تفاهمنامه سهجانبه برای تامین مالی پروژههای معدنی، چه اثری بر توسعه این بخش دارد؟
معدن به جای نفت
ایران با توجه به در اختیار داشتن ذخایر معدنی توانسته در میان ۱۵کشور معدنی جهان قرار بگیرد. این رده‌بندی و ذخایر شناسایی‌شده باعث شد شعار «معدن به جای نفت» مطرح شود. شعاری که نشان می‌داد ارز آوری این بخش میتواند شانه به شانه بخش نفت پیش برود. اما بهره‌برداری از این پتانسیل نیازمند سرمایه‌گذاری و توسعه در حلقه‌های مختلف این زنجیره به ویژه حلقه اکتشاف است.
عدم توجه به توسعه اکتشافات به‌عنوان بالادست این بخش باعث شد تا بخش معدن ایران دچار عقب‌ماندگی شود. این در حالی است که دیگر کشورهای معدنی دنیا به سراغ توسعه معدن‌کاری دیجیتال رفته‌اند.
بخش معدن و صنایع معدنی کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند که برخی به‌واسطه تحریم‌های خارجی رقم خورده است و برخی دیگر را می‌توان ناشی از تحریم‌های داخلی مانند برخی قوانین و مقررات خلق الساعه دانست. با این حال یکی از اصلی‌ترین چالشهای این بخش در کنار موضوعاتی همچون بحران انرژی، تامین مالی است.
تحریم‌های وضع‌شده علیه کشور بر ورود سرمایه‌گذاری خارجی اثر مستقیم داشت و تامین سرمایه از این مسیر را دشوار کرد.
چالشهای تامین مالی
تامین مالی در داخل کشور نیز میتواند از چند مسیر مختلف انجام شود؛ اما اصلی ترین موضوع آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی بخش معدن و در کنار آن ایمیدرو به‌عنوان بازوی اجرایی وزارتخانه باید با ایجاد بسترهایی شرایط ورود‌سرمایه‌گذار را فراهم کنند.
حال در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی نیمهتمام و افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی، تفاهم‌نامه‌ای سهجانبه بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو و بانک صنعت و معدن به امضا رسید.
براساس مفاد این تفاهمنامه، سقف منابع مالی پیشبینیشده ۱۲۰هزار‌میلیارد ریال است که در قالب تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به شرکتهای تابعه ایمیدرو اختصاص می‌‌یابد و ایمیدرو متعهد شده است بخشی از منابع مالی شرکتهای تابعه این سازمان از محل عرضه محصولات اصلی در بورس کالا که از طریق کارگزاری صنعت و معدن به انجام می‌رسد، نزد بانک عامل سپرده‌گذاری شود.
در سال‌های اخیر، تکمیل طرحهای نیمهتمام صنعتی و معدنی یکی از چالشهای کلیدی اقتصاد ایران بوده که بخش معدن و صنایع معدنی نیز از آن مستثنی نبوده است. بر اساس گزارش‌‌های رسمی، بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های انجامشده در صنایع مختلف به‌دلیل کمبود منابع مالی یا مشکلات مدیریتی نیمه‌کاره مانده و این مساله باعث شده بازدهی سرمایه گذاری کاهش یابد، اشتغال مورد انتظار ایجاد نشود و ظرفیت تولید کشور بلااستفاده بماند. حتی این موضوع توانست بر علاقه سهامداران نیز اثرگذار شود و تامین مالی از این مسیر را هم تحت‌تاثیر قرار دهد.
تکمیل پروژههای نیمهتمام
در چنین شرایطی، دولت به دنبال ابزارهایی برای تامین مالی هدفمند و افزایش بهرهوری سرمایه‌گذاری‌های موجود است. امضای تفاهمنامه سهجانبه بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و بانک صنعت و معدن را می‌توان پاسخی به همین نیاز دانست.
این همکاری به نوعی ترکیب سیاستگذاری دولتی، ظرفیت عملیاتی ایمیدرو و توان تسهیلات‌‌دهی بانکی است تا منابع مالی متمرکز، پایدار و به نسبت قابل‌کنترل در اختیار پروژه های اولویتدار قرار گیرد.
امضای چنین تفاهم‌نامه‌هایی میتواند بخشی از مشکلات موجود در بخش معدن و صنایع معدنی را حل کند. یکی از اصلی‌ترین پیامدهای آن را میتواند در تسریع انجام پروژههای نیمه تمام مشاهده کرد.
با تزریق منابع هدفمند، بسیاری از طرح‌هایی که سال‌ها در مراحل پایانی باقی مانده‌اند، می‌توانند وارد مدار تولید شوند. این امر باعث افزایش ظرفیت تولید ملی، کاهش اتلاف سرمایه‌‌های انجامشده و ارتقای بهرهوری سرمایه ثابت می‌‌شود.
از سویی دیگر، باید به این نکته توجه داشت که پروژههای صنعتی و معدنی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم فرصت‌‌های شغلی زیادی ایجاد می‌‌کنند. هر واحد بزرگ معدنی علاوه بر نیروی کار مستقیم، زنجیره‌ای از مشاغل پشتیبان در بخش حمل‌ونقل، خدمات و صنایع پایین‌دستی به‌وجود می‌‌آورد. در صورت اجرای موفق تفاهمنامه، اشتغال پایدار در مناطق کمتر توسعهیافته نیز تقویت می‌‌شود.
همچنین با توجه به اینکه عرضه محصولات شرکتهای تابعه ایمیدرو در بورس کالا محور سپرده‌گذاری خواهد بود، این تفاهمنامه میتواند باعث افزایش حجم معاملات بورس کالا، شفافیت قیمت‌‌ها و کاهش انحصار شود.
البته نکته مهم پایش مستمر پروژه‌ها است تا اطمینان حاصل شود منابع مطابق اهداف تخصیص پیدا کرده‌اند. در کنار آن گزارش از روند اجرای پروژه‌ها میتواند تمایل سهامداران برای حمایت بیشتر از بخش معدن را هم افزایش دهد.
به‌طور کلی تفاهمنامه سهجانبه وزارت صمت، ایمیدرو و بانک صنعت و معدن یک گام عملی و نسبتا ساختارمند در مسیر تامین مالی پروژههای صنعتی و معدنی نیمهتمام محسوب می‌‌شود. حجم بالای منابع پیشبینیشده، تمرکز بر تکمیل طرحهای اولویتدار، سپرده‌گذاری درآمدهای بورسی و مدیریت ارز صادراتی از جمله نقاط قوت این توافق است. درواقع با اجرای دقیق این تفاهمنامه می‌توان شاهد افزایش ورود نقدینگی در پروژههای نیمهتمام بود که بهره‌برداری از آنها منجر به تامین نیاز داخل، افزایش صادرات و در این مسیر اشتغال‌زایی را به همراه داشته باشد.
رفع گلوگاه‌های موجود در بخش معدن میتواند سرعت تولید در این بخش را افزایش دهد. این در حالی است که افزایش تولید در بخش معدن، رشد صادرات را هم به همراه دارد؛ آن هم در شرایطی که ذخایر ارزی کشور با چالشهای بسیاری همراه است و معدن میتواند تا حدودی نقش نجات‌بخش را برای آن ایفا کند.
