به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد:،  اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه اعلام   کرد: بر اساس پیگیری‌های دادگستری استان تهران، بخشی از اموال  محکوم‌ علیه شناسایی و در سال ۱۳۹۳ به شرکت ملی نفت ایران واگذار گردید که ارزش این اموال در زمان کارشناسی حدود ۵۰۰ میلیون دلار برآورد شد.

وی گفت: این دارایی‌ها شامل ۱۷ شرکت به‌طور کامل در مالکیت بابک زنجانی بود که به شرکت ملی نفت منتقل شد که از جمله این شرکت‌ها می‌توان به «هواپیمایی قشم»، «صنایع غذایی فراز نمونه قشم»، «مجتمع تجاری تهران قدیم کیش»، «گروه هتل‌های بین‌المللی سورینت» و چندین مؤسسه و شرکت دیگر اشاره کرد.

جهانگیر ادامه داد: بیشترین میزان پول‌شویی از طریق رمزارزها در حال رخ دادن است که به شدت پرریسک است و می‌تواند جریان تجاری کشور را با مشکل روبه‌رو کند.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت: نزدیک به ۴ هزار مگاوات برق برای تولید رمز ارز غیرقانونی به یغما می‌رود؛ این در حالی‌است که ما با کمبود شدید برق مواجهیم.

وی  افزود: مقدار برقی که بابت ماینینگ -برای رمزارزهای مجاز و به‌صورت قانونی و رسمی- در حال استخراج است، حدود ۶ مگاوات است.