رقابت طی نامه‌‌‌ای خواستار اطلاعات دقیق‌‌‌تر وزارت صمت در خصوص طرح تخصیص بسته ۲هزار میلیارد تومانی حمایت از کسب‌وکارهای متضرر از قطع دسترسی به فضای مجازی شد. به گزارش مرکز ملی رقابت، شورای رقابت طی نامه‌‌‌ای خواستار اطلاعات دقیق‌‌‌تر وزارت صمت در خصوص طرح تخصیص بسته دو‌هزار میلیارد تومانی حمایت از کسب‌وکارهای متضرر از قطع دسترسی به فضای مجازی به دلیل شبهه ارتکاب رویه ضدرقابتی و ضرورت تبعیت از مقررات توسعه رقابت و ضد انحصار در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شد. بنا…

فارس: با افزایش تنش‌ها بین پکن و تایپه و گنجانده شدن مقابله با هرگونه جدایی‌طلبی تایوان در قانون اساسی چین، مقامات این جزیره سعی در پیش گرفتن زبان مذاکره شدند.

فارس: بهروز محبی نجم آبادی گفت: در طرح مجلس مجازات حبس درجه ۶ یعنی از ۸ ماه تا دو سال حبس برای خواصی که به اقدام علیه نظام بپردازند یا به تحریک اغتشاشگران مبادرت ورزند در نظر گرفته شده است.

مونترال گازت: چهارده قانون‌گذار جدید استان کبک کانادا از ادای سوگند وفاداری به چارلز سوم، پادشاه انگلیس که طبق قانون اساسی برای شروع دوره نمایندگی آنها در پارلمان الزامی است، سرباز زدند. این قانون‌گذاران اقدام به حذف بخشی از متن سوگندنامه‌ای کردند که طبق قانون اساسی باید ادا کنند و مربوط به اعلام وفاداری خود به چارلز سوم، پادشاه انگلیس بود.

از مدت‌‌‌ها پیش بحث‌‌‌ها درباره نتیجه انتخابات میان‌دوره‌‌‌ای کنگره آمریکا و اثرات داخلی و بین‌المللی آن شروع شده است. به‌ویژه نتیجه این انتخابات که حدود سه‌هفته دیگر برگزار می‌شود بر بایدن و انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ بسیار بزرگ خواهد بود. در مطلب حاضر به سه اثری که نتیجه انتخابات هشتم ماه آینده در بر خواهد داشت، اشاره می‌‌‌کنیم. نخستین مورد موضوع سقط جنین است. تغییر ترکیب کنگره به‌طور مستقیم بر زندگی خانوارها در سراسر آمریکا اثر خواهد گذاشت و موضوع سقط جنین مثالی خوب از این اثرگذاری است.…

اکوایران: رئیس‌جمهور ترکیه، خواهان برگزاری رفراندوم در مورد حق استفاده از حجاب شد.

ايسنا: ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان اظهار داشت که کار بر روی تدوین قانون اساسی جایگزین قانون اساسی قبلی جریان داشته و به زودی تکمیل خواهد شد.

شفقنا: قاسم محبعلی گفت: در جنگ اوکراین روسیه به عنوان کشور اشغالگر متجاوز به حساب می آید و کمک نظامی و فروش سلاح به او بر خلاف قانون اساسی ما است.

دنياي اقتصاد: اختصاص مکانی برای تجمعات، موضوع جدیدی نیست. هر بار که اعتراضی در کشور رخ می‌دهد دولتمردان را به فکر تعیین مکان‌هایی برای اعتراض می‌اندازد. ایده‌ای که با فروکش کردن اعتراضات به فراموشی سپرده می‌شود. فکر جدی ایجاد مکان‌هایی برای اعتراض‌های مردمی در ایران از سال ۹۶ و پس از حوادث آن سال جدی شد. تا آنجا که زمستان سال ۹۶ اعضای شورای شهر تهران (شورای پنجم) با تکیه براصل ۲۷ قانون اساسی دو فوریت تعیین یک مکان برای بیان اعتراضات مردمی را به تصویب رساندند.

خانه ملت: منصوری گفت: محلاتی که به لحاظ تامینی مشکل خاصی نداشته باشند و به لحاظ ترافیکی امکان دسترسی مناسب داشته باشد و برای مردم چالش ایجاد نکند را در دو یا سه نقطه تهران به عنوان محلات برگزاری تجمع مشخص می‌کنیم.

ايسنا: صباح زنگنه گفت: اروپایی‌ها نشان دادند که به دنبال حل مسائل نیستند و در فضایی به سر می‌برند که بسیار موهوم و پر از تهدید است.

دنیای‌اقتصاد: هیات مقررات‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، ۲۳۰ مجوز مربوط به هشت‌دستگاه، نهاد، سازمان و وزارتخانه را برای افزودن به درگاه ملی مجوزها صادر کرد. به گزارش «ایسنا»، هیات مقررات‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در شصت و هفتمین جلسه خود به استناد قانون اصلاح مواد یک‌ و ۷ قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در خصوص مواردی تصمیم‌گیری کرد. طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این جلسه درباره ۲۳۰مجوز جامانده کسب‌وکار برای هشت‌دستگاه، نهاد، سازمان و وزارتخانه شامل صداوسیمای…

جماران: جواد امام گفت: باید گروه های مرجعی وجود داشته باشند که از طریق این گروه های مرجع گفت و گو صورت بگیرد. متأسفانه ما تمام گروه های مرجع را از دایره گفت و گو، تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا حذف کرده ایم.

خبر سراسری: منتخب نیا گفت: ما بار ها گفته ایم که رفراندوم ظرفیت قانون اساسی است و نسبت به مسائل مهم باید همه پرسی راه بیوفتد و به شکل آزادانه انجام شود و مانند انتخابات ها نشود.

ایرنا: قاسم اعرجی دبیر شورای عالی امنیت عراق روز شنبه که در صدر یک هیات امنیتی عالی‌رتبه در تهران به سر می‌برد با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار کرد.

اطلاعات: آیا تاکنون چاره‌ای جسته‌ایم برای آن که بستر قانونی اعتراضات عمومی یا اعتراض اصناف و گروه‌های اجتماعی را سازمان و سامانی ببخشیم؟ این در حالی است که قانون اساسی به صراحت این حق را برای مردم به رسمیت شناخته و تصریح کرده است.

ايسنا: محمد علی ابطحی تاکید کرد: سازوکار شنیده شدن صدای اعتراض در همه جای دنیا دیده شده و در کشور ما هم باید ایجاد شود.

ايسنا: نوروزی درباره سایت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، گفت: نام پایگاه خبری میراث آریا به پایگاه خبری ایران اسلامی تغییر کند چون این نام ما را به یاد آریامهر می اندازد.

قرن نو: فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان آنکه ابن کشور را ما تبدیل به کشوری کردیم که امروز برخی مردم در مقابل حاکمیت هستند، گفت: هنوز حاکمیت امیدوار است مردم تبعیت کنند، امام می‌گفت مجلس در راس امور است اما، آیت‌الله مصباح گفت مردم چه کاره هستند؟ مردم فقط وظیفه دارند رای بدهند. مردم شعور ندارند و نمی فهمند.

ایرنا: اعضای دولت جدید کویت که چهارشنبه منصوب شدند ، دیروز (پنجشنبه) در یک اقدام بی سابقه در تاریخ این کشور و به طور دسته جمعی استعفای خود را تقدیم شیخ احمد نواف نخست وزیر کردند.

ایلنا: عبدالله مرادی مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور گفت: وزارت کشور همواره بر نشاط سیاسی و اعتراض تاکید داشته است. حق اعتراض در اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و زمینه اجرایی و نهادینه‌سازی آن وجود دارد اما در بخش نهادینه‌سازی آن با اشکلاتی مواجه شده‌ایم.

۱۴مهر ۱۲۸۵ (۷ اکتبر ۱۹۰۶) مجلس شورای ملی ایران به‌عنوان یکی از نخستین پارلمان‌‌های غیراروپایی آغاز به‌کار کرد. قانون اساسی مشروطه در روزگار خود از مترقی‌‌ترین قوانین مصوب در میان کشورها محسوب می‌‌شد. شمار وکلای تهران ۶۰ نفر (که ۳۲ نفر آنها نماینده پیشه‌‌وران بودند) و تعداد نمایندگان سایر نقاط کشور ۹۶ نفر بود. نمایندگان تهران، مجلس شورای ملی را تشکیل دادند؛ زیرا در اصل ششم قانون اساسی تصریح شده بود: «منتخبین تهران لدی‌‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می‌‌شوند؛ رای ایشان…

مهر: شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح امیر کویت امروز یکشنبه استعفای دولت این کشور را پذیرفت.