اعتبارسنجی در ایران؛ فرصت‌های بزرگ، چالش‌های پنهان
اما در ایران، با وجود توسعه چشم‌گیر فناوری، صنعت اعتبارسنجی هنوز در‌هاله‌ای از چالش‌های زیرساختی، اقتصادی و فرهنگی گرفتار مانده است؛ چالش‌هایی که اگر حل نشوند، این صنعت را از ایفای نقش واقعی خود بازمی‌دارند.
این چالش‌ها شامل موارد زیر است:
۱. نبود مشوق‌های واقعی برای خوش‌حساب‌ها
در یک نظام اعتبارسنجی بالغ، رتبه‌های اعتباری بالاتر، باید به معنای دریافت پیشنهادهای بهتر از سوی بانک‌ها و موسسات مالی باشد؛ نرخ سود کمتر، شرایط بازپرداخت آسان‌تر یا دسترسی به سقف‌های اعتباری بالاتر. این مشوق‌ها نه‌تنها به رفتار مالی سالم پاداش می‌دهد، بلکه انگیزه‌ای قوی برای بهبود رتبه اعتباری در جامعه ایجاد می‌کند. اما در شرایط فعلی، ارتباط مستقیم و ملموسی بین رتبه اعتباری و مزایای مالی در بسیاری از نهادها دیده نمی‌شود و این باعث می‌شود اعتبار بالا به دارایی بالفعل برای افراد تبدیل نشود.
۲. ناپایداری منابع داده
طبق قانون تامین مالی، نهادهای ارائه‌دهنده داده موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات به شرکت‌های اعتبارسنجی به صورت رایگان هستند. هرچند این الزام در ظاهر به نفع مصرف‌کننده نهایی است، اما واقعیت این است که رایگان بودن باعث شده قراردادهای تضمین کیفیت و تداوم خدمات (SLA) با این منابع شکل نگیرد. نتیجه عدم پایداری سرویس‌های برخط، قطعی‌های مقطعی در دریافت داده و دشواری در مدلسازی دقیق. در غیاب چارچوب قراردادی محکم، کیفیت و تداوم داده‌ها تضمین نمی‌شود و این مشکل در بلندمدت کل اکوسیستم اعتبارسنجی را تضعیف می‌کند.
۳. پیچیدگی محصول و نبود آگاهی عمومی
صنعت اعتبارسنجی به دلیل ماهیت تخصصی و وابستگی به داده‌های متنوع و استفاده از الگوریتم‌های مدلسازی تخصصی، محصولی پیچیده برای عموم مردم است. بسیاری از افراد نمی‌دانند رتبه اعتباری چگونه محاسبه می‌شود، چه عواملی بر آن اثر می‌گذارد و چگونه می‌توان آن را بهبود بخشید. نبود خدمات مشاوره تخصصی برای تفسیر و به‌کارگیری این رتبه‌ها، باعث شده بخش بزرگی از جامعه حتی در صورت دسترسی به گزارش اعتباری خود، از آن استفاده موثری نکنند.
۴.لزوم همگرایی لندتک‌ها و تعریف مشترک برای مقابله با نکول
یکی از موانع مهم در مدیریت ریسک اعتباری، نبود چارچوب و زبان مشترک میان بازیگران اصلی بازار لندینگ است. همگرایی لندتک‌ها از طریق انجمن‌هایی مانند «کمیسیون لندتک» ذیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌تواند این خلأ را پر کند. ایجاد تعاریف واحد از مفاهیمی مانند نکول و دیرکرد، و نیز تدوین قراردادهای مشخص میان این شرکت‌ها و بانک‌ها، زمینه‌ساز یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و رویه‌های اعتباری خواهد شد. این همکاری می‌تواند منجر به شکل‌گیری «لیست سیاه واحد» از نکول‌کنندگان شود؛ فهرستی که در صورت استفاده صحیح و قانونی، می‌تواند نرخ نکول را کاهش داده، هزینه‌های وصول مطالبات را کم کرده و اعتماد متقابل میان وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان را تقویت کند. چنین همگرایی‌ای نه تنها به بهبود کیفیت داده‌ها و دقت مدل‌های اعتبارسنجی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک گام مهم در توسعه بازار اعتبارات خرد و کلان عمل کند.
۵. خلأ رتبه اعتباری برای افرادی که وام دریافت نکرده‌اند
بخش بزرگی از مردم هیچ‌گاه از تسهیلات بانکی استفاده نکرده‌اند، در نتیجه به دلیل وزن بالای وام در مدل‌های اعتبارسنجی، عملا فاقد رتبه یا با رتبه پایین ارزیابی می‌شوند. این وضعیت منجر به حذف این گروه از مزایای اعتبارسنجی می‌شود. راهکارهای نوینی مانند وام معکوس (Reverse Loan) یا ارزیابی عملکرد مالی افراد در پلتفرم‌های مختلف آنلاین، می‌تواند این شکاف را پر کند و به افراد بدون سابقه تسهیلات نیز شانس ساخت رتبه اعتباری بدهد.
۶. ناشناخته ماندن کاربردهای فرابانکی اعتبارسنجی
کاربرد اعتبارسنجی به حوزه بانک و تسهیلات محدود نیست. این ابزار می‌تواند در بازار اجاره مسکن، فرآیند استخدام، شناورسازی حق بیمه و حتی ارزیابی اعتبار حقوقی شرکت‌ها نقش‌آفرین باشد. اما به دلیل نبود مدل‌های مربوطه، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی کافی و همچنین فقدان دیتای مربوطه، بخش بزرگی از این ظرفیت مغفول مانده و تصمیم‌گیران در سایر حوزه‌ها از این ابزار استفاده نمی‌کنند.
۷.بیزینس رول‌ها و محدودیت‌های مدل‌های عمومی
ایجاد قواعد دستوری در مدلسازی اعتبارسنجی با اینکه برای حفظ یکپارچگی سیستم لازم است، اما در عمل باعث می‌شود مدل‌ها برای همه مشتریان و صنایع کارآمد نباشد و عملا ناکارآمدی مدل منجر به ارزیابی غیرواقعی مشتریانی می‌شود که رفتار مالی متفاوتی دارند.
۸. نبود مدل‌های اختصاصی برای صنایع و بنگاه‌های خاص
برخی صنایع یا بنگاه‌های بزرگ مشتریانی با الگوهای رفتاری خاص دارند که با مدل‌های عمومی اعتبارسنجی همخوانی ندارد. برای مثال، رفتار بازپرداخت یک بانک با جنس مشتریان کارمند و بازنشسته یا یک فروشگاه زنجیره‌ای با مشتریان اعتباری، تفاوت ماهوی با یک فرد متقاضی وام خرد دارد. نبود مدل‌های اختصاصی باعث می‌شود ارزیابی ریسک این بخش‌ها دقیق نباشد و فرصت‌های توسعه بازار از دست برود.
۹. تثبیت قیمت‌گذاری؛ ترمز سرمایه‌گذاری و نوآوری
یکی از موانع جدی توسعه اعتبارسنجی در کشور، ثابت ماندن قیمت محصول طی دو دهه گذشته است. این تثبیت قیمتی، که در تضاد با تورم و افزایش هزینه‌های عملیاتی و فناورانه است، منابع مالی لازم را برای توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای مدل‌ها و نوآوری محدود کرده است. این محدودیت مالی تنها بر بهبود هسته اصلی محصول اثر نگذاشته، بلکه توان تبلیغاتی برای معرفی و جا انداختن این خدمت در جامعه را نیز کاهش داده است. در غیاب بودجه کافی برای بازاریابی، تبلیغات و آموزش عمومی، آگاهی مردم و فعالان اقتصادی نسبت به کاربردهای اعتبارسنجی پایین مانده و بازار بالقوه آن بالفعل نشده است. همچنین، تثبیت قیمت قدرت سرمایه‌گذاری در محصولات جانبی و تکمیلی مانند ابزارهای تحلیل پیشرفته، گزارش‌های اختصاصی برای صنایع مختلف و خدمات مشاوره اعتباری – را از بازیگران این صنعت گرفته و مانع رشد اکوسیستم خدمات مکمل شده است.
راهی به‌سوی اعتبارسنجی کارآمد: با وجود همه این چالش‌ها، صنعت اعتبارسنجی در ایران هنوز ظرفیت بالایی برای رشد و اثرگذاری دارد. ایجاد مشوق‌های ملموس برای خوش‌حساب‌ها، الزام به قرارداد تضمین کیفیت و تداوم خدمات با منابع داده، توسعه مدل‌های اختصاصی، فرهنگ‌سازی عمومی و بازنگری در نظام قیمت‌گذاری، می‌تواند این صنعت را از وضعیت فعلی خارج کند. اعتبارسنجی اگر به‌درستی فهمیده و به‌کار گرفته شود، نه تنها ریسک نکول را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند موتور محرک شفافیت، اعتماد و توسعه اقتصادی و تخصیص متناسب منابع در ایران باشد. آینده‌ای که می‌توان ساخت، در گروی تصمیمات امروز ماست.
* کارشناس توسعه کسب و کار
