عدالت مالیاتی در گرو استقلال هیات های حل اختلاف مالیاتی
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ هیات های حل اختلاف مالیاتی به عنوان یکی از مهم‌ترین مراجع شبه‌قضایی در نظام مالیاتی ایران، نقش مؤثری در تضمین عدالت مالیاتی و جلب اعتماد مؤدیان دارند. قانونگذار با پیش‌بینی حضور نمایندگان قوه قضائیه و فعالان اقتصادی در این هیات‌ها، استقلال آن‌ها از سازمان امور مالیاتی را هدف قرار داده است. با این حال، به دلیل مشکلات ساختاری و اجرایی، استقلال واقعی هیات ها محقق نشده و اثربخشی مورد انتظار قانونگذار و مودیان به دست نیامده است. این مقاله با بررسی دو مانع اصلی استقلال مالی و استقلال در رأی، ضمن تحلیل پیامدهای آن‌ها، راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای کارآمدی و تحقق عدالت مالیاتی ارائه می‌دهد.
نظام مالیاتی کارآمد نیازمند مرجع حل اختلافی مستقل، عادلانه و تخصصی است. فلسفه تشکیل هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نیز دقیقاً بر همین مبنا شکل گرفته است. اما تجربه عملی نشان می‌دهد که این هیات ها در عمل، استقلال و بی‌طرفی کافی را دارا نیستند. بررسی ریشه‌های این مساله و ارائه راهکار برای رفع آن، ضرورتی است که هم در جهت تقویت عدالت مالیاتی و هم در راستای افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور باید مورد توجه قرار گیرد.
موانع اصلی استقلال هیات های حل اختلاف مالیاتی:
۱. استقلال مالی
یکی از جدی‌ترین چالش‌ها، وابستگی مالی نمایندگان بند (۲) و (۳) موضوع ماده 244 ق.م.م (قانون مالیات های مستقیم) است. نمایندگان مذکور حق‌الزحمه خود را به ازای هر پرونده مستقیماً از سازمان امور مالیاتی دریافت می‌کنند.
میزان حق‌الزحمه ناچیز بوده و تناسبی با اهمیت و ریسک تصمیم‌گیری ندارد. بر اساس بخشنامه شماره ۷۱۷-۲/د مورخ 11/02/1401، مبلغ پایه حق‌الزحمه برای هر پرونده ۷۰۰ هزار ریال و در بیشترین حالت برای مؤدیان بزرگ، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال است. چه بسا اگر این پرداخت‌ها با تأخیر هم صورت گیرد و از طرفی تشخیص سازمان امور مالیاتی هم در تعیین ضریب پرونده صورت ملاک عمل باشد، این امر رابطه‌ای شبیه به وابستگی کارگر و کارفرما ایجاد می‌کند. چنین شرایطی هم انگیزه متخصصان مجرب برای حضور در هیات ها را از بین می‌برد و هم زمینه القای نظر سازمان را تقویت می‌کند.
۲. استقلال در رأی و نظر
استقلال رأی، علاوه بر استقلال مالی، نیازمند تعادل علمی و تخصصی میان اعضای هیات است.
پیچیدگی و تعدد قوانین و مقررات مالیاتی و تسلط و آگاهی بیشتر نماینده سازمان امور مالیاتی، در واقع امکان تقدم منافع سازمان مالیاتی نسبت به مؤدیان در رأی هیات فراهم می‌کند.
قبل از آخرین اصلاحات ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم نماینده بند 2 موضوع ماده 244 ق.م.م قاضی شاغل یا بازنشسته دادگستری بود ولی در حال حاضر نماینده باید صرفا حقوقدان باشد، در چنین شرایطی، اگر تسلط کافی بر حقوق مالیاتی نداشته باشد نه‌تنها نمی تواند در تصمیم‌گیری مؤثر باشد بلکه نظر سازمان با پوشش حقوقی عضو حقوقدان نیز تقویت می‌شود. مضافا صرف آشنایی با قوانین مالیاتی برای اعضا کافی نبوده و آگاهی با استانداردهای حسابداری نیز ضرورت دارد؛ چرا که تصمیمات مالیاتی در اکثر موارد رابطه مستقیم با نحوه اجرای استانداردهای حسابداری دارند. موارد زیادی از نقض آرای هیات ها در مراجع بالاتر وجود دارد که می تواند نشانه‌ای از نبود این توازن و تعادل علمی و تخصصی باشد.
راهکارهای پیشنهادی
۱. بازنگری در نظام پرداخت حق‌الزحمه: ضروری است پرداخت حق الزحمه اعضای غیر از سازمان امور مالیاتی، از چارچوب سازمان مالیاتی جدا شده و از محل ردیف بودجه ای مستقل تامین گردد. علاوه بر این میزان حق الزحمه باید متناسب با حساسیت و بار مسؤولیتی تصمیمات اتخاذی تعیین شود تا زمینه جذب افراد متخصص و مستقل فراهم گردد.
۲. توانمندسازی علمی و آموزشی اعضا
با توجه به پیچیدگی قوانین مالیاتی و نقش مستقیم استانداردهای حسابداری در پرونده‌های مالیاتی، لازم است سازوکاری الزام‌آور یا مشوق‌محور برای آموزش مستمر اعضای هیات ها پیش‌بینی شود. برگزاری دوره‌های تخصصی در حوزه حقوق مالیاتی و استانداردهای حسابداری، به‌ویژه برای عضو حقوقدان که مسؤولیت نگارش رأی را بر عهده دارد، از اهمیت ویژه برخوردار است.
۳. ایجاد امکان بهره‌مندی از نظر کارشناسان مستقل
در فرآیند رسیدگی، هیات‌ها باید بتوانند همانند نهادهای قضایی، از دیدگاه کارشناسان مستقل مالی و حسابداری (غیر وابسته به سازمان امور مالیاتی) استفاده کنند. چنین امکانی موجب ارتقای کیفیت آرا و افزایش اعتماد عمومی به بی‌طرفی هیات ها خواهد شد.
۴. تقویت نظارت بیرونی و شفافیت
برای پیشگیری از هرگونه اعمال نظر سازمان امور مالیاتی در فرآیند تصمیم‌گیری، پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای مرکب از نمایندگان قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی به‌طور دوره‌ای عملکرد هیات ها را ارزیابی کند. انتشار عمومی گزارش‌های این کمیته نیز می‌تواند به شفافیت و پاسخگویی بیشتر در این حوزه منجر شود.//
اسداله طاهری (کارشناس رسمی دادگستری)//
