شماره روزنامه ۶۳۷۲
|

وضعیت رشد اقتصادی در ۴ ماه اول سال چگونه بوده است؟

مرکز پژوهش‌های مجلس، به تازگی گزارش «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران: برآورد تولید ناخالص داخلی ماهانه (تیرماه ۱۴۰۴)» را منتشر کرده است. این گزارش با تمرکز بر پایش و ارزیابی بخش حقیقی اقتصاد ایران در تیرماه ۱۴۰۴، یک تخمینی از تحولات تولید ناخالص داخلی (GDP) و رشد اقتصادی در ۴ ماه اولیه امسال ارائه…

کمک‌های نقدی مشروط برای حمایت از محرومان، چه تبعات پنهانی دارد؟

بر اساس گزارش بانک جهانی، برنامه‌های کمک‌های نقدی مشروط(Conditional Cash Transfers)، علاوه بر فواید برای دریافت‌کنندگان، اثرات جانبی منفی نیز بر جوامع و افراد غیرذی‌نفع دارد. این برنامه‌ها در ۲دهه اخیر به‌منظور کاهش فقر و بهبود آموزش و تغذیه کودکان در سراسر جهان گسترش یافته‌اند. برنامه کمک نقدی…

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۳۳۶

    سه‌شنبه، ۲۴ تیر ۱۴۰۴
  • ماهاتیر محمد ۱۰۰ ساله شد؛

    روزنامه شماره ۶۳۳۶

    میراث معمار اقتصاد مالزی

    ماهاتیر محمد که از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ و مجددا از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ نخست وزیر مالزی بوده، به‌دلیل نقش کلیدی در تحول اقتصادی مالزی شهرت دارد. زمانی که او نخست‌وزیر مالزی شد، اقتصاد این کشور به‌شدت به صادرات کالاهای خام مثل لاستیک، قلع، نفت، چوب و روغن پالم وابسته بود. ماهاتیر با ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی، از جمله معافیت‌های مالیاتی و زیرساخت‌های مدرن، شرکت‌های خارجی را تشویق کرد تا مالزی را به‌عنوان مقصد خود انتخاب کنند.
  • آیا قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند تورم را کنترل کند؟

    روزنامه شماره ۶۳۳۶

    تحریف بازار با تنظیم قیمت

    سیاستگذاران بار دیگر بر تنظیم قیمت‌ها با هدف مهار تورم تاکید کردند. در تازه‌ترین اظهارنظر، معاون اول رئیس‌جمهور بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره بازگشت قیمت‌ها به دوره پیش از جنگ تاکید کرد. همچنین برخی نمایندگان مجلس نیز از برخورد با عاملان افزایش قیمت‌ها خبر داده‌اند. درحالی‌که هدف این سیاست، کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده عنوان می‌شود، کارشناسان هشدار می‌دهند که تجربه‌های گذشته نشان داده قیمت‌گذاری دستوری تنها منجر به اختلال در اقتصاد، کاهش تولید، شکل‌گیری رانت و تحریف متغیرهای کلیدی بازار شده است. همچنین این سیاست در مهار تورم ناکام مانده و به کاهش بهره‌وری و تضعیف اعتماد عمومی انجامیده است. با وجود تاکید قانون بر منع این شیوه، سیاست تنظیم قیمت‌ها هنوز برای بسیاری محبوب است. کارشناسان راهکار را در حرکت تدریجی به سوی قیمت‌گذاری بازارمحور، تقویت نهادهای نظارتی مستقل و شفاف‌سازی اطلاعات می‌دانند.
۱