اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۲۹۲

شاخص‌های جهانی که آزادی اقتصادی را می‌سنجند، وضعیت آزادی اقتصادی را با چهار شاخص کلی مربوط به اندازه دولت، حاکمیت قانون، باز بودن بازارها و کارآیی قانون‌گذاری ارزیابی می‌کنند. در میان این چهار حوزه، وضعیت ایران از منظر اندازه نسبی مخارج دولت به اقتصاد کشور، از میانگین کشورهای جهان پایین‌تر است؛ با‌این‌حال، وضعیت نامطلوب کشور در شاخص‌های مربوط به حاکمیت قانون، باز بودن بازارها و کارآیی مقررات باعث شده است کشور از منظر آزادی اقتصادی، جایگاهی نزدیک به قعر جدول را در میان کشورهای جهان کسب کند. این وضعیت در حالی است که کشورهای دیگر منطقه همچون عربستان، امارات، عمان، بحرین و قطر در این شاخص‌ها، جایگاه بسیار بهتری را در مقایسه با ایران کسب کرده‌اند. باید در نظر گرفت که منظور از مخارج دولت در این محاسبات، تنها مخارج مستقیم نهادهای دولتی است و نهادهای موسوم به خصولتی و شبه‌دولتی در این محاسبات مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.

ارزیابی‌ دو نهاد معتبر جهانی نشان می‌دهد که ایران یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها را در شاخص آزادی اقتصادی دارد. براساس گزارش‌های بنیاد هریتیج و موسسه فریزر، عملکرد حکمرانی اقتصادی کشور در ۴ شاخص اندازه دولت، حاکمیت قانون، کارآمدی مقررات و بازبودن بازارها، ضعیف است؛ موضوعی که زنگ هشدار را برای اعتبار اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی به صدا درآورده است. این در حالی است که کشورهای منطقه مانند عربستان، امارات و قطر با ارتقای شفافیت و تثبیت حکمرانی قانون به برندهای معتبر اقتصادی تبدیل شده‌اند. در جهان امروز، داشتن «اعتبار» و مهم‌تر از آن برندسازی لازمه موفقیت در رالی رقابت جهانی است. اعتبار بین‌المللی، مفهومی فراتر از توانایی نظامی یا تولید ناخالص داخلی است؛ اعتبار ترکیبی از توان اقتصادی، قدرت نظامی، رفتار دیپلماتیک، سابقه تاریخی و پیش‌بینی‌پذیری سیاسی است و می‌تواند به مثابه نشانه‌ای از ثبات سیاسی، اقتصادی و نهادی، زمینه‌ساز اعتماد بازیگران جهانی و در نتیجه گشایش فرصت‌های اقتصادی باشد.