شماره روزنامه ۶۳۷۳
|

تجربه کشورها برای کاهش مصرف برق در بخش خانگی بررسی شد؛

در سال‌های اخیر، ایران با چالش جدی ناترازی انرژی مواجه بوده است؛ بحرانی که به قطعی‌های مکرر برق در بخش‌های خانگی و صنعتی منجر شده و بر رشد اقتصادی کشور اثر منفی گذاشته ‌است. از آغاز فصل گرما، برخی، این ناترازی را به مصرف بیش از حد در بخش خانگی نسبت داده و راهکارهایی همچون صرفه‌جویی و کاهش مصرف در…

آسیب‌های اقتصادی تعطیلی‌های ناگهانی بررسی شد؛

تعطیلی‌هایی که به بهانه‌های مختلف به‌صورت ناگهانی در کشور اعلام می‌شود، به یک مشکل جدی برای بخش خصوصی تبدیل شده است. این چالش، امکان برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت را از بنگاه‌ها سلب و آسیب‌های اقتصادی قابل‌توجهی را به فعالان عرصه تولید و تجارت وارد کرده است.

اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۳۰۰

    چهارشنبه، ۰۷ خرداد ۱۴۰۴
  • وال‌استریت ژورنال از چرایی عقب‌ماندگی اروپا در حوزه صنعت و فناوری گزارش می‌دهد

    روزنامه شماره ۶۳۰۰

    زوال اروپا با اشتباه بزرگ؟

    موتور نوآوری در قاره سبز دیگر مثل گذشته پرقدرت کار نمی‌کند. در بازی جهانی هوش مصنوعی که برای تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی کشورهای این منطقه ضروری است، اروپا سال‌هاست بازی را به چین و آمریکا واگذار کرده؛ موضوعی که در نتیجه یک انتخاب اشتباه رخ داده است.
  • کاربرد مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) در اکتشاف معدن؛

    روزنامه شماره ۶۳۰۰

    عصر داده‌ها در معدن

    امروزه اکتشاف معدن وارد عصر داده‌های عظیم شده و ترکیب علوم زمین با علوم داده تحول بزرگی در این حوزه ایجاد کرده است. فرآیندهای اکتشافی منابع معدنی شامل گردآوری انبوهی از داده‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیک، تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های متنی است که تحلیل آنها از توان روش‌های سنتی فراتر رفته است. هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به‌عنوان راهکاری برای مواجهه با این چالش پدیدار شده‌اند.
  • دنیای اقتصاد گزارش می‌دهد؛

    روزنامه شماره ۶۳۰۰

    تجارت ایران و اتریش به ۲۲۰‌میلیون دلار رسید

    بر اساس گزارش معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران، حجم تجارت ایران و اتریش در سال‌۲۰۲۴ با پنج‌درصد افزایش به ۲۲۰‌میلیون دلار رسید ‌و پسته و فرش در راس محصولات صادراتی ایران به این کشور قرار دارد.
  • دو پژوهشگر حقوق درباره تصویب لایحه تجارت هشدار دادند؛

    روزنامه شماره ۶۳۰۰

    تهدید تازه بخش خصوصی؟

    آیا اصلاح یکی از قدیمی‌ترین قوانین اقتصادی کشور می‌تواند محرک تحول در بخش‌خصوصی باشد یا برعکس، تهدیدی برای امنیت حقوقی تجار خواهد بود؟ قانون تجارت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام حقوقی اقتصادی کشور، نقش بسزایی در تنظیم روابط تجاری و حمایت از فعالیت‌های بخش‌خصوصی ایفا می‌کند. نسخه فعلی این قانون که به سال‌۱۳۱۱ بازمی‌‌‌‌‌گردد، با وجود قدمت توانسته است بستری نسبتا پایدار و قابل‌پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی فراهم آورد، بااین‌حال تحولات اقتصادی، فناوری و بین‌المللی در دهه‌های اخیر نیاز به بازنگری و به‌‌‌‌‌روزرسانی این قانون را اجتناب‌ناپذیر کرده‌است.
۱