جنگ ترامپ با فدرال رزرو شدت گرفت؛
چالش استقلال سیاست پولی در آمریکا
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ دونالد ترامپ رویارویی خود با بانک مرکزی آمریکا را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. رئیس‌جمهور آمریکا که ماه‌هاست از کندی روند کاهش نرخ بهره به شدت انتقاد می‌کند، این بار پا را فراتر گذاشته و اقدام به برکناری "لیزا کوک"، عضو هیات‌مدیره فدرال‌رزرو کرده است؛ اقدامی که از منظر حقوقی محل تردید جدی است و احتمالا به نبردی قضایی منتهی خواهد شد.
ترامپ در نامه‌ای رسمی که ۲۵ اوت در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد، اعلام کرد کوک "فورا از سمت خود برکنار می‌شود." اما خانم کوک با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که رئیس‌جمهور اختیار چنین اقدامی را ندارد و حاضر به استعفا نیست. طبق حکم اخیر دیوان عالی، برکناری اعضای هیات‌مدیره فدرال‌رزرو تنها در صورت اثبات جرم یا تخلف سنگین ممکن است؛ امری که در مورد کوک رخ نداده است.
وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی اتهامات مربوط به درخواست وام مسکن او پیش از ورود به سمت فعلی است. در تاریخ بانک مرکزی آمریکا تاکنون هیچ عضوی به دلیل تخلف از کار برکنار نشده است.
بر اساس گزارش اکونومیست، فدرال‌رزرو از معدود نهادهای آمریکا است که به‌طور ساختاری در برابر دخالت‌های سیاسی مصونیت دارد تا بتواند سیاست‌های پولی را مستقل از فشار دولت تدوین کند. دوره طولانی انتصاب اعضا نیز دقیقا با همین هدف طراحی شده است. دوره خانم کوک تا سال ۲۰۳۸ (سیزده سال دیگر) ادامه دارد، اما اکنون موضوع از سطح درگیری لفظی فراتر رفته و راهی دادگاه‌ها خواهد شد. در صورتی که ترامپ موفق به کسب اختیار برای برکناری آزادانه اعضا شود، استقلال سیاست پولی آمریکا به شدت متزلزل خواهد شد.
بازارهای مالی آمریکا به این تحول حساس واکنش نشان دادند. ارزش دلار در ساعات ابتدایی پس از انتشار خبر افت کرد، شاخص های بورسی کاهش یافتند و بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری افزایش پیدا کرد. این ترکیب برای سرمایه‌گذاران نگران‌کننده است، چرا که کاهش همزمان ارزش سهام و اوراق، همراه با افت دلار، نشانه بی‌اعتمادی به دارایی‌های آمریکایی محسوب می‌شود. هرچند دامنه این واکنش‌ها محدود بود، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که سرمایه‌گذاران در انتظار روشن شدن روند قضایی و سیاسی موضوع هستند.
ترامپ پیش‌تر نیز رئیس اداره آمار کار آمریکا را برکنار کرده بود؛ اقدامی که پس از انتشار بازنگری در داده‌های اشتغال و آشکار شدن ضعف بازار کار صورت گرفت. او اکنون قصد دارد یک اقتصاددان نزدیک به خود را جایگزین کند. این تحولات نگرانی‌ها درباره سیاسی شدن داده‌های آماری و افزایش فشار برای کاهش دستوری نرخ بهره را تشدید کرده است. هرچند تحقق کامل این سناریوها دشوار است، اما احتمال دخالت مستقیم در فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی بیش از گذشته افزایش یافته است.
هدف نهایی ترامپ، کاهش هزینه‌های استقراض برای دولت و خانوارهای آمریکایی است. اما اقتصاددانان معتقدند مداخلات سیاسی نتیجه معکوس خواهد داشت. بانک مرکزی تنها نرخ‌های کوتاه‌مدت را کنترل می‌کند و نرخ‌های بلندمدت در بازار اوراق تعیین می‌شود. کسری بودجه عظیم و نگرانی از دستکاری سیاسی می‌تواند نرخ‌های بلندمدت را بالا نگه دارد. بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در سطح نزدیک به ۵ درصد تثبیت شده است؛ سطحی که ترکیب آن با رشد اقتصادی ضعیف برای هر دولتی دردسرساز خواهد بود.
