اخبار سرمقاله

دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا موسوم به دیپلماسی شنبه بعد از ۳هفته برگزاری متوالی و منظم، متوقف شد. این توقف اگرچه بر خلاف انتظار افکار عمومی مبنی بر سیر متوالی و روبه پیشرفت گفت‌وگوها بود، اما بروز آن برای چنین سطحی از مذاکرات و بالابودن درجه پیچیدگی ابعاد و زوایای آن و مهم‌تر عوامل مستقیم و غیرمستقیم دخیل در آن چه در روند مذاکرات و چه در فرآیند اجرای توافق احتمالی به خصوص در درون دستگاه سیاستگذاری آمریکا امری طبیعی است.

خاویر میلی ماه گذشته آخرین گام خود را برای کامل کردن اصلاحات اقتصادی در آرژانتین برداشت؛ حرکت به سوی نظام ارز شناور با باز کردن حساب سرمایه در این کشور. وی تا پیش از این اجازه داده بود تا پزو به شکل «میخکوب خزنده» (crawling peg) تغییر کند. به این معنا که همراه با کنترل نقل و انتقال سرمایه، پزو هر ماه ۲درصد در مقابل دلار آمریکا تضعیف می‌شد. اما مشکل آنجا بود که تورم آرژانتین اغلب اوقات بالاتر از این سطح بود و در نتیجه صادرات این کشور قدرت رقابتی خود را از دست می‌داد؛ درحالی‌که میلی به دنبال ایجاد رشد اقتصادی بود.

فراهم بودن مراقبت‌های درمانی و دارو جزو حقوق اولیه افراد در جوامع محسوب می‌شود. لازم به ذکر است که بازار دارو ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که آن را از سایر کالاهای مصرفی متمایز می‌کند. همچنین درجاتی از انحصار که در بازار دارو وجود دارد، تقریبا در تمام دنیا دولت‌ها را وادار کرده است که مداخلات و سیاستگذاری‌های گوناگونی در این صنعت داشته باشند تا مشکلات ناشی از شکست بازار را تاحدی جبران کنند.

دستمزدها فراتر از بهای نیروی کار، معیشت کارگران را نمایندگی می‌کنند و در عین حال، بخش قابل‌‌‌توجهی از هزینه‌‌‌های بنگاه‌‌‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند. تعیین سطح مناسب دستمزد، وظیفه‌‌‌ای پیچیده است که نیازمند برقراری توازنی دقیق میان نیازهای معیشتی کارگران و محدودیت‌های اقتصادی بنگاه‌‌‌هاست. این چالش در تمامی اقتصادهای جهان مشهود است و بررسی‌‌‌های دقیق و همه‌‌‌جانبه‌‌‌ای را ایجاب می‌کند. بازار کار، متفاوت با بازار کالاهایی نظیر میوه‌جات، فولاد یا پوشاک بوده و از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است؛ زیرا انسان، هدف غایی تمامی فعالیت‌‌‌های اقتصادی به شمار می‌رود. این تمایز اساسی ایجاب می‌کند که بازار کار نه صرفا به نیروهای عرضه و تقاضا، بلکه به بسترهای نهادی و نظارتی مناسب مجهز باشد تا بتواند پاسخ‌گویی و کارآیی لازم را تضمین کند.

آنچه شنبه گذشته بر کشور گذشت، یعنی مذاکراتی که وارد مرحله دشوار خود شد و همزمان انفجارهای مهیبی که مهم‌ترین بندر کشور را لرزاند و جان‌‌‌های ارزشمند بسیاری را گرفت، حاوی هشداری دیگر برای زمامداران بود؛ هشداری مبنی بر اینکه کار به شیوه مرسوم چند دهه گذشته نمی‌‌‌تواند پیش برود و امور با وصله‌پینه و اقدامات تاکتیکی بسامان نخواهد شد.

انفجار در بندر شهید رجایی دارای ابعادی چندگانه است .بعد امنیتی آن از همان لحظه اول سایه فرضیه عملیات خرابکارانه یا حمله دشمنان را پیش رو دارد که وظیفه سازمان‌های امنیتی و نظامی و سران کشور است که دقیق و بدون درنگ موضوع را بررسی و تدبیر کنند. ولی ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن موضوعی فراگیر و البته حساسیت‌برانگیز است. از نگاه من این موضوع را می‌توان با چند نکته بیشتر شکافت.

در هفته‌های اخیر، گفت‌وگوهای غیرمستقیمی میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در مسقط با هدف دستیابی به توافق هسته‌ای انجام شده است. اظهارات مثبت دو طرف پس از انجام گفت‌وگوها، موجب شده است برای نخستین‌بار، پس از ماه‌ها بحران در منطقه، سایه جنگ از منطقه دور شود. روشن است که مذاکرات میان ایران و آمریکا، در ابتدای راه است و فراز و فرودهایی در پیش رو انتظار می‌رود. فارغ از جزئیات و نتیجه روندی که در مسقط آغاز شده، در این یادداشت به ابعاد راهبردی تصمیم جمهوری اسلامی ایران به آغاز مذاکرات با ایالات متحده آمریکا پرداخته می‌شود.

واقعه بندرعباس، مصیبت بهت‌آوری بود. جان‌هایی که فدا شد و خسارتی نه‌چندان کوچک. این اتفاق دل هر ایرانی را آزرد و از زمان اتفاق همه به دنبال علت و رفع حوادث مشابه هستند. هنوز آمار و ارقام درستی از میزان خسارت و میزان خسرانی که اقتصاد در پی توقف فرآیند بندر شهید رجایی تحمل می‌کند، منتشر نشده است. اما به هر رو همه شاهدان این اتفاق می‌دانند آسیبی جدی ایجاد شده است و انتظار رفع آن را دارند.

حتی در صورت دستیابی به توافق احتمالی بین ایران و ایالات‌متحده، با فرض نبود مداخلات مخرب، زیرساخت‌‌‌های لازم برای برقراری روابط اقتصادی پایدار به دلیل موانع ساختاری، سیاسی و حقوقی چندان فراهم نیست. دهه‌‌‌ها قطع روابط دیپلماتیک، تحریم‌‌‌های چندلایه و فقدان اعتماد متقابل، اکوسیستم اقتصادی دوجانبه را شکننده کرده است. قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، انزوای نظام بانکی از سیستم‌های مالی بین‌المللی مانند SWIFTو فقدان چارچوب‌‌‌های حقوقی منسجم برای حفاظت از سرمایه‌گذاری خارجی، موانع جدی برای جذب سرمایه‌گذاران آمریکایی ایجاد کرده است.

به اذعان طرفین، مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا به‌خوبی پیش می‌رود. چنانچه این مذاکرات به نتیجه برسد و روابط بین دو کشور برقرار شود و تحریم‌ها برداشته شود، فضای جدیدی در اقتصاد ایران ایجاد می‌شود. امکان شروع پروژه‌های بزرگی در زمینه‌های بالادستی نفت و گاز، انرژی، زیربناها و صنایع با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌شود. امکان توسعه سریع تبادل کالا، خدمات، تکنولوژی و پول و سرمایه با خارج کشور ممکن می‌شود.

تعطیلی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، که پیش‌تر و در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان «قانون استجازه» تشکیل شده بودند، یکی از برجسته‌ترین اصلاحات قضایی در ایران طی سال‌های اخیر است. این تصمیم که با ابلاغ رسمی رئیس قوه قضائیه در فروردین ماه سال جاری اجرایی شد، نه‌تنها گامی قاطع در راستای تقویت به قانون‌مداری و احترام به اصول دادرسی عادلانه محسوب می‌شود، بلکه نقطه عطفی برای بازسازی اعتماد عمومی و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است.

اگر از آن دسته از اقتصاددانان که قیمت‌های موجود انرژی را مطلوب می‌دانند بگذریم، به دسته دیگری می‌رسیم که بر لزوم اصلاح قیمت‌های انرژی تاکید دارند. من نیز جزو دسته اخیر هستم و اعتقاد دارم نهایتا قیمت این اقلام مثل دیگر اقلام تجارت‌پذیر باید جهانی شود، با وجود اینکه دستمزدها ملی هستند و قابل جهانی شدن نیستند! اینجانب نیز اعتقاد دارم که هر تاخیر در اصلاح این قیمت اختلالاتی در اقتصاد ایجاد می‌کند که کمترین زیان آن فساد عجیب قاچاق اقلام انرژی به کشورهای دیگر است.

اقتصاد ایران تحت تحریم‌‌‌ها آسیب‌‌‌های زیادی دیده است. در یکی از مطالعات اخیرم، عملکرد اقتصادی ایران را با گروهی از کشورهایی که تا پیش از تحریم‌‌‌های ۲۰۱۲ روند توسعه‌‌‌ای مشابهی با ایران داشتند، مقایسه کردم. شکاف قابل‌توجهی بین درآمد سرانه ایران و این کشورها مشاهده شده است. برآوردها نشان می‌دهد که تحریم‌‌‌ها در دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، به طور متوسط سالانه باعث کاهش ۳۶۰۰دلار درآمد سرانه (به قیمت‌های برابری قدرت خرید) هر ایرانی شده‌‌‌ است. به بیان دیگر، هر ایرانی می‌‌‌توانست در این بازه زمانی، به‌طور متوسط سالانه ۳۶۰۰دلار ثروتمندتر باشد؛ اگر تحریم‌‌‌ها اعمال نمی‌‌‌شدند.

برگزاری اولین دور مذاکرات بین ایران و ایالات متحده، موجی از امیدها و انتظارات را در سطوح مختلف عمومی و حاکمیتی در داخل کشور به همراه داشته است. «دیپلماسی» یکی از مهم‌ترین ابزارها برای مدیریت شرایط پیچیده است؛ اما نتایج حاصل از آن، به‌طور قابل توجهی متاثر از شرایط زمانی و تحولات داخلی، بین‌المللی و جهانی است. درخصوص آینده مذاکرات سه سناریو قابل تصور است.

دور اول مذاکرات بین ایران و آمریکا انجام شد و به نظر می‌رسد هر دو طرف از نتیجه این دور از مذاکرات راضی باشند. فاصله بزرگی که بین اهداف ایران و آمریکا در مذاکرات وجود دارد، الزام می‌دارد که در کوتاه‌مدت در مورد امکان گشایش‌های بزرگ در روابط بین‌المللی در عرصه سیاست و اقتصاد محتاط باشیم. با وجود این، ایران باید آماده باشد که از فرصت‌های ایجادشده حداکثر بهره را ببرد. بسته به اینکه این مذاکرات به رفع کدام بخش از تحریم‌ها منجر شود، ایران باید آماده باشد تا جهت حرکت را متناسب با آن تنظیم کند. در این میان نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، این است که هر گشایش در روابط بین‌الملل به اصلاح سیاست داخلی نیاز دارد تا اثری قابل‌توجه بر اقتصاد بگذارد.

سال گذشته یکی از پرماجراترین سال‌های هوش مصنوعی از ابتدای پیدایش این فناوری در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی تاکنون بوده است. در سالی که گذشت هماوردی‌های بین‌المللی پیرامون هوش مصنوعی از سطح فناوری و رقابت‌ شرکت‌ها فراتر رفت و ابعاد ژئوپولیتیکال پردامنه‌تری یافت.

نشست روز شنبه در مسقط به‌عنوان نخستین نشست برای شروع یک روند مذاکراتی که قرار است به یک توافق مکتوب منتهی شود، به شکلی مطلوب برگزار شد. تعبیرات و عباراتی که بعد از این نشست توسط طرفین در توصیف نشست مطرح شد، در زمره بهترین‌‌‌ها در نوع خود بعد از یک تماس دیپلماتیک مقدماتی بود. تعبیر «بسیار مثبت و سازنده» که در بیانیه کاخ‌سفید درباره این مذاکرات آورده شده، از این مقوله است.

کسانی کسب‌وکار ایرانیان را شرطی کرده‌اند که نمی‌گذارند اقتصاد ایران در جایگاهی که ظرفیتش را دارد، در اقتصاد و زنجیره ارزش جهانی نقش ایفا کند.

در سلسله بحث‌های مفیدی که روزنامه «دنیای اقتصاد» متولی آن بود، آقای دکتر مسعود نیلی صورت‌‌بندی جالب و قابل‌تاملی از وضعیت کنونی ایران ارائه کردند. به گفته ایشان سه مساله بنیادین ایران امروز عبارتند از: ناترازی در منابع انرژی، تنش در سیاست خارجی و بحران‌های اجتماعی. این مثلث را می‌توان مثلث سرنوشت ایران نامید. به زعم ایشان حتی موجودیت سرزمینی ایران به‌نوعی وابسته به این مثلث است. اما سوال مهم در سیاستگذاری عملی این است که تغییر یا تصمیم بزرگ را باید از کدام ضلع شروع کرد تا هزینه‌های آن برای سیاستمدار کمتر یا حداقل قابل مدیریت باشد؟

برای تحلیل مذاکرات باید درک درستی از انگیزه طرفین برای شرکت در مذاکرات داشت. اما اهمیت سیاست‌های طرفین برای رسیدن به یک تحلیل درست همسنگ و هم‌اندازه نیست. می‌توان شرکت و حضور ایران در مذاکرات را نتیجه پیشنهادها و درخواست‌های مکرر آمریکا و همزمان با فشار حداکثری بعد از شروع ریاست‌جمهوری ترامپ دانست.

در مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا کدام پیشنهاد با مضمون اقتصادی می‌‌‌تواند برای دو طرف جذاب باشد؟ بدون تردید اولویت نخست ایران در مذاکرات، برداشته شدن تحریم‌‌‌های اقتصادی و برای آمریکا، تضمین عینی برای دست‌نیافتن ایران به سلاح هسته‌‌‌ای است.

همزمان شدن مذاکرات سطح بالا میان ایران و ایالات متحده برای رفع مناقشه هسته‌ای و برچیدن تحریم‌ها با بررسی پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرصتی بی‌نظیر برای اقتصاد ایران فراهم می‌کند.

تایید خبر دونالد ترامپ مبنی بر آغاز مذاکره بین ایران و آمریکا توسط آقای دکتر عراقچی را باید به فال نیک گرفت و آن را سرآغاز دوره جدیدی در روابط ایران و آمریکا و مذاکرات هسته‌‌‌ای و به‌طور کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شمار آورد. با این تصمیم درستی که گرفته شده، شاهد مذاکراتی دشوار و پر فراز و نشیب بین ایران و آمریکا خواهیم بود. اینکه وزارت خارجه عهده‌‌‌دار این مذاکرات است، امیدبخش است و انتظار این است که وزارت خارجه در اجرای وظایف ذاتی‌‌‌اش طرح‌‌‌هایی اصولی، منطقی و منطبق با شرایط روز را تهیه کند و در برابر صاحبان منافع خاص و افراد پرنفوذ اما متوهم بایستد.

«سیاست تجاری ما بر پایه بازارهای باز و آزاد است... درس قطعی تاریخ به ما این است که هر چه جریان تجارت جهانی آزادتر باشد، امواج پیشرفت بشری قوی‌تر و صلح میان ملت‌ها مستحکم‌تر خواهد بود.» اینها کلمه به کلمه سخنانی است که رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه، رونالد ریگان زمانی ادا کرده بود. جملاتی که بر پایه تفکر آزادی‌خواهانه جناح راست ایالات متحده شکل گرفته بود و اینک میراث‌دار چنین اندیشه‌ای، دونالد ترامپ است که به هیچ یک از این ارزش‌ها وقعی نمی‌گذارد.

شعار سال ۱۴۰۴ سرمایه‌گذاری برای تولید انتخاب شده است و مخاطب آن همه سرمایه‌گذاران بالقوه ایرانی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی (واقعی)، دولت و شبه‌دولتی‌ها، نهادهای عمومی و دیگر سازمان‌های دارای فعالیت‌ها و انگیزه‌های اقتصادی هستند.

گزاره‌ای که به‌ویژه در یک دهه اخیر زیاد شنیده می‌شود آن است که ایران غنی‌ترین ذخایر نفتی و گازی و معدنی جهان را دارد، به بازار‌های بزرگی در داخل و همسایگی خود دسترسی دارد، از موقعیت جغرافیایی کم‌نظیری برخوردار است، به لحاظ کمّی و کیفی صاحب نیروی انسانی فوق‌العاده‌ای بوده و از این جهت شهره جهان و محافل علمی و دانشگاهی دنیاست و حتی برخی از هوش‌ برتر ایرانیان در جهان سخن می‌گویند. ظاهرا هم همه گرایش‌های سیاسی و فکری بر این اتفاق نظر دارند و اختلاف بر سر چرایی به‌کار نگرفتن صحیح این منابع عظیم در جهت توسعه و پیشرفت کشور یا موانع تبدیل این ثروت‌های عظیم به ارزش‌افزوده و در نهایت رفاه و آسایش و آرامش ایرانیان است. بسیاری آن را به ضعف‌های مدیریتی و اجرایی یا فساد نسبت می‌دهند. بسیاری دیگر موضوع روابط خارجی، عدم دسترسی به فناوری و بازارهای خارجی و بی‌توجهی به علم و دانش را عامل تعیین‌کننده در این خصوص می‌دانند. بسیاری هم بر این باورند که مسائل سیاسی و اجتماعی داخلی مانع تحقق خواسته مذکور است.

بدون هیچ تردید و بدون هیچ تفاوت نظر میان اقتصاددانان، رشد و توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری است و بدون سرمایه‌گذاری، امکان دستیابی به رشد اقتصادی پایدار وجود ندارد.

هر سال وقتی به این روزها می‌رسیم، به سنت «حول حالنا الی احسن الحال» دنبال ردپایی از تغییر در وضعیت معیشت و شرایط اقتصاد کلان می‌گردیم و هر سال امیدمان نسبت به قبل برای تغییر کمرنگ‌تر می‌شود. نوع کنش فعالان بازار نیز نمایشی تمام‌عیار از این موضوع است که آنان چشم‌اندازی از تغییر را نمی‌بینند. روندهای قیمتی به‌ویژه در بازار سرمایه حاکی از این مساله است و جالب آنکه بر خلاف گذشته، بورس دیگر به اخبار مذاکره نیز پاسخ نمی‌دهد و گویی می‌انگارد در نهایت، نتیجه‌ای نخواهد بود و اقتصاد ایران در انفکاکی ابدی از دنیای اطرافش، در خود فرو می‌رود، هر روز بخشی از وجودش را از دست می‌دهد و تصمیم‌گیرندگان تنها می‌گویند ناترازی بیشتر شد. چه ناترازی برق باشد یا بنزین یا سرمایه‌گذاری و در خوان آخر حتما ناترازی دارو و غذا.

چرا دولت که خود با صلاحدیدش ارز ترجیحی را به واردکنندگان کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد، قادر به کنترل «گرانی» در انتهای زنجیره عرضه به مصرف‌کننده نیست؟ این پرسشی بود که چندی پیش آقای رئیس‌‌‌جمهور در گفت‌وگو با وزیر محترم جهاد کشاورزی مطرح کردند.

زمانی که دونالد ترامپ برای نخستین‌بار به ریاست‌جمهوری آمریکا رسید، اقتصاد جهانی شرایط متفاوتی داشت؛ نرخ تورم و نرخ بهره در سطح جهانی پایین بود و اقتصاد بسیاری از کشورها در وضعیت آرام و پایداری به سر می‌‌‌برد. یکی از ‌‌سیاست‌‌‌های اقتصادی جنجالی ترامپ، وضع تعرفه‌‌‌های تجاری بر واردات از چین بود. هرچند این سیاست‌‌‌ها به نتیجه مطلوب مورد نظر ترامپ منجر نشد، اما واقعیت‌‌‌های اقتصادی جدیدی را آشکار ساخت که تا پیش از آن بسیاری تنها در کتاب‌‌‌های درسی و دانشگاه‌‌‌ها خوانده بودند. تاثیر این تعرفه‌‌‌ها البته از روابط تجاری آمریکا و چین فراتر نرفت.